الملك يحذر من الوضع الانساني المتدهور في سوريا
.
وتناول جلالته، في لقاء مع عدد من القيادات الفكرية والاقتصادية والإعلامية في مجلس السياسات الخارجية في نيويورك، الذي يعد أحد أهم مراكز صنع القرار تأثيرا ونفوذا في الولايات المتحدة والعالم في مجالات السياسات الخارجية، الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة 200 الف لاجئ من الاشقاء السوريين.
وحذر جلالة الملك من الوضع الانساني المتدهور يوما بعد يوم على الساحة السورية، مشيرا جلالته إلى ضرورة أن يساهم المجتمع الدولي في مساعدة الاردن على تحمل استضافة الاعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين.
وأكد جلالته على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للوصول الى حل للازمة السورية، لتجنيب الشعب السوري مزيدا من المعاناة والمأساة.
واستعرض جلالته خلال اللقاء ما يقوم به الاردن من جهود لتقديم الخدمات الافضل للاجئين السوريين في حدود القدرات والإمكانات التي تتوفر في المملكة وفي ضوء المساعدات العربية والدولية التي تصل في هذا الصدد.
وفي ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، جدد جلالة الملك التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الاقليمية المركزية بالنسبة للأردن وأن التوصل الى حل لها في إطار حل الدولتين، الذي يحظى بإجماع عربي ودولي هو السبيل لتحقيق الامن والاستقرار «قبل فوات الأوان».
وقال جلالته «إن حل القضية الفلسطينية سيمنع اي اعذار قد تستخدم من اي أطراف في المنطقة لتأجيج الصراع وقيادتها نحو المجهول».
وشدد جلالة الملك على أهمية أن يعمل المجتمع الدولي بقوة لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتمكين الشعب الفلسطيني من الوصول الى حقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
من جانب آخر، أكد جلالة الملك أن الربيع العربي وفر فرصة للأردن للمضي قدما في الاصلاحات الشاملة التي تلبي طموحات الاردنيين والأردنيات في مستقبل افضل.
وفي هذا الصدد، قال جلالته إن الربيع العربي جاء تعبيرا عن حاجة الشعوب العربية للحرية والديمقراطية والمستقبل الافضل والعيش الكريم.
وأضاف جلالة الملك اننا نسعى دوما لجعل النموذج الاردني متقدما ويحتذى به في عملية الاصلاح الشامل في المنطقة.
وحول سير عملية الاصلاحات في الأردن، أشار جلالة الملك الى الاصلاحات التي تحققت والتي تمثلت في تعديلات الدستور الأردني وإقرار قانون الانتخابات وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات والتحضير لإجراء انتخابات نيابية وصولا إلى برلمان جديد مع بداية العام المقبل وأن تبدأ تجربة الحكومات البرلمانية، الى جانب انطلاق المحكمة الدستورية كاستحقاق دستوري قريبا.
وفي رده على أسئلة الحضور، دعا جلالة الملك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في سوريا ووضع حد ينهي معاناة شعبها.
وعبر جلالة الملك عن قناعته أن القضية الفلسطينية هي المدخل للتغلب على التحديات التي تواجه شعوب المنطقة كون القضية الفلسطينية هي المشكلة الجامعة لهذه الشعوب.
وحول الملف النووي الإيراني، دعا جلالة الملك الى اعتماد الحوار دائما كوسيلة لحل الخلافات، مؤكدا جلالته موقف الاردن الداعي للمحافظة على خلو منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل.
وأشار جلالته الى رسالة عمان والجهود الاردنية لتعزيز الحوار بين الاديان والتعاون بين الشعوب، مشددا جلالته على إدانته الاساءة للأديان.
وردا على سؤال حول مبادئ عملية الاصلاح التي يؤمن بها جلالة الملك، قال جلالته إن الاصلاح الذي نتطلع إليه هو ذلك الاصلاح القائم على الموازنة بين الحرية والمسؤولية والمساءلة والشفافية، بحيث تكون عملية الاصلاح مبنية على اساس التوافق قدر الإمكان بين متطلبات وطموحات جميع الأطراف، مشددا جلالته على انه لا تراجع عن تحقيق الاصلاح الشامل في مختلف المجالات.
وشدد جلالته على ضرورة أن تكون عملية الاصلاح جامعة بحيث يشارك بها الجميع، وأن لا يحتكرها أحد لأهداف خاصة.
وحضر اللقاء وزير الخارجية ناصر جودة ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري والسفير الاردني في واشنطن الدكتورة علياء بوران وسموالامير زيد بن رعد سفير وممثل بعثة الاردن الدائمة لدى الامم المتحدة.
يشار إلى أن مجلس السياسات الخارجية تأسس عام 1921 من قبل نخبة من السياسيين الأميركيين بهدف توفير وتحليل المعلومات حول الأحداث العالمية والسياسة الخارجة الاميركية حيالها.
ويتخذ المجلس من نيويورك مقرا له ويعقد اجتماعاته في العاصمة واشنطن ومدن أميركية أخرى، ويضم في عضويته 4700 عضو من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وصحفيين وأكاديميين ومن قادة المجتمع المدني والديني.
