مليار دينار رصيد الدين العام المتوقع نهاية 2011
جرش-نت
رجح ماليون ارتفاع حجم الدين العام المترتب على المملكة إلى 12.84 مليار
دينار نهاية السنة المالية الحالية ما يعني زيادة نسبته إلى 63-65 % من
الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي.
وفي ظل هذه التوقعات المتشائمة؛ دعا ماليون الحكومة إلى ضرورة ضبط
النفقات لأقصى حد ممكن بهدف التغلب على انفلات الدين العام وما يفرزه من
فوائد سداد تقدر بنحو 500 مليون دينار سنويا.
ووفقا لأرقام وزارة المالية فقد ارتفع صافي الدين العام في نهاية تشرين
الأول (اكتوبر) 2011 عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 1.17 مليار
دينار وبزيادة نسبتها 10.2 % لتصل قميته إلى 12.64 مليار دينار، أو ما
نسبته 61.9 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2011، مقابل بلوغه
حوالي 11.46 مليار دينار أو ما نسبته 61.1 % من الناتج المحلي الإجمالي
للعام 2010 أي بارتفاع مقداره 0.8 %.
وقال الخبير المالي مفلح عقل "إن مديونية المملكة حاليا تصل إلى ثلاثة
أضعاف ما كانت عليه في العام 1990 إبان الأزمة المالية والنقدية التي لحقت
بالمملكة، عندما أعلنت حينها بأنها باتت غير قادرة على السداد وما تلاها من
خضوع المملكة لبرنامج التصحيح الاقتصادي من قبل المؤسسات الدولية لنحو 16
عاما".
وتوقع عقل "أن ترتفع المديونية العامة للمملكة خلال الشهرين المقبلين
بنحو 200 مليون دينار، سيكون جلها من الدين الداخلي عبر سندات يتم طرحها
للبنوك المحلية".
ولفت عقل الى أن كلفة الدين باتت ترهق الموازنة العامة إذ تبلغ كلفة
الفوائد المترتبة على القروض الداخلية والخارجية تقدر بنحو 500 مليون
دينار، داعيا الحكومة إلى التوقف عن اقتراض أموال جديدة.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر
تشرين الأول(أكتوبر) 2010، انخفاض الرصيد القائم بنحو 64.5 مليون دينار
ليصل الى 4546.3 مليون دينار أو ما نسبته 22.3%، من الناتج المحلي المقدر
للعام 2011، مقابل بلوغه حوالي 4610.8 مليون دينار أو ما نسبته 24.6 % من
الناتج المحلي الاجمالي نهاية العام 2010.
يشار إلى أن خدمة الدين العام الخارجي بلغت في نهاية شهر تشرين الأول
على أساس الاستحقاق النقدي حوالي 69 مليون دينار، منها 57.4 مليون دينار
أقساط و 11.6 مليون دينار فوائد. ودعا عقل الحكومة إلى إيقاف أي نفقات
رأسمالية حتى يتسنى لها ضبط الإنفاق، بالإضافة الى ضرورة تحليل بنود
الموازنة وإلغاء ما يمكن إلغاؤه حتى يتسنى لها السيطرة على العجز
والمديونية.
من جهته طالب رئيس جمعية المحاسبين القانونيين السابق محمد البشير، بضبط
النفقات وعدم النظر إلى جوانب طفيفة؛ مثل السيارات والأثاث؛ للتغطية على
نفقات أكبر تخصص دون جدوى اقتصادية في موازنات المؤسسات والدوائر الرسمية.
وأشار إلى ضرورة النظر في نمو موازنة الدولة خلال السنوات العشر
الماضية، يلاحظ مدى التوسع في النفقات دون جدوى بشكل يحقق التنمية
المستدامة. وقال البشير "حتى فاتورة الرواتب يتم دفعها شهريا وتقتطع عبر
ضريبة المبيعات مما يقلل القدرة الشرائية للمواطنين".
من جهته؛ أشار الخبير الاقتصادي هاني الخليلي إلى أن "الحكومة عبر
توسعها في الاقتراض تزاحم منذ سنوات القطاع الخاص، الذي يجد فيها مقترض جيد
مقارنة مع القطاع الخاص مما يزيد كلف الاقتراض إن وجدت للمشاريع المحلية".
وبحسب بيانات وزارة المالية فقد ارتفع رصيد الدين العام الداخلي في نهاية
تشرين الأول(أكتوبر) ليصل الى 8 مليارات دينار أو ما نسبته 39.6 % من
الناتج الملحي الإجمالي المقدر للعام 2011، مقابل ما مقداره 6.85 مليار
دينار في نهـــاية العام 2010، أو ما نســـبته 36.5 % من الناتج المحلي
الاجمالي للعام 2010 أي بارتفاع بلغ 1.23 مليار دينار.
وقالت الوزارة في بياناتها "لقد جاء الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي الدين
العام الداخلي ضمن المؤسسات المستقلة بحوالي 581 مليون دينار".
وأضافت وزارة المالية "كما جاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي
ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع اجمالي الدين العام الداخلي في نهاية
تشرين الاول(أكتوبر) الماضي بحوالي 556 مليون دينار وانخفاض اجمالي الودائع
لدى البنوك بحوالي 100 مليون دينار".
