التعليم الجامعي في الأردن انحرف عن مساره وأصبح تجاريا
المواطنون : الجامعات الحكومية تتبارى تمول مع الجامعات الخاصة في رفع الرسوم الجامعات الحكومية تمول جيب دافع الضرائب الأردني إدارات الجامعات غير كفوءة وعملت على تبديد المال العام في المباني الفندقية
جرش-نت
التعليم هو الوسيلة التي من خلالها يسعى الإنسان من أجل الرقي والتقدم وبالتعليم يستطيع الإنسان والتغلب على الكثير من الصعوبات التي تواجهه وبالتعليم استطاع الإنسان قهر الطبيعة تمكن الإنسان من إيجاد اختراعات هائلة في مختلف المجالات من طب وفن وصناعة متقدمة الى ولوج عصر التكنولوجيا وصناعة الطائرات النفاثة ومن ثم الوصول الى العصر الرقمي الذي نعيش فيه الآن حيث تصلنا أخبار الهند ساعة ووقع الحدث أو في أي بقعة في العالم ومن هنا فإن للتعليم أهمية وتسهيل عملية الحصول عليه، من خلال هذه الجامعات وسهولة دخول هذه الجامعات
من أجل بناء جيل مميز مصلح بالعلم والإيمان ليواجه العصر الحديث .إلا انه وفي السنوات الأخيرة أصبحت الجامعات الأردنية تقوم برفع رسوم الساعات الدراسية بشكل متواتر مما يعني عدم قدرة الطالب الفقير على تكملة دراسته وبالتالي تصبح هذه الجامعات مشرعة أبوابها فقط لمن يملك المال في حين الذي لا يملك المال وان كان يملك الذكاء فلا قيمة لهذا الذكاء ومن هنا وبعد أن رفعت الجامعات الرسوم أصبح الطالب الآن بين مطرقة الجامعات وسندان الفقر ومن أجل تسليط الضوء على هذه الظاهرة التقت " الصحوة " عددا من الأخوة المواطنين .
فارس علي
إن ارتفاع الرسوم الجامعية أصبح عقبة أمام مواصلة الطلاب تعليمهم، وذلك بسبب ارتفاع الرسوم الجامعية، وتحمل عبء نفقات الدرسية، بحيث أصبح الطالب يحمل فوق طاقاتهم سيما وأن العديد من الأهالي قد رهنوا الغالي والنفيس في سبيل توفير احتياجات أبنائهم من المصروفات وأصبحوا بالكاد قادرين حتى على العيش الكريم، في الوقت الذي تمارس فيه إدارة الجامعات بذخا غير مسبوق من حيث إقامة المباني الفندقية الضخمة التي تكليف الملايين بالإضافة الى الأثاث الفخر، أيضا الرواتب الخيالية التي يتقاضاها رئيس الجامعية والهيئة التدريسية داخل الجامعات الحكومية، والتي أصبحت أقلها ألف دينار، وقد صرح أحد رؤساء الجامعات الأردنية، عندنا أدخل الى الجامعية الأردنية ما سمي بمشروع الحاسوب والذي جمعيه على حساب جيب الطالب المسحوق والذي لا يملك أحياناً ثمن وجبة إفطار، نعم قال رئيس الجامعية من أجل أن يتم تحسين رواتب الهيئة التدريسية وبالتالي أصبح يخضع للعرض والطلب .
علي عطية / ولي أمر
أنا مزارع ولا أملك دخلا سوى ما يرد علي من ناتج الأرض، التي لم تعد تجدي بعدما تدنت أسعار الفواكه والعنب. وبالتالي انعكس سلبا علينا سيما وأن لي ولداً وبنتا أحدهما يدرس في الجامعة الأردنية والآخر يدرس في الجامعة الهاشمية ، وبعد ارتفاع الرسوم زادت الأعباء ولم أستطيع أن أتدبر أمري، سيما وقد تراكمت الديون وبالتالي فإنني أناشد الحكومة أن ترأف بالفقراء وأن لا ترفع الرسوم الجامعية ولقد سمعت رئيس الوزراء يقول بأن الحكومة ستقوم بدعم صندوق الطالب الفقير. من الدعم الحكومي المادي المباشر والمقدم للجامعات الأردنية ونحن نناشد الحكومة أن تكف يدها عن الجامعات ولا نريد صندوقا للطالب الفقير نفسه، ولا يستفيد منه سوى الطالب الغني والقتدر لان يملك النقود أما الطالب الفقير فسوف يجد من العراقيل ما يكفي وبالتالي لا يستطيع الاستفادة من القروض الجامعية .
أسماء محمد
طالبة جامعية في جامعية العلوم والتكنولوجيا، قالت: إن ارتفاع الرسوم وبهذا الشكل الماراثوني أساء للتعليم وأصبح التعليم هنا في الأردن تعليما تجاريا بحيث أصبحت تتنافس في ذلك الجامعات الخاصة في حين أصبح الطالب هو الضحية، التي يتم سلخها وتوزيع لحمها دون مراعاة للحالة الاقتصادية المتردية للطالب الأردني الذي لم يعد قادرا على تأمين متطلباته من القرطاسية وما شابه ذلك .
أما بالنسبة لادعاءات الحكومة بأنها سوف تقوم بتأسيس صندوق الطالب الفقير والذي سوف توجه
الدعم للطالب من خلاله. فإنني أقول بان لي تجربة مع مثل هذه الصناديق بحيث لا يستفيد في النهاية سوى الطالب المقتدر، وبالتالي فأنني أناشد الحكومة أن لا تنشئ صندوقا للطالب الفقير وأن تبقى الوضع على حاله لان الطالب الفقير هو الذي يمول هذا الصندوق وليس الحكومة علما بان الجامعات تبذخ في تبديل المال العام وهدره وذلك من خلال إقامة مباني فندقية باذخة بالإضافة للرواتب الخيالية التي يتقاضاها الرئيس وهيئة التدريس وكأن الجامعات الأردنية عبارة عن دول نقطية تمنح رواتب خيالية خلافا لإمكانات الدولة .
سليمان رواشدة
طالب في جامعة آل البيت: ما يحصل غير موجود في أية دولة في العالم حيث نعرف أن معظم دول العالم توفر التعليم مجانا لأبنائها بالجامعة من الصفوف الدنيا وحتى أعلى المراتب ولكن ما يحصل في الأردن عكس ذلك تماما حيث منذ عقد من الزمان أصبح التعليم الأساسي والثانوي منتهيا ينحو منحا تجاريا خالصا بعيدا عن كل البعد عن التعليم من اجل التعليم فمثلا بدأنا برفع الرسوم المدرسية ثم اتجهنا الى الثانوية العامة وابتدعنا ما يسمى بمنح الطالب أكثر من فرصة او ما سمي بنظام الدور فأصبح عندما ما يعرف بالدولة الشتوية والدورة الصيفية والفصلين وغير ذلك الكثير من التسميات وكل تلك المسميات لاستنزاف موارد الطالب واتخاذ مجموعة من المافيا في المؤسسات التعليمية بحجة مصلحة الطالب وهذا أيضا ما يحصل بالجامعات الأردنية فمثلا في الجامعة الأردنية خرج علينا رئيسها السابق ما سماه بحوسبة الجامعة وقد تحمل الطالب عبء ذلك في حين إن المراكز والمفاصل الإدارية الأساسية في الجامعات الأردنية ما زالت بدائية .
وبعيدة كل البعد عن المحسوبة فمثلا ما زالت الجامعات تمارس بتسجيل الطلبة بما يشبه اليدوي وليست حوسبة كما نريدها ويعرفها الطالب وبالتالي .
فأنني أناشد المسؤولين أن يتركوا الطالب وشأنه لأن الطالب وولي أمره أصبحا غير قادرين حتى على توفير الحاجات الأساسية فنحن نقول : اتركونا وشأننا لا نريد صندوقا للطالب الفقير ولا ترفعوا الرسوم .
علي عقيل
الجامعات الأردنية أصبحت مع شديد الأسف تجارية بالدرجة الأولى وأصبحت هذه الجامعات تتسابق في إرهاق الطالب من خلال رفع الرسوم وابتداع البرامج المختلفة من اجل ابتزاز الطالب والاستحواذ على المال الذي يملكه بل أصبحت تتبارى مع الجامعات الخاصة بل سبقتها في ذلك من خلال ما أطلق عليه البرامج الموازنة في الجامعات الحكومية بحجة تغطية جزء من تكلفة التعليم الذي يتلقاه الطالب في حين أصبح الطالب يدفع أكثر مما يدفعه حتى في الجامعات الخاصة علما ان هذه الجامعات الخاصة علما ان هذه الجامعات تمول من جيب دافع الضرائب الأردني فلا يعقل مثلا ان يقال بان الجامعات الأردنية تعاني من قلة الموارد وتمر بضائقة مالية في حين يتقاضى رئيسها والهيئة التدريسية رواتب خالية وفي حين تكاد تخلو هذه الجامعات من المختبرات الحديثة ومراكز الابحاث الحقيقية بالإضافة الى ان هذه الجامعات لا تخصص أي مبلغ مالي من اجل الإنفاق على البحث العلمي الذي يعتبره ركيزة أساسية في جامعات العالم الحديثة والمتطورة ولكن الذي يبدو ان القائمين على هذه الجامعات لا يهمهم سوى رواتبهم العالية ولا يهمهم لا يبحث ولا حتى ما يحدث في الأردن شيء طبيعي أصبح المسؤول لا يشعر مع المواطنين وأصبح هم من يتولى المناصب في الأردن جمع الأموال وفرض الضرائب بوتيرة متسارعة دون مراعاة لشعور المواطن الذي يعاني والذي لم يعد قادرا على توفير حاجياته الأساسية ما بالك في تحمل النفقات الدراسية المتزايدة لأبنائه بدءا من المدرسة وانتهاءا بالجامعة .
فنحن الآن نمر بفترة عصبية ولا أدري ما هي مبررات رفع الرسوم الجامعية في الوقت الذي لا يقدم للطالب أية خدمة جديدة فمثلا ترفع الرسوم وتبقى الجامعات لا تقدم للطالب أية خدمة جديدة فعلى سبيل المثال تبقى قاعات المدرجات مكتظة بأعداد غفيرة من الطلاب كما ان الجامعات الرسمية لا توفر المواصلات كما توفرها الجامعات الخاصة علما بان الرسوم متقاربة سيما على البرنامج الموازي ويبقى الاهتمام بالأثاث الجامعي معدوما وعدم وجود تدفئة مناسبة وعدم وجود مكتبات ذات شأن او مراكز أبحاث او مختبرات او تأمين طبي مناسب للطالب إذن ما الذي تقدمة مثل هذه الجامعات جراء رفع الرسوم اللهم سوى زيادة رواتب المدرسين والهيئات الإدارية وشراء السيارات الفارهة على حساب الطلبة الذين لا يملكون حتى قوت يومهم الى متى يبقى هذا التردي الى متى تبقى هذه التصرفات الاتجالية؟ الى متى لا يتم دراسة القرارات بروية ؟
نايف السالم
الجامعات الأردنية الحكومية أصبحت مأساة حقيقية سيما من خلال الفساد الإداري الذي نسمع عنه بالإضافة الى المحسوبية المتفشية فيها حين تلجأ الجامعات الحكومية للتغطية على فشلها من خلال زيادة الرسوم على الطلبة عاما بعد عام وتدعي في ذلك بأنها تدعم التعليم وبأن الطالب لا يدفع الكلفة الحقيقة للتعليم يتلقاه في حين يدفع الطالب مبالغ خيالية لا يدفعها أي طالب جامعي في العالم فمثلا عندما يحصل الطالب على شهادة الثانوية ويتقدم بطلب للجامعات يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا والكثير ممن يدفعون ولا يقبلون ولا تعيد هذه الجامعات المبالغ المدفوعة من قبل طلبة التوجيهي والذين لا يقبلون بهم أليس هذا ابتزازا واضحا ؟ ثم يدخل الطالب الى الجامعة وتبدأ إدارة هذه الجامعات باختراع الأساليب من اجل ابتزاز الطالب والاستحواذ على ما في جيبه دون ان تقدم له خدمة تذكر فهذه الجامعات تفتقر الى إدارات كفوءة وقد انعكس ذلك على أداء الجامعات بحيث أصبحت هذه الجامعات مترهلة إداريا وماليا وتغطي عجزها من جيب الطالب الذي يمول هو وأهلة هذه الجامعات الحكومية بالإضافة الى الأموال التي تؤخذ باسم الجامعات على فواتير المياه ورخص العمار وغيرها من متطلبات والتي لا نعرف أين تذهب كان الله في عون المواطن الأردني .
فهد الفانك
ومن اجل الوقوف على الأسباب الموجبة لزيادة الأقساط الجامعية حاورت " الصحوة " عبر اتصال هاتفي الدكتور فهد الفانك الذي قال :
ان رفع الرسوم الجامعية من اجل تغطية جزء من كلفة التعليم شيء مبرر وعادي ولكن في المقابل يجب ان يخصص جزء من هذه الأقساط وبشكل فوري لصندوق الطالب الفقير أيضا لا بد من معالجة بعض الاختلالات في إدارة الجامعات حيث ان العديد منها يشكو من ترهل إداري ظاهر للعيان وعدم الإسراف في إنفاقات الجامعة على المباني ونحو تعيين عدد كبير من الموظفين في الجامعة ليست بحاجة لهم .
احمد النمري
ان الارتفاع المستمر في الإقساط الجامعية يندرج ضمن سياسة حكومية مبرمجة في زيادة الضرائب ورفع الأسعار وزيادة أعباء المواطن الذي بالكاد يستطيع تأمين متطلبات أسرته من الماء والكساد والغذاء والدواء وهذا يؤدي الى حرمان الطالب الفقير من الدراسة حيث ان معظم الدول في العالم تعمل على تأمين تعليم مجاني للطلبة من مراحله الدنيا وحتى التعليم الجامعي أما بالنسبة لما يسمونه صندوق الطالب الفقير ما هي إلا فقاعة هواء لا وجود لها على ارض الواقع فنحن نطالب بتقليل ضريبة الدخل ومراعاة المواطن .