جرش نت - قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق نيابية خاصة ببرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.
ورفض المجلس تأجيل تشكيل اللجنة لحين وصول رد من ديوان المحاسبة حول الملف المرسل من المكتب الدائم للمجلس الى ديوان المحاسبة لدراسته وتقديم تقرير الى مجلس النواب بخصوصه.
وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة تفويض المكتب الدائم للمجلس بتشكيل هذه اللجنة من تسعة نواب ووضع وصف لمهمة اللجنة ومدة عملها .
وكان 36 نائبا وقعوا على مذكرة تطالب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.
وقال رئيس المجلس ان المكتب الدائم في المجلس اخذ قرارا قبل اسبوع بتحويل ملف برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والتحقيقات التي جرت في مجالس نيابية سابقة الى ديوان المحاسبة لدراسته وتقديم تقرير الى مجلس النواب بخصوصه الا ان المجلس اصر على تشكيل لجنة التحقيق النيابية. ووافق المجلس على طلب مقرر لجنة التحقيق النيابية في ملف سكن كريم لعيش كريم النائب محمود النعيمات تمديد فترة عمل اللجنة الى مدة اضافية (25 يوما) ليتاح للجنة الانتهاء من كافة التحقيقات في هذا الملف.
وقرر المجلس احالة قرار لجنة التحقيق النيابية الاولى المتعلق بوزارة الصحة بخصوص عطاء مطعوم MMR رقم 409/2005 الى الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ، اما عطاء ادوية التلاسيميا رقم 365/2008 فقرر المجلس اغلاق ملف القضية لعدم وجود اي اسباب او تجاوزات ادارية في الموضوع ولعدم وجود اي شبهة تجاوز فيه.
وجاء في قرار لجنة التحقيق بخصوص عطاء مطعوم MMR رقم 409/2005 التي اوصت المجلس بالموافقة عليه بالعمل على احالة الملف الى الحكومة لاتخاذ الاجراء اللازم وعدم دفع اي مستحقات للوكيل بما يقابل قيمة المطعوم المستهلك ومطالبة الشركة الاصل بالتعاون مع الوكيل في التعويض عن بدل الاضرار اللاحقة لعدم تطعيم المستحقين في ذلك العام.
وجاء في قرار لجنة التحقيق ايضا ضرورة الالتزام بالتعويض من اي اضرار قد تبدو ذات علاقة وتظهر في المستقبل للاطفال وضرورة وجود آلية محددة وعملية لمتابعة مضاعفات اي مطعوم او دواء يتم استخدامه وبالاخص منها المطاعيم.
واثار استيراد مطعوم MMR تساؤلات نيابية واسعة حول الآثار التي يرتبها هذا المطعوم على الاطفال وفيما اذا كان الاطفال الذين اخذوا هذا المطعوم يخضعون للمراقبة على اعتبار انه يرتب آثارا جانبية كثيرة منها التهابات في الدماغ والبنكرياس والعقم.
وطالب النواب الحكومة بتحديد اسماء الاطفال الذين تناولوا هذا المطعوم للعمل على متابعتهم مؤكدين بنفس الوقت على استرداد كافة المبالغ المالية التي دفعتها الحكومة ثمنا لهذا المطعوم .
من جانبه، قال وزير الصحة عبد اللطيف وريكات انه وبعد اكتشاف الآثار الجانبية لهذا المطعوم فانه لا يدخل اي مطعوم الى الاردن الا بعد فحصه من قبل مؤسسة الغذاء والدواء.
واشار وزير الصحة الى ان الحكومة استرجعت كافة المبالغ التي دفعتها ثمنا للمطعوم وان الاطفال الذين تناولوا مطعوم MMR في تلك الفترة خضعوا للمراقبة ولم تسجل اي مضاعفات عليهم. وقرر المجلس ايضا الموافقة على قرار لجنة التحقيق النيابية الاولى بخصوص عطاء ادوية التلاسيميا رقم 268/2007 ، وذلك باغلاق ملف القضية لعدم وجود اي اسباب او تجاوزات ادارية في الموضوع ولعدم وجود اي شبهة تجاوز في الموضوع الفني المبني على الاسس العلمية والعملية. وطالبت اللجنة في قرارها احترام واتباع التوصيات الخاصة بالسجل الوطني لمرضى التلاسيميا واجراء التقديرات المسبقة بما يسهل عمليه متابعة وضبط الادوية وتجنب الهدر للمال العام. بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة القانون المؤقت للاحصاءات العامة واقر عددا من مواده ليصار الى استكمال مناقشته في الجلسات المقبلة للمجلس.
