الحكومة تقدم بيانها الوزاري لنيل ثقة مجلس النواب الطراونة: مهمتنا الأساسية التمهيد لإجراء الانتخابات النيابية العام الحالي
جرش نت - قال رئيس الوزراء فايز الطراونة في بيان حكومته الذي ألقاه عصر أمس أمام أعضاء مجلس النواب، لنيل ثقتهم على أساسه إن "الواقع الاقتصادي الصعب يحتم علينا تبني برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والمالي يتعاون الجميع في الالتزام به".
وأوضح أن الحكومة ترى أن الأولوية في هذه المرحلة،
تكمن في البدء بالإصلاح المالي للموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن مهمة حكومته تتبلور في تعبيد الطريق للوصول إلى إجراء انتخابات نيابية هذا العام، وأعلن التزام حكومته بكل استحقاق قانوني بما في ذلك إجراء الانتخابات البلدية.
وقال في خطابه الذي استمر نحو 33 دقيقة بحضور غالبية أعضاء الطاقم الحكومي ومجلس النواب وعدد من الأعيان، "إن إعادة تقدير بندي الإيرادات والنفقات العامة للموازنة العامة، وفي ضوء عدم تحقق فرضيات قانون الموازنة العامة لعام 2012، أوضحت أن العجز المالي للموازنة قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة، ستتخطى حاجز 2 مليار دينار أو ما نسبته 3ر9 % من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان متوقعاً لها حوالي مليار دينار أو ما نسبته 6ر4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وسيدفع العجز بصافي الدين العام إلى الارتفاع إلى حوالي 5ر17 مليار دينار".
وأعلن الطراونة الذي سيشرع "النواب" بمناقشة بيانه الوزاري صباح يوم غد، بواقع جلستين صباحية ومسائية، وحدد لكل كلمة 15 دقيقة، أن الحكومة تدرس بتمعن إعادة النظر في تخفيض دعم التعرفة الكهربائية، مستثنية بذلك شرائح الاستهلاك المنزلي للطبقات الفقيرة والمتوسطة والقطاع التجاري الصغير والمتوسط والصناعات الخفيفة، وتخفيض دعم بعض المشتقات النفطية، باستثناء الديزل والكاز واسطوانة الغاز المنزلي ومتوسطة الحجم وزيت الوقود الثقيل.
وقال إن حكومته ستتخذ مختلف الإجراءات اللازمة لحماية المواطن من ارتفاع الأسعار غير المبرر، عبر تفعيل قانون المنافسة والرقابة الصارمة على الأسعار، وتنفيذ برنامج متكامل لضمان سلامة المنتجات، مثلما ستقوم الحكومة وخلال فترة قريبة، بإرسال مشروع قانون حماية المستهلك إلى مجلس النواب.
ووصف الطراونة حكومته بأنها حكومة مهمات وبرامج، وليست حكومة معجزات ووعود، وأنها تدرك أيضاً أنها جاءت في ظروف خاصة تفرض عليها إنجاز ما يجب إنجازه في هذه المرحلة الدقيقة بما يحقق مصالح البلاد والعباد.
وتعهد بفتح كل أبواب التواصل والحوار والحركة الميدانية مع القوى الاجتماعية والسياسية والمهنية وقطاعات المرأة والشباب والقطاع الخاص، وكل مكونات المجتمع الأردني، لإيمانها بأن المشاركة الكاملة مع الشعب ومكوناته وأطيافه المختلفة هي الطريق الامثل للإنجاز.
وشدد على ان حكومته ستعمل على استكمال المسيرة في محاربة الفساد وتقديم من يثبت بحقه أي تطاول على القانون والمال العام إلى القضاء.
وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي يأتي، وفي هذه المرحلة، على قدر كبير من الأهمية بما يحتم علينا الوقوف أمام مسؤولياتنا الدستورية وأمام ضمائرنا، لاتخاذ الإجراءات التي تمكننا من مواجهة التحديات الحالية سواء الطارئة أو الهيكلية، بشكل مستدام لنتمكن من رفع مستويات النمو وتوزيع ثمارها بشكل عادل.
وتاليا نص كلمة الرئيس أمام أعضاء المجلس، التي طلب الثقة على أساسها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العربي الهاشمي الامين.
معالي الرئيس
الأخوات والإخوة أعضاء مجلس النواب الموقر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بعد أن شرفني مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني - حفظه الله تعالى ورعاه - فعهد إلي بتشكيل الحكومة في هذه المرحلة الخاصة، أقف وزملائي الوزراء أمامكم لأتقدم من مجلسكم الكريم ببيان الحكومة، لنيل ثقة مجلسكم الموقر وفق أحكام الدستور، الذي تلتزم الحكومة بالسعي الجاد والمخلص لتنفيذه.
وهذه الحكومة تؤمن بأن الموجه الرئيس لعملها، هو روح الجدية والانضباط الوطني، مستندة إلى ما عهد إليها الدستور من صلاحيات مسؤولة أمام الله والملك والشعب ومجلس الأمة، لإنجاز ما تلتزم به من سياسات واجراءات تقتضيها طبيعة المرحلة، ولهذا فإنني أؤكد التزام الحكومة بالتعاون الكامل والدائم مع مجلس الأمة الموقر، والتشاور حول مختلف القضايا وفق أحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، وما تضمنه المحور الاول من كتاب التكليف السامي.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
تؤكد الحكومة أنها حكومة مهمات وبرامج وليست حكومة معجزات ووعود. كما تدرك الحكومة أيضاً أنها جاءت في ظروف خاصة تفرض عليها إنجاز ما يجب إنجازه في هذه المرحلة الدقيقة بما يحقق مصالح البلاد والعباد. ولن تستطيع القيام بدورها وإنجاز ما جاءت من أجله بدون تعاون كامل وتواصل دائم مع السلطات الدستورية، وعلى رأسها مجلس الأمة الموقر، وستسعى – إذا نالت ثقة مجلسكم الموقر- إلى فتح كل أبواب التواصل والحوار والحركة الميدانية مع القوى الاجتماعية والسياسية والمهنية وقطاعات المرأة والشباب والقطاع الخاص، وكل مكونات المجتمع الأردني، لإيمانها بأن المشاركة الكاملة مع الشعب ومكوناته واطيافه المختلفة هي الطريق الامثل للإنجاز.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين،
إن إحدى المهمات الأساسية للحكومة، تعبيد الطريق للوصول إلى إجراء الانتخابات النيابية هذا العام، تحقيقاً للرؤية الملكية في الاصلاح. وقد أنجز مجلس الأمة قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين مجلس مفوضيها، وبين يدي مجلسكم الموقر مشروع قانون الانتخاب الذي تعمل لجنتكم القانونية الكريمة على مناقشته، تمهيداً لعرضه على المجلس. وإن الحكومة على قناعة كاملة بأن المجلس الموقر سيسعى للوصول إلى أعلى قدر ممكن من التوافق الوطني من خلال الحوار والتواصل مع كافة القوى الاجتماعية والسياسية، بما يضمن أن يكون قانون الانتخاب معبراً عن آراء الغالبية من الأردنيين في كل أرجاء الوطن الغالي.
معالي الرئيس،
حضرات النواب المحترمين
إن برنامج الحكومة يستند إلى كتاب التكليف السامي ومحاوره العشرة التي تفصل الرؤية الملكية السامية. والمهمة الكبرى للحكومة، تنفيذ الرؤية الملكية وتجسيدها في سياسات وقرارات تصب في مصلحة وطننا الغالي والشعب الأردني الكريم.
إن أهمية أية حكومة ليست في عمرها الزمني بل في المهمات التي تقوم بها وتنجزها، وقد حملت الحكومة وصف "الحكومة الانتقالية" الذي يعني الانتقال بالدولة من مرحلة إلى أخرى وبخاصة في مجال الإصلاح الشامل.
إن كتاب التكليف الملكي السامي لم يكن فقط محددا لمهام وواجبات الحكومة في المرحلة القادمة، لكنه تضمن رؤية استشرافية لإدارة المرحلة، بما يضمن بناء أردن المستقبل الذي ندخل فيه مرحلة سياسية جديدة، نستكمل فيها ما كان من إنجازات ونضع أسس الحكومات البرلمانية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في دوائر صنع القرار في جميع المؤسسات السياسية والتنموية.
وفي هذا السياق، فإن كل منصف يقدر لمجلسكم الكريم الدور الإصلاحي الكبير ومساهمتكم الرئيسة في إقرار التعديلات الدستورية وقوانين نقابة المعلمين والبلديات والهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب واستكمال قانون المحكمة الدستورية وأكثر. كما يقدر كل منصف أيضاً دور مجلس الأعيان الموقر على هذا الصعيد.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
إن الحكومة مستمرة في دعم استراتيجية تطوير السلطة القضائية، لتكون كما أرادها جلالة الملك المعظم، سلطة قضائية مستقلة، عادلة نزيهة كفؤة، ومحلا لثقة المجتمع وضامنة للحقوق والحريات، عمادها سيادة القانون والتكامل مع سلطات الدولة.
كما ستعمل الحكومة على استكمال المسيرة في محاربة الفساد وتقديم من يثبت بحقه اي تطاول على القانون والمال العام إلى القضاء، وسنقدم الدعم لمؤسسات النزاهة ومحاربة الفساد والرقابة، لأن المكافحة الوقائية وردع اصحاب النفوس الضعيفة، مرحلة مهمة في الحرب على الفساد.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
إن الإصلاح الاقتصادي يأتي، وفي هذه المرحلة، على قدر كبير من الأهمية، بما يحتم علينا الوقوف امام مسؤولياتنا الدستورية وأمام ضمائرنا، لاتخاذ الإجراءات التي تمكننا من مواجهة التحديات الحالية، سواء الطارئة او الهيكلية بشكل مستدام، لنتمكن من رفع مستويات النمو وتوزيع ثمارها بشكل عادل.
لقد شهدت الدولة وعلى مر السنوات السابقة انفاقا غير مبرر في العديد من المجالات، بالاضافة إلى شمول الميسور والمقيم على ارض المملكة بحزمة الدعم الذي يجب ان يكون موجها في الاصل إلى ذوي الدخل المتدني والمتوسط.
كما وتعلمون أيها الأخوات والإخوة النواب، بأن أوضاع اقتصادنا الوطني قد تأثرت سلباً بما يجري على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية. فقد تباطأت معدلات النمو الاقتصادي وكذلك تدفقات الاستثمار الاجنبي، وارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة والعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى مستويات غير مسبوقة، وإزاء ذلك لم يحدث تقدم ملحوظ في خفض مستويات الفقر والبطالة.
وأمام هذا الواقع الاقتصادي الصعب، أصبح لزاماً علينا تبني برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والمالي، يتعاون الجميع في الالتزام به. وترى الحكومة بأن الأولوية في هذه المرحلة، البدء بالإصلاح المالي للموازنة العامة للدولة، إذ من غير المعقول أن نستمر في الاعتماد على المنح والقروض في تمويل نفقاتنا الجارية. فإعادة تقدير بندي الإيرادات والنفقات العامة للموازنة العامة، وفي ضوء عدم تحقق فرضيات قانون الموازنة العامة لعام 2012، أوضحت بأن العجز المالي للموازنة، قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة ستتخطى حاجز 2 مليار دينار أو ما نسبته 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان متوقعاً لها حوالي مليار دينار أو ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وسيدفع العجز بصافي الدين العام إلى الارتفاع إلى نحو 17,5 مليار دينار.
وقد تزامن هذا العجز الذي يفترض أن يتم تمويله، مع تزايد خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة، تلك الخسائر الناجمة عن دعم أسعار الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من خلال النفط الثقيل والديزل وباسعار مضاعفة عن اسعار الغاز الطبيعي من الشقيقة مصر.
أن إعادة تصويب أوضاع المالية العامة للدولة يتطلب اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تمكننا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بأمان. فقد عرضنا عليكم أيها الأخوة عدداً من الإجراءات الفورية كخطوة أولى نحو اعتماد برنامج وطني للإصلاح المالي، يقوم على تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص حجم الإنفاق العام والتي تمثلت في قرارات مجلس الوزراء يوم امس.
وتدرس الحكومة بتمعن، إعادة النظر في تخفيض دعم التعرفة الكهربائية مستثنية بذلك شرائح الاستهلاك المنزلي للطبقات الفقيرة والمتوسطة والقطاع التجاري الصغير والمتوسط والصناعات الخفيفة، وكذلك تخفيض دعم بعض المشتقات النفطية باستثناء الديزل والكاز واسطوانة الغاز المنزلي ومتوسطة الحجم وزيت الوقود الثقيل.
كما يتضمن برنامجنا، اتخاذ اجراءات اضافية في المدى القريب من خلال ارسال مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل واعتماد مبدأ تصاعدية الضريبة، لا سيما على الصناعات الاستخراجية والبنوك، هذا بالإضافة إلى تعديل نظام رسوم التعدين والاستمرار في برنامج إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية المستقلة وبناء قدراتها.
وأجد من المهم التأكيد لمجلسكم الكريم، بأن الحكومة ستحافظ على المخصصات اللازمة لشبكات الأمان الاجتماعي، ولتقديم الدعم لمادتي الخبز والاعلاف وبعض المشتقات النفطية واسطوانة الغاز، ولتوفير السكن الملائم للفقراء وذوي الدخل المحدود، وتنفيذ برامج التدريب المهني، وتعزيز برامج الإنتاجية الاجتماعية، وتمويل صندوق تنمية المحافظات، وستسعى الحكومة إلى ايجاد آلية عملية لتوجيه الدعم ما امكن لمستحقيه في هذه المجالات.
إن النجاح في استعادة المسار المالي إلى الطريق الصحيح، سيعزز من مصداقية الأردن داخلياً وخارجياً، ويشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الدخول في اتفاقيات الشراكة مع القطاع العام لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وبما يسهم في عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة تحويلات العاملين والدخل السياحي. كما أنه سيساهم في تسهيل الحصول على مصادر تمويل اضافية من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية والاسواق العالمية، وبشروط ميسرة تساعدنا على تخفيض كلف الدين وتطبيق الاصلاحات تدريجياً. وسينعكس ذلك في المحصلة على تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي.
وسنقوم بارسال حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية إلى مجلسكم الكريم، والتي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة، ومن ضمنها مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي ومشروع قانون اعادة التنظيم والافلاس والتصفية.
كما ستولي الحكومة القطاع السياحي بشكل عام والموسم السياحي الصيفي بشكل خاص، اهتماما خاصا، واتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لانجاح هذا الموسم.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
ولا بد لنا من تجاوز ازمة الطاقة على مدى السنوات القادمة، وبما يؤدي إلى تخفيف عبء فاتورة الطاقة على خزينة الدولة واقتصادنا الوطني من خلال عدد من المشاريع الاستراتيجية، ومن ضمنها بناء رصيف لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة، وبناء خزانات اضافية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للنفط، واستكمال مشاريع الصخر الزيتي ومشروع غاز الريشة، مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، بالاضافة إلى استقطاب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
كما ستعمل الحكومة على تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة بدون تأخير من خلال البدء ببرنامج وطني لزيادة كفاءة استخدام الطاقة، واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة ودون اي تأخير، لضمان الاسراع بهذه المشاريع ليكون لها الاثر المباشر على المدى القريب والمتوسط.
ولا يمكن ـ وأؤكد انه لا يمكن ـ لجميع تلك المشاريع والاجراءات ان تعطي أكلها الا من خلال قيام المواطن بتحمل مسؤولياته في تغيير سلوكه الاستهلاكي العام، وللطاقة بشكل خاص، وستطلق الحكومة حملة اعلامية وطنية لترشيد استهلاك الطاقة.
ومن الجدير بالذكر ان الاستهلاك العام في المملكة، يفوق الناتج المحلي الاجمالي مما يعني ان المدخرات الوطنية سالبة.
معالي الرئيس، حضرات النواب المحترمين
إن الحكومة حريصة على توفير السلع الاستهلاكية ضمن مستويات الاسعار المعقولة، وستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية المواطن من ارتفاع الاسعار غير المبرر، وذلك من خلال تفعيل قانون المنافسة والرقابة الصارمة على الأسعار، وتنفيذ برنامج متكامل لضمان سلامة المنتجات، كما ستقوم الحكومة وخلال فترة قريبة، بارسال مشروع قانون حماية المستهلك إلى مجلسكم الكريم، كما ستستمر الحكومة في تفعيل دور المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية في شبكة الامان الاجتماعي، وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للمنتفعين، واقتصارها على المواطنين الأردنيين.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
إن قضيتي الفقر والبطالة تشكلان الهاجس الاكبر لنا جميعا، حيث سنعمل على زيادة فرص العمل للمواطنين وخاصة من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وستقوم الحكومة قريبا باقرار آلية عمل صندوق تنمية المحافظات، بما يساهم في رفع قدرات المجتمعات المحلية في المحافظات على انشاء المشاريع الاستثمارية ضمن منظومة شمولية متكاملة، واستنادا إلى الميزات النسبية في كل محافظة ـ وقد شرع مجلس الوزراء منذ اليوم الاول لتشكيله في مناقشة هذا الموضوع ـ كما سنعمل على دعم صناديق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال النوافذ التمويلية في كل من وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى وزارة الاوقاف والمقدسات والشؤون الاسلامية، المتمثلة في صندوقي الزكاة والحج.
كما ستباشر الحكومة في تطبيق البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يعمل على الاحلال التدريجي للعمالة المحلية مكان العمالة الوافدة، بالاضافة إلى السعي المستمر والدؤوب لفتح وتعزيز الاسواق الاقليمية أمام العمالة الأردنية.
وستستمر الحكومة في دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من خلال الاستمرار في دعم أسعار الاعلاف، وتنفيذ قرار اعفاء المزارعين من الفائدة التي ترتبت عليهم من مؤسسة الاقراض الزراعي.
كما ستعزز الحكومة منظومة الأمان الاجتماعي للمواطنين من خلال برامج صندوق المعونة الوطنية، وتقديم الخدمات الاجتماعية وتعزيز حزمة الدعم المقدمة للمواطنين في الخبز والطاقة والأعلاف.
وستعمل الحكومة على استكمال تعزيز منظومة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج والمشاريع التي تغطي كافة محافظات المملكة، وعلى رأسها تجهيز وتشغيل مستشفى الزرقاء الجديد والاقسام الجديدة في مستشفى البشير، والبدء بالعمل في مستشفى الطفيلة المدني والمستشفى العسكري في محافظة معان.
كما تتعهد الحكومة بالاستمرار في تنفيذ استراتيجيات المياه، التي من شأنها تحسين الخدمات المائية من خلال استكمال المشاريع الهامة، كمشروع جر مياه الديسي ومشاريع رفع كفاءة انظمة التزويد وخفض فاقد المياه والطاقة والحصاد المائي والسدود، وايلاء مشروع ناقل البحر الاحمر – البحر الميت الاهمية القصوى تمهيدا للبدء بتنفيذه.
كما ستعمل الحكومة على الاستمرار في تنفيذ برامج اعادة تاهيل الانظمة البيئية في البادية، والمحافظة على التنوع الحيوي في مختلف انحاء المملكة.
ولما للعمل البلدي من اهمية كبرى في عملية التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين، فإن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في دعم البلديات لتمكينها من اداء دورها التنموي.
ولأننا دولة قانون، فان الحكومة تلتزم بكل استحقاق قانوني، بما في ذلك اجراء الانتخابات البلدية آخذين بعين الاعتبار الظروف الموضوعية والمالية، وعامل الوقت.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
تؤكد الحكومة انحيازها الكامل لحرية الإعلام المهني الموضوعي، ودعمها وتعزيز دور المؤسسات الاعلامية الرسمية والخاصة في أداء واجبها الوطني بكل حرية، وستعمل الحكومة بالتعاون مع الجسم الإعلامي، على معالجة آية ممارسات سلبية تمس انجازات الدولة وكرامة الأفراد وتغتال شخصياتهم.
كما بدأت الحكومة ومنذ اليوم الأول لتكليفها، بالعمل على الاستفادة من الاستراتيجية الاعلامية 2011-2015 والتي تكفل تطوير الإعلام وحماية حريته بمشاركة المؤسسات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.
اما التعليم، فهو العماد الذي يستند اليه في بناء الأجيال، وستقوم الحكومة في توجيه اولوياتها نحو تنمية الموارد البشرية والارتقاء في نوعية وجودة التعليم من خلال التركيز على تنمية المهارات التفكيرية لدى الطلبة والتركيز على البعد النوعي وليس الكمي، وايجاد تصور جديد للثانوية العامة يتناسب مع التوجهات الحديثة للتعليم.
وفي مجال التعليم العالي، فان الحكومة ستعمل على دعم استقلالية الجامعات الرسمية ماليا واداريا، وتشجيعها لتطوير الادارات الجامعية والسعي لبناء شراكة حقيقية بينها وبين القطاعات الخدمية والصناعية وخاصة في مجال البحث والتطوير.
وستواصل الحكومة رعايتها للمبدعين من المثقفين والفنانين وتشجيع الطاقات الابداعية لدى قطاعات الطفولة والشباب والنساء، بالاضافة إلى دعم المشاريع الثقافية والفنية.
كما ستعمل على استمرار التعريف برسالة عمان على المستوى المحلي والدولي، من منطلق انها تقدم الصورة الصحيحة المشرقة لديننا الحنيف، على اساس الوسطية والاعتدال.
أما الشباب، فهم محل الاهتمام الدائم من جلالة الملك، وله على أجندة الحكومة الأولوية في الدعم والاهتمام، لأن الشباب ليس قطاعاً حسب، بل هو العمود الفقري للمجتمع الأردني، وستعمل الحكومة على تعزيز الاهتمام بقطاع الشباب وتقوية مؤسسات الرعاية الخاصة به.
اما وزارة الشباب، فقد كان وجودها غير مستند إلى قانون نافذ، ولهذا ستعمل الحكومة على تصحيح المسار وبذات الوقت السعي بكل الامكانات لتبنّي كل البرامج التي تتناسب مع مكانة ودور الشباب الأردني. تلك المكانة لا تختزل بحقيبة وزارية او اطار قانوني محدد، ولكنها تندرج ضمن منظومة سياسية واقتصادية واجتماعية، تسخر لتعميق دور هذا المكون الهام.
لقد ضمت الحكومة وزيراً يحمل حقيبة خاصة بشؤون المرأة، وهي رسالة تأكيد على الاهتمام بتعزيز دور المرأة الأردنية في كافة المجالات والقطاعات، وزيادة مساحة المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة والبناء على ما كان من انجازات على هذا الصعيد واعادة النظر ببعض التشريعات لتحقيق هذه الاهداف.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
ان قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية هي سياج الوطن وقرّة عين قائدها الأعلى، وتستحق منا دائماً كل التقدير والدعم وبكل الوسائل والامكانات، فهي جزء أصيل من هوية الدولة، وبدماء شهدائها وجرحاها وإخلاص منتسبيها، صنعت مجداً وعزاً وأمناً واستقراراً لكل الأردنيين. ويقتضي الواجب الوطني علينا ان نقدر عاليا لرفاق السلاح حرصهم الرائع على التعامل الحضاري مع حرية التعبير المسؤولة الواعية التي يتمتع بها شعبنا الاصيل في حراكه المشروع والمنحاز إلى الاصلاح لا إلى الفرقة واثارة الفتن.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
ان السياسة الخارجية للمملكة الأردنية الهاشمية ترتكز إلى عدة ثوابت اساسية، اهمها ارث من العلاقات التاريخية مع العالم بأسره، يحافظ عليها ويعززها جلالة الملك المعظم. فالعالم ينظر إلى الأردن وشعبه وقيادته، نظرة احترام وتقدير، ولا شك ان هذه العلاقات المميزة التاريخية تشكل رصيدا هائلا للأردن واجبنا ان نحافظ عليه ونعززه.
أما القضية الفلسطينية، فتؤكد قيادتنا ونؤكد انها القضية الاساس، مهما كانت الظروف العالمية او المحيطة بنا، كما نؤكد ان اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والمتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية، وحدودها على اساس خط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 هي مصلحة أردنية عليا، كما هي بالنسبة للفلسطينيين، فحل الدولتين وفقا للشرعية الدولية واستنادا إلى المرجعيات المتفق عليها بما فيها مبادرة السلام العربية التي مر على تبنيها عشر سنوات، هي الحل الامثل الذي يضمن الوصول إلى هذا الهدف.
كما أن الحكومة كانت حريصة على حصول العاملين في وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، وقد نجحت في مساعيها في هذا المجال.
ونذكر هنا بالدور الهاشمي التاريخي المستمر الذي يضطلع به جلالة الملك المعظم في رعاية وحماية وصيانة الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف والحفاظ على الهوية العربية والاسلامية للمدينة المقدسة.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
إنني إذ أتقدم إلى مجلسكم الكريم ببرنامج الحكومة وطلب الثقة على أساسه، لأؤكد مرة أخرى الاحترام الكامل للمجلس الموقر والحرص الدائم على العمل معاً، وفق أحكام الدستور لخدمة وطننا والشعب الأردني، تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة بقيادة عميد آل البيت الأخيار جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أعز الله ملكه.
معالي الرئيس، حضرات النواب المحترمين
واختتم بياني تحت هذه القبة التي هي منبر الوطن في لحظة وطنية تمتلكني وتمثل كل لحظات حياتي، اننا نعيش على ثرى مقدس باركه الله سبحانه وتعالى ورسوله العظيم وجل الانبياء والرسل عليهم السلام، وعميد آل البيت الاطهار قائدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين – حفظه الله.
ونعيش على أرض الأمان والاستقرار بفضل الله جلت قدرته، والعرش الهاشمي المظفر والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الامنية الباسلة والنسيج الاجتماعي الذي صهرنا بكل منابتنا وأصولنا ببوتقة الوطن الأردني، فانصهرنا اسرة واحدة متحابة متراصة. ومنذ البدايات ونحن في عين العاصفة، اعترتنا ويلات ونوائب اطاحت بمن حولنا، وصبرنا وثبتنا لاننا صبرنا في البأساء والضراء وحين البأس ولا لانت منا قناة ولا تراجعنا عن ثوابتنا، وانجزنا بالصبر والعمل الدؤوب بالرغم من ضيق ذات اليد. فتساءل الكثيرون من هؤلاء؟ وكان الجواب دائما صيحة واحدة منا جميعا.. نحن الأردنيون. نحن لا نهون ولا نحزن لأننا الأعلون بإذن الله.
حمى الله الأردن وطنا مزروعا بالمهج والضمائر وعاش الملك يرعانا ونرعاه.
