قضية مقعد جامعي لكل طالب يعني مزيدا من الضغط على البنية التحتية للجامعات الرسمية
جرش نت - بذل مجلس التعليم العالي ووحدة تنسيق القبول الموحد جهودا جبارة، خلال الفترة الماضية، عبر العمل الدؤوب على توفير مقاعد جامعية لأكبر عدد ممكن من الراغبين، مراعاة للأوضاع في بعض دول الجوار، التي جعلت العديد من الأهالي يعزفون عن إرسال أبنائهم للدراسة فيها.
وتوقع وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس، أن يبلغ العدد الكلي للطلبة الجدد الذين سيتم قبولهم في الجامعات الرسمية لهذا العام، في مختلف أنواع التخصصات، نحو 45147 طالبا، فضلا عن الطلبة العرب والأجانب المرشحين للقبول في الجامعات الأردنية، حسب الاتفاقيات الثقافية، إضافة إلى الطلبة الذين سيتم قبولهم من قبل الجامعات بطريقة مباشرة، وفق أسس القبول النافذة.
وعلى الرغم من أن مجلس التعليم العالي، بقراره المتضمن قبول جميع من أساءوا الاختيار من الحاصلين على معدلات تزيد على 80 % وفق الشواغر والحدود الدنيا، وتوفير مقاعد في جامعات وكليات الجنوب وجامعة آل البيت، لمن تقل معدلاتهم عن 80 %، بل والتسهيل على الراغبين في الانتقال من تخصص إلى آخر ضمن الجامعة نفسها، غير أن كل ما بذل، وتوقع قبول نحو 45 ألف طالب في الجامعات الرسمية، يزيد الضغوط على هذه الجامعات.
وغني عن القول إن معظم الجامعات تحتاج إلى تطوير وتوسيع بنيتها التحتية، سواء من حيث توفير المباني وتوسيعها، والقاعات والمختبرات والمشاغل الهندسية وغيرها من الاحتياجات، في ظل عجز متزايد في موازنات الجامعات وارتفاع مديونيتها.
وتعاني الجامعات الرسمية أيضا، من تسرب الكفاءات والخبرات إلى القطاع الخاص وجامعات دول الخليج العربي أصلا. ومع زيادة أعداد المقبولين في هذه الجامعات، تزداد الحاجة إلى تعيين أعضاء جدد في الهيئات التدريسية في الجامعات.
وفي ظل الزيادة المطردة في عدد السكان، وبالتالي ارتفاع عدد خريجي الثانوية العامة، فإن ذلك يعني زيادة عدد المقبولين سنويا، وهو ما يتعارض مع خطط النهوض بمستوى التعليم العالي، ويفاقم من حجم البطالة في البلاد، الأمر الذي يتطلب من الحكومات وضع خطط تهدف إلى تقليل عدد الملتحقين بالجامعات، من خلال تعديل المسارات في الثانوية العامة، واقتصارها على اثنين فقط، أحدهما مهني والآخر أكاديمي، بدلا عن سبعة مسارات، بحيث يتوجه خريجو المسار المهني إلى مؤسسة التدريب المهني وكليات ومعاهد تقنية ومهنية، وهو ما يخفف الأعباء عن الجامعات بتقليل عدد المقبولين سنويا.
وفي هذا الخصوص، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي كشف عن أن الحكومة ستخصص 13 مليون دينار في موازنة العام المقبل للبدء بإنشاء كليات ومعاهد مهنية لتنفيذ التوجيه، وقصر المسارات في الثانوية على اثنين، ما يسهم بتوفير فرص عمل للخريجين، فضلا عن تخفيف العبء عن الجامعات.
وفي خطوة أخرى، خصصت الحكومة في موازنة العام المقبل، مبلغ 138 مليون دينار لدعم الجامعات الرسمية، ما يسهم في تمكين الجامعات من تعزيز بنيتها التحتية، وتحسين أوضاع العاملين فيها، لاسيما من أعضاء الهيئة التدريسية.
على صعيد مواز، وفي محاولة لتوفير التعليم العالي لغير المقتدرين، تعتزم الوزارة تقديم اقتراح إلى الجهات المختصة بزيادة المنح المقدمة في مكـرمة القــوات المسلحة والمتقاعدين إلى 30 % بدلا من 20 %، ولأبناء المعلمين إلى 10 % بدلا من 5 %، في توجه لتغطية ما نسبته 90 - 95 % من الطلبة المحتاجين، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 25 مليون دينار لصندوق دعم الطالب الفقير في موازنة العام المقبل. وكانت الجامعات الرسمية قبلت العام الماضي في قائمة القبول الموحد نحو 34500، ليزيد الرقم هذا العام بنحو 5 آلاف مقعد.
كما تم هذا العام قبول نحو 1148 طالبا زيادة على العدد المقرر وهو 39935 بسبب حالات تساوي المعدلات.
وبلغ عدد المقبولين في الجامعة الأردنية 4893 طالبا، وفي اليرموك 5907، ومؤتة 5025، والعلوم والتكنولوجيا 2951، والهاشمية 6532، وآل البيت 3564، والبلقاء التطبيقية 5353، والحسين بن طلال 3356، والطفيلة التقنية 2352.
