أردنيون ينهضون لمنع إفلات المغتصب من العقاب ولحماية الضحية

مع ازدياد حالات زواج المغتصب من ضحيته في الاردن، أطلق ناشطون وحقوقيون حملة تقوم على مكونتين. تتجلى الأولى في "الضغط على الحكومة" لتقدم مشروع قانونجديد للعقوباتلا يتضمن إعفاء المغتصب من الملاحقة في حال زواجه من الضحية، والثانية هي توعية المجتمع من مخاطر زواج الأنثى من مغتصبها.
وتقول الناشطة في الحملة ،الروائية الأردنية فيروز التميمي، في حوار مع DW عربية،إن الاردنيين صعقوا في نيسان الماضي بنبأ يتعلق بإعفاء مغتصب طفلة من العقوبة بعد أن عقد قرانه عليها مع إتمامها عامها الخامس عشر. وتضيف أن هذا  الخبر أثار عدة أسئلة "مؤلمة": كيف يتم تزويج طفلة رغم وجود قانون يمنع زواج القاصر؟ كيف يوافق الأهل على هذا المصير لطفلتهم؟ كيف يمكن تبرير قانون يتيح للمجرم الإفلات من العقاب و"مواصلة الاغتصاب طيلة حياة بكاملها"؟
"بنود بشعة لا تنتمي إلى العصر الحديث"
وتؤكد التميمي أن من يتمعن في مواد قانون العقوبات المتعلقة بالاغتصاب يكتشف أن اغتصاب الطفل الذكر لا يعتبر اغتصابا، واغتصاب الطفلة من دبر لا يعتبر اغتصابا، و"غيرها من البنود البشعة التي لا تنتمي إلى العصر الحديث". وتبين أنه بناء على ذلك فان مجموعة  من الناشطين والحقوقيين الذين "يرفضون هذا الظلم" تنادوا لصياغة عريضة تجمع تواقيع رافضي المادة (308) وتطالب بإعادة النظر في البنود الخاصة بجرائم الاغتصاب، وألا يتم إسقاط الحق الشخصي في قضايا الاغتصاب، سواء من الضحية أو من أهلها لأن "الحق الشخصي متداخل مع حق المجتمع في الحماية من المجرمين"، إضافة إلى المطالبة بتعويض الضحية وتأسيس دائرة خاصة تقوم بتوفير الرعاية النفسية والجسدية لضحايا الاغتصاب.


ويوضح الناشط في الحملة مثنى الغرايبة لـ DW عربية أن الحملة بدأت بإطلاق عريضة على الإنترنت تم توزيعها عبر موقعي فيس بوك والتويتر، ويشير إلى أن محاور الحملة تتعلق بالمحور القانوني ومحور الإعلاموالمحورالاجتماعي النفسي المتعلق بالتحليل والشهادات، إضافة إلى محور الدراسات والبحث، وأخيرا محور توعية المجتمع والإدارة والتنظيم.
"يجهلون خصوصية المجتمع الاردني"
ويقول  الغرايبة : "لن نسمح لأنفسنا بالفشل، سنواصل الضغط الشعبي والقانوني، وعبر منظمات حقوق الإنسان"، ويشير إلى انه بعد الربيع العربي بدأت المجتمعات تأخذ زمام أمورها بيدها، ولم تعد تنتظر أحداً أو قائداً ليغيّر واقعها، ويعتبر أن أهم إنجاز لهذا الربيع هو أن الأفراد تعلموا كيفية تنظيم أنفسهم من أجل أهداف يؤمنون بها ، ولكن الطريق نحو التغيير الاجتماعي لم يعد بالصعوبة السابقة، وقال: "تفاءلوا بالشعب تجدوه".
في المقابل يرى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني النائب محمودالخرابشة في حوار مع DW  عربية،أن المطالبين بإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات إما أنهم "يجهلون" خصوصية المجتمع الأردني وعاداته وتقاليده ودينه أم أنهم يرغبون في "الإساءة والتشويه" لصورة المجتمع "لأن القضايا المتعلقة بالعرض بكل الأعراف الاردنية والاسلامية تنتهي ما دام الزواج قد تم، وبالتالي تبدأ صفحة جديدة شريطة ضمان استقرار الزواج واستمراره، وأن لا يكون الزواج صوريا أو بهدف معالجة الخطأ الذي وقع والإفلات من العقوبة.
"هل نمنع مصالحة تحافظ على السلم والأمن الاجتماعي؟"
ويقول الخرابشة إن الاغتصاب جريمة تعتدي على "الحرية النفسية" وتسبب آثارا ضارة بالمرأة والمجتمع، ولكن اذا تم الزواج برضا الطرفين وتم إسقاط الحق الشخصي لماذا تبقى العقوبة؟ ويتساءل: "هل نمنع إتمام  مصالحات تنهي قضايا شائكة بالمجتمع وتحافظ على السلم والأمن الأهلي والاجتماعي"؟
ويضيف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الاردني أن قضية الاغتصاب في المجتمعات العربية والإسلامية تتعلق ب"كرامة الأسرة والمجتمع"، ولا تنحصر فقط في العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة، وبالتالي فان هذه القضية يتم التعامل معها بناء على خصوصية "مجتمعنا وظروفنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا".

وتنص المادة رقم 308 في قانون العقوبات الأردني على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه". ويرى الحقوقي ناصر أبو نصارفي حوار مع DW عربية،أن هذه المادة كرست حكماً خاصاً يقضي بوقف الملاحقة، وتعليق تنفيذ العقاب المفروض قانونيا على مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض ومواقعة القاصر ، لأن غتمام الزواج يحول دون الملاحقة أو تنفيذ العقاب.
"تغيير جذري نحو مجتمع حر ومتقدم"  
ويرى أبو نصار أن البديل عن هذه المادة هو منع زواج  المغتصب من الضحية أولا كي لا يتأبد اغتصابها مدى الحياة في ظل علاقة يحميها القانون، وتمنح الجاني فرصة للإفلات من العقاب. ويضيف انه يجب ضمان الحماية الأمنية والاجتماعية للضحية عبر خلق شبكة أمان قانونية تحميها من "محاولات القتل أو الإجبار على الزواج" من المغتصب  بالإضافة إلى تقرير تعويض مالي كعقوبة مضافة على المغتصب تدفع للضحية ولعائلتها .
 ويشير أبو نصار إلى أن نجاح الحملة في تحقيق أهدافها رهن بعدد من الاعتبارات، منها الحالة السياسية في البلاد والتجاوب الشعبي مع الحملة و"عدم تمترس أصحاب القرار بالقوانين البالية التي لا تخدم أحداً". ويرى أن "المعركة سهلة وقريبة الحسم"، ويجب خوضها من أجل التقدم الاجتماعي و حماية المرأة والمجتمع.  ويخلص إلى القول بأن الحملة ستنجح في إلغاء هذه المادة، لأن الشارع الأردني ينبض اليوم برؤى وطموحات "التغيير الجذري" نحو مجتمع حر ومتقدم تسوده العدالة.

Labels: محليات