الدغمي: الحديث عن سحب صلاحيات الملك يعني الاقتراب من الوطن البديل
جرش نت - أكد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أن الحديث عن سحب صلاحيات من جلالة الملك عبد الله الثاني يعني الاقتراب من مشروع الوطن البديل وتصفية للقضية الفلسطينية « وهذا الامر خط احمر عند الشعب الأردني بمختلف مكوناته «، مشددا على أن الوطن أهم من مجلس النواب وان إجراء انتخابات نيابية مبكرة بيد جلالة الملك وحده.
وتعهد الدغمي في حوار شامل مع «الرأي» اجري مساء أول أمس بإنجاز جميع القوانين الإصلاحية العام الجاري من قبل المجلس نافيا صحة التهم التي تتحدث عن سعي المجلس لإطالة عمره من خلال المماطلة بإقرار القوانين،مشيرا الى أن الأردن بحاجة لقانون انتخاب ونظام انتخابي عليهما أقل قدر من الخلاف ويراعي الجغرافيا والديموغرافيا.
الرئيس الدغمي أكد أن المجلس يحترم المعلمين ويقدر مطالبهم المحقة إلا أنه دعاهم إلى العودة للمدارس والاستمرار بالمطالبة بحقوقهم.
وأشار إلى أن مجلس النواب مع الحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القوانين والدستور والتي لا تمس بأحد أو بهيبة الدولة.
وفي الوقت الذي أكد الدغمي احترام المجلس للحركة الإسلامية لأنها جزء من النسيج الوطني الأردني، إلا أنه أعرب عن عدم اتفاقه معهم على المطالب المتعلقة باجراء المزيد من التعديلات الدستورية.
رئيس مجلس النواب الذي أشر الى العلاقة الجيدة بين المجلس والحكومة اثنى على الحوار مع الأحزاب، وشدد على سعي المجلس إلى بناء علاقة مميزة
مع الإعلام لأنه شريك للمجلس في الرقابة.
وتالياً نص الحوار:
يعتقد أن مجلس النواب غرق بلجان التحقيق بسبب كثرتها حتى وصل عددها (24) لجنة ما أثرها على دور المجلس التشريعي، وما رأيك كرئيس للمجلس حول دور هذه اللجان، خصوصا أن بعضها لا يوجد فيها وزراء؟
دور مجلس النواب التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وكان له في الدستور قبل التعديلات صلاحية استثنائية في المادتين (55) و(56) تسمح له اتهام الوزراء بمعنى انه كان المجلس بمثابة نائب عام يستطيع أن يسند أي تهمه إلى أي وزير أو رئيس وزراء، وكان رئيس الوزراء أو الوزير يحاكم بمقتضى المادتين أمام المجلس العالي لتفسير الدستور، ما يعتبر حصانة كبيرة للوزراء ولم يكن يسمح للمجلس اتهام الوزراء إلا بأغلبية الثلثين، واذكر أن المجلس لم تتكرر معه هذه الحالات إلا مرة أو مرتين طوال تاريخ الحياة البرلمانية.
أؤكد أن بعد التعديلات الدستوري تغيرت الأمور فأصبحت للوزير حصانة بسيطة في الجرائم التي يتركبها بسبب وظيفته ولا يجوز محاكمته إلا بعد موافقة أغلبية عادية (النصف+1) من عدد أعضاء مجلس النواب أي بموافقة (61) نائباً وأصبحت محاكمته أمام المحاكم النظامية كأي مواطن عادي، أي أن الوزير لا يذهب للمحاكم إلا من خلال بوابة مجلس النواب، لذلك فإن القضايا التي يوجد فيها شبه فساد حول وزراء تستدعي النظر فيها من قبل مجلس النواب.
أما القضايا التي لا يوجد فيها وزراء بمعنى أقل من رتبة وزير يحقق معه من قبل المدعي العام مباشرة بمجرد وجود إخبار للمدعي العام أو تحويل من خلال الضابطة العدلية كالشرطة أو هيئة مكافحة الفساد، فإذا وصل الإخبار للمدعي العام بإمكانه تحريك دعوة ضده إذا وجد لديه أدلة كافية لمحاكمته، وما حصل في مجلس النواب هي اندفاعه حول شبهات الفساد التي أشير إلى بعضها في وسائل الإعلام والحراك الشعبي أو في المجالس الخاصة، ما دفع نواب إلى تقديم مذكرات نيابية إلى رئيس المجلس للتحقيق حول هذه الشبهات وهو مضطر لعرضها على أعضاء المجلس والمذكرة التي تحصل على أغلبية نيابية يشكل لجنة للتحقيق في الموضوع المطروح.
ووافق المجلس على تشكيل الكثير من اللجان وبعض المواضيع أرسلت مباشرة الى هيئة مكافحة الفساد وبعضها الآخر حول على اللجان الدائمة في المجلس كإحالة موضوع بيع الميناء الذي أحيل للجنة السياحة والخدمات.
واعتقد أننا غرقنا بهذا الكم من اللجان، لكن برأيي الشخصي وكقانوني مطلوب أن تبقى الملفات التي يوجد فيها وزراء في المجلس أما القضايا التي لا تتعلق بوزراء تحويلها إلى جهات التحقيق المختصة وهي مكافحة الفساد أو النيابة العامة ليجري التحقيق المتخصص بها وإذا ثبت وجود رئيس وزراء أو وزير يتم إعادتها إلى المجلس.
ما يقلقني أن كثيرا من التحقيقات في اللجان تتسرب إلى وسائل الإعلام وهذا يعد مطعنا قانونيا بالتحقيق، لأن هناك مبدأ قانونيا ينص على سرية التحقيق وعلنية المحاكمة، ما يؤثر على نتائج التحقيقات وضياع جهد اللجان بسبب ضياع الأدلة أحيانا، لهذا أنا مع إعطاء القضايا التي لا تتعلق بالوزراء إلى جهات التحقيق المختصة كونها أقدر على جمع الأدلة والحفاظ على سرية التحقيقات.
وجاء للمجلس قضيتين فيهما وزراء الأولى «سكن كريم» والثانية «سفر شاهين»، إضافة إلى قضية إحالة عطاءات من وزارة الأشغال إلى مكتب هندسي موجودة منذ مجلس النواب الرابع عشر.
يتهم مجلس النواب انه يعمل على تأخير إقرار القوانين المقدمة من الحكومة لإطالة عمر المجلس وتأخير الانتخابات، ما ردكم على هذا الاتهام ؟
نسمع عن هذه التهم لكنها لا أساس لها من الصحة، وأتعهد للأردنيين كافة نيابة عن مجلس النواب بانجاز قوانين الإصلاح كافة ضمن المدد المعقولة العام الحالي لإنهاء أي تشريع.
أحيل إلى مجلس النواب قانون الهيئة المستقلة وهو أول قوانين الإصلاح وكون هذه المؤسسة جسم جديد في جسم الدولة بحاجة على حوارات واسعة حولها
مع كافة الجهات المختصة والمهتمين بالشأن السياسي وأساتذة القانون والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني، نظرا لأهمية دورها في نفي تهمة التزوير عن الانتخابات.واعتقد أن اللجنة المشتركة بين اللجنتين القانونية والإدارية بدأتا بمناقشة مواد القانون لتقديمه للمجلس.
وأتوقع أن قانون الهيئة المستقلة سيعرض على المجلس بعد مناقشة قانون الموازنة الأسبوع المقبل، أما بخصوص قانون الأحزاب لا يوجد خلاف عليه إلا على (3) مواد، وستقدم الحكومة قانون الانتخاب بإرساله للمجلس بحسب تصريحاتها المتكررة في النصف الأول من شهر أذار وهو بحاجة لحوار.
ولكن للأسف إذا أسرع المجلس في إقرار القوانين يتهم من قبل الإعلام والأوساط السياسية بـ(سلق القوانين) إما إذا أجرى المجلس حوارات يتهم بالتباطؤ، لكن فعليا إقرار القوانين بحاجة لتريث وسرعة دون تسرع وليس للتباطؤ من أجل إطالة عمر المجلس.
وأؤكد أن الوطن أهم من مجلس النواب وإذا كانت مصلحة الوطن بإجراء انتخابات مبكرة هذا العام فنحن نرحب بذلك والمجلس فداء للوطن، وهذا الامر بيد جلالة الملك لأنه رأس الدولة.
وإذا لم يتمكن المجلس من إقرار القوانين الإصلاحية جميعها خلال الدورة العادية سيكون هناك دورة استثنائية بالصيف لإقرارها كما حصل في إقرار التعديلات الدستورية.
ما رأيكم بمجريات الأحداث التي رافقت مطالب المعلمين؟
المعلمون لهم حق وعليهم واجب ولا ننكر عليهم حقوقهم، والنسبة لحقوقهم تعهدت بها الحكومة لكن وضع الموازنة العامة صعب جدا لهذا العام، وتمنينا على المعلمين القبول بما قدمته الحكومة والعودة لمدارسهم إلا أنهم رفضوا ويصرون على إضرابهم.
وبحث مجلس النواب مع الحكومة أوضاع المعلمين ومن ثم كلف المجلس لجنتي المالية والتربية والثقافة بالحوار مع المعلمين واستمعتا إلى ممثلين عن معلمي اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين ولجنة معلمي الأردن واتفقوا على عدة خيارات ومنها تقسيم العلاوة (30%) على عامين العام الحالي (15%) والعام المقبل (15%) والمقترحات بين يدي الحكومة.
إلا أن مجلس النواب لا يستطيع إجبار الحكومة على القبول بالمقترحات لأن الحكومة لديها موزانتها ولا تستطيع دستوريا زيادة النفقات في موازنة الدولة لهذا العام.
نرجو المعلمين ان يعودوا الى مدارسهم ويطالبوا بحقوقهم دون اللجوء للإضراب لان الجميع معهم وليس ضدهم من نواب واعيان وإعلام ونتمنى على الحكومة حل القضية بأسرع وقت ممكن.
كيف تقيم علاقة مجلس النواب بالحكومة، في الوقت الذي تجري فيه حوارات مع الأحزاب؟
باعتقادي أن العلاقة لا زالت جيدة بين مجلس النواب والحكومة ولم يمض وقت طويل على نيلها ثقة عالية من المجلس.
وفيما يتعلق بحوار الحكومة مع الأحزاب نرحب به ونشجع الحكومة عليه والمجلس يحاول أن يحاور الأحزاب حول العديد من القوانين من بينها قانون الهيئة المستقلة بما فيها حزب جبهة العمل الإسلامي إلا أنهم لم يحضروا ربما لأنهم لا يعترفون بشرعية المجلس.
والمجلس يرحب بالحوار والجلوس على طاولة الحوار، خصوصا أن الأردن لا يلجأ إلى القوة والعنف والاعتقالات في التعامل مع مواطنيه.
أوردت تقارير صحفية وجود (4) نواب يحملون جنسيات مزدوجة، فكيف يتعامل المجلس مع هذه المسألة التي تثار بين الحين والأخر؟
في الدستور بند ينص على أن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا الدستور إلا أن الرئيس والوزراء لم يقدموا أي معلومة عن وجود جنسية مزدوجة لأي نائب، وعندما استلمت رئاسة المجلس قدم النائب السابق شريف الرواشدة طلب بالاستقالة لحمله جنسية أخرى وجرت انتخابات لشغور المقعد النيابي في لواء عي.
وكتبت (3) مرات للحكومة أطلب منها بيان من يحمل جنسية مزدوجة من النواب إذا ثبت ذلك، إلا أن الحكومة لم ترد لا سلبا ولا إيجابا حتى اللحظة.
وقمت بتوقيع النواب على إقرارات تؤكد عدم حمل صاحب التوقيع جنسية مزدوجة حتى إذا تبين مستقبلا حمل أحد النواب جنسية مزدوجة يحاكم جزائيا إضافة لفصله من مجلس النواب.
ولا يوجد لدي أي بينة تجاه أي نائب ولا يوجد لي حق كرئيس مجلس أو كمكتب دائم بالتحري، لكن إذا وصلتني معلومة موثقة أن نائبا يحمل جنسية مزدوجة وثبتت عليه فإنني لن أتردد في فصله من المجلس وإعلام الحكومة بشغور مقعده لتجري انتخابات فرعية.
عزم المجلس على تعديل نظامه الداخلي في بداية الدورة العادية خصوصا لأن بعض بنوده أصبحت تخالف الدستور الجديد، ما رأيكم بتعديله؟
أصبح تعديل النظام الداخلي للمجلس واجبا بناء على التعديلات الدستورية الجديدة، وهناك مشروع للنظام الداخلي معروض على جدول اللجنة القانونية إلا أن انشغال المجلس بإقرار القوانين الإصلاحية أرجأت هذه التعديلات.
القانون المفصلي في عملية الاصلاح هو قانون الانتخاب ما هو الشكل المتوقع له؟
الخلاف ليس على قانون الانتخاب بل على النظام الانتخابي، وقدمت لجنة الحوار التي شكلت في ربيع العام الماضي وكنت أحد أعضائها ورئيس لجنة قانون الانتخاب، قانون انتخاب متميز عالميا جاء فيه زيادة الدورة العادية لمجلس النواب إلى (6) أشهر والهيئة المستقلة ووضعنا الطعن بعضوية أي نائب أمام القضاء بدل أن تكون أمام مجلس النواب وجميعها أخذت بها التعديلات الدستورية.
أما بخصوص النظام الانتخابي قدمت اللجنة نظامين وهما بين يدي الحكومة، وتقوم الحكومة الآن بوضع قانون انتخاب جديد ولمجلسي النواب والأعيان حق التغيير فيه عند إحالته لمجلس الأمة.
وباعتقادي لا يوجد إتفاق تام على نظام انتخاب محدد فمنهم من يطالب بالقائمة النسبية المفتوحة وآخرين يطالبون بالقائمة النسبية المغلقة، في حين يرى يفكر آخرون بالعودة لنظام سنة (1989) مع بعض التعديلات بأن تكون الأصوات متساوية لكل الناخبين في الأردن.
والمهم أن نصل إلى قانون انتخاب يجمع عليه أغلبية القوى السياسية ومكونات الشعب في الأردن وبأقل قدر من الخلاف.
وبحسب إطلاعي تحاول الحكومة الوصول إلى قانون انتخاب يكون عليه أقل قدر من الخلاف في الأردن، وشخصيا لا يوجد في ذهني قانون محدد أتكلم عنه أو أروج له.
لا أحد يطالب بوقوف الحراك السلمي الإصلاحي لكن لماذا لا يوجد تواصل من قبل النواب مع قواعدهم الشعبية لإطلاعهم على مجريات الإصلاح التي تقوم بها الحكومة وتوضيح الآثار المترتبة على الأوضاع الاقتصادية نتيجة الحراكات المتزايدة؟
نحن مع الحراك الشعبي السلمي وأنا شخصيا لولا وجود منبر لي من خلال مجلس النواب لكنت معهم، ونحن مع الحراك الملتزم بما يلي ثوابت الدولة الأردنية، الثوابت الأخلاقية، المطالبات المحقة بمقتضى القوانين والدستور ولا تمس بأحد أو بهيبة الدولة، ومنها المطالبة بتعديل الدستور، محاربة الفساد، قانون انتخاب عصري وإلغاء الدوائر الوهمية وجميعها تقريبا تم تلبيتها وعلى رأسها تعديل ثلث الدستور التي عززت استقلال السلطات وتوازنها وعودة الهيبة لمجلس النواب من خلال رفع تغول السلطة التنفيذية على التشريعية بإقالة الحكومة التي تحل مجلس ولا يكلف رئيسها مباشرة بعد الانتخابات إضافة إلى زيادة الدورة العادية وحصر القوانين المؤقتة بظروف معينة، كما عززت التعديلات استقلال القضاء وتقليص اختصاصات محكمة أم الدولة.
كما أن التعديلات سمحت بالطعن بعضوية النواب أمام المحاكم ولم تعد أمام مجلس النواب.
وكل هذه التعديلات الدستورية أفضل من دستور (52) ولم أكن احلم سابقا بها إلا بتعديل عدد قليل من المواد.
أما بخصوص محاربة الفساد يوجد جدية واضحة في محاربته، وقال جلالة الملك «لا حصانة لفاسد»، والفساد جريمة وبنوده منصوص على معاقبتها في قانون العقوبات منذ الستينات، إلا أن إجراءات التحقيق والمحاكمة تحتاج إلى فترة من الوقت لتكون محاكمات عادلة.وللإعلام دور كبير في كشف قضايا الفساد ومحاربته، إلا أن بعض وسائل الإعلام لجأت إلى الابتزاز واغتيال الشخصية بحجة محاربة الفساد.
لماذا لم تنخفض وتيرة الحراكات بالرغم من جميع الإنجازات الإصلاحية؟
أتوقع قبل نهاية العام الجاري سيتم إنجاز كافة الخطوات الإصلاحية التي يطالب بها الحراك الشعبي.
ما رأيك بطروحات الحركة الإسلامية المطالبة بانتخاب مجلس الأعيان وتعديل المواد (34،35،36) من الدستور المتعلقة بصلاحيات جلالة الملك؟
انتخاب مجلس الأعيان مطلب معقول إلا أن الظروف الحالية لا تسمح بذلك، وأعتقد أن مجلس الشيوخ يمثل مجلس الحكماء في الدول المتقدمة في حين يمثل مجلس النواب حماس الشباب، وقد ينظر بإلغائه مستقبلا إذا أفرزت الانتخابات والقوانين الجديدة مجالس نيابية أفضل من السابق في المستقبل.
أما بخصوص مطالب الحركة الإسلامية بسحب صلاحيات جلالة الملك أقول كلما اقتربنا أو طالبنا بسحب صلاحيات جلالة الملك كلما اقتربنا من مشروع الوطن البديل، ولدينا حكم ملكي منذ (90) عاماً ولم يساوم على الأردن يوما من الأيام وجاء النظام وريث للثورة العربية الكبرى ولم يأت على ظهر دبابة أو بانتخابات مزورة مثل بعض الأنظمة.
ولا يمكن أن نخاطر بإعطاء صلاحيات جلالة الملك لرئيس وزراء جاء بأغلبية برلمانية من الممكن أن يوافق على مشروع اليمين الإسرائيلي المطالب بالتوطين ما يعني ترحيل مليون فلسطيني للأردن لإنشاء الوطن البديل.
ولا أعتقد أن هناك فلسطينيا أو أردنيا يقبل بهذا المشروع الذي سيعمل على تصفية القضية الفلسطينية وينهي النضال الفلسطيني على حساب الأردن.
وأجزم أن أكثر من (90%) من الشعب الأردني لا يوافق على المطالب التي تنادي بسحب صلاحيات جلالة الملك التي أعتبرها خطا أحمر لا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال.
هل تعتقد أن الحركة الإسلامية مدركة لخطورة سحب صلاحيات جلالة الملك؟
لا أستطيع التحدث عن الحركة الإسلامية ولا أعلم أنهم مدركون لخطورة هذه المطالب أم لا. والحركة الإسلامية أحترمها وهي جزء من النسيج الوطني الأردني بما أنهم يسلكون الطرق السلمية بالتعبير ولهم آراؤهم ولا أتفق معهم على هذه المطالب نهائياً المتعلقة بسحب صلاحيات جلالة الملك.
ولا يوجد أي مانع من الحوار معهم وكانوا زملائي في عدة مجالس نيابية وكنا نوافقهم على المطالب المتعلقة بالحريات.
يوجد اعتقاد سائد أن الأردن يتعرض لضغوطات اقتصادية ليضع نظاما انتخابيا يمرر من خلاله مشروع الوطن البديل، فما هي معلوماتكم حول هذه الطروحات؟
زار مجلس النواب وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور دانيال لوني وأكدت لهم أن الأردن يراعي دائما الجغرافيا والديموغرافيا في قوانين الانتخاب وهذا المبدأ متفق عليه حتى عند مناقشة قانون الانتخاب في لجنة الحوار الوطني، جغرافيا جميع المناطق بحاجة إلى تمثيل نيابي بشكل مناسب لتنميتها والاهتمام بها، ولدينا تجربة فريدة في هذا المجال عندما وسعنا التمثيل الجغرافي انعكس ذلك على مكتسبات التنمية التي حققها النواب لمناطقهم.
ما رأيك بالمعلومات التي يتناقلها البعض حول وجود عقد بين مكتب المحاماة الخاص بك مع شركة الفوسفات بمبلغ يتراوح بين (20-30) ألف دينار؟
أنا لا أنكر أنه كان هناك عقد بين مكتبي القانوني وشركة الفوسفات بقيمة (10) آلاف دينار سنويا ما مقداره (800) دينار شهريا، وأنا كنت أمارس المحاماة قبل أن أصبح رئيسا لمجلس النواب لأنه لا يحق لي ممارسة المهنة باعتباري رئيسا للمجلس، وللتوضيح في 1/1/2010 طلبت مني شركة الفوسفات من خلال مكتب المحاماة الخاص بي أن أكون محاميا للشركة بعقد مدفوع عنه الطوابع القانونية ومقر به في نقابة المحامين ورسومه مدفوعة وموجود في كشفي لضريبة الدخل لسنة (2010) واستمر العقد عامين حتى تاريخ استلامي لرئاسة المجلس (26/11/2011) ثم زالت عني صفة المحامي المزاول للمهنة وبالتالي انتهى العقد.
كيف تنظرون الى علاقة مجلس النواب بالإعلام ؟ وما هو رأيكم بتنظيم عمل المواقع الإلكترونية ؟
موضوع تنظيم عمل الإعلام من اختصاص الحكومة وأخبرت الحكومة أنه لا بد من تنظيم عمل المواقع الإلكترونية، ويوجد قرار صادر من محكمة التمييز أعلى محكمة في الأردن بينت فيه أن المواقع الإلكترونية تابعة لدائرة المطبوعات والنشر.
وأسعى كرئيس مجلس النواب مع زملائي النواب إلى أن تكون العلاقة مع الإعلام والإعلاميين متميزة لأسباب كثيرة أهمها أننا نشترك معهم في الرقابة.
وأبذل جهدي لتقديم كل التسهيلات للصحفيين في مجلس النواب وباب رئاسة المجلس مفتوح أمام الإعلاميين.
ما هو رأيكم بأساليب التعبير الغريبة والقيم التي طرأت على المجتمع الأردني؟
أعتقد أنه طرأ على مجتمعنا قيم جديدة وغريبة وعارضة عليه ومنها الشتيمة والإساءة للآخرين وهي ميزة العنف المجتمعي.
لا يجوز التعدي على هيبة الدولة بحجة الربيع العربي من خلال إغلاق المؤسسات والشوارع والمدارس، لأن الربيع العربي يعني بناء دولة حديثة على أساس سيادة القانون.
ولو كنت مكان الحكومة لأحلت كل من يسيء للدولة ويخالف القانون للمحكمة لمحاسبته.
ما هو مصير القضايا المنظورة أمام القضاء ويحقق فيها مجلس النواب؟
الولاية العامة هي للقضاء والمحاكم في المنازعات التي تطرأ في أي مجتمع وأي جهة أخرى هي جهة أستثنائية، وعندما يطلب القضاء أي قضية يجب أن نرسلها دون تأخير.
