جرش نت - حمل حديث الأمير الأردني الحسن بن طلال، الذي شغل منصب وليًا للعهد في الأردن لنحو 35 عامًا، في برنامج "ستون دقيقة" على شاشة التلفزيون الأردني، رسالتين، وصلت الأولى بشكل جيد، أما الثانية، فقد عبر مراقبون عن دهشتهم منها. وظهر الأمير بعد غياب دام 11 عامًا، في الحوار الذي أجرته الزميلة الإعلامية عبير الزبن ، وانتظره الأردنيون بفارغ الصبر، بعدما أعلن عنه التلفزيون أكثر من مرة.
 الرسالة الأولى، التي وردت في حوار الأمير ملخصها أن "العائلة المالكة في الأردن

منذ أن تولى الائتلاف الثلاثي، المتمثل بحركة النهضة الإسلامية، وكل من "التكتل من أجل العمل والحريات" و"المؤتمر من أجل الجمهورية"، الحكم في تونس وما انفكت أصوات النساء، اللواتي يخشين من أن تتحول حقوقهن إلى مجرد حبر على ورق، تتزايد. سلمى، مترجمة

 جرش نت - أكدت حكومة بروناي أن ملكية شركة Kamil Holdings Limited تعود اليها بالكامل وبنسبة 100 %، وهي التي تمـــلك ما نـسبته 37 % من رأسمال شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وبينت حكومة بروناي، في رد على أسئلة "الغد" التي أرسلت بالبريد الإلكتروني الأسبوع الماضي لوزارة المالية في بروناي، "أنه ليس من سياساتها الرد على أسئلة وسائل الإعلام، إلا أن المعلومات المطلوبة، وبحكم عموميتها، فإننا نؤكد أن كاميل القابضة مسجلة في جيرسي وتملكها وكالة استثمار بروناي بنسبة 100 %".

 جرش نت - لاقى قرار مجلس النواب بإحالة قضايا الفساد التي تنظرها لجان التحقق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد ارتياحاً لدى جميع العاملين في الهيئة لأنه يؤكد ثقة نواب الأمة بأدائها وبقدرتها على التعامل مع شتى قضايا الفساد ومحاربة الفاسدين.
من جانبه وصف رئيس الهيئة سميح بينو هذه الخطوة بأنها جريئة وتتسم مع الغايات التي أُنشئت من أجلها الهيئة بتوجيهات ملكية سامية عام 2005 ، ولأن ذلك يعزز الثقة والاحترام المتبادل بين الهيئة والنواب ويخدمها في مواجهة القضايا التي تحال إليها من الجهات كافة وتلك التي تكشفها كوادرها .
وقال أن هذا الموقف من مجلس النواب يؤشر على أن الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح في وقت بدأت فيه تواجه هجمة منظمة من قوى الشد العكسي للتشكيك بها وخاصة بعد أن استطاعت كسب ثقة الناس في التعامل مع ملفات الفساد بأنواعها وأشكالها وشخوصها .
وأكد أن الهيئة لن تلتفت إلى محاولات البعض في التشويش عليها من مناصري وتابعي ومجنّدي الذين فُتحت أو ستفتح ملفات فسادهم لأن الهيئة تصدع لتوجيهات جلالة الملك بأنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمسؤول .