جرش نت  - - أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ الأردن لدى البنك الدولي جعفر حسان، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي «أقرّ استراتيجية الشراكة القطرية للأعوام 2012 – 2015، التي طُوّرت العام الماضي بالتشاور مع الوزارات والمؤسسات المعنية لتحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة». وكان حسان بحث مع وفد مجموعة البنك الدولي برئاسة المديرة التنفيذية المنتدبة سري مولياني إندراواتي، في سبل رفع مستوى التعاون بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وآليات تطوير دعمها لجهود الإصلاح ونمو الاقتصاد، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون المشترك في المجالات التنموية.

وحضرت اللقاء نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انغر اندرسون ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الهادي العربي، ومدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف.

وأوضح حسان في مؤتمر صحافي بعد اللقاء، أن هذه الاستراتيجية «ستنظم العلاقة بين الأردن والبنك الدولي، وتتضمن محاور النشاطات مع البنك الدولي في القطاعات المتنوعة، إذ تُعدّ الاستراتيجية وتُحدّد الأهداف فيها، ضمن الأولويات الوطنية والتوجهات التنموية للحكومة كل أربع سنوات».

وأشار إلى أن استراتيجية الشراكة القطرية «تمحورت حول تعزيز الحوكمة من خلال تحسين الإدارة المالية، إلى جانب تقديم الدعم الفني في مجال تحسين الإدارة المالية العامة، وزيادة الكفاءة في النفقات العامة فضلاً عن تقوية آليات المساءلة الداخلية والخارجية».

النمو المستدام

ويهدف المحور الثاني إلى «تعزيز النمو المستدام مع التركيز على التنافسية وعلى نوعية التعليم لمنح الخريجين الأردنيين المهارات التي تتطلبها سوق العمل».

ويرمي المحور الثالث، إلى التنمية المحلية والحماية الاجتماعية لـ «الوصول إلى المواطنين الأكثر تأثراً بالمتغيرات الاقتصادية»، لافتاً إلى أن «معدل الفقر يزيد على 13 في المئة في المناطق الريفية»، معتبراً أن هذا الأمر «مهم جداً».

وأعلن حسان، أن البنك الدولي «أمّن سقفاً تمويلياً للأردن من خلال هذه الاستراتيجية يصل إلى 650 مليون دولار، كما يتضمن دعم البنك الدولي لهذه السنة والعام المقبل مزيجاً من الأدوات ونوافذ التمويل، والخدمات الاستشارية من خلال تقديم قروض لمشاريع تنموية وأخرى لدعم الموازنة، ومِنح لمشاريع تنموية».

وأشار إلى أن «قرض سياسة التنمية البالغ 250 مليون دولار، سيُخصّص لدعم الموازنة ما يساعد الحكومة على خفض كلفة الدين والاستدانة من السوق التجارية». ولفت إلى أن هذا القرض «سيُحوّل إلى حساب الخزينة في الأيام المقبلة»، موضحاً أنه «لأجَل 20 سنة مع فترة سماح لخمس سنوات بفائدة 1.28 في المئة». وكشف أن الحكومة «ستبدأ محادثات جديدة مع البنك الدولي في الأشهر المقبلة، للحصول على قرض آخر لدعم الموازنة من خلال نافذة قروض سياسة التنمية».

يُذكر أن مؤسسة التمويل الدولية زادت استثماراتها في القطاع الخاص في الأردن في شكل ملحوظ، إذ ارتفعت قيمتها من 50 مليون دولار عام 2005 إلى 653 مليوناً العام الماضي، مع توقع الاستمرار في زيادة هذا الدعم.

وبلغت المشاريع القائمة مع البنك الدولي حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، 334.7 مليون دولار، 86 في المئة منها ممولة بقروض من البنك الدولي للإنــشاء والتعمير، و14 في المئة ممول بمنح من صناديق ائتمانية يديرها البنك.