إنزلاق أردني متسارع في الأزمة السورية
دون حدوث مشاكل سياسية تترجم الى ازمات امنية تهز استقرار البلاد وامنها.
الاردن لا يملك نفطا، ولا ذهبا، ورأسماله الحقيقي هو التعايش والاستقرار الامني، واي خطأ ينسف هذا التعايش او الاستقرار، او الاثنين معا، يعرض الصيغة الاردنية الفريدة من نوعها في المنطقة الى اخطار عديدة يعرفها اهل البيت اكثر من غيرهم.
نقول هذا الكلام بمناسبة ما ذكرته صحيفة ‘الغارديان’ البريطانية امس، من ان الاردن وافق على فتح حدوده امام حملة تقودها المملكة العربية السعودية لتسليح المعارضة في جنوب سورية، في اطار خطوة قالت انها تتزامن مع حصوله على اكثر من مليار دولار من الرياض.
ندرك جيدا ان حجم الدين العام الاردني وصل الى ما يقرب من العشرين مليار دولار، وان العجز في الميزانية اقترب من المليارين، وان هناك ما يقرب من المليون لاجئ سوري يوجدون حاليا على الارض الاردنية، ولكننا ندرك في الوقت نفسه ان التورط بشكل اكبر في الازمة السورية قد يؤدي الى نتائج لا يمكن تقديرها ماديا لضخامتها، وضخامة ما يمكن ان يترتب عليها.
مليارات المملكة العربية السعودية ودول خليجية اخرى لا يجب ان تكون مشروطة بفتح الحدود لارسال صفقات اسلحة، وانما من اجل مساعدة بلد شقيق يوفر الامن والاستقرار لهذه الدول من خلال كونه حاجزا في مواجهة الاخطار الامنية التي تهددها.
السيد عبدالله النسور رئيس الوزراء الاردني اكد اكثر من مرة في تصريحات صحافية ان الازمة السورية تشكل التهديد الاكبر للاردن وأمنه، وكان مصيبا في اقواله هذه، بسبب التداخل الامني والاجتماعي بين البلدين، والانقسام الذي يسود الشارع الاردني بسبب حالة الاستقطاب المتسارعة لصالح هذا الطرف او ذاك في الازمة.
وضع الاردن حرج للغاية، فقد بات بمثابة الحوض الواطئ الذي تتدفق اليه ازمات دول الجوار، مثل العراق وسورية وفلسطين المحتلة. ولذلك يحتاج الى حكومة رشيدة وربان ماهر يقوده الى بر الامان.
هل توجد هذه الحكومة ويوجد هذا الربان؟ نأمل ذلك.
