وافدون يسيطرون على سوق الخضار المركزي ويتحكمون بالأسعار
 |
وبين العوران في تصريح خاص لـ»الدستور» امس إن العمال الوافدين ومعهم بعض التجار هم الذين يتحكمون بالأسعار في السوق المركزي في ظل
وجود حلقات مفقودة في العملية التسويقية، فالمزارع يرسل كميات من الخضار والفواكه إلى سوق عمان المركزي من أجل بيعها حيث تكون المفاجأة أن الأسعار التي تباع بها تلك الاصناف لا تغطي أحيانا تكلفة إنتاجها، مشيرا على سبيل المثال الى ان صندوق البندورة سعة (8) كيلوغرام يقوم الوافدون بشرائه من المزارع في السوق المركزي باقل من أربعين قرشا ويقوم الوافدون بتناوب بيعه فيما بينهم ليصل سعر كيلو البندورة عند تجار المفرق بعد مروره بالحلقات التسويقية الى نصف دينار أو أكثر . وحمل العوران وزارات الزراعة، والعمل، والصناعة والتجارة، والبلديات، وأمانة عمان الكبرى،مسؤولية عدم القيام بأي اجراءات تنظيمية ورقابية في سوق الخضار المركزي تزامنا مع ضرورة إعادة هيكلة شاملة للحلقات التسويقية في أسواق الجملة للخضار والفواكه، وتنظيم العمالة الوافدة التي تعمل معظمها دون حصولها على تصاريح العمل الرسمية، مشيرا الى ان هؤلاء يشكلون قوة لأنهم يلعبون بقوت ورزق المواطن، وأن لهم نفوذا ومعرفة في سوق الخضار المركزي. وطالب العوران بانهاء موضوع تعدد حلقات البيع لمنتجات الخضار والفواكه منذ خروجها من باب المزرعة وحتى وصولها الى المستهلك, واجراء مراجعة شاملة لكافة الدراسات التي اجريت في هذا المجال من قبل جهات رسمية والخروج بتوصيات حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لتقليل حلقات البيع وبما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك، ويضع حدا لاحتكار العمالة الوافدة وبعض التجار للسوق، بالاضافة الى فرض رقابة على السوق المركزي، مبينا إنه وفي الأصل أن يكون هنالك، فقط ما بين 3 - 4 حلقات للبيع والشراء، وهي: المزارع، وتاجر الجملة، وبائع التجزئة، والمستهلك. واوضح العوران ان حركة البيع في السوق المركزي تبدأ منذ استلام المنتجات البستانية من المزارعين (على مدار الساعة) حيث يقوم وسطاء تجار الجملة والبالغ عددهم اكثر من 120 وسيطا معظمهم من الوافدين بشراء المنتجات بالمزاد العلني ( يبدأ منذ ساعات الفجر وحتى الواحدة بعد الظهر) ويقوم الدلالة بالتدليل على السعر وتنحصر مسؤولية ادارة السوق في مراقبة وتسجيل اعلى وادنى سعر بيع.
