هل استنفدت المقاطعة غاياتها؟
الانتخاب، وبات من المؤكد إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، ثم تشكيل حكومة برلمانية، حسب تصريحات الملك عبد الله الثاني خلال الأشهر الماضية، أو ' تنبثق عن البرلمان'، حسب التعبير الأكثر حداثة الذي استخدمه في خطابه في قمة 'أسبا'.
ماذا يعني ذلك؟
يعني أن البرلمان القادم سيتشكل في ظل غياب تيار واسع مؤثر من القوى السياسية المعارضة المنظمة وغير المنظمة، الحزبية والمستقلة، غياب ليس فقط عن الترشح، بل عن التسجيل والانتخاب!
من إذن يترشح لهذا البرلمان الذي سيشكل حكومة ليحكم قبضته أو تأثيره على السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
مع الأسف الشديد، فإن الأسماء التي تتواتر في الساحة حتى اللحظة، معظمها من اليمين السياسي المعادي قلبا وفكرا للإصلاح، رغم ادعائه عكس ذلك في تصريحاته، أما البقية الباقية فهم إما من هواة السياسة وطالبي النفوذ، أو من رجال الأعمال الذين يملكون مالا مكدسا كرسوا جزءا منه لشراء الأصوات، والوصول إلى القبة، إكمالا لمصالحهم الاقتصادية مع الدولة عبر بوابة البرلمان، أو بحثا عن نفوذ سياسي، بعدما أصبحت القوة المالية وحدها غير كافية لهم.
الأخطر من هؤلاء، تلك الفئة التي تتشكل بإيعاز ودعم من عدد من رموز الفساد في الأردن، وبدأت بعض أسمائهم بالتسرب إلى وسائل الإعلام، إن يكن على مستوى الدوائر أو حتى قوائم الوطن!
إلى أين يقودنا ذلك؟
برلمان أغلبية نوابه من قوى اليمين السياسي المتحالفة مع قوى الفساد والإفساد، ورجال الأعمال الذين لم يصعدوا إلى القبة لغايات إنقاذ الوطن، بل خدمة لمصالحهم، مع بعض اليساريين والحزبيين الذين لا يسمن وجودهم ولا يغني من جوع، خاصة وأن بعضهم قد أصابه عمى الألوان، ولم يعد يفرق بين الصح والخطأ في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
هذا البرلمان سيشكل حكومة، أو يزكي حكومة تنبعث من منتسبي الأحزاب الفائزة ضمن قائمة الوطن، وأصدقاء وحلفاء النواب الأفراد، أو بعض النواب أنفسهم، إن ارتأى الملك أن تكون الحكومة 'برلمانية' وليست 'منبثقة عن البرلمان'.
معنى ذلك أن البرلمان القادم والحكومة القادمة قد يعمران فترة زمنية طويلة، أقلها عامان، قياسا على عمر المجلسين الراحلين، خاصة في ظل المطالب الشعبية المتصاعدة بوجود حكومات مستقرة تضع خططا وتنفذها وتتابع تقييمها وتقويمها، وصولا إلى تنمية مستدامة، واستقرار في صنع السياسات، وهما الأمران اللذان افتقر إليهما الاقتصاد الأردني مؤخرا، جراء التقلب السريع في الحكومات، وسوء اختيار رموز تلك الحكومات وشخوصها في كثير من الحالات.
أمام هذه الحكومة ' البرلمانية' أو 'المنبثقة عن البرلمان' تبقى قوى المعارضة الرئيسة خارج المعادلة السياسية، وفي الشارع، فإلام يقودنا هذا؟
يقودنا إلى لحظة صدام حتمية بين الفريقين، ولكن، هذه المرة، سيجد الفريق المدافع عن الفساد وعن تجميد الإصلاحات وإبقاء الأمور في جوهرها على ما هي عليه، ذرائع أقوى يتذرع بها أمام الفريق المطالب بحل البرلمان ورحيل الحكومة، لأن الحكومة هذه المرة تأتي بتفويض شعبي، وليس تعيين ملكي فحسب، ومن ثم، فإن الطعن في شرعيتها أو شرعية البرلمان، خاصة إن لم تضبط حالات تزوير فاضحة، سيضحي أشبه بإعلان حرب على الدولة والسلطتين التنفيذية والتشريعية اللتين وصلتا عبر صناديق الاقتراع، بغض النظر عن نسب المقترعين.
هذا هو السيناريو الأكثر إلحاحا، أمامه سيناريو آخر لا يقل سوءا، يتمثل في استيلاء برلمان معاد للإصلاح على زمام الأمور تشريعا وتنفيذا، وهو ما سيدخل الوطن والمواطنين في دوامة جديدة من سوء الإدارة، ستزيد من مشاعر الغضب الشعبي التي تتفاقم يوما بعد يوم، وتقودنا في نهاية المطاف إلى أمور لا تحمد عقباها، تبدأ بالتخلي عن البقية الباقية من ثروات الوطن، وتنتهي بقبول حلول سياسية واقتصادية كارثية على مستقبل الأردن ومصير الأردنيين.
وإن كان مجلسا النواب الخامس عشر والسادس عشر قد سترا على الفساد وحميا المفسدين، فإن مجلس النواب السابع عشر سيحول الفساد إلى مؤسسة، ويشرع له قانونا، بل وينظر له، ويمهد له الطرق الوعرة، ويزيل العوائق، في ظل وحدة الحال بين الحكومة والبرلمان الخالي من قوى الإصلاح.
ما هو الحل؟
على قوى المعارضة السياسية المنظمة وغير المنظمة، إعادة النظر في قرار المقاطعة، بعدما استنفد غاياته، فالملك قد سد الطريق على أي حلول خارج البرلمان، وأعلن أن التغيير يأتي من البرلمان وحده، وفي ظل المشهد الراهن، فإن البرلمان القادم سيكون أسوأ من الاثنين الذين سبقاه، في مرحلة لا تحتمل المغامرات، فالكثير الكثير موضوع على النار.
الحكم الديموقراطي هو نظام يقوم على المشاركة، والمقاطعة السياسية لدى بعض قوى المعارضة ليست هدفا أو غاية، بل وسيلة لتحسين ظروف المشاركة، وحين تصل المعركة إلى أفق مسدود، فإن من الحكمة بمكان إعادة النظر في أدوات الفعل السياسي، وقراءة متأنية تخبرنا أن الخاسر الأكبر من المقاطعة اليوم، هو الوطن أولا، وقوى المعارضة ثانيا، والكاسب الأكبر هو منظومة الفساد والإفساد، التي ستسرح وتمرح، وتصول وتجول، في برلمان وحكومة ضامنين متضامنين، فهل هذا هو ما نريده، وهل يمكن أن نقبل بمثل هذه النتائج؟!
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
06-10-2012 07:50 PM
وما فائدة اعادة النظر؟؟؟ وفق القانون لن يحصل اي حزب على اغلبية بل
سيكون مجرد نكهة معارضة بالحد الاقصى 30 مقعد وبالتالي بدل عدم وجود معارضة
سيكون لنا معارضة تمنح الفساد مزيدا من الشرعية لانهم سيقولون وقتها ها هي
المعارضة شاركت وصوتت في المجلس فالقرار صدر عن مجلس يمثل الشعب كله اذا
كان الخيار الاول سئ فالخيار الثاني انتحار سياسي شوفي دكتورة لم يعد احد
يقتنع بدور شاهد الزور ومعارضات كرتونية في جوقة عازفي الكمنجة والناس لن
ترحم فستقول للمعارضة ما دامكم عارفين انه القانون فاشل ووجودكم لا معنى له
لماذا شاركتم اذا؟؟؟ ماذا سيكون جوابهم؟!!! لا شئ وبالتالي لا معنى
للمشاركة
2) تعليق بواسطة :
06-10-2012 07:54 PM
المقاطعة يعني البقاء في الشارع .
3) تعليق بواسطة :
06-10-2012 07:58 PM
غريب وعجيب تحليل الاخت الدكتوره التي وضعت النتائج وحكمت على المرحلة
والبرلمان والحكومة وكأنها بصيرة او بصارة تضرب بالرمل.لما كل هذا التشائم
لحد اللان لم تقرر الانتخابات ولم يحدد موعدها والدكتورة تحكم على احكام
الفاسدين والمفسدين على مصير الوطن والمواطن وتتنبأ باشياء لا يمكن تصديقها
خاصة بقولها ان المجلس القادم اسوأ من سابقيه الاثنين وان رجال الاعمال
والفاسدين هم من ستبوءا المجلس والسلطة التنفيذية كيف استطاعت الاخت
التنبوء بهذه النبؤة الخيالية؟لا مبرر لكل هذا الاحباط ولا داعي لتنصيب
انفسنا حكاما على امور لم تتم بعد.ان كان هو رايا فاحترمه ولكنني اخالفه
بشدة لان البلمان القادم سيكون وليد انتخابات نزيهة بوجود هيئة مستقلة
والوعي الكبير لدى المواطن بعد ان اكتوى في الماضي.الله اسأل التوفيق
لمسيرة الاصلاح الاردنية التي تتوجها الانتخابات والبلمان القادم
4) تعليق بواسطة :
06-10-2012 08:02 PM
النشمية الكركية ولنا الفخر بانتسابها لنا بنت الأردن د.رلى الحروب.
مهما حاولوا ان يقصوا الشرفاء ويكمموا افواههم فلن ينجحوا فمهما طال الظلام لابد وأن يأتي النور وتبدوا سوأة الفاسدين الذين حاولوا ان يخفوها عن الناس .
انها الحرب بين الحق والباطل وسيأتي ذلك اليوم مهما تحصن الفاسدون وراء قوانينهم العرفية ليقول لهم المواطن
الآن جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
ونقول ايضا لابد لليل ان ينجلي ...ولابد للحق ان ينتصر.
وان غدا لناضره قريب.
مهما حاولوا ان يقصوا الشرفاء ويكمموا افواههم فلن ينجحوا فمهما طال الظلام لابد وأن يأتي النور وتبدوا سوأة الفاسدين الذين حاولوا ان يخفوها عن الناس .
انها الحرب بين الحق والباطل وسيأتي ذلك اليوم مهما تحصن الفاسدون وراء قوانينهم العرفية ليقول لهم المواطن
الآن جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
ونقول ايضا لابد لليل ان ينجلي ...ولابد للحق ان ينتصر.
وان غدا لناضره قريب.
5) تعليق بواسطة :
06-10-2012 08:19 PM
"المقاطعة" للإنتخابات تسجيلا في هذه المرحلة, و بعدها مقاطعة الإنتخبات
تصويا, إذاً هناك مرحلتان و هما متتابعتان. من جانب آخر, المقاطعة هي إحدى
التعبيرات السياسية العملانية في هذه المرحلة, و ليست هي بذاتها مشروع
الإصلاح الوطني الذي يتحرك من أجله العديد من القوى الحزبية و الحراكات
الشعبية و الشبابية في البلاد, فالمشروع أوسع و أعمق, وهو يقف في مواجه
مشروع "رعاية الفساد و حماية الفاسدين" الذي تنفذه مؤسسات رسمية في الدولة
تنفيذا للأوامر و حماية لطبقة الحُكم, و هذه تعتقد أنها تستطيع أن تفلت من
مصير محتوم إذا إستمرت في إدارتها لشؤون الدولة إلى نفس المنهجية و
بالعقلية المنغلقة. فنحن نعرف أن البلد على شفير الإفلاس ليس بسبب سوء
الإدارة فحسب, بل أيضا لأن طبقة الفاسدين وضعت يدها على مصادر الثروة
الأولية في البلاد (موانيء, ثروات معدنية, الخ) و إستخدمت موارد الخزينة
العامة للإثراء الشخصي و البذخ في الإنفاق على حساب الخزينة و دافعي
الضرائبو ومن الواضح أن صاحب القرار يريد تحميل الكلفة الإقتصادية على كاهل
المواطنين الأردنيين, فالديون الضخمة التي ترزح تحتها البلاد لن يدفع منها
ممن في طبقة الحكم قرشا واحدا, حيث يتم تحميل الشعب الأردني كل الفواتير
المالية و الإقتصادية و ستكون تبعاتها مزيد من الإفقار للمجتمع الأردني
الذي هو فقير أصلا.
الشعب الأردني تغير, و ما زال في سيرورة التغيير ماضيا, و نحن نتحدث هنا فترة زمنية ليست بالطويلة, حتى يتمكن هذا الشعب من إمتلاك زمام المبادرة ليُحدث التغيير الذي ينشده, و ينهي الحكم المطلق الذي أخذ البلاد إلى الهاوية, و ليبني دولتة الديموقراطية التي تتحق فيها طموحات الأردنيين في تقرير مصيرهم بطريقة صحيحة, و أن لا تبقى مصائرهم محصورة و متعلقة بقرار شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص لهم أطماعهم و مصالحم و نزواتهم كما شهدنا في العقد الأخير في بلدنا.
الشعب الأردني تغير, و ما زال في سيرورة التغيير ماضيا, و نحن نتحدث هنا فترة زمنية ليست بالطويلة, حتى يتمكن هذا الشعب من إمتلاك زمام المبادرة ليُحدث التغيير الذي ينشده, و ينهي الحكم المطلق الذي أخذ البلاد إلى الهاوية, و ليبني دولتة الديموقراطية التي تتحق فيها طموحات الأردنيين في تقرير مصيرهم بطريقة صحيحة, و أن لا تبقى مصائرهم محصورة و متعلقة بقرار شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص لهم أطماعهم و مصالحم و نزواتهم كما شهدنا في العقد الأخير في بلدنا.
6) تعليق بواسطة :
06-10-2012 08:33 PM
بعض الناس يريدون حفر القبور لدفن الاطفال والنساء والمسنين مثلما ما
يجري في سوريا ويدون ويريدون ويريدون .. بعض الناس يريدون شريعة الغاب في
الاردن ولكن ذلك لن ولن ولن يحصل باذن الله لان شعبنا واعي ومثقف والحمد
الله وبفضل الله واجهزتنا الامنية الساهرة لم يحصل شئ ولا سقط جريح ولا
قتيل ولا ولا ولا . 43 تعديل على الدستور وهيئة الاشراف على الانتخابات
وقانون احزاب وقانون انتخاب يمكن تعديله فقط في البرلمان القادم وليس
الشارع ومحكمة دستورية فعالة وها نحن شارفنا على 70 بالمئة فما معنى 8 او
10 او 20 او 30 الف امام ما يزيد عن 2 مليون او يزيد سجلوا للانتخابات .
حفظ الله الاردن الغالي .
7) تعليق بواسطة :
06-10-2012 08:49 PM
الى تعليق 4 يارجل اسال كويس تعرف من وين
8) تعليق بواسطة :
06-10-2012 08:49 PM
وشو الفرق هينا بنموت بالبطئ الناس مش ملاقية توكل ولا تدرس اولادها
الناس ما ضل اشي تخاف عليه الناس اعقل مما تتصور لكن النظام يدفعهم للجدار
دفعا الناس طالبت بشوية نظافة وهم مصرون على الفساد فشو الحل؟؟؟!!! تنطم
الناس وتسكت وتموت على البطئ جوعا وقهرا ومتى ما قبعت لا سمح الله لا بفيد
احهزة ولا غيره اقوى الاجهزة ما قدرت تعمل اشي
