التقى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بعد ظهر امس السبت بحضور اعضاء اللجنة الوزارية السياسية الامناء العامين للاحزاب السياسية وذلك للبحث في عدد من المواضيع المتعلقة بالجهود المبذولة لتحقيق الاصلاح السياسي بالاضافة الى النقاش في حل النقاط الفنية في مقترح لجنة الحوار الوطني للنظام الانتخابي الجديد.
واكد رئيس الوزراء ان النظام الانتخابي الجديد سيكون نظاما عصريا يلغي قانون الصوت الواحد وياخذ بمبدأ النسبية مشددا على ان الحكومة تحترم مخرجات لجنة الحوار الوطني « ولن تكون هناك مفاجات في نظام انتخابي جديد «.
وقال البخيت ان الحكومة تخوض حاليا سلسلة من الحوارات واللقاءات مع القوى السياسية ، لمناقشة مشروع قانون الانتخابات والاحزاب ، وذلك لاعداد مشاريع قوانين تستند الى توصيات لجنة الحوار الوطني ، وتلبي تطلعات كافة القوى السياسية والمواطنين.
وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الانتخابات والاحزاب والهيئة المستقلة لادارة الانتخابات خلال الدورة العادية المقبلة مع طلب اعطائها صفة الاستعجال.
واشار إلى أن الحكومة أخذت بمعظم توصيات لجنة الحوار الوطني مثل الديباجة والغاء الصوت الواحد والمبادئ العامة التي تحكم عملية الإصلاح السياسي اضافة الى مقترح قانون الإحزاب السياسية كما ورد من اللجنة مع ادخال بعض التعديلات الفنية عليه وقائمة المقترحات الدستورية كما وردت والتي عمل مجلس النواب فيها بمسؤولية وطنية ومهنية عالية ومقترح إنشاء هيئة مستقلة للإنتخابات وتبني فكرة القائمة الوطنية مع اجراء بعض التعديلات عليها.
ولفت البخيت الى ان الحكومة اجتمعت مع لجنة الحوار الوطني السبت الماضي حيث قدمت بعض الاستفسارات بخصوص الاشكاليات المتوقعة عند تطبيق النظام الانتخابي المقترح مشيرا الى ان الحكومة لم تتلق بعد ردا يمثل الغالبية وبما يوضح كيفية التعامل مع هذه الاشكاليات مبينا في الوقت نفسه ان هناك شبه اتفاق واجماع لدى لجنة الحوار الوطني على مبدأ النسبية ، وعلى قائمة الوطن ، رغم تباين الاراء حول عدد نواب قائمة الوطن.
واستعرض رئيس الوزراء الاشكاليات المتوقع ظهورها عند تطبيق التمثيل النسبي بالقائمة المفتوحة مثل احتساب الكوتات وانتاج برلمان دون اغلبية واضحة تحضيرا لتطوير نظامنا السياسي بحيث تشكل الحكومات من الأغلبية البرلمانية وغيرها من الاشكالات التي تتطلب تعاون وجهود الجميع لايجاد حلول لها مؤكدا حرص الحكومة على الاستماع الى جميع الاراء المتعلقة بهذا الامر.
واكد بهذا الصدد ايمانه بان تداول السلطة التنفيذية سيكون عنوانا بارزا لمستقبل الاردن ولكن الوصول الى تلك المرحلة يحتاج الى وقت وجهد وتدرج في تطوير المجتمع.
وشدد البخيت على ان الانتخابات البلدية المنتظر اجراؤها قبل نهاية العام تشكل محطة هامة في عملية الاصلاح السياسي مبديا ترحيب الحكومة بالمنظمات والمراقبين المهتمين بمتابعة سير الانتخابات.
وبشان الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات اشار رئيس الوزراء الى ان الهيئة ستكون مسؤولة بشكل مباشر على الاشراف والادارة ايضا للعملية الانتخابية وضمان نزاهتها مثلما ستكون مسؤولة عن اللجان الفرعية المساندة للانتخابات البرلمانية العاملة في الميدان.
وجرى حوار استمع خلاله رئيس الوزراء الى وجهات نظر الامناء العامين للاحزاب بشان عملية الاصلاح السياسي خاصة ما يتعلق بمشروعي قانوني الاحزاب والانتخابات والنظام الانتخابي.
واعربوا عن تقديرهم لدور وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في دفع عملية الاصلاح الشامل وتعزيز المسيرة الديمقراطية التي تم على اثرها تشكيل لجنة الحوار الوطني والتعديلات الدستورية التي اكدوا انها جاءت افضل بكثير مما كان مطروحا سابقا.
كما اعربوا عن الامل بان يسهم مشروع قانون الانتخاب في الوصول الى نظام برلماني يمثل كافة شرائح المجتمع وينتج مجلس نواب يفرض نفسه على المشهد السياسي ويكون قادرا على تشكيل الحكومات البرلمانية وان يسهم قانون الاحزاب في تعزيز مشاركة الاحزاب في الحياة السياسية.
واكدوا ان النظام الانتخابي المستند الى النسبية هو افضل نظام انتخابي يتلاءم مع حاضر ومستقبل الاردن مشيرين الى اهمية ان تكون القائمة الوطنية ( البرامجية ) قائمة مغلقة بما يضمن عدالة التمثيل وتعزيز فرص وصول الاحزاب الى البرلمان.
وقدم عدد من الامناء جملة من الافكار المتعلقة بالنظام الانتخابي واليات تعزيز دور الاحزاب ومشاركتها في الحياة السياسية.
وقال نائب الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي نمر العساف انه حضر الاجتماع ممثلا للحزب نظرا لعدم تمكن الامين العام حمزه منصور من الحضور لاسباب صحية مشيرا الى انه تم الاستماع الى وجهة نظر الحكومة في الاصلاحات « واسمعنا الحكومة بدورنا وجهة نظرنا في الاصلاح الذي حصل في التعديلات الدستورية او في قانوني الانتخاب والاحزاب.
واكد ان الحزب مع قانون انتخابي يعتمد القائمة النسبية والاخذ بعين الاعتبار المساواة بقدر الامكان واخذ موضوعي الجغرافيا والتنمية بعين الاعتبار. بدوره قال الامين العام للحزب الوطني الدستوري الاردني الدكتور احمد الشناق ان اللقاء تناول الاصلاح السياسي وبشكل خاص قانون الانتخاب مؤكدا ان اللقاء كان ايجابيا للغاية تم خلاله الاستماع الى وجهات النظر والاجتهادات.
وبين ان المبدأ العام الذي توافقت عليه كافة الاحزاب والقوى الوطنية الاردنية هو اعتماد القائمة النسبية منوها بان اعتماد الحكومة لقائمة على مستوى الوطن او ما يسمى بالقائمة البرامجية هو امر ايجابي.
واكد الدكتور الشناق ان المبادىء العامة من الغاء الصوت الواحد والدوائر الوهمية لاقى توافقا وطنيا لافتا الى انه قد يكون هناك وجهات نظر مختلفة على عدد المقاعد ولكن هذا ليس مثلبة فيما تراه الحكومة بالاصلاح السياسي. وقال نحن مرتاحون لتوجه الحكومة بانها ستاخذ بالتوازن الجغرافي والديمغرافي في قانون الانتخاب مشيرا الى ان الحوار تركز على الفنيات وكيفية تجاوز بعض اشكاليات التطبيق وليس على صلب قانون الانتخاب الذي اصبحت هناك تقريبا ارادة وطنية موحدة لاعتماد القائمة النسبية على مستوى المحافظة او الوطن.
وبشان التعديلات الدستورية قال الشناق « قناعتي بانها لم تكن مجرد تعديلات بل تغييرا جذريا في الدستور حيث هناك مواد استحدثت لاول مرة في الدستور مثل المحكمة الدستورية والهيئة المشرفة على الانتخابات والطعن في صحة النيابة لدى القضاء « مؤكدا ان هذا تغيير جوهري على حياة سياسية اردنية من خلال مبادىء دستورية من شانها ان تنتقل بالاردن الى مرحلة جديدة كما اكد على ذلك جلالة الملك. كما اكد ان التعديلات الدستورية ستضمن دولة القانون والدولة الديمقراطية في الفصل والتوازن بين السلطات واستعادة كافة اركان النظام النيابي البرلماني الذي تحقق من خلال هذه التعديلات.
