مجلس النواب يحيل استجواب الخرابشة بشأن مشروع المفاعل النووي إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية
جرش نت - أحال مجلس النواب تحويل استجواب من النائب محمود الخرابشة بشأن إنشاء مشروع الطاقة النووية إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس أمس برئاسة رئيسه عبد الكريم الدغمي، وبحضور رئيس الحكومة عون الخصاونة وهيئة الوزارة، اذ احيلت خلالها مذكرتان، الاولى تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في أسعار الكهرباء والماء الخاصة بالمزارعين إلى لجنة الزراعة والمياه النيابية، والثانية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع بيع ميناء العقبة إلى لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار العامة.
كما تم خلالها إحالة الاستجواب المقدم من النائب فواز الزعبي الى وزير العمل، حول محفظة الاستثمار في الضمان الاجتماعي إلى لجنة تحقيق نيابية، تحقق في شراء مبنى الضمان في اربد.
وفي شأن الاستجواب المقدم من الخرابشة حول المفاعل النووي والجدوى الاقتصادية منه، ورواتب العاملين في هيئة الطاقة النووية وهيئة المفوضين فيها،
قال الخرابشة إن "رد الحكومة على استجوابه عبر رئيس الهيئة خالد طوقان غير مقنع وغير دقيق".
وأضاف إن "إنشاء مشروع الطاقة النووية جاء بدون دراسة جدوى حقيقية ودون إجراء أي دراسة للآثار البيئية"، مشيرا إلى أن اليورانيوم في الأردن "غير مجد اقتصاديا وتراكيز اليورانيوم في التراب الأردني قليلة جدا".
كما بين أن المفاعل سيرتب ديونا كبيرة على الأردن، بخاصة وان تكلفة المشروع تبلغ حوالي 20 مليار دينار.
ولفت الخرابشة الى ان رواتب عدد من العاملين في الهيئة، تصل الى 10 آلاف دينار، وبعضهم غير متفرغ للعمل فيها، كما أن شركة اريفا الفرنسية التي ستنفذ المشروع، "مفلسة".
كما أكد أن المفاعل الذي يتم انشاؤه في الأردن من الجيل الثالث غير المجرب نهائيا عالميا حتى في فرنسا دولة المنشأ، وبالتالي فإن بلدنا سيكون بلدا تجريبيا لهذا الجيل، ما سيشكل خطورة علينا.
وقال الخرابشة ان "عاملين في الهيئة ممن يتقاضون رواتب عالية، موجودون خارج الأردن"، لافتا إلى "أن ديوان المحاسبة أشار في تقارير له الى أن هناك مخالفات في الهيئة، وان رئيس ديوان المحاسبة عين ابنته براتب عال لتجاوز المخالفات الموجودة في الهيئة".
بدوره، قال طوقان "حتى الآن عقدنا 12 اتفاقية دولية مع عدد من دول العالم للتعاون النووي"، مضيفا انه "بالنسبة للشركة الفرنيسة أريفا فإن 80 % من كهرباء فرنسا من الطاقة النووية، وان الشركة تابعة للحكومة الفرنسية وليست مفلسة، وهناك طلبات لبناء مفاعلات نووية مقدمة للشركة نفسها".
ونوه الى أنه لم تتم احالة العطاء على هذه الشركة حتى اللحظة، وهي تتنافس مع شركات أخرى روسية وغيرها، لافتا إلى ذهاب عدد من النواب إلى فرنسا وزيارة الشركة، اطلعوا فيها على حقيقتها.
وفيما يتعلق بشروط عطاء المشروع، قال طوقان "طلبنا أن تسهم الشركة التي يرسو عليها العطاء بـ 50 % من قيمته"، مضيفا أن المفاعل الذي سيبنى في الأردن سيخضع لمواصفات السلام والأمان التامين، ويعد من أفضل المفاعلات النووية المطورة بشكل حديث، وهو من الجيل الثالث وأفضل جيل في المفاعلات النووية.
وبين أن "سعر تكلفة المشروع هو 5 مليارات، وليس 15 مليارا أو 20 مليارا كما يقال، وستسهم الشركة المنفذة التي سيرسو عليها العطاء أيا كانت بنصف السعر"، مؤكدا أن توليد الطاقة والكهرباء عبر المشروع مجد اقتصاديا.
وأوضح انه لا يوجد عقد حتى اللحظة مع أي شركة ولا تتجاوز التكلفة 5 مليارات، ولا يوجد في الوقت نفسه أي التزامات مالية على الحكومة الأردنية حال رفضها العطاء الذي تقدمت به شركة أريفا أو غيرها.
وأشار طوقان إلى أن اليورانيوم في الأردن يشكل مادة إستراتيجية، ذات جدوى اقتصادية كبيرة، ونسبة استخلاصه تساوي 80 %، وهي عالية جدا وممتازة، مؤكدا أنها كميات تجارية وكبيرة، وبالتالي فإنها ستكون مصدرا للطاقة، ليس للأردن فقط بل للدول المجاورة.
وأكد طوقان انه لم يدخل أي مواد إشعاعية الى الأردن وكل الذي حصل، هو دخول معدات لها علاقة بالبحث عن الإشعاعات واليورانيوم، مبينا انه لن يتم توقيع عقد إنشاء المفاعل، إلا بعد اتفاقية موقعة مع مجلس النواب وبموافقته، ومناقشته مع مجلس الأمة، وسيؤخذ القرار بموافقة الجميع عليه.
وقال إن "الأردن انفق حتى الآن ومنذ أربعة أعوام 44 مليون دينار فقط في المشروع النووي، بينما استثمر فيه من الخارج حتى الآن 45 مليون دينار".
وبين أن اكبر راتب يتقاضاه عامل في الهيئة هو 4 آلاف دينار مكافأة، وهو عالم أردني له 120 بحثا في مجال الطاقة النووية وعمل في الهيئة ومراكز الأبحاث العالمية، ويقدر دخله السنوي بـ200 ألف دينار من مراكز الأبحاث العالمية، مشيرا إلى انه لا يوجد موظف عامل في الهيئة يخص رئيس ديوان المحاسبة.
ورد النائب الخرابشة على ما تحدث به طوقان، قائلا إن "كل ما تحدث به تحت القبة وأمام النواب، كلام موثق بكتب رسمية ومن موظفين عاملين في الهيئة ومن الخبراء".
بدورهم، أشار نواب إلى أن المجتمع الأردني والنواب منقسمون حول مشروع إنشاء المفاعل، لكن أغلبية النواب كانت ضد إنشائه لحاجته إلى مياه كثيرة، ولأنه يمكن إيجاد طاقة بديلة، مطالبين بإحالة ملفه إلى لجنة الطاقة النيابية لدراسته تفصيليا وعرض نتائج الدراسة على مجلس النواب.
وتحدثوا عن زيارة وفد نيابي إلى فرنسا للاطلاع على تجربة المفاعلات هناك، ولم يكن الهدف من الزيارة سوى الاطلاع على التجربة الفرنسية في إنشاء المفاعلات، لا الموافقة على مشروع المفاعل.
وأشاروا إلى أن المحطات النووية الفرنسية بعيدة عن المدن، كما أنها تقع على البحار والمحيطات ، متسائلين عن مصير النفايات النووية التي ستنتج عن المفاعل في حال بنائه.-(بترا)
