ششركات المقاولات مهددة بالإفلاس وتسريح ألاف المهندسين والعاملبن بسبب تراكم الديون على الحكومة
جرش-نت
حذر نقيب المقاولين أحمد الطراونة من أن كثيرا من شركات المقاولات المحلية ستبدأ عمليات تسريح جماعية لعمال وفنيين ومهندسين في الفترة المقبلة بعد ان استنفذت بعض شركات المقاولات جميع قدراتها المالية في مشاريع ضخمة وأنهم لن يستطيعوا البقاء في الأسواق أكثر من 6 شهور حيث ان"5 شركات تعد من أكبر شركات المقاولات ستعلن إفلاسها قريبا.
وقال الطراونة "إن تخصيص الحكومة مبلغ 12 مليون دينار في ملحق الموازنة لتسديد مستحقات المقاولين التي تزيد عن 120 مليون دينار استهتار كبير بهذا القطاع الحيوي وهي لاتقى بنسبة واحد بالمائة لمستحقات المقاولين.
وتساءل نقيب المقاولين عن مصير المساعدات التي وصلت الأردن والتي زادت قيمتها عن مليار دينار "وذهب اغلبها لتسديد الديون متهما الحكومة بسوء إدارة هذه المساعدات.
حيث كان من المفروض ان تخصص جزءا كبيرا منها لإنعاش الاقتصاد وبخاصة قطاع المقاولات الذي يشغل أكثر من 140 مصلحة فيها اكثر من 25 % من العمالة الأردنية بالإضافة الى العاملين في مصانع الحديد والخرسانة والألمنيوم ولكن يوجد مؤامرة شرسة لتدمير قطاع المقاولات والإنشاءات.
واستعرض مستحقات المقاولين على مختلف الوزارات حيث ان "مشروع العقبة الدرة مستحقاته أكثر من 12 مليون "، بينما "طريق عمان التنموي توقف المقاول عن العمل ومستحقاته 12 مليون،" دائرة الأحوال المدنية تم تسليمها في موعدها والمتبقي من مستحقاتها 4 مليون" ديوان الخدمة المدنية ،ومعظم محاكم المملكة سلمت ولا تزال مستحقاتها عالقة مبنى المجلس الأعلى للشباب ومبنى المدينة الرياضية لم يتم العمل فيهما لأنهما متعثرات ماليا.
طريق الحسا – الطفيلة تم إنشاؤه وتسليمه كما أمر الملك عبداللة الثانى خلال 90 يوما ولا تزال مستحقاته عالقة ويعتبر هذا المشروع من المشاريع التنموية السريعة وقد صرح وزير الاشغال أن تكلفة هذا المشروع 5،4 مليون بينما تم تنفيذه بكلفة 3 مليون، طريق القصر- رأس الموجب لا تزال مستحقاته عالقة ، مركز العمري مستحقاته 6 مليون عالقة.
وأكد إن وزارة الإشغال العامة لا زالت تدفع للمشاريع المنجزة منذ أعوام وقد مر حقبة من الزمن وهذه الوزارة لا يوجد لديها مخصصات بالرغم من أن المشاريع التي أوكلت إليهم (المقاولين ) جميعها نفذت على أكمل وجه وسلمت في موعدها المحدد ومن أهم هذه المشاريع ونوه النقيب غالى أن حجم المشاريع تناقص خلال العامين الأخيرين بنسبة تتراوح بين 75% – 80% أي كان التراجع ما قيمته 3 مليار و70 مليون
وأضاف النقيب لقد رفعنا كتب رسمية إلى دولة رئيس الحكومة بحجم المطالبات المستحقة للمقاولين التي يزيد مجموعها عن 120 مليون دينار وحصلنا على وعد قاطع بتسديد جزء كبير منها غير اننا ومع صدور ملحق الموازنة الذي انجز مع بدء التحضير لاعداد موازنة العام القادم 2012 صدمنا بالمبلغ الذي تم تخصيصه البالغ 12 مليون دينار والذي يشكل 10% من مجموع المستحقات ما ادى الى ارباك المقاولين وسيدفعنا الى التصعيد بطرق بووسائل غير مسبوقة.
