موظفو «الضمان» يواصلون اعتصامهم
جرش نت - يواصل موظفو الضمان الاجتماعي اعتصامهم لليوم السادس، والذي بدأوه الاحد الماضي، إلى حين تنفيذ مطلبهم باستثنائهم من مشروع هيكلة الرواتب.
وأكد الناطق باسم المعتصمين حسن الجزازي أن الاعتصام سيبقى قائما الى حين صدور قرار استثنائهم اسوة بالبنك المركزي وحوالي سبع مؤسسات أخرى تم استثناؤها. وأكد ان القضية ليست شخصية بالنسبة للموظفين موضحا ان المؤسسة لا تستطيع أن تعمل بكفاءة إلاّ في إطار الاستقلالية المالية والإدارية.
وبين ان شمول الضمان ببرنامج الهيكلة سيؤدي الى شرخ في الاستقلال الاداري للمؤسسة وسيتبعه شرخ بالاستقلال المالي ايضا سينعكس سلبا على اداء المؤسسة وبالتالي على المتقاعدين. وبين ان الموظفين بانتظار نتائج اجتماع مجلس الإدارة المتوقع ان يعقد الثلاثاء المقبل ليقوم بعدها المعتصمون بالتصعيد لتحقيق مطلبهم.
وأكد الجزازي ان الرواتب التقاعدية سيتم تحويلها في موعدها كما جرت العادة حرصا من موظفي الضمان على خدمه المتقاعدين ومراعية الظروف الاقتصادية ولقرب حلول عيد الميلاد المجيد وتقديرا منهم لبعض الالتزامات المترتبه على المتقاعدين في نهاية هذا العام .
كما اكد ان الخدمة المقدمة للجمهور لم تتأثر باعتصام الموظفين اذ يبقى في جميع الفروع بعض الموظفين الذين مهمتهم تقديم الخدمة للمراجعين.
وكان الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي صرح إلى «الرأي» أن هنالك قرارا لديوان تفسير القوانين عام 2006 ينص على أن مؤسسة الضمان تتمتع بشخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري ولكنها ليست مؤسسة رسمية وليست من المؤسسات الحكومية وليس لأموالها علاقة بالخزينة العامة وإنما هي مؤسسة ذات نفع عام أنشئت لمصلحة موظفي ومستخدمي الدولة غير الخاضعين للتقاعد المدني أو العسكري كما أنها تشمل العمال والموظفين في القطاع الخاص.وأكد الصبيحي ان مؤسسة الضمان يجب أن تستثنى من قرار الهيكلة لتكون قادرة على القيام بدورها على أفضل وجه ، مشيرا الى أن الهيكلة فيها مساس باستقلالية المؤسسة وسيضعف دورها ويؤثر سلبا على كفاءتها في إدارة الأموال وبالتالي سينعكس على مستوى الحماية الاجتماعية التي تقدمها للمؤمنين وسيخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة. وبين ان مؤسسة الضمان بحسب قانونها تتمتع باستقلالية مالية وإدارية, ولها مجلس إدارة يديرها ممثل فيه العمال وأصحاب العمل والحكومة. وأوضح انه بحسب قانون الضمان فان مجلس الإدارة هو الذي يقر الهيكل التنظيمي للمؤسسة ويقترح الأنظمة الخاصة بها لافتا إلى أن عدد ممثلي العمال وأصحاب العمل ضمن هذا المجلس يصل إلى (8) من اصل (15) عضوا. وأكد الصبيحي ان الاعتصام كان بشكل حضاري من قبل الموظفين للتعبير عن رأيهم وبسبب عدم الوضوح في موضوع شمول الضمان او استثنائه من الهيكلة مؤكدا انه لم يؤثر على سير العمل أو الخدمة المقدمة للجمهور. ويبلغ عدد المؤمن عليهم تحت مظلة الضمان حاليا (964) ألف مؤمن عليه فعال وحوالي (134)ألف متقاعد فيما تبلغ قيمة النفقات التأمينية السنوية نحو (480) مليون دينار سنويا.
