عبيدات يدعو إلى التصدي لمثيري الفتنة ومحاسبة الفاسدين
جرش نت - قال رئيس الوزراء الأسبق رئيس الجبهة الوطنية للاصلاح احمد عبيدات أن التعديلات الدستورية التي جرت تجنبت الاقتراب من الاحكام المتعلقة بمبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية.
واشار عبيدات في محاضرة قدمها مساء أمس في مجمع النقابات وادارها نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي إلى أن الدور الرئيس في اختيار اعضاء المحكمة الدستورية يجب ان يكون من قبل مجلس النواب المنتخب، لضمان الحد الادنى من الاستقلالية لها.
وانتقد ما ذهبت اليه التعديلات من حرمان الاحزاب السياسية والافراد بحق الطعن بدستورية القوانين امام المحكمة الدستورية مباشرة. واضاف أن الاصرار على استمرار محكمة أمن الدولة التي تعد بتشكيلها وطبيعة مرجعيتها ليست سوى محكمة استثنائية لا يساعد على التسليم باستقلاليتها او الاطمئنان الى حيادها. وقال في هذا السياق:» إن ما تضمنه النص عليها في صلب الدستور وتحديد الجرائم التي تدخل في اختصاصها بالشكل الذي اصبحت عليه، هو خروجا على القاعدة المتبعة في اغلب الدساتير الديمقراطية».
وذكر أن اقرار التعديلات الدستورية المتعلقة بالمحكمة لا يبرر استمرار صلاحياتها للنظر في القضايا الأخرى التي اصبحت خارجة عن حدود اختصاصها.
واوضح أن للجبهة الوطنية للاصلاح وجهة نظر تتمثل بكون عمل اللجنة الملكية التي كلفت بتعديل الدستور بشكل عام اتسم بسرية غير مبررة وغياب كامل للشفافية، وأن القانونيين من اعضاء اللجنة يتحملون مسؤولية النتائج التي تمخضت عنها التعديلات.
وعبر عبيدات عن استياء الجبهة من استيلاء مسؤولون كبار على مئات الملايين من اموال الودائع العراقية التي جمدتها الحكومة الاردنية اثر سقوط بغداد عام 2003، داعياً إلى كشف هذا الفساد والمستفيدين منه واسترداد المبالغ التي غنمها اولئك المسؤولون وتقديمهم للعدالة.
وانتقد منح بعض الحكومات مبالغ من اموال الخزينة لعدد من النواب على شكل «شيك لحامله» لتوزيعها كعطايا على ناخبيهم ومحاسيبهم.
واشار إلى أن احد مدراء المخابرات السابقين «يتبجح بأنه اجلس حوالي ثلثي اعضاء مجلس النواب على مقاعدهم في البرلمان عام 2007، بينما تنصلت الحكومة وهي تدعي انها صاحبة الولاية العامة من مسؤوليتها».
ولفت إلى الخسارة التي الحقها الفساد والفاسدون بالشعب الاردني وبالوطن وبالنظام، إضافة إلى وجود من يتسول المناصب ، ومن لا يرى المستقبل الا بتكسير وتفتيت الحراك السلمي المطالب بالاصلاح.
وقال عبيدات:» عندما تنهي سياسة الابتزاز المتبادل بين الحكومات ومجالس النواب، التي سادت قرابة عقدين من الزمن منذ تم اختراع قانون الصوت الواحد، وتصبح حرية الصحافة والاعلام سقفها السماء فعلا لا قولاً، ويقتنع الراي العام بأن محاربة الفساد اصبحت نهجاً للدولة، ويسود القانون العادل على الجميع، عندئد يثق الاردنيون بأن طريق الاصلاح اصبحت سالكة وانه اصبح حقيقة، وعندها تطمئن النفوس ويصبح الشعب والحراك السلمي حراساً للاصلاح».
واضاف عبيدات أن الوحدة الوطنية مستهدفة وبشتى الاساليب وأن الجدل حول مسألة المواطنة بين من يطالبون بوقف ما سمي بالتجنيس ومن ينادون بوقف سحب الارقام الوطنية، قد اصبح عبئاً على الوحدة الوطنية، فكلاهما يهز ثقة المواطنين بوحدة هذا الشعب وبالمستقبل ويسهم في اضعاف الدولة.
واشار إلى أن الحديث عن الوطن البديل امر يثور وتعلو نغمته كلما احتدم الجدل داخل المجتمع حول الهوية الوطنية والهوية الفلسطينية في ظل الغموض الذي يلف مصير القضية الفلسطينية، والهواجس التي تثيرها بؤر عنصرية متطرفة.
ودعا عبيدات اصحاب الضمائر الحية للتصدي إلى هذه الفتنة، وطالب ابناء الوطن أن يتذكروا دائماً أن المشروع الصهيوني التوسعي قائم ومستمر وهو يزداد شراسة ويستهدف الاردن مثلما استهدف فلسطين.
