الكوفحي : (زمزم) مبادرة تمكين مجتمعي ولن تنشق عن (الإخوان)
التي عارضت المبادرة ووقفت منها موقفا تنظيميا سلبيا.
يصر الكوفحي، في إطار تشخيصه لواقع المبادرة التي وصمت بانها «حركة انشقاق « عن الاخوان، على الدفع انها مبادرة تقوم على فكرة التمكين المجتمعي الذي يتجاوز حالة التقوقع العشائري والمناطقي وحتى الحزبي وصولا إلى حالة توافقية وطنية، لذلك فإن المبادرة ليست تنظيما ولا حزبا، وتؤمن بالاصلاح من خلال المجتمع نفسه لا بالنيابة عنه.
فالاصلاح هو المبرر لوجود المبادرة، حسب الكوفحي، الذي يرى أن الفكرة الاخوانية الاصلاحية اكبر من تنظيم، معتبرا أن «المقتل» في عكس ذلك.
إلى ذلك يفسر الكوفحي عدم قدرة الحراك والاخوان على تشكيل زخم يضغط باتجاه التأثير في عملية صنع القرار في وجود عوامل حالت دون ذلك منها الربط بين الاصلاح والفوضى من زاوية سيطرت على ذهنية الاردني بسبب الموضوع السوري.
وعلى صعيد ما يشاع من وجود ارتباط مع حماس، ينفي الكوفحي وجود هذا الارتباط التنظيمي لكنه يؤكد ان الدعم موجود، باعتبار حماس جزءا من مشروع التحرر الوطني الفلسطيني.
هذا الهدوء الذي سيطر على إجابات الكوفحي المعروف بدبلوماسيته خلال المقابلة، انخفض منسوبه بمجرد تصديه لنفي الاتهام عن الحركة بانها تسعى للانقضاض على الدولة وليس المشاركة في العملية السياسية، معتبرا التخوف «في غير محله» فلغة الصندوق لغة ذات شرعية وليست انقضاضا على الدولة.
لكن الكوفحي يظل متمسكا بشيء من التفاؤل رغم قناعته أن «الجميع في ازمة»، ويؤمن أن الحوار لم ينقطع بين اركان مؤسسة النظام والاخوان، مشددا على الحاجة لبناء ثقة واللجوء لمبادرات من الطرفين، وتحسين لغة الخطاب المتبادل بين الطرفين.
وتالياً نص المقابلة..
ما الجديد في مبادرة (زمزم)؟
(زمزم) تقوم على فكرة التمكين المجتمعي، أي نحو مجتمع متمكن متراحم ودولة قوية راشدة. وكيف ننقل القطاع الاوسع من الناس من حالة اللامبالاة الى حالة التفاعل الايجابي في الشعور الوطني، وتجاوز حالة التقوقع في المنطقة والعشيرة والحزب، ويشعر انه في وطن. كيف نطور آليات عمل مجتمعية سياسية واجتماعية واقتصادية وتعليمية بحيث نقدم اجابات عملية، ونتجاوز حالة المطالبات-على احقيتها- وكيف نعيد تعريف الدولة الى مفهوم الدولة الشامل، وتجاوز حالة الدولة التي تعني السلطة، فالدولة تتمثل بالنظام السياسي والمؤسسات والموالاة والمعارضة.
أعتقد أن فكرة التمكين المجتمعي غريبة عن السلوك المجتمعي العام، لكن كيف سينهض المجتمع ويتجاوز حالة رفض الواقع السلبي في كثير من جوانبه الى حالة تقديم مبادرات مجتمعية.
(زمزم) ليست تنظيماً، وليست حزباً سياسياً، ولا تسعى ان تكون كذلك. هناك خلل في النضج السياسي الاجتماعي، فالحالة الحزبية لم تصل الى مستوى جيد نتيجة التفتيت المستمر، والهجوم الذي مورس عليها من كافة القطاعات، ربما احياناً ضد الحركة الاسلامية واحياناً ضد اليسارية واخيراً حتى الاحزاب الوسطية، فقد تعرضت لهجوم مبرمج، وايضاً نتيجة اخطاء ربما في خطاب وادبيات وربما آليات العمل لدى الاحزاب مجتمعة.
التحدي كيف نتجاوز هذه الحالة الى حالة توافقية، نجتمع على الهدف، بصرف النظر عن الخلفيات والمنطلقات نتوحد على هدف سياسي، وكيف نصل الى ما نريد، فنركز على المنهجية العملية.
عقدنا اللقاء التحضيري الثاني بمشاركة 400 شخصية، حضر منهم 230 شخصاً، تم إقرار الاطار العام والاهداف العامة والرسالة، وشكلت لجنة سميت اللجنة التنسيقية العليا للمبادرة اجتمعت مرة واحدة، واختارت منسقاً عاماً ونائباً، واجتهد الحضور وجلهم من خارج اطار الخلفية السياسية الاسلامية بإيجاد حالة توافق عام. فهذه المبادرة وطنية لا تستهدف ابناء التنظيمات برغم انها مفتوحة، وتحاول بقدر أوسع ان تستقبل الشريحة الاوسع التي لا تجد في الاطر الحزبية مناخاً مناسبا لها، ونحن بصدد الذهاب باتجاه اللقاء التأسيسي الاول، ممن حضر في السابق ومن سيأتي لاحقاً، سيكونون أعضاء مؤسسين في هذه المبادرة، وسنخرج بمجموعة من المشاريع.
نحن ليس عندنا لجان كالأشكال المتعارف عليها بالتنظيمات، بل عندنا مشاريع محددة، كأن نقول مشروع انهاء العنف الجامعي، المبادرة تدعو الشعب الاردني كاملا للمشاركة في هذه المشروع، واذا احتاج الى تمويل يتم تدبير مصادر الاموال من اعضاء المشروع انفسهم. ليس عندنا اشتراكات.
وسنقدم للمجتمع الاردني قريبا10 مشاريع ذات اولوية ملحة، في مختلف المجالات تشكل هيئات تأسيسية ينضوي تحتها من كان في هذه المبادرة مبكرا ومن يأتي لاحقاً، وهي مفتوحة لكل الناس الذين يلتقون على الهدف، ومن المقرر أن تبحث هذه المشاريع عن جهات مانحة وداعمة من مجتمع مدني وحكومة احياناً وقطاع خاص لدعم هذه المشاريع.
انتم من كوادر الاخوان المسلمين المهمين، لماذا لم تستطيعوا القيام بالمبادرة من داخل الاخوان المسلمين؟
الناس بحاجة الى اطر اوسع، والاطر الحزبية تنافس على حصة، وهذا اجتهاد نحترمه،لكن التنافس على حصة ليست المشكلة الاولى في الاردن، المشكلة كيف تنهض بالمجتمع، كيف ينتخب بطريقة صحيحة ويفرز بطريقة صحيحة، وفي ظني لم تستطع الحركة الاسلامية والحركات السياسية المختلفة ان تتطور بما يكفي لاستيعاب طاقات كبيرة من افراد المجتمع.
الاخوان المسلمون لا يقومون بالاصلاح نيابة عن المجتمع، نحاول ان ندفع المجتمع ان يقوم نفسه بالاصلاح، ولا نقوم كحركة سياسية بالتغيير عنه. ان الشرائط التنظيمية وشرائط العمل الحزبي في الاخوان وغيرهما، ليست مرنة بما يكفي لاستقطاب شرائح واسعة في العمل الوطني باتجاه اكثر مرونة.
دبلوماسيتك تجاه جماعة الاخوان، تقول إن المبادرة ليست حركة انشقاق، رغم وجود تعميم داخل الجماعة يحذر من التعامل معها، هل توجد اجراءات تنظيمية بحق القائمين على زمزم؟.
ربما أجيد الحديث عن نفسي اكثر من الاخرين. الاخوان وغير الاخوان تنظيم بشري تقع فيه الاخطاء. برأيي كل من وقف ضد فكرة زمزم هو مخطئ، سواء كان داخل او خارج الجماعة. مساحة العمل لها اجتهادات كثيرة، الفكرة الاخوانية الاصلاحية اكبر من تنظيم، وهذا اساس فكرة الاصلاح الاسلامية، لكن أن تنحصر الفكرة الاصلاحية بشكل تنظيم فقط هذا مقتل. الهدف اكبر من الوسيلة. بالتأكيد صدرت تعليمات بحظر التعامل مع اعضاء المبادرة، لكن جمهور الاخوان منفتح وهو الذي يقرر، فهو ليس تنظيماً عسكرياً.
شخصياً حضرت عشرات اللقاءات داخل أطر الحركة الاسلامية للحديث عن المبادرة والشأن العام، وقواعد الحركة الاسلامية العامة مازالت منفتحة وهي الي تقرر هل تكون مع زمزم ام لا. بالتاكيد لا يخلو الرفض من بعض الابعاد الشخصية في الخلافات حول ملفات سابقة.
المراقب العام تحدث بحضور الدكتور ارحيل غرايبة والدكتور محمد المجالي فقال ليس لدينا مشكلة حول زمزم، ولكننا نخشى ان تتحول الى حزب سياسي. لنسأل هل هناك مشكلة في ادبيات المبادرة، فاجاب لا. قلنا ما هي الضمانات التي تريدنا ان نقدمها، نعتقد ان المجتمع الاردني فيه 24 حزباً فاذا اصبح 25 حزباً ما الذي قدمناه للناس، والتخوف مشروع ولا يجوز بشكل او بآخر الوقوف ضد اي فكرة اصلاحية سواء قام بها اناس من الاخوان او من غيرهم.
توجد خلافات داخل الاخوان حول منهجية العمل، باستثناء الاهداف الاصلاحية، لا يوجد اي من الاخوان يدعو الى تغيير النظام او الى عمل مسلح او سري، لكننا نختلف في كيفية منهجية تطبيق هذه الافكار، خلافنا غالبا حول كيف نصل الى ما نريد وليس حول ما لا نريد.
اذا اتخذ قرار مستقبلاً بفصل اعضاء المبادرة، ما هو موقفكم؟
لا اتصور مثل هذا القرار، اعتقد اننا نختلف، لكن يوجد اطار واسع من الادبيات والتوازن في اتخاذ القرار. لا اظن ان عاقلاً في الجماعة يذهب الى هذا القرار.
لو افترضنا(فصل اعضاء المبادرة)؟
ليس هناك عاقل في الجماعة يذهب في ذلك الاتجاه، ولم اسمع ان احدا من قيادات الجماعة يذهب في هذا الاتجاه، ولا أحد يفكر في الجماعة او الحزب في موضوع الفصل. كان الرهان بأننا شكلنا مبادرة للمشاركة في الانتخابات وشكلنا مبادرة للذهاب وزراء في حكومة، جاءت الانتخابات والحكومة ولم نصبح نوابا او وزراء.
والبلدية ايضاً؟
انا شخصياً لن اشارك في الانتخابات البلدية كمرشح، والمبادرة لا تتبني وجهة نظر حادة مع المقاطعة والمشاركة، لا توجد لدينا اشكالية، نبحث عن مساحات توافق، وليس عن حالة موقف حدي، ولا ارجح هذا الافتراض.
يقول سياسيون أن مجموعة زمزم تسعى لاحداث اصلاح داخل جماعة الاخوان المسلمين، ما صحة ذلك؟
لم نيأس ولم نتوقف عن محاولة تطوير الجماعة. والجماعة مثل الدولة والمجتمع والاسرة، تحتاج الى صيانة. التنظيمات البشرية تحتاج الى صيانة، وفي الدولة مشكلة إذ ان فيها ترهلا اداريا. قدنا وغيرنا من مختلف الاتجاهات، وعقدت عدة مؤتمرات. ما جاءت به (زمزم) تتجاوز حالة التنظيم. الفكرة حالة تمكين مجتمعي، يقوم الناس بشكل افقي بالتعبير والعمل والتحشيد باتجاه تحقيق اهداف اصلاحية عامة، وليست حالة تنظيمية. في ظني الافكار التي جاءت بها (زمزم) في اطار وطني واسع مرن، تدعو الى توافقات وطنية واسعة، لا تقف عند مواقف سياسية محددة، ولا تقف عند موقف سياسي محدد، لا يستطيع اي تنظيم سياسي استيعاب مثل هذه الفكرة، لان التنظيمات لها قيود.
في مبادرة (زمزم) يجب أن يكون الشخص نظيفاً وراغباً وقادراً على العمل. الحركة الاسلامية تنظيم فيه اشتراطات في السلوك الشخصي والحضور والالتزام المالي، و(زمزم) ليس فيها هذا. الناس ربما لا تطيق حالة الالتزام التنظيمي. الاحزاب موجودة والحركة موجودة، وحالة «حزب الدولة» التي روج له اكثر من مرة للوصول الى منفع عام، لم تنجح، اكبر حجم محسوب على الدولة حصل على مقعد، وربما كان يعد الناس بوظائف عالية.
لا يوجد موقف سياسي نلتزم به في (زمزم)، قد يكون في المبادرة اتجاه نحو مقاطعة الانتخابات البلدية او المشاركة، لن تنشق زمزم نتيجة المقاطعة او المشاركة، فاذا اردنا الوصول الى اهداف وطنية عليا ينبغي ان نتجاوزها، لن يكون في زمزم حالة تعارض، فهذا رأيك الشخصي، نستقطب اناس في زمزم لمشروع محدد، مثل مشروع انهاء العنف الجامعي، ونستقطب اناس في مشروع صحي او بيئي او تطوعي، فحالة الصفرية ليست حالة زمزم.
اذا كانت المبادرة ستشارك في الانتخابات البلدية، وانت على سبيل المثال لن تشارك، إلى اي موقف ستنحاز؟ خصوصا انك والدكتور رحيل غرايبة من عناوين المبادرة؟
المبادرة لا تنوي خوض مشاريع تنافس سياسي، تجعلها في حالة التنافس بين الانا والاخر، وبالتالي تضعف صفة التوافق الوطني حول المشاريع الانتاجية، نحن لا ننوي ان نرشح احدا باسم زمزم.
هل أنتم مع المشاركة او المقاطعة، مجرد موقف سياسي؟
المبادرة تتسع لكل الاراء حول تشكيل حالة وطنية واسعة تتجاوز حالة الخصوصيات، سواء في اطارها العشائري او المناطقي او الحزبي.
مثلاً لو قررتم عمل مسيرة او مهرجان او فعالية ما، على اي عنوان ستنادون الناس؟
كمبادرة، نحن نتكلم بشكل واضح، ليس لها مرجعية حزبية موجودة، وما تقرره المبادرة بهيئتها التنسيقية هو الذي سنلتزم به ونتحدث به، مع تقديرنا لكل الجهود التي تُبذل سواء كانت شعبية او رسمية او حزبية. سيكون لنا رؤى نعبر عنها، ولسنا مرتبطين بأي موقف آخر، قد نتوافق مع اي تكوين سياسي او نتعارض معه. ولن نسجل المبادرة، لانه لا يوجد اطار قانوني يتسع لتوصيف المبادرة، فهي ليست جمعية وليست حزباً ولا تقوم بالعمل نيابة عن الناس بل تتبع الناس، ربما تضع عناوين ومسميات وتحاول ان تنسق بين المجموعات لكنها ليست عنواناً ينوب عن الاخرين.
حدثنا عن الورقة التي قدمتها في جلسة نقاشية عقدت قبل أسابيع في شعبة اليرموك/ جماعة الاخوان المسلمين؟.
شاركت في مؤتمر تقييم المسار الاصلاحي في الاردن بشكل عام. قُدمت 3 أوراق عمل، وايضاً 3 تعقيبات، قدمتُ ورقة عن المسار الاصلاحي وكيف يمكن التعاطي مع المرحلة المقبلة. الحوار داخل البيت الاخواني مفتوح. البعض انتقد سياسة الجماعة الحالية، والعمل في قيادة الجماعة وفي النهاية الآراء تُحترم وتُقدر، وورقتي ليست للنشر، وتحدثت عن التقييم الاصلاحي سواء على مستوى النظام السياسي والمجتمع، والحركات الاسلامية والحراكات السياسية والشعبية، واشرت إلى وجود اخطاء وخطايا، لكن ما يهمنا كيف يكون المستقبل. اعتقد اننا بحاجة الى حلول اشبه بحالة توافق عامة، كيف نعبر المرحلة القادمة، مع تجاوز الوضع السياسي في الاردن في حالة الاصلاح واللاصلاح، والحديث عن الاصلاح وعدم وجود ادوات اصلاحية حقيقية في الشارع. هذه حالة احتقان لا تخدم احداً، ونحن نريد ان نعبر بالوطن الى المستقبل والجميع يضمن حضوره وامنه واستقراره في هذا الجانب.
ماهي المشاريع التي تقوم عليها المبادرة، وأولويات تنفيذها، وعلى صعيد الانتخابات البلدية هل يوجد نية للتوافق على مرشحين، خصوصا وأن لقاء عقد منذ اسابيع بهذا الخصوص؟
نحن لا ندعو الناس الى اتباع او الانضمام الى فكرة جاهزة، مبادرة زمزم تدعو الى حالة تمثيل وعمل جمعي، ولدينا مشاريع في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاكاديمي وهكذا، مثلاً لماذا لا يكون للمجتمع دور في البيوت الخضراء والطاقة البديلة والبيئة، لسنا مبتدعين في هذا. هناك جهات واشخاص لهم اعمال مقدرة. في العمل السياسي نحن بحاجة الى نشر فكرة التمكين، ونبذ الاتكالية، اقرأ في الورقة النقاشية الرابعة للملك تكلم عن اللامبالاة، وهو مرض موجود. كيف نتجاوز هذه الحالة، قد يكون احد المشاريع.
وفيما يخص التوافق على مرشحين، الفكرة ليست هكذا، انطلقت بشكل فردي، اتصلت بما يزيد عن 200 شخصية من كافة المناطق والعشائر والتيارات السياسية في اربد الكبرى، عرضت عليهم فكرة تجاوز حالة الخصوصية العشائرية والحزبية في الانتخابات البلدية الى حالة توافق حول صفات عالية من حيث الامانة والكفاءة والقدرة على العمل، ونبحث في شخص نجد ضالتنا وندعمه. لاقت الفكرة قبولا واسعاً، وحضر اللقاء عدد كبيرمن الذين دُعوا. وشكلت لجنة لاخراج هذه المبادرة من مبادرة شخص الى مبادرة مجتمعية على مستوى اربد، فهي ليست ماركة مسجلة لاهل اربد وكان التجاوب مرتفعاً جداً، من 200 شخص تم دعوتهم من قبل، اعتذر عن الحضور فقط 2، فالجميع ايدوا الفكرة.
زمزم والاخوان، ما تقديرك للاكثرية، هل هي معكم ام ضدكم؟
لا يوجد استقراء علمي ولا توجد عندي استبانة، لكن اشعر ان غالبية واضحة مع الفكرة وتتمنى لها التوفيق، ولولا القرار بالحظر عليها لاصبح الكثيرون منها، ولا احصائية لديّ، تحدثت في كثير من لقاءات الاخوان الداخلية حول فكرة زمزم، لكن كثيراً منهم التزم بقرار التنظيم. و» السياسيون الكبار» لهم حسابات مختلفة.
المبادرة مفتوحة لمن اراد؟.
نركز على الشخصيات، واشخاص عندهم اضافات لفكرة المبادرة. بعد تشكيل الهيئة التأسيسية الواسعة سندعو الجميع للانضمام، حتى تمثل تنوعا وشمولية جغرافية واسعة، لا حظر لنا على اي شخص شرط ان يكون نزيهاً، وأن يكون لديهم فكرة في اضافة اي شيء وطني.
كم عدد القائمين والمنضوين تحت هذا العنوان؟
من وافق على الفكرة ودعوا الى اللقاء قرابة 400 شخص، نسبة طيبة ولكنها ليست كافية، ولا احصائية لدي لأن النسبة ليست ثابتة لانها تزداد يوميا، بالنسبة لوجود الاخوان فيها اظن انها لم تصل الى 20%، ويمكن ان تصل الى 15% وتتناقص مع زيادة العدد.
كنت دقيقاً في توصيف حالة الاخوان تجاه المبادرة، التقييد الفكري واسع اما التقييد التنظيمي يمكن ان يشمل العشرات او المئات؟.
نحن لا نستهدف كوادر الاخوان، فهي مفتوحة ولا رقم لدي، يمكن ان تكون 15% تقريباً ليس اكثر، في اول لقاء لـ(زمزم) كان عدد الاخوان النصف ولكن اتسع العدد فقلت نسبة الاخوان منهم.
هل انت مع مشاركة الاخوان المسلمين في الانتخابات البلدية؟
على المستوى الشخصي لن اشارك، سواء شارك الاخوان ام لا، ولا ارغب في الترشح، وانا عضو في لجنة الحكم المحلي في الجبهة، واوصيت برأيي ان يكون توجه الحزب بالمشاركة، وغالبية اعضائها مع المشاركة.
البعض يتساءل عن تداول السلطة داخل جماعة الاخوان المسلمين، والمراقب العام له عدة دورات في وقت توجد فئة مسيطرة داخل الجماعة تحديداً؟
اولاً لدينا تداولا للسلطة ونسميها المسؤولية، يوجد 3 مراقبين عامين احياء الاستاذ عبدالمجيد ذنيبات والاستاذ سالم الفلاحات والدكتور همام سعيد. مدة المراقب العام دورتان فقط، ولدينا4 امناء عامين احياء هم: الدكتور اسحق الفرحان، والدكتور عبداللطيف عربيات، وحمزة منصور وزكي بني ارشيد فهي متداولة ونحن نحترم تداول السلطة، والدكتور همام سعيد هذه آخر دورة له، وفاز في الانتخابات بفارق صوت، ونحترم هذه النتيجة، مع انني كنت أدعم الاستاذ سالم الفلاحات، هذه هي الديمقراطية.
وليس خافيا على أحد أن الثقافة الاخوانية ليست كما كانت سابقا واعتقد ان الحالة الاردنية بحالة انتظار لما يجري داخل الجماعة وداخل المجتمع. الهم الوطني واضح في الجماعة، اذا كان المعيار في عدد المسيرات او البيانات في الشأن السياسي او الاقتصادي. واضح ان الجماعة والحزب كانا الابرز في التعبير عن هذا، بحكم الوزن السياسي كانوا الابرز وليس انتقاصاً من احد، هناك تباينات في تقديم بعض الاولويات، وجماعة زمزم مع مشروع عربي وحدوي، هنالك اولويات برامج، فمثلا بدلاً من ان ادعم القضية الفلسطينية وهي قضية مركزية للأمة بشكل فردي او حزبي فقط، ولا يعذر احد في دعمها ارى ان تكون جهود المجتمع والدولة داعمة لها، ولا نقلل من الجهد الفردي فهو مطلوب، اذا كانت جهود الدولة داعمة فهذا افضل من جهد افراد او احزاب، البوصلة الوطنية في الجماعة هي جيدة، وربما البعض لا يُحسن في التعبير عنها، بعض قيادات الاخوان لا تُحسن التعبير عن البوصلة الوطنية، لكن خطة الاهداف واضحة، جماعة زمزم ليست ضد اشياء محددة في هذا، ولكن الفكرة الحزبية او التنظيمية لا تستطيع لغاية اللحظة ان تستوعب عملاً وطنياً يُفضي الى اصلاح حقيقي في المستقبل. والدليل صار لنا 28شهراً في الشارع اخوان وغير اخوان، ولم نستطع ان نشكل تيارا ضاغطا حقيقيا على النظام بشكل مثمر.
انتم الحزب الاكبر، وتشاركون مع الحراك في الشارع، لماذا لم تحدثوا زخماً ضاغطا على الحكومات وبالتالي يؤثر على صنع القرار؟.
لدي تحليل يتعلق بأسباب منها متعلق بطبيعة المجتمع واخرى بطبيعة المحيط والتداعيات في المنطقة وبطبيعة اداء الاحزاب السياسية بمن فيها الحركة الاسلامية. الرغبة عند الاردنيين في الاصلاح ومحاربة الفساد رغبة عميقة، ولكن توجد 3 عوامل رئيسية، مثلاً الموضوع السوري مقلق للناس، والناس تريد الاصلاح ولكن لا تريد الفوضى، ولا احد داخل الحركة الاسلامية والحركات السياسية يريد ذلك ولكن توجد حالة تخويف من مجموعات من الفاسدين تحاول تخويف الناس بهدف ابقاء الوضع كما هو او ان نذهب الى المشهد السوري. برأيي المشهد السوري غير قابل للتكرار في الاردن لاختلاف طبيعة المجتمع والنظام والحركات السياسية في الاردن.
النقطة الثانية في تعامل النظام السياسي مع الاصلاحات على انها عامل ضغط خارجي وليست حاجة داخلية والنظام السياسي ليس قاصراً على ادراك حقيقة أن التغيير في النفوس ومنها المجتمع العربي والاردني، وليس معنى ذلك ان سكوت الناس على شيء الان انها ترضى عن النتائج.
النقطة الثالثة في خطاب الحركات السياسية. كان هناك اخطاء، واخطاء في السلوكات والشعارات التي جعلت البعض لا يتشجع ان في المشاركة. أنا شاركت في مسيرات معظم ايام الجمع وترفع احياناً شعارات لا اوافق عليها.
قيل ان الاخوان قاموا باستعراضات عسكرية، هل توافق ذلك؟
الاستعراض لم يكن عملاً موفقاً ولم يكن بقرار من القيادة، وجاء برد فعل على حالات الاعتداء في اربد، وشاركت في مسيرة اربد، وخرجنا في اربد عشرات المسيرات ولم يكن هناك احتكاك، وكانت حركة غير موفقة من مجموعة من الشباب الغاضب، ولا تعبر عن رؤية الجماعة، وحسب علمي ثمة اجراءات داخلية لمحاسبة من قام بهذا الأمر.
ما قصدك بضياع البوصلة، قلت ان بعض قيادات الاخوان لا تُحسن التعبير عن هذه البوصلة؟.
عندما يخرج رئيس حكومة سابق يتكلم عن احباط مخطط للاخوان للسيطرة على الدولة، هل هذا تصريح حصيف؟ لم يكن تصريحاً حصيفاً، وبحاجة الى ضبط بوصلة، هو ايضا تصريح بحاجة الى بوصلة واعادة تصحيح. ضبط التصريحات داخل الحركة الاسلامية والنظام مطلوب. واتمنى ان يكون الكلام دقيقاً، عندما يتكلم وزير عال يُخيّر الاردنيين بالزعتري، هل هذا تصريح حصيف، هل يمنُّ علينا بالامن، فالأمن ليس من شخص وانما نعمة من الله، جميع الاردنيين انجزوه، ووزير داخلية اسبق عندما قال ان هناك قناصة عند ساحة النخيل، هل سمعتم ما قاله؟.
تصريحات الاخوان المسلمين مستفزة، كمواطن عادي يرى الاخوان المسلمين بتدريبات عسكرية هذا فيه استفزاز للمواطنين، اليس كذلك؟
اقول بكل وضوح هل معهم سلاح؟ الجواب لا عندما أُعتدي على مقر الاخوان في المفرق واربد في وضح النهار، اين كانت اجهزة الامن؟ لنقل ان شباب الاخوان اخطأوا، اليس سكوت الدولة عن اتلاف ممتلكات عامة وخاصة يعتبر جريمة، هل حوسب احد خلال 28 شهراً في ظل الاعتداء على الممتلكات العامة او على متظاهرين. هل حرقنا مقراً لأحد او كسرنا سيارة احد، هل اتلفنا اي شيء، هذا واجب الاجهزة الامنية.. حماية المواطنين، الا يعبر المواطنون عن حقهم ام لا، انا ادفع ضريبة للامن. العمل المكافئ من يضربني بحجر ان اضربه بحجر لم نقم بذلك مطلقاً؟
يوجد اعتقاد، بأن هناك تياراً شديد الارتباط بحماس، هو من يشكل ميليشيات داخل «الاخوان»؟
لا يوجد في الاخوان مثل هذا، واذا وجد اين اجهزة الامن عن تيار مرتبط بحماس،، فحماس حركة مجاهدة وميدانها فلسطين فقط، حماس لم تمارس اي عمل سياسي او عسكري خارج فلسطين، نحاول ايجاد دعم سياسي وعسكري بجهودها داخل فلسطين نعم، من الاردن ومن سوريا ومن اميركا ومن الخليج هذا حق للشعب الفلسطيني فله قضية.
نتكلم عن اناس في قيادات الاخوان في الاردن، اطارها التنظيمي حمساوي، اقرب الى حماس من الاردن، وتحاول دفع تنظيم الاخوان المسلمين في الاردن الى الصدام؟.
انتم تعتمدون على ما يُنشر في الاعلام، أنا كشخص مسؤول في الحركة الاسلامية اقول لا يوجد شخص لدينا مرتبط بحماس تنظيميا، والبعض يرى بوجوب دعم حماس وهذا حقه، ونحن مع دعم حماس، ونحن مع دعم مشروع التحرر الوطني الفلسطيني، سواء من الصقور او الحمائم او زمزم، لا احد في الدار الاردنية ضد هذا المشروع، ولكن هل هناك تأثير تنظيمي لحماس في اي قرار سياسي اردني. اجزم بأنه لا تأثُير لحماس في اي قرار سياسي في الاردن. عندما جاء خالد مشعل بواسطة من مستويات رسمية نحترمها، في انتخابات 2010 رأي الاخوان المسلمين خارج الاردن ضرورة المشاركة في الانتخابات، لكننا في الداخل قاطعنا الانتخابات، وقرارنا مستقل.
هل يوجد توجه عند الاخوان للمشاركة بأي حوارات مقبلة لقانون انتخاب جديد؟
بالتأكيد الاخوان ليسوا عدميين، ليس الحوار لاجل الحوار، حتى الملك ليس راضياً عن القانون. هل البرلمان الحالي يحظى بثقة الاردنيين، اعتقد لا. وحتى من شاركوا في الانتخاب اصيبوا بانتكاسة. ونحن مع اي توافق وطني.
هل يمكن ان تبادروا إلى قانون انتخاب وطني جديد؟
قدمنا نقاطا كثيرة في ايجاد قانون يمثل حالة اجماع وطنية واسعة. ليس من المعقول ان تكون المقاعد مفتوحة لأصحاب المال والمناطق فقط.
تقييمكم لتجربة الاخوان في دول الربيع العربي، وهل ستنجح تجربتهم في مصر تحديداً ؟
لا معلومة عندي، لكن بالتأكيد التجربة لها اهتمام عند الاخوان وغير الاخوان، في الاردن وخارج الاردن، توجد عوامل ايجابية حققتها التجربة المصرية وهناك عناصر اخفاق، والجهد لا يحسب على الاخوان او للاخوان، ولكن من باب الموضوعية، اتواصل مع المصريين، اعرف الرئيس مرسي مسبقاً، واعرف الجميع من خلال لقاءات ليست بالضرورة تنظيمية، في ظني ان حالة المخاض التي تخوضها مصر حالة مؤقتة، واستقرار الدولة سيأتي وهو متوقع، والحد من التدخلات الخارجية، وربما الاخوان استغربوا، فهي لا تعمل بفراغ، مصالح الدول الكبرى ليس من السهل ان تضحي بمصالحها، ان اغمضت عينها ونسيت الثورة والانتخابات في البدايات، فهي لن تنسى ذلك بشكل مستمر، الاخوان قادرون على اقامة علاقات متوازنة، و»اخونة الدولة « في ظني ليست صحيحة، انا زرت مصر، بالنسبة لاعضاء الحكومة الـ 27 كم منهم اخوان، ولكن توجد اخطاء والكل يخطئ، ولكن لا اعتقد ان للاخوان اخطاء قاتلة ستفسد هذه التجربة، الثورة المصرية نجحت في ازالة رأس النظام ولم تنجح بازالة كافة اركان النظام، المعركة بين الرئاسة والنظام، هي معركة سياسية، الدفع باتجاه الفوضى لا يخدم احداً، المجتمع المصري تاريخياً ليس دموياً ولا يميل باتجاه حالة الفوضى العامة فهو مجتمع زراعي ومستقر، وهو شعب مثقف.
بعد مرور عامين على الربيع العربي في معظم الدول العربية، كانت بداياته في مصر وتونس. هناك شيء من التوافق والتفاهم مع السلفية الدعوية، لكن في الشهور الاخيرة في تونس كان الابرز صداماً سياسياً بين الاخوان والسلفيين، ونقرأ تحليلات ان هناك تقديرات على وجود صدام على نطاق اوسع، في مصر ايضاً.
زرت تونس وحضرت مؤتمراً وشاركت في الترويكا الممثلة من اليسار والاخوان - حزب النهضة والعلمانيين- اما السلفيون فلم يشاركوا في العملية السياسية الانتخابية، وجلست في حوارات مع سلفيين في مصر وتونس، يوجد فرق بين السلفية بين مصر وتونس، السلفية في تونس تشكلت بعد الانتخابات، التيار السلفي في تونس ليس غالباً، فحزب النهضة اكثر تعبيراً، والتقيت المرزوقي والشيخ راشد، والسلفية اذا شاركت في العملية السياسية سيختلف خطابهم، وهي لا تمثل حضورا كبيرا كمصر. السلفية المصرية شاركوا في الانتخابات.
السلفيون في مصر شاركوا في العملية السياسية، لكن هل تعتقد بوجود لحظة خلاف سياسي قد تظهر في المرحلة المقبلة، بين السلفيين والاخوان وليس تحديداً مع التيارات الاسلامية الليبرالية لكن مع تيارات سلفية؟
خلاف السلفيين مع الحكومة ليس خلافا ايدولوجيا، معظمها موضوعات وخلافات ذات طابع شخصي او موقفي.كل من يستلم الحكم، تتأمل الناس به كثيرا، ستكون حجم التحديات اكثر من طاقته واحلامه، ومن لم يعمل انجازات شعبيته ستتأثر، يجوز ان تتحالف مع السلفيين وغيرهم، حزب النهضة تحالف مع الحزب اليبرالي واليساري، التحالفات ليست خطيئة في العمل السياسي، في ظني في مصر مازال التيار الاسلامي العام هو الغالب، واعتقد ان التيارات السلفية التي تشارك في العملية السياسية ستكون اقرب بالتحالف مع الاخوان من اي تيار اخر.
في الاردن، لم يستطع النظام تطوير الحالة السلفية، مازال يتعامل معها بعقلية امنية، عندما خرج السلفيون باعتصام في الزرقاء للمطالبة بالافراج عن معتقليهم، لماذا تم قمع الاعتصامات السلفية، خصوصا وانه تخلص من عقلية العمل السري، فما دام يطالبك فهو يحترم شرعيتك، لكن للأسف لم يقرأ احد الرسالة فتعامل معهم بقمع.
يوجد تخوف من الاخوان المسلمين في الاردن من ناحية الانقضاض على الدولة وليس المشاركة في العملية السياسية؟.
التخوف في غير محله، واذا كانت لغة الصندوق هي القفز على الدولة فهذا توصيف غير صحيح، اذا كان الخوف أن الاخوان سيحصلون على اغلبية، هل معنى هذا قفز على الدولة، هذه ليست ديمقراطية، اذا كانت لدى الدولة معلومات ان الاخوان لديهم اطر غير سياسية للانقضاض على الدولة فليقدموها للرأي العام، نتحدث في لغة ذات شرعية، اسمها لغة الانتخابات. عندما تتحكم في مفردات العملية الانتخابية من خلال قانون انتخاب، ولا تريد ان تنمي حالة انتخابية، معني ذلك انقضاض على الديمقراطية من الدولة ذاتها، كان عندنا في 89 اول انتخابات برلمانية، كان في مجلس النواب 80 نائباً، لم تشارك الحركة باكثر من 35 نائباً، سواء معلناً ام غير معلن، في كل الانتخابات التي شاركوا فيها لم يتجاوز سقف عدد النواب المرشحين للحركة الـ 30 شخصاً مرشحاً، هذه اللغة يستخدمها البعض لاعاقة الاصلاح. من ينتخبهم مرحب به ومن لا ينتخبهم مرحب به ايضاً. لماذا تحرم الديمقراطية على الاخوان.للاسف عندنا قانون الانتخاب لا يُنمّي الحالة السياسية.
شاركتم في نفس الظروف في انتخابات سابقة؟
كنا في السابق نؤمن بالتدرج في الاصلاح السياسي، من خلال الانتخابات، لكن مع تغير الظروف اصبح هناك ردة عن الاصلاح السياسي، لماذا التزوير في عامي 2007-2010. لم يحاسب أحد. جريمة ارتبكت بحق الاردنيين في وضح النهار جريمة تقترب من جرائم الاحتلال، لانها مصادرة حرية وارادة شعب، من الذي حُوسب؟ الاخوان نزلوا 22 في عام 2007 هل التزوير اقتصر على الاخوان. ان الضمانة الوحيدة لعدم التزوير هو محاسبة الذين زوروا.. لماذا لم يُحاسب احد.؟ حتى الانتخابات الاخيرة من قال ان الانتخاب خلت من التزوير، عمليات شراء الاصوات كانت «عينك عينك»، لغاية اللحظة هل عوقب احد بشراء الاصوات، هل حوكم احد، اين الارادة الجادة، مع ان القانون يجرم ذلك، هل المنطق ان الذين تحفظ عليهم بحكم قضائي بتهمة شراء الاصوات في سجن الجويدة يجلسون تحت القبة.
هل سدت قنوات الحوار بين النظام والاخوان؟
لم ينقطع الحوار بين اركان مؤسسة النظام والاخوان، لا معلومات محددة والحوار موجود وما دام الاخوان موجودين توجد قنوات سواء كانت مباشرة او مباشرة.
من قاطع 3 مرات، غيابه عن الساحة يجعله يخسر أكثر من الحضور؟.
المشاركة لاجل أنك موجود، حالة تجاوزها المجتمع، المطلوب المشاركة من اجل التأثير، اذا كانت المشاركة من اجل ان ينجح 15-20 نائباً، انا لست مع هذه النظرية، دفع الاردن نتيجة هذه المشاركة كثيرا، لا اقول انها خاطئة بالمطلق، ولكن جوانب جرش نت اقتصادية ومنظومة الفساد في الدولة الاردنية جعلتنا ندفع ثمنا باهظاً، نتيجة احتكار سلطة القرار، انا لست مع وجود مشاركة شكلية، دعوت الى مقاطعة 2010 وكنت مع مقاطعة 2013 لعدم وجود نزاهة لاخراج تمثيل حقيقي لمصلحة شعب.
هل توجد أزمة في الاخوان؟
اعتقد ان الدولة الاردنية كلها في ازمة،، والاخوان في ازمة وكل الحركات السياسية في ازمة.
ما هي ازمة الحركة الاسلامية؟
الحركة الاسلامية ربما اضاعت فرصاً في بدايات 2011 كان يمكن ان تؤدي الحركة افضل لاصلاح سياسي حقيقي في الاردن، كان يمكن الوصول الى اصلاحات دستورية وقانونية افضل مما كنا عليه.
هل اخطأت حساباتكم ؟
في ظني بامكاننا الوصول الى حالة اصلاح اكثر بكثير جداً مما هي الان، كان هناك تقييم وربما لم نحسن استثمار بعض الفرص. في بدايات حكومة عون الخصاونة كانت هناك فرص، وكانت اكثر مرونة في الاصلاح، بعدما جاء فايز الطراونة وقال: من قال ان الصوت الواحد دفن، كانت هناك ردة واضحة عن الاصلاح. لم يعرض علينا فايز الطراونة شيئا للحوار حوله.
وعندما جلست مع فيصل الفايز تحدث ابو غيث بلغة لا تؤدي الى اتفاق سياسي، تحدث في مفهوم الحصة لكم 30- 40 مقعدا، رفضنا ذلك لاننا نبحث عن تطوير حياة سياسية.
القانون الذي طرح في حكومة عون الخصاونة هو افضل من القانون الحالي حتما، ولو تم البناء على ذلك القانون لكان افضل. لسنا هواة مقاطعة، وليست مصلحة وطنية مقاطعة الاخوان او اي حركة سياسية، خاصة في ظل وجود قانون جيد، قانون عون الخصاونة افضل من القانون الحالي حتماً،، ومفرداته يمكن ان تكون جيدة لو اجريت الانتخابات عليه، لا ادري هل كانت حفلة العاب نارية ام اصلاحا حقيقيا.
كيف نواجه أزمة الاخوان والدولة ؟
تحتاج الى بناء ثقة فهي ضعيفة بين النظام والاخوان، وبحاجة الى مبادرات من الطرفين، وتحسين لغة الخطاب المتبادل بين الطرفين. لا ننكر دور وتصريح بعض الاخوان في افتعال ازمة، ولا يمكن ان ننكر كذلك تصريحا لوزير تنمية سياسية خلال محاضرة في المفرق، او رئيس حكومة سابق يتهم الاخوان بالانقلاب اللغة بشكل عام ليست مطمئنة.
