ا

 

 

 جرش نت -بعد أن اختار الملك عبد الله الثاني عون الخصاونة لما يتمتع به من مصداقية من أجل إصلاح الأوضاع في الأردن، تقدّم بثلاث استقالات شفوية لإعفائه من منصبه، إلى أن جاء طلب الاستقالة النهائي خطياً.

 

وجاءت الاستقالة على خلفية رفض القصر الملكي لمقترح الخصاونة تأجيل دعوة البرلمان الأردني للانعقاد، لأنه كان يريد أن يأخذ قسطاً من الراحة بعد الضغط الهائل الذي تعرّض له وحكومته من قِبل البرلمان والحركات السياسية والشعبية، حتى أنّ الحركة الإسلامية التي اتهُم في مرحلة ما أنه يغازلها وأنه منحاز إليها هاجمته مؤخراً، وذلك بسبب البطء في إنجاز الإصلاحات المطلوبة.

 

فكان واضحاً عدم ارتياح القصر الملكي من عدم تجاوب الخصاونة مع رغبة الملك إجراء انتخابات برلمانية هذا العام، وإصراره أن يكون هو صاحب الولاية وهو الذي يقرر موعد إجرائها. وبذلك يكون الخصاونة قد نكس بوعد الملك للمجتمع الأردني والعالم أجمع أنّ عام 2012 هو عام الإصلاحات السياسية وإجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية.

 

فالخلاف مع الخصاونة هو مع شخصه ونهجه وطريقته في العمل السياسي، إذ كان يريد تأجيل الانتخابات، في حين أنّ هناك ضرورة لحرق المراحل لأن الأمور لا تحتمل أي تأجيل بوجود شارع يغلي ومطالب شعبية وسياسية واجتماعية لا تنتظر.

 

ويُقال أن الخصاونة تعرّض لمضايقات من المخابرات الأردنية لأنها كانت تريد تقييد صلاحياته ومن الحكومة والقصر الملكي، لكن في الواقع حصلت بينه وبين هذه الجهات الثلاث مناكفات عديدة أدت إلى مزيد من الاحتقان، وأفضت إلى استقالة الخصاونة.

 

أما فايز الطراونة الذي عيّن بدلاً من الخصاونة فهو يميل إلى التيار المحافظ، ومشهود له بحسن علاقاته مع كافة أطياف المجتمع الأردني. فهو يدرس كل الاحتمالات، لا يستعجل الأمور لكنه سيستجيب فوراً وبدون تردد لأي أوامر تصدر عن القصر الملكي وبالتحديد عن الملك، وهناك حكومة مستعدة لتنفيذ الإصلاحات بالشكل الذي يريده الملك.