اتهام نائب أمين عمان السابق بـ «استثمار الوظيفة وجر مغنم»
جرش - نت - نفى نائب أمين عمان السابق المهندس عامر البشير، تهمتي استثمار الوظيفة وجر مغنم التي وجههما إليه مساعد النائب العام رامي صلاح أمس، بخصوص ملفات ذات صلة بأمانة عمان الكبرى وفقا لمصادر قانونية مطلعة وذات صلة.
ومثل امس وزير التشريع ايمن عودة امام رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني وادلى بشهادته في قضية «كازينو البحرالميت»،
وكذلك تم الاستماع الى شهادة هشام العبادي، مدير مكتب وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس في القضية ذاتها.وبحسب مصادر، فإن شهادة وزيرة السياحة السابقة مها الخطيب، جاءت باعتبارها كانت المكلفة من رئيس الحكومة الاسبق نادر الذهبي في التحقيق وجمع المعلومات المتعلقة بقضية الكازينو، فضلا عن انها شاهد رئيس امام لجنة التحقيق النيابية.
وعلى صعيد ملف الامانة، قالت مصادر قانونية ان التهم الموجهة للبشير وهي «إستثمار الوظيفة وجر مغنم» تأتي وفقا للمادة 175 من قانون العقوبات.
كما مثل وكيل أمانة عمان السابق المهندس فلاح العموش أمام مساعد النائب العام رامي صلاح، حيث تم الاستماع إلى أقواله كشاهد ولم يتم توجيه أي تهمة إليه ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه.
ولم يوجه مساعد النائب العام رامي صلاح أي تهمة الى هاني موسى العموش (صاحب مكتب عقاري) بعد الاستماع الى شهادته.
كما مثل محمود فلاح القضاة (مستشار الامن والحماية في امانة عمان سابقا) واستمع ايضاً لشاهدته دون توجيه اي تهمة له، في حين لم يحضر جورج ابو خضر (الشركة المتكاملة للنقل).
من جهة ثانية، قال وكيل الدفاع عن أمين عمان السابق عمر المعاني المحامي محمد النسور، انه يستعد الى تقديم طلب رابع اليوم لاخلاء سبيل موكله الموقوف 14 يوماً على ذمة التحقيق، مبيناً انه يدرس كافة الخيارات القانونية المتوافرة والتي يمكنه من خلالها ضمان قبول طلب تكفيل المعاني.
وكان المعاني اوقف الاثنين الماضي، بعد أن أسندت إليه تهمة الإخلال بواجبات الوظيفة على خلفية ملف يتعلق بأمانة عمان خاص بموضوع شراء الخدمات وإبرام عقود الاستقدام، الذي أحالته لجنة التحقيق النيابية الرابعة، رقم 15 بتاريخ 5/6/2011 للمدعي العام، وذلك للاطلاع وإجراء المقتضى القانوني».
وكان المعاني تولى منصب أمين عمان من العام 2006 حتى منتصف آذار الماضي.
