حسان: 1,6 مليار دولار مساعدات أجنبية متوقعة للمملكة العام الحالي
;
جرش نت - اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان خلال مقابلة اجرتها معه الرأي ان ما يقلق الحكومة بشكل رئيسي حاليا موضوع الطاقة، خاصة وان الاوضاع العالمية والإقليمية والمحلية التي تنعكس على الاردن سلبيا قد لا تشهد تحسنا جذرياً عام 2012.
اما عن المشاريع الكبرى فكشف ان الفترة القادمة ستشهد خطوات مهمة في هذا الملف، وتوقع حسان حصول المملكة على مساعدات مختلفة من كافة الجهات المانحة الاجنبية من منح وقروض تتجاوز مليار دولار العام الحالي بدون
احتساب المساعدات العربية الثنائية والصندوق الخليجي.
وبين الوزير بان قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والبنية التحتية، والطاقة شكلت الجزء الاغلب من مجموع المشاريع القائمة والتي تم تمويلها من خلال المساعدات الخارجية خلال السنوات الاخيرة.
وتاليا نص المقابلة :
التحديات والأوضاع العالمية والإقليمية مستمرة
مازالت الأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية الحالية تفرض تحديات على الاقتصاد الأردني منذ العام الماضي، فما الذي متوقع لهذا العام ؟.
حسان : إن الأوضاع الإقليمية والدولية المحيطة قد لا تشهد تحسنا جذرياً عام 2012 ، وسيتعين على الحكومة إدارة مواردها الاقتصادية ضمن إطار ضيق لضمان ضبط أوضاع المالية والحفاظ على سلامة الاقتصاد الاردني حيث اننا وصلنا إلى مستويات عالية جداً للإنفاق الجاري لا يمكن زيادتها بالاستدانة الاضافية.
وبالرغم من إن حالة الركود وعدم الاستقرار الاقتصادي التي يعاني منها العالم وإقليمنا بشكل خاص سواء على مستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي والتحديات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها المملكة تفرض تحديات على الاقتصاد الأردني في المرحلة القادمة، فان ذلك لا يمنعنا من التعاطي بشكل فاعل وايجابي وسريع مع الفرص الهامة المتاحة حاليا أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي وهذا هدفنا.
ان ما يقلقنا بشكل رئيسي اليوم موضوع الطاقة وحجم التمويل الذي تستنزفه، حيث اصبح هذا الملف ذا اولوية قصوى لدى الحكومة وله اثر كبير على سلامة الأوضاع المالية، وهناك سعي لإيجاد بدائل سواء من المصادر التقليدية او المتجددة على حد سواء، ولو كان الكثير من هذه البدائل على المدى المتوسط فإن الأزمة الحالية تلزمنا بالعمل السريع لضمان معالجتها لا سيما وان أسعار الطاقة عالميا غير مستقرة والازمات المحتملة في المنطقة ستؤثر عليها، وهناك جوانب اخرى هامة متعلقة بتوفير السيولة لتغطية الالتزامات الخاصة بتوفير الطاقة على المدى المباشر.
ان تعزيز النمو في هذه الظروف يعتمد على زيادة نسب الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والانتاجية والصادرات، كما وان الاعتماد الشبه الكامل على الواردات من الطاقة والقمح والحبوب يجعل اقتصادنا عرضة للصدمات الخارجية والذي يؤدي بالتالي إلى ضغوط تضخمية. لذلك فإن تحفيز النشاط الاقتصادي لزيادة الايرادات والنمو وبالتالي تخفيض العجز مسالة اساسية لا يتم معالجتها من خلال الانفاق بالضرورة، بل كذلك من خلال دعم مناخ الاستثمار والاعمال. ومن خلال تدخلات تمكن القطاع الخاص من النمو في ظل المحددات الحالية.
وتجدر الاشارة إلى ان الانخفاض الملموس في مستويات الاستثمار الخارجي والسياحة وإلى حد أقل الانخفاض في تحويلات المغتربين وتباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير كان له اثر كبير على الوضع المالي والايرادات وعجز الموازنة خلال العام الماضي اضافة إلى ازمة الطاقة وكلف انتاج الكهرباء التي كبدت الدولة اكثر من بليون دينار خلال عام 2011 نتيجة انقطاع الغاز المصري وادت إلى رفع اسعار الكهرباء على الشرائح الاكثر استهلاكا.
ما هي خططكم للتعامل مع هذه التحديات؟.
حسان : في ضوء ما اوردته فان البرامج الاقتصادية التي تتابعها الوزارة لهذا العام ستركز على 5 محاور اساسية لزيادة النمو وتحريك الاقتصاد من حيث:
أولاً: توفير التمويل الميسر للقطاع الخاص المحلي وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة او المبتدئة وذلك بخفض كلف راس المال بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم لتطوير هذه المشاريع وخاصة المبتدئة منها. علماً بأن برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة قيمته حوالي 300 مليون دولار بين ضمانات قروض ومنح ودعم فني وقد ترتفع إلى 400 مليون دولار نهاية العام الحالي، ويهدف البرنامج إلى تخفيض الضمانات المطلوبة خلال البنوك المشاركة من المقترض بشكل كبير بحيث لا يتجاوز 25-40% من اجمالي القرض وتحديد سقف لأسعار الفائدة لا تتجاوز الاقراض الحكومي + 0,75 % كحد أعلى.
هذا وبالإضافة إلى ما سيقوم به البرنامج بدعم المشاريع من حيث التمويل الميسر فسيكون هناك نافذة إضافية توفر منح للمشاريع الريادية التي تحقق معايير تضمن التشغيل العالي للعمالة الأردنية من الشباب والنساء بالإضافة إلى الدعم الفني والتدريب اللازم ومن خلال مؤسسة دعم المشاريع (JEDCO).
ثانياً: وإلى جانب توفير التمويل فيتم الآن العمل على وضع آلية إضافية لدعم المشاريع من خلال المساهمة والشراكة فيها ضمن اطار صندوق للاستثمار في المحافظات قد يكون وسيلة مناسبة للاستفادة من مبادرة جلالة الملك المعظم من خلال صندوق تنمية المحافظات بحيث يوفر الصندوق راس مال يساهم في مشاريع مجدية ومدروسة وذات قيمة مضافة في المحافظات وبشكل غير ربحي لتسهيل اقامة مثل هذه المشاريع بصورة تشاركية مع ابناء المحافظات او المستثمرين في هذه المشاريع في المحافظات وبشكل يضمن استدامة مخصصات الصندوق.
ثالثاً: اما فيما يخص المشاريع الصغيرة والتمويل المتناهي الصغر فنقوم من خلال استراتيجية التمويل الميكروي ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل بتوفير الدعم للشرائح المستفيدة من هذا النوع من التمويل للمشاريع الاصغر أو المشاريع المنزلية حيث قمنا بتخفيض كلف الاقراض والمرابحة لصندوق التنمية والتشغيل إلى 3-5% وننظر في سبل اضافية لتسهيل التمويل للفئات المستفيدة خاصة وان معظم المستفيدين من هذا القطاع هم من النساء ومن ابناء المحافظات والفئات الادنى دخلاً.
رابعاً: تعزير القطاع المحلي التعاوني بتوفير الدعم والمنح للجمعيات التعاونية والخيرية لإقامة مشاريع انتاجية في مناطقها وبالشراكة مع مؤسسات اهلية عاملة في مجال التنمية بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات لتمكين ابناء المجتمعات المحلية من القيام بمثل هذه المشاريع وتطوير افكارها وضمان جدواها وتوفير المنح بعد ذلك لإنجازها.
وستقوم الوزارة خلال الاسابيع القادمة باطلاق برامج تنموية شاملة لكافة محافظات المملكة استكملنا جزء كبير منها بعد تقديمها لمجلس الوزراء حيث تحدد الاحتياجات والفجوات التنموية والميزات النسبية للمحافظات في القطاعات المختلفة وتساعد على تصميم البرامج الفاعلة وتوجيه الاستثمارات وتنميتها.
ومن الجدير بالذكر ان اعداد هذه البرامج يتم بالتعاون التام مع كافة الوزارات ومع المحافظات باجهزتها المختلفة وهيئات المجتمع المحلي.
خامساً: ان رفع انتاجية قطاعات منافسة وجذب الاستثمار من خلال تحسين بيئة الاعمال اولوية يتم متابعتها من خلال الخطة التنفيذية لتحسين التنافسية ورفع مستوى الاردن في التقارير الدولية حيث تم ضبط التراجع الملحوظ في عدد من التقارير العام الماضي ونأمل ان يكون هناك تحسن في موقعنا في تقرير ممارسة الاعمال للعام 2012 ونأمل ان يكون لمجلس التنافسية والابتكار المنوي اطلاقه قريباً دوراً هاماً في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في رسم سياسات التنافسية وفي متابعة استراتيجية الابتكار التي نعمل على اعدادها مع البنك الدولي وتهدف إلى زيادة الترابط بين الصناعات والجامعات وتوجيه الابحاث التطبيقية لخدمة تنافسية قطاع الصناعة والقطاعات الاخرى. علماً باننا نقوم بإعداد برامح تساهم في دعم وتوسعة قطاعات منافسة مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الصحية والطاقة المتجددة والسياحة بأنواعها وبشكل يتلائم مع استراتيجية التشغيل الوطنية التي تهدف إلى توسعة قاعدة فرص العمل المستحدثة للأردنيين وخاصة الشباب حديثي التخرج من الجامعات من خلال مثل هذه القطاعات.
وبالمناسبة فان العديد من هذه الخطط وردت في توصيات لجنة الحوار الاقتصادي.
وطبعا فإننا نمضي في كافة القطاعات التنموية ضمن اطار البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2011-2013 وهو يشمل استراتيجيات وبرامج واولويات واهداف لكافة الوزارات والمؤسسات المعنية وشارك في اعداده اكثر من 100 جهة ويشمل 24 قطاعا مع 600 مؤسسة اداء لحوالي 1200 مشروع ممولة من الموازنة ومن المنح المباشرة للمشاريع ومن التمويل الذاتي لبعض المؤسسات المستقلة وقمنا بتحديثه للعام 2012 مع اجراء بعض التعديلات الطفيفة علماً بان معظم الانفاق في البرنامج في قطاع المياه والتعليم والنقل والصحة.
المشروعات الكبرى
ما زالت المشاريع الكبرى لم تخرج عن إطار الدراسات لغاية الآن، فماذا عنها ؟.
ان الفترة القادمة ستشهد خطوات مهمة في هذا الملف، خاصة وان أوضاع الإقليم وتأثيراته السلبية التي عانى منها الاقتصاد الأردني خاصة في ملف الطاقة بعد انقطاع الغاز المصري وزيادة الاستهلاك، يدفع بشكل متزايد إلى الإسراع في البدء في تنفيذ بعض هذه المشاريع.
فعلى مستوى الطاقة امامنا عدد من الانظمة لا بد من اعدادها بسرعة بعد اقرار قانون الطاقة المتجددة في مجلس الامة بالإضافة إلى تعرفة التغذية لتمكيننا من فتح الباب اما الاستثمار في مشاريع للطاقة الشمسية التي ستوفر مئات الملايين من الدولارات من الاستثمارات الخارجية بالاضافة إلى مساعدات اضافية من الدول المانحة لهذا القطاع.
وأود ان أشير الى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أطلقت برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المملكة الممول من منحة بقيمة 35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والذي سيقدم على شكل دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة خلال الأعوام 2012-2014.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في وضع وتنفيذ السياسات الفاعلة لتمكين الأردن من تحقيق أهدافه الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحلول عام 2020 ورفع القدرات للجهات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بما يساعدها على تحقيق المؤشرات التي تضمنتها اتفاقية منحة البرنامج. ويصب البرنامج المذكور في الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية في تعزيز وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وبمساهمة ودعم من الجانب الأوروبي والدول الأعضاء.
وبإمكان الاردن كذلك استغلال قرض بقيمة 100 دولار مليون وبفائدة بنسبة الصفر لمدة سداد 40 عاماً من البنك الدولي لتمويل مشاريع طاقة متجددة.
وعلى صعيد المياه، فمن المتوقع خلال الاشهر المقبلة الانتهاء من اختيار المطور الرئيسي لمشروع ناقل البحر الاحمر للمباشرة بالإعداد لتنفيذه من خلال القطاع الخاص وبعد الانتهاء من الدراسة الرسمية للبنك الدولي.
اما فيما يتعلق بمشروع السكك الحديدية الوطنية، فهناك اهتمام خليجي بالاستثمار فيه كونه مكمل لخطوط السكك الحديدة في دول الخليج العربي، ويعد مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية أحد أهم المشاريع الاستثمارية، والتي يتم استكمال الدراسات المتعلقة فيها، بناء على احدث سياسات السوق التنافسي الاستثماري، من خلال مشاركة بين القطاعين العامِ والخاص، كما وان هناك اهتمام صيني بالمساهمة في تمويل وتنفيذ المشروع.
ويتم الآن العمل مع وكالة الانماء الفرنسية وبنك الاستثمار الاوروبي على التوصل لاتفاق لبناء اجزاء المشروع.
ان العام الحالي يحمل فرص عديدة لوضع عدد من المشاريع على مسار التنفيذ مع المستثمرين المهتمين اذا تم اتخاذ القرارات المطلوبة وتوفير البيئة الملائمة ولا بد هنا من التأكيد على دعم ورعاية المستثمرين الموجودين في المملكة مع اهمية جذب المزيد من الاستثمار الخارجي لتعزيز النمو في هذه المرحلة المحرجة اقتصادياً وتجاوز التحديات المالية التي نواجهها وذلك يتطلب عمل دؤوب لدعم القطاع الخاص وتعزيز شراكة حقيقية معه لتجاوز التحديات المشتركة والملحة.
المساعدات الخارجية
في ظل الظروف الاقليمية والدولية هل ستحافظ المساعدات الخارجية على مستواها؟.
اؤكد على انه بالرغم من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الجهات المانحة الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان، إلا أن كل ما سمعته خلال المباحثات المختلفة مع مسؤولي هذه الدول هو التقدير لجهود جلالة الملك المعظم ودور الأردن في الإصلاح على مستوى المنطقة والالتزام بمواصلة الدعم المقدم وزيادته والمتوقع أن تقدم بعض الجهات مثل الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم خلال الفترة المقبلة نتيجة الثقة في القيادة الاردنية والاستقرار التي تتمتع به المملكة والإصلاحات المستمرة في المجال الاقتصادي والسياسي بالإضافة إلى شمول الاردن في مبادرة الدول الصناعية الثمانية وعضويته في بنك الاعمار الاوروبي.
ويذكر ان الادارة الامريكية اقرت مساعدات غذائية اضافية للأردن للعام 2012 بعد زيارة الملكية الاخيرة إلى واشنطن كما وان الاردن احدى الدول في المنطقة المشمولة بالاستفادة من المساعدات الاضافية التي اقرها الرئيس اوباما وبقيمة اجمالية 770 مليون دولار للمنطقة لعام 2013 ، كما واننا متفائلون بالاستفادة من صندوق مجلس التعاون الخليجي لتمويل المشاريع التنموية في الاردن خلال هذا العام وعلى شكل منح لمشاريع تنموية ضمن الموازنة ومشاريع كبرى واستراتيجية علماً بأن قيمة الصندوق 2,5 بليون دولار دون وجود جدول زمني يحدد انفاقها وقد قمنا بإجراء ما يلزم لوضع قائمة بالمشاريع ذات الاولوية ليتم التباحث فيها مع مجلس التعاون الخليجي بعد اقرار آلية عمل الصندوق خلال الاشهر المقبلة.
كما وان الإدارة والاستخدام الفاعل للمساعدات أمر هام في مواصلة الدعم للأردن وتعزيز مستوى المساعدات حيث يعتبر الأردن نموذجا في فعالية إدارة المساعدات ونجاح المشاريع الممولة منها.
ما هي اشكال المساعدات التي يتم توفيرها للأردن؟.
حسان: المساعدات الموجهة لدعم الموازنة العامة من خلال منح أو قروض ميسرة من الدول الاجنبية المانحة.
وتشمل المنح التي تقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة بحيث يتم من خلالها الإنفاق على المشاريع والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة، وتضم الجهات المانحة الرئيسة التي توفر المنح الموجهة لدعم الموازنة بالإضافة الى المملكة العربية السعودية الشقيقة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان، حيث تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقيات وتحويل قيمة هذه المنح من الجهات الاجنبية المانحة لوزارة المالية، علماً بأن المنح النقدية الموجهة لدعم الموازنة العامة والمقدمة من الدول العربية للمملكة يتم تحويلها مباشرة لوزارة المالية وتوريدها لحساب الخزينة العامة.
كما وتشمل المساعدات للموازنة القروض الميسرة الموجهة لدعم الموازنة والتي يتم الحصول عليها سابقا من خلال البنك الدولي وهناك مباحثات للحصول على قروض ضمانات من الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة اليابانية علماً بأن هذه القروض مرتبطة بتطبيق عدد من السياسيات والتي تتماشى مع الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة الأردنية في قطاعات مختلفة، وذات شروط ميسرة وبأسعار فائدة منخفضة تتراوح ما بين (1.4-4.5 بالمئة) وفترة سداد تصل إلى20 سنة بما فيها فترة سماح تصل إلى خمس سنوات.
المساعدات الموجهة لتمويل مشاريع تنموية مباشرة من خلال منح أو قروض ميسرة تقدم من خلال الدول المانحة أو مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والصناديق التنموية العربية والاسلامية تنخفض نسب الفائدة في جزء كبير منها إلى صفر -1% وتصل فترة السداد إلى 40 عاماً.
المساعدات الموجهة لدعم القطاع الخاص بشكل مباشر مثل ضمانات القروض. حيث تكون هذه الضمانات موجهة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمن برنامج الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME Program). كما يوفر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حالياً دعماً مهماً للقطاع الخاص من خلال مجموعة من البرامج كتطوير وتحديث قطاع الخدمات وتطوير الصادرات وتطوير المؤسسات حيث يتم تقديم المنح لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة لتمكينه من إنشاء وتوسيع أعماله وتطويرها وترويجها في المعارض العالمية.
إلى جانب الدعم المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لدعم تأسيس صناديق رأس المال المغامر لتأسيس الأعمال والتوسع بها في قطاعات هامة بالأدوية وتكنولوجيا المعلومات.
ما هي توقعاتكم لمستويات المساعدات لعام 2012؟.
حسان: بالنسبة للمساعدات الخارجية المتوقعة للأردن للعام 2012 فتصل المساعدات الاقتصادية الامريكية كمنح بما فيها منحة القمح إلى حوالي 380 مليون دولار يشكل الجزء النقدي منها حوالي 184 مليون دولار اما الباقي فعلى شكل منح لدعم مشاريع تنموية.
ويتوقع ان يبلغ اجمالي المنح الموجهة لدعم الموازنة بما فيها المنح من الجانب الاوروبي حوالي 230 مليون دولار على الاقل، اما بالنسبة للمنح لدعم مشاريع تنموية فيتوقع ان تكون قيمتها حوالي 260 مليون دولار.
هذا ونتوقع الحصول على قروض لدعم الموازنة من جهات متعددة بحوالي 600 مليون دولار على الاقل من ضمنها 250 مليون دولار من البنك الدولي تم استلامها هذا الشهر.
اي اننا نتوقع الحصول على مساعدات مختلفة من كافة الجهات المانحة الاجنبية من منح وقروض تتجاوز مليار دولار هذا العام دون شمول ما يمكن استخدامه من صندوق تمويل المشاريع التنموية لمجلس التعاون الخليجي أو اي مساعدات ثنائية عربية اضافية فوق هذه القيمة.
ومن الجدير بالعلم بان قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والبنية التحتية، والطاقة شكلت الجزء الاغلب من مجموع المشاريع القائمة والتي تم تمويلها من خلال المساعدات الخارجية خلال السنوات الاخيرة.
وتبني الجهات المانحة برامجها على اولويات واهداف تقدمها الحكومة وتضع على اساسها مؤشرات تركز على اولويات الحكومة لتحقيق هذه الاهداف من خلال الدعم المقدم في مختلف القطاعات وبالاتفاق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، وفي اطار الاولويات الوطنية التي يعكسها البرنامج التنفيذي التنموي ولتحقيق اهداف السياسة المالية كذلك ليتمكن الاردن من تطوير مؤسساته وتعزيز انتاجيته ورفع مستويات النمو وزيادة حجم الاقتصاد الاردني ليصل الى مستوى يقلل اعتماده على المنح مستقبلاً.
;
جرش نت - اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان خلال مقابلة اجرتها معه الرأي ان ما يقلق الحكومة بشكل رئيسي حاليا موضوع الطاقة، خاصة وان الاوضاع العالمية والإقليمية والمحلية التي تنعكس على الاردن سلبيا قد لا تشهد تحسنا جذرياً عام 2012.اما عن المشاريع الكبرى فكشف ان الفترة القادمة ستشهد خطوات مهمة في هذا الملف، وتوقع حسان حصول المملكة على مساعدات مختلفة من كافة الجهات المانحة الاجنبية من منح وقروض تتجاوز مليار دولار العام الحالي بدون
احتساب المساعدات العربية الثنائية والصندوق الخليجي.
وبين الوزير بان قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والبنية التحتية، والطاقة شكلت الجزء الاغلب من مجموع المشاريع القائمة والتي تم تمويلها من خلال المساعدات الخارجية خلال السنوات الاخيرة.
وتاليا نص المقابلة :
التحديات والأوضاع العالمية والإقليمية مستمرة
مازالت الأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية الحالية تفرض تحديات على الاقتصاد الأردني منذ العام الماضي، فما الذي متوقع لهذا العام ؟.
حسان : إن الأوضاع الإقليمية والدولية المحيطة قد لا تشهد تحسنا جذرياً عام 2012 ، وسيتعين على الحكومة إدارة مواردها الاقتصادية ضمن إطار ضيق لضمان ضبط أوضاع المالية والحفاظ على سلامة الاقتصاد الاردني حيث اننا وصلنا إلى مستويات عالية جداً للإنفاق الجاري لا يمكن زيادتها بالاستدانة الاضافية.
وبالرغم من إن حالة الركود وعدم الاستقرار الاقتصادي التي يعاني منها العالم وإقليمنا بشكل خاص سواء على مستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي والتحديات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها المملكة تفرض تحديات على الاقتصاد الأردني في المرحلة القادمة، فان ذلك لا يمنعنا من التعاطي بشكل فاعل وايجابي وسريع مع الفرص الهامة المتاحة حاليا أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي وهذا هدفنا.
ان ما يقلقنا بشكل رئيسي اليوم موضوع الطاقة وحجم التمويل الذي تستنزفه، حيث اصبح هذا الملف ذا اولوية قصوى لدى الحكومة وله اثر كبير على سلامة الأوضاع المالية، وهناك سعي لإيجاد بدائل سواء من المصادر التقليدية او المتجددة على حد سواء، ولو كان الكثير من هذه البدائل على المدى المتوسط فإن الأزمة الحالية تلزمنا بالعمل السريع لضمان معالجتها لا سيما وان أسعار الطاقة عالميا غير مستقرة والازمات المحتملة في المنطقة ستؤثر عليها، وهناك جوانب اخرى هامة متعلقة بتوفير السيولة لتغطية الالتزامات الخاصة بتوفير الطاقة على المدى المباشر.
ان تعزيز النمو في هذه الظروف يعتمد على زيادة نسب الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والانتاجية والصادرات، كما وان الاعتماد الشبه الكامل على الواردات من الطاقة والقمح والحبوب يجعل اقتصادنا عرضة للصدمات الخارجية والذي يؤدي بالتالي إلى ضغوط تضخمية. لذلك فإن تحفيز النشاط الاقتصادي لزيادة الايرادات والنمو وبالتالي تخفيض العجز مسالة اساسية لا يتم معالجتها من خلال الانفاق بالضرورة، بل كذلك من خلال دعم مناخ الاستثمار والاعمال. ومن خلال تدخلات تمكن القطاع الخاص من النمو في ظل المحددات الحالية.
وتجدر الاشارة إلى ان الانخفاض الملموس في مستويات الاستثمار الخارجي والسياحة وإلى حد أقل الانخفاض في تحويلات المغتربين وتباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير كان له اثر كبير على الوضع المالي والايرادات وعجز الموازنة خلال العام الماضي اضافة إلى ازمة الطاقة وكلف انتاج الكهرباء التي كبدت الدولة اكثر من بليون دينار خلال عام 2011 نتيجة انقطاع الغاز المصري وادت إلى رفع اسعار الكهرباء على الشرائح الاكثر استهلاكا.
ما هي خططكم للتعامل مع هذه التحديات؟.
حسان : في ضوء ما اوردته فان البرامج الاقتصادية التي تتابعها الوزارة لهذا العام ستركز على 5 محاور اساسية لزيادة النمو وتحريك الاقتصاد من حيث:
أولاً: توفير التمويل الميسر للقطاع الخاص المحلي وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة او المبتدئة وذلك بخفض كلف راس المال بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم لتطوير هذه المشاريع وخاصة المبتدئة منها. علماً بأن برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة قيمته حوالي 300 مليون دولار بين ضمانات قروض ومنح ودعم فني وقد ترتفع إلى 400 مليون دولار نهاية العام الحالي، ويهدف البرنامج إلى تخفيض الضمانات المطلوبة خلال البنوك المشاركة من المقترض بشكل كبير بحيث لا يتجاوز 25-40% من اجمالي القرض وتحديد سقف لأسعار الفائدة لا تتجاوز الاقراض الحكومي + 0,75 % كحد أعلى.
هذا وبالإضافة إلى ما سيقوم به البرنامج بدعم المشاريع من حيث التمويل الميسر فسيكون هناك نافذة إضافية توفر منح للمشاريع الريادية التي تحقق معايير تضمن التشغيل العالي للعمالة الأردنية من الشباب والنساء بالإضافة إلى الدعم الفني والتدريب اللازم ومن خلال مؤسسة دعم المشاريع (JEDCO).
ثانياً: وإلى جانب توفير التمويل فيتم الآن العمل على وضع آلية إضافية لدعم المشاريع من خلال المساهمة والشراكة فيها ضمن اطار صندوق للاستثمار في المحافظات قد يكون وسيلة مناسبة للاستفادة من مبادرة جلالة الملك المعظم من خلال صندوق تنمية المحافظات بحيث يوفر الصندوق راس مال يساهم في مشاريع مجدية ومدروسة وذات قيمة مضافة في المحافظات وبشكل غير ربحي لتسهيل اقامة مثل هذه المشاريع بصورة تشاركية مع ابناء المحافظات او المستثمرين في هذه المشاريع في المحافظات وبشكل يضمن استدامة مخصصات الصندوق.
ثالثاً: اما فيما يخص المشاريع الصغيرة والتمويل المتناهي الصغر فنقوم من خلال استراتيجية التمويل الميكروي ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل بتوفير الدعم للشرائح المستفيدة من هذا النوع من التمويل للمشاريع الاصغر أو المشاريع المنزلية حيث قمنا بتخفيض كلف الاقراض والمرابحة لصندوق التنمية والتشغيل إلى 3-5% وننظر في سبل اضافية لتسهيل التمويل للفئات المستفيدة خاصة وان معظم المستفيدين من هذا القطاع هم من النساء ومن ابناء المحافظات والفئات الادنى دخلاً.
رابعاً: تعزير القطاع المحلي التعاوني بتوفير الدعم والمنح للجمعيات التعاونية والخيرية لإقامة مشاريع انتاجية في مناطقها وبالشراكة مع مؤسسات اهلية عاملة في مجال التنمية بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات لتمكين ابناء المجتمعات المحلية من القيام بمثل هذه المشاريع وتطوير افكارها وضمان جدواها وتوفير المنح بعد ذلك لإنجازها.
وستقوم الوزارة خلال الاسابيع القادمة باطلاق برامج تنموية شاملة لكافة محافظات المملكة استكملنا جزء كبير منها بعد تقديمها لمجلس الوزراء حيث تحدد الاحتياجات والفجوات التنموية والميزات النسبية للمحافظات في القطاعات المختلفة وتساعد على تصميم البرامج الفاعلة وتوجيه الاستثمارات وتنميتها.
ومن الجدير بالذكر ان اعداد هذه البرامج يتم بالتعاون التام مع كافة الوزارات ومع المحافظات باجهزتها المختلفة وهيئات المجتمع المحلي.
خامساً: ان رفع انتاجية قطاعات منافسة وجذب الاستثمار من خلال تحسين بيئة الاعمال اولوية يتم متابعتها من خلال الخطة التنفيذية لتحسين التنافسية ورفع مستوى الاردن في التقارير الدولية حيث تم ضبط التراجع الملحوظ في عدد من التقارير العام الماضي ونأمل ان يكون هناك تحسن في موقعنا في تقرير ممارسة الاعمال للعام 2012 ونأمل ان يكون لمجلس التنافسية والابتكار المنوي اطلاقه قريباً دوراً هاماً في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في رسم سياسات التنافسية وفي متابعة استراتيجية الابتكار التي نعمل على اعدادها مع البنك الدولي وتهدف إلى زيادة الترابط بين الصناعات والجامعات وتوجيه الابحاث التطبيقية لخدمة تنافسية قطاع الصناعة والقطاعات الاخرى. علماً باننا نقوم بإعداد برامح تساهم في دعم وتوسعة قطاعات منافسة مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الصحية والطاقة المتجددة والسياحة بأنواعها وبشكل يتلائم مع استراتيجية التشغيل الوطنية التي تهدف إلى توسعة قاعدة فرص العمل المستحدثة للأردنيين وخاصة الشباب حديثي التخرج من الجامعات من خلال مثل هذه القطاعات.
وبالمناسبة فان العديد من هذه الخطط وردت في توصيات لجنة الحوار الاقتصادي.
وطبعا فإننا نمضي في كافة القطاعات التنموية ضمن اطار البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2011-2013 وهو يشمل استراتيجيات وبرامج واولويات واهداف لكافة الوزارات والمؤسسات المعنية وشارك في اعداده اكثر من 100 جهة ويشمل 24 قطاعا مع 600 مؤسسة اداء لحوالي 1200 مشروع ممولة من الموازنة ومن المنح المباشرة للمشاريع ومن التمويل الذاتي لبعض المؤسسات المستقلة وقمنا بتحديثه للعام 2012 مع اجراء بعض التعديلات الطفيفة علماً بان معظم الانفاق في البرنامج في قطاع المياه والتعليم والنقل والصحة.
المشروعات الكبرى
ما زالت المشاريع الكبرى لم تخرج عن إطار الدراسات لغاية الآن، فماذا عنها ؟.
ان الفترة القادمة ستشهد خطوات مهمة في هذا الملف، خاصة وان أوضاع الإقليم وتأثيراته السلبية التي عانى منها الاقتصاد الأردني خاصة في ملف الطاقة بعد انقطاع الغاز المصري وزيادة الاستهلاك، يدفع بشكل متزايد إلى الإسراع في البدء في تنفيذ بعض هذه المشاريع.
فعلى مستوى الطاقة امامنا عدد من الانظمة لا بد من اعدادها بسرعة بعد اقرار قانون الطاقة المتجددة في مجلس الامة بالإضافة إلى تعرفة التغذية لتمكيننا من فتح الباب اما الاستثمار في مشاريع للطاقة الشمسية التي ستوفر مئات الملايين من الدولارات من الاستثمارات الخارجية بالاضافة إلى مساعدات اضافية من الدول المانحة لهذا القطاع.
وأود ان أشير الى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أطلقت برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المملكة الممول من منحة بقيمة 35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والذي سيقدم على شكل دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة خلال الأعوام 2012-2014.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في وضع وتنفيذ السياسات الفاعلة لتمكين الأردن من تحقيق أهدافه الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحلول عام 2020 ورفع القدرات للجهات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بما يساعدها على تحقيق المؤشرات التي تضمنتها اتفاقية منحة البرنامج. ويصب البرنامج المذكور في الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية في تعزيز وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وبمساهمة ودعم من الجانب الأوروبي والدول الأعضاء.
وبإمكان الاردن كذلك استغلال قرض بقيمة 100 دولار مليون وبفائدة بنسبة الصفر لمدة سداد 40 عاماً من البنك الدولي لتمويل مشاريع طاقة متجددة.
وعلى صعيد المياه، فمن المتوقع خلال الاشهر المقبلة الانتهاء من اختيار المطور الرئيسي لمشروع ناقل البحر الاحمر للمباشرة بالإعداد لتنفيذه من خلال القطاع الخاص وبعد الانتهاء من الدراسة الرسمية للبنك الدولي.
اما فيما يتعلق بمشروع السكك الحديدية الوطنية، فهناك اهتمام خليجي بالاستثمار فيه كونه مكمل لخطوط السكك الحديدة في دول الخليج العربي، ويعد مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية أحد أهم المشاريع الاستثمارية، والتي يتم استكمال الدراسات المتعلقة فيها، بناء على احدث سياسات السوق التنافسي الاستثماري، من خلال مشاركة بين القطاعين العامِ والخاص، كما وان هناك اهتمام صيني بالمساهمة في تمويل وتنفيذ المشروع.
ويتم الآن العمل مع وكالة الانماء الفرنسية وبنك الاستثمار الاوروبي على التوصل لاتفاق لبناء اجزاء المشروع.
ان العام الحالي يحمل فرص عديدة لوضع عدد من المشاريع على مسار التنفيذ مع المستثمرين المهتمين اذا تم اتخاذ القرارات المطلوبة وتوفير البيئة الملائمة ولا بد هنا من التأكيد على دعم ورعاية المستثمرين الموجودين في المملكة مع اهمية جذب المزيد من الاستثمار الخارجي لتعزيز النمو في هذه المرحلة المحرجة اقتصادياً وتجاوز التحديات المالية التي نواجهها وذلك يتطلب عمل دؤوب لدعم القطاع الخاص وتعزيز شراكة حقيقية معه لتجاوز التحديات المشتركة والملحة.
المساعدات الخارجية
في ظل الظروف الاقليمية والدولية هل ستحافظ المساعدات الخارجية على مستواها؟.
اؤكد على انه بالرغم من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الجهات المانحة الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان، إلا أن كل ما سمعته خلال المباحثات المختلفة مع مسؤولي هذه الدول هو التقدير لجهود جلالة الملك المعظم ودور الأردن في الإصلاح على مستوى المنطقة والالتزام بمواصلة الدعم المقدم وزيادته والمتوقع أن تقدم بعض الجهات مثل الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم خلال الفترة المقبلة نتيجة الثقة في القيادة الاردنية والاستقرار التي تتمتع به المملكة والإصلاحات المستمرة في المجال الاقتصادي والسياسي بالإضافة إلى شمول الاردن في مبادرة الدول الصناعية الثمانية وعضويته في بنك الاعمار الاوروبي.
ويذكر ان الادارة الامريكية اقرت مساعدات غذائية اضافية للأردن للعام 2012 بعد زيارة الملكية الاخيرة إلى واشنطن كما وان الاردن احدى الدول في المنطقة المشمولة بالاستفادة من المساعدات الاضافية التي اقرها الرئيس اوباما وبقيمة اجمالية 770 مليون دولار للمنطقة لعام 2013 ، كما واننا متفائلون بالاستفادة من صندوق مجلس التعاون الخليجي لتمويل المشاريع التنموية في الاردن خلال هذا العام وعلى شكل منح لمشاريع تنموية ضمن الموازنة ومشاريع كبرى واستراتيجية علماً بأن قيمة الصندوق 2,5 بليون دولار دون وجود جدول زمني يحدد انفاقها وقد قمنا بإجراء ما يلزم لوضع قائمة بالمشاريع ذات الاولوية ليتم التباحث فيها مع مجلس التعاون الخليجي بعد اقرار آلية عمل الصندوق خلال الاشهر المقبلة.
كما وان الإدارة والاستخدام الفاعل للمساعدات أمر هام في مواصلة الدعم للأردن وتعزيز مستوى المساعدات حيث يعتبر الأردن نموذجا في فعالية إدارة المساعدات ونجاح المشاريع الممولة منها.
ما هي اشكال المساعدات التي يتم توفيرها للأردن؟.
حسان: المساعدات الموجهة لدعم الموازنة العامة من خلال منح أو قروض ميسرة من الدول الاجنبية المانحة.
وتشمل المنح التي تقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة بحيث يتم من خلالها الإنفاق على المشاريع والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة، وتضم الجهات المانحة الرئيسة التي توفر المنح الموجهة لدعم الموازنة بالإضافة الى المملكة العربية السعودية الشقيقة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان، حيث تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقيات وتحويل قيمة هذه المنح من الجهات الاجنبية المانحة لوزارة المالية، علماً بأن المنح النقدية الموجهة لدعم الموازنة العامة والمقدمة من الدول العربية للمملكة يتم تحويلها مباشرة لوزارة المالية وتوريدها لحساب الخزينة العامة.
كما وتشمل المساعدات للموازنة القروض الميسرة الموجهة لدعم الموازنة والتي يتم الحصول عليها سابقا من خلال البنك الدولي وهناك مباحثات للحصول على قروض ضمانات من الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة اليابانية علماً بأن هذه القروض مرتبطة بتطبيق عدد من السياسيات والتي تتماشى مع الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة الأردنية في قطاعات مختلفة، وذات شروط ميسرة وبأسعار فائدة منخفضة تتراوح ما بين (1.4-4.5 بالمئة) وفترة سداد تصل إلى20 سنة بما فيها فترة سماح تصل إلى خمس سنوات.
المساعدات الموجهة لتمويل مشاريع تنموية مباشرة من خلال منح أو قروض ميسرة تقدم من خلال الدول المانحة أو مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والصناديق التنموية العربية والاسلامية تنخفض نسب الفائدة في جزء كبير منها إلى صفر -1% وتصل فترة السداد إلى 40 عاماً.
المساعدات الموجهة لدعم القطاع الخاص بشكل مباشر مثل ضمانات القروض. حيث تكون هذه الضمانات موجهة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمن برنامج الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME Program). كما يوفر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حالياً دعماً مهماً للقطاع الخاص من خلال مجموعة من البرامج كتطوير وتحديث قطاع الخدمات وتطوير الصادرات وتطوير المؤسسات حيث يتم تقديم المنح لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة لتمكينه من إنشاء وتوسيع أعماله وتطويرها وترويجها في المعارض العالمية.
إلى جانب الدعم المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لدعم تأسيس صناديق رأس المال المغامر لتأسيس الأعمال والتوسع بها في قطاعات هامة بالأدوية وتكنولوجيا المعلومات.
ما هي توقعاتكم لمستويات المساعدات لعام 2012؟.
حسان: بالنسبة للمساعدات الخارجية المتوقعة للأردن للعام 2012 فتصل المساعدات الاقتصادية الامريكية كمنح بما فيها منحة القمح إلى حوالي 380 مليون دولار يشكل الجزء النقدي منها حوالي 184 مليون دولار اما الباقي فعلى شكل منح لدعم مشاريع تنموية.
ويتوقع ان يبلغ اجمالي المنح الموجهة لدعم الموازنة بما فيها المنح من الجانب الاوروبي حوالي 230 مليون دولار على الاقل، اما بالنسبة للمنح لدعم مشاريع تنموية فيتوقع ان تكون قيمتها حوالي 260 مليون دولار.
هذا ونتوقع الحصول على قروض لدعم الموازنة من جهات متعددة بحوالي 600 مليون دولار على الاقل من ضمنها 250 مليون دولار من البنك الدولي تم استلامها هذا الشهر.
اي اننا نتوقع الحصول على مساعدات مختلفة من كافة الجهات المانحة الاجنبية من منح وقروض تتجاوز مليار دولار هذا العام دون شمول ما يمكن استخدامه من صندوق تمويل المشاريع التنموية لمجلس التعاون الخليجي أو اي مساعدات ثنائية عربية اضافية فوق هذه القيمة.
ومن الجدير بالعلم بان قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والبنية التحتية، والطاقة شكلت الجزء الاغلب من مجموع المشاريع القائمة والتي تم تمويلها من خلال المساعدات الخارجية خلال السنوات الاخيرة.
وتبني الجهات المانحة برامجها على اولويات واهداف تقدمها الحكومة وتضع على اساسها مؤشرات تركز على اولويات الحكومة لتحقيق هذه الاهداف من خلال الدعم المقدم في مختلف القطاعات وبالاتفاق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، وفي اطار الاولويات الوطنية التي يعكسها البرنامج التنفيذي التنموي ولتحقيق اهداف السياسة المالية كذلك ليتمكن الاردن من تطوير مؤسساته وتعزيز انتاجيته ورفع مستويات النمو وزيادة حجم الاقتصاد الاردني ليصل الى مستوى يقلل اعتماده على المنح مستقبلاً.
