طوقان: الوضع الاقتصادي خطير وتعطيل الإصلاحات المالية سيقود الأردن إلى مصير اليونان
جرش نت - وصف وزير المالية أمية طوقان الوضع الاقتصادي في الأردن بـ "الخطير" وأن كارثة مالية ستصيب المملكة اذا لم تتخذ خطوات وإجراءات تصحيحية. ولفت إلى وجود خطة حكومية تقوم بالأساس على إعادة الثقة ووقف الإنفلات في الإنفاق العام.
وحذر طوقان في مقابلة مع "الغد" من خطورة الاستمرار في سياسات الدعم الحالية وترك الأغنياء
يستفيدون منها على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة، باستهلاك أكبر ودعم أكثر.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت بتطبيق إصلاحات مالية تسير وفق شروط محددة، محذرا من أن تعطيل تنفيذها سيؤدي إلى قيام جهات دولية بفرض إصلاحات بطريقتها وبشروط قاسية، كما حدث في اليونان. وقال إن لدى الحكومة خطة لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه وتخفيض قيمة الدعم في الموازنة العامة. مؤكدا أن الاغنياء يستحوذون على الجزء الاكبر من الدعم الحكومي. وقال إن الحكومة ستعمل على إعادة التسعير الشهري للمحروقات وفقا للأسعار العالمية وتقديم الدعم للفئات المستحقة. واكد طوقان ان الحكومة ستقر مجموعة من الإجراءات لخفض النفقات التشغيلية ووقف الهدر.
الأغنياء يستحوذون على الجزء الأكبر من الدعم
وحول مقدار الدعم المنوي تقديمه للمواطنين لحمايتهم من تداعيات ارتفاع الاسعار، أوضح طوقان أن هذا الدعم يشكل مقدار الفرق بين سعر الكلفة على الحكومة وسعر البيع في السوق المحلي.
ولفت إلى أن "الأغنياء يستحوذون على الحصة الأكبر من الدعم نظرا لقدرتهم الشرائية العالية".
وبين أن ما سيتم توفيره من قيمة دعم الأغنياء، سيدفع للمواطنين من ذوي الطبقة المتوسطة والمتدنية لحماية هاتين الطبقتين.
واكد طوقان انه في إطار خطة الحكومة لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه وتخفيض قيمة الدعم في الموازنة العامة قررت الحكومة زيادة تعرفة المياه والكهرباء على الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع، الأمر الذي يوفر على الخزينة 250 مليون دينار.
وأشار الوزير إلى استثناء قطاع السياحة من رفع أسعار الكهرباء وفقا لقانون الاستثمار.
وبين أن غير الأردنيين ينالون دعما من الخزينة، الامر الذي يؤثر على عجز الموازنة العامة.
وأشار إلى وجود خطة موازية لترشيد الطاقة ورفع الرسوم على السيارات الكبيرة بمعنى ربط الاستهلاك الاكبر (الرفاهية) بقيمة الرسوم التي يتم فرضها والتي تحول الى الخزينة.
إعادة تسعير المحروقات بعد الشتاء
وكشف طوقان عن وجود نية لدى الحكومة للبدء بإعادة تسعير المحروقات في السوق المحلي وفقا للاسواق العالمية، بعد انتهاء فصل الشتاء.
وأشار إلى أن الحكومة ستدعم المواطنين بعد تطبيق الآلية الشهرية لتعديل اسعار المحروقات وفقا لأسعار السوق العالمية بمقدار 50 مليون دينار سترصد لهذه الغاية.
وبين أن هناك كما هائلا من المعلومات متوفرة لدى الوزارات والدوائر المعنية في مجال تقديم الدعم والشرائح التي تحتاجه بدلا من استخدام الأسلوب الحالي الذي يقوم على تقديم الدعم للأغنياء أكثر من الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
الخبز والغاز خطان احمران
وحول إمكانية شمول الغاز والخبز في آلية الدعم، أكد طوقان أن اسطوانة الغاز والخبز خطان أحمران ولن يشملهما أي قرار برفع الدعم المنوي تنفيذه.
واشار إلى أن كلفة اسطوانة الغاز على الحكومة تبلغ 11 دينارا، في حين يتم بيعها في السوق المحلية بسعر 6.5 دينار.
مراجعة شاملة للإيرادات
ولفت إلى أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة لجانب الايرادات وتعظيمها دون أن يؤثر على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بالاضافة لمراجعة شاملة لجميع الإعفاءات في الفترة السابقة.
وبلغت قيمة خسائر خزينة الدولة من الإعفاءات الحكومية خلال 3 سنوات الماضية نحو 2.5 مليار دينار بموجب قرارات مجلس الوزراء.
وتوزعت تلك الإعفاءات على 3 أقسام رئيسية، هي إعفاءات على الأراضي والعقارات، وتخفيض الضريبة على البنوك المحلية، وإعفاء بعض المشاريع من الضريبة العامة على المبيعات والدخل على الأفراد.
وبين أن رفع الحاصلات الضريبية هدف أساسي، سيما أن ثلاثة أرباع المواطنين في المملكة لا يدفعون الضرائب وهي مشكلة حقيقية، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الولايات المتحدة تتبع العديد من الوسائل للتحقق من صدقية دافعي الضرائب وإخضاع غير الملتزمين لها، سيما من خلال البطاقة الائتمانية حيث يمكن معرفة دخول البعض وكشف من يخفون حقيقة مداخيلهم ليتهربوا من الضرائب.
واشار طوقان الى ان قدوم المرضى الليبيين للعلاج في الاردن ساهم في تحريك العديد من القطاعات بالمسشفيات والفنادق والمطاعم، مشيرا الى أن ذلك سينعكس على الايرادات الضريبية. مؤكدا أهمية الإحساس بالمسؤولية من الجميع لتجاوز الأوضاع الحالية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
الوزراء وضبط النفقات
ولفت طوقان إلى أن لدى الحكومة اجراءات فاعلة لاستمرار برنامج الحكومة في دمج المؤسسات وهذا من شأنه أن يخفض النفقات التشغيلية.
وأشار إلى أن تعليمات ستصدر تتضمن ضبط النفقات، اذ سيتم حصر مخصصات الوزراء في استهلاك الوزراء والأمناء العامين للبنزين بسقف لا يتجاوز 300 لتر شهريا، ووقف العمل بالنظام الحالي والذي يتضمن استهلاكا مفتوحا للبنزين من قبل هؤلاء المسؤولين.
كما اوضح انه "سيتم سحب السيارات في عقود المشاريع، وابلاغ الجهات المانحة بعدم قبول أي اشتراط وجود سيارات ضمن عقود المشاريع الممولة من قبلهم".
وأضاف ان الحكومة قامت بتشديد الرقابة على رحلات السفر للمسؤولين وضبطها وتنظيمها، حيث أن أي تنسيب بالسفر سيتم إرساله الى مجلس الوزراء، على ان يتم تحويله فيما بعد إلى وزارة المالية.
واوضح أنه في أغلب الأحيان يتم الاعتذار عن سفر المسؤولين والطلب من البعثات الدبلوماسية في الدول المشاركة في الفعاليات المختلفة"، مبينا أنه "في حال الموافقة وجود ممثل في أي فعالية خارج المملكة يتم حصر السفر بشخص واحد إلى جانب الوزير أو المسؤول".
وأشار طوقان إلى اتفاقية مع وزارة الطاقة ستفضي لتبديل لمبات الطاقة الى مصابيح التوفير في المباني الحكومية كافة، بالإضافة لبرنامج دعم الخزانات الشمسية كجزء من قانون الطاقة المتجددة الذي وافق عليه مجلس النواب.
وبين أن الحكومة سترفع غرامات إقامة التأخير والتأشيرات لأكثر من الضعف حتى يتسنى جلب ايرادات بعيدا عن جيب المواطن ذوي الدخل المتوسط والمتدني.
آليات زيادة الايرادات
وقال طوقان أن إلغاء الإعفاء على 260 سلعة سيجلب ايرادات للخزينة، وأكد ان تلك الإعفاءات لا تمس حياة المواطنين من الطبقة المتوسطة والمتدنية، مشيرا على سبيل المثال الى ان مدرسة لتدريب الطيران للهواة يصل أقساطها إلى 50 ألف دينار وتحصل على إعفاء كامل.
كما اشار الى وجود إعفاء لمواد تستخدم كسماد زراعي وتستخدم كمدخل انتاج في صناعة البوتاس، وبالتالي ينبغي على الشركة أن تدفع الضرائب والرسوم على تلك المادة وإبقاء الإعفاء للمزارعين فقط.
وأوضح أن "زيادة الحاصلات للخزينة سيتأتى من بعض الرسوم مثل بعض الخدمات الحكومية التي لم تعدل أسعارها منذ عقود ولا يشعر الناس بها كونها تستخدم في فترات متباعدة ولا تستنزف الدخل".
وذكر أن "فرض رسم بسيط على التحويلات وتحصيلها من العميل سيكون له اثر ايجابي على الايرادات المحلية وبشكل لا يؤثر على الغالبية العظمى من المواطنين".
وحول إمكانية تعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات، قال طوقان انه "سيتم مراجعته ولكن بطريقة صحيحة ليشكل نواة بعد ذلك للاستقرار في التشريعات مع الأخذ بمبدأ التصاعدية في الدخل".
كما اشار طوقان إلى خيارات أخرى يجري دراستها من قبل الحكومة كفرض رسم على التعدين أو عوائد بالمشاركة على تلك الشركات كأن ترتفع وتهبط الايرادات وفقا لأداء الشركات ومقدار ارباحها.
وبين أن البنوك المحلية داعمة لصندوق تنمية المحافظات بحيث تتولى البنوك الاسهام في التنمية بالمشاركة مع الحكومة وفقا لرؤى واضحة ستشكل استدام في مشاريع التنمية المنوي تنفيذها.
وحول إمكانية جعل مشاركة البنوك في صندوق تنمية المحافظات من خلال تشريع، قال طوقان "نؤمن بالسوق الحر والتفكير في ذلك الامر سيأتي من باب المسؤولية الاجتماعية وهم جزء أي البنوك من إدارة الصندق".
وبين أن الدراسات لدى الحكومة ترمي الى زيادة رسوم التعدين على الفوسفات والبوتاس بطريقة تضمن حقوق الخزينة ورفدها بالأموال بشكل يحقق العدالة، مشيرا إلى المراجعة القانونية في ذلك المجال تسير في هذا الطريق.
المعلمون
وحول موضوع المعلمين، قال طوقان انه "تم تقسيم العلاوة على 3 مراحل، الاولى تبلغ نسبتها 80 % وتصرف العام الحالي، والثانية تبلغ 10 % لعام 2013، والثالثة 10 % تصرف في العام 2014.
وعقد رئيس الوزراء نحو 3 اجتماعات متواصلة مع لجان المعلمين بغرض شرح وجهة النظر الحكومية وتم تعديل نسبة هذا العام بنسبة كلفت الخزينة زيادة عن مخصصات للمعلمين ولتصل الى 27 مليون دينار، على أن يتم توفيرها من خفض النفقات الرأسمالية.
وحول إمكانية منح المعلمين النسبة المتبقية، أوضح طوقان أن الموازنة العامة تعاني في ظروف صعبة ونفقات ملتزم بها، ما يجعل من الصعوبة التحرك فيها، خصوصا أن موضوع إعادة هيكلة الرواتب زاد من تلك النفقات.
وأشار طوقان إلى أنه في حال لم يتم إدخال راتب المعلمين في هيكلة الرواتب، ستتجاوز قيمة العلاوة 100 % لهذا العام وحده.
وأوضح أن "رفع نسبة العلاوة إلى 100 % مع الهيكلة الجديدة ستكلف الخزينة 20 مليون دينار إضافية".
مبالغ اضافية طرأت على الموازنة
وحول تفاصيل المبالغ الإضافية التي لم يكن لها مخصصات مرصودة وطرأت على الموازنة، قال طوقان "يوجد 72 مليون دينار ليس لها مخصصات وسيتم تخفيضها من الإنفاق الرأسمالي وهي 27 مليون دينار للمعلمين، و12 مليون دينار للبلديات، و13 مليون دينار للجامعات و20 مليون دينار للمتقاعدين العسكريين". وعن احتواء الموازنة العامة للسنة المالية 2012، مخصصات لإجراء الانتخابات النيابية قال طوقان "لقد تم رصد 15 مليون دينار للانتخابات النيابية والبلدية ".
واشار الى أن الحكومة عملت على تحسين الرواتب التقاعدية بحيث تمت مساواة المتقاعدين القدامى مع الجدد.
الموازنة والنواب
وصف طوقان تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول الموازنة بأنه متعمق وفيه كل الامور الواجب اعطاؤها نظرة متفحصة، لافتا إلى احتواء التقرير على انتقادات بحق الموازنة العامة.
وبين طوقان أن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب وافقت على مشروعي قانوني الموازنة للحكومة المركزية وقانون الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012، كما ورد للحكومة.
وحول الانتقادات التي وجهت للموازنة للعام الحالي وخصوصا فيما يتعلق ببند المساعدات بتوقع مجيء مساعدات عربية بقيمة 700 مليون دينار، قال طوقان "يوجد تقدير متبع وعلمي يعتمد على اسلوب المتغير وسلوكه
باضافة 5 % أو تخفيضه بنفس المقدار وما حدث في 2010 تم اعتماده كسلوك للعام الحالي".
وأضاف "نعلم بأن هذا توقع وستتحقق كل الأرقام المقدرة أو بتغير معين، وبالتالي اعتمدنا خطة بديلة، مفادها أنه لو لم تأتنا مساعدات عربية فعلينا حينها خفض النفقات بنفس المقدار من النفقات الرأسمالية المرصودة وإيقاف المشاريع وهذا أمر لا نحبذه".
وحول الهدر في الموازنة العامة، قال "مازلت أتحدث عن نسبة من الهدر، ولكن نحتاج مزيدا الوقت لوقف ذلك الهدر، وينبغي أن نعظم الإنتاجية للأفراد واستغلال الموارد المتاحة بطريقة كفؤة وفعالة".
وبين أن إرضاء القواعد الشعبية على حساب الخزينة والمصلحة العامة يشكل معضلة
تزيد من مقدار الهدر في المال العام وعدم استغلال الموادر بالطريقة المثلى، مشيرا على سبيل المثال إلى موضوع تعيينات المياومة التي تتحول فيما بعد الى مطالبة بالتثبيت.
وأشار طوقان إلى أن مجلس الوزراء خفض النفقات التشغيلية بنسبة 15 %- 20 %، واشتكى الوزراء من تضرر الاداء لكن الإصرار سيحسن الاداء في المستقبل، كون استغلال المدخلات المتاحة يخرج بنتائج أفضل سيما مع إيقاف الهدر.
يشار الى ان الموازنة العامة للسنة المالية 2012، قدمت بسقف إنفاق قدره 6.83 مليار دينار وعجز قدره 1.02 مليار دينار، ومنح خارجية قدرها 870 مليون دينار.
قانون الدين العام
وقال طوقان قبل الحديث عن الدين وارتفاعه لا بد من ربط ذلك بتطورات اسعار النفط وارتفاع كلف استيراده، سيما بعد انقطاع إمدادات الغاز المصري.
وأضاف "نعلم جيدا أن الدين العام يرتفع لكن ينبغي أن يبقى مقبولا، وفي معظم الدول تفوق نسبة الدين 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية والمشاكل المالية التي تعصف بأوروبا حاليا".
واشار إلى تأثير النمو الاقتصادي ومدى قوته خلال العام الحالي كباقي دول العالم خصوصا أن الآثار الخارجية صعبة ولا قدر لنا بالتأثير بها.
وحول تأثير ارتفاع اسعار النفط عالميا، اشار طوقان الى ان الحكومة تراقب تطور بعض الأمور سيما فيما يتعلق بالحديث عن إغلاق مضيق هرمز وبعض التداعيات العالمية التي تؤثر على اسعار النفط وصعودها لمستويات مرتفعة.
وبلغت قيمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية والكهرباء عام 2011 حوالي 3.723 مليار دينار مقابل 2.430 مليار دينار لعام 2010.
وقال تقرير أصدرته دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية إن قيمة المستوردات من النفط الخام بلغت 1764 مليون دينار في نهاية 2011 مقابل 1357 مليون دينار لعام 2010.
وبحسب التقرير، فقد ارتفعت مستوردات المملكة من الديزل بنسبة تجاوزت 150 % لتبلغ 834 مليون دينار مقارنة مع 328 مليون دينار عام 2010، كما ارتفعت مستوردات المملكة من الفيول اويل بنسبة 247 % لتبلغ 363.7 مليون دينار مقارنة مع 104.7 مليون دينار عام 2010.
واكد طوقان أن أي كفالة للحكومة لأي دين يتم احتسابها من ضمن الدين العام، الامر الذي يرفع نسبة مديونية الحكومة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا الى أن الحكومة لا تقدم على كفالة أي دين حاليا.
وتابع قائلا "باستثناء شركة الكهرباء نقوم بكفالتها لأن البنوك لم تقبل اقراضها، إلا بكفالة الحكومة حتى يتم استيعاب الظرف الحالي".
وحول أسعار الفائدة وارتفاع كلفة الائتمان الحكومي، قال طوقان "بدأنا حاليا نصدر اذونات خزينة لأجل 3-6 أشهر، وبالتالي تنخفض الكلفة في المدى القصير، حيث لاحظنا إقبالا من البنوك على الاكتتاب بها، والحقيقة أن شهية البنوك تتأثر بالجو العام".
وبين أن الحكومة تبحث عن مصادر أخرى بالإضافة للاقتراض الداخلي ومنها الاقتراض الخارجي، مشيرا إلى انخفاض كلفتها عالميا لكن وفق رؤية مدروسة للتعرف على النتائج المترتبة على ذلك.
وأكد أن البنك الدولي قام بتحويل مبلغ 250 مليون دولار الى الخزينة العامة ما يوفر موجودات بديلة عن الاقتراض من السوق المحلي.
وحول علاقة وزير المالية مع محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، قال طوقان "يوجد اجتماعات وتنسيق مستمران والإصدارات من السندات والخزينة وتواريخها تتم وفقا لرؤى مشتركة".
وحول التخفيف من حدة الاقتراض الداخلي وتنويعه، قال طوقان "كتبنا لديوان التشريع لمتابعة موضوع قانون صكوك التمويل الاسلامي، ونحتاجه حاليا بدلا من اصدار سندات فقط".
ولفت الى أن المسعى خلال الفترة المقبلة سيتضمن اصدار سندات تنمية بآجال متفاوتة لاستهداف صغار المدخرين وتوظيفها بعوائد جيدة، لتوفير التمويل اللازم للحكومة.
وتعرف السندات بحسب الأدبيات الاقتصادية، بأنها سندات تصدرها الدولة ومؤسساتها للاكتتاب العام وتمثل قروضاً تحصل عليها الحكومة من الأفراد (أو الهيئات) إما لتمويل عمليات التنمية الإقتصادية وتسمى "قروض الإنتاج" أو " قروض التنمية" ولما كانت السندات الحكومية تشترك مع السندات غير الحكومية في خصائص واحدة إلا أنها تختلف عنها من حيث المزايا.
وبين طوقان ان ديون شركة الكهرباء تبلغ 1.16 مليار دينار تشكل 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مرجعا تطور المديونية الى توقف إمدادات الغاز المصري.
وانتقد طوقان الرؤية في مجال المالية العامة خلال 3 سنوات الماضية وقيامها بإدارة المديونية والاقتراض وفقا لرؤى قصيرة المدى، حيث ان الحكومة ستطفئ مديونية كانت رؤية الاقتراض فيها قصيرة المدى بعيدا عن أسلوب الإدارات الحكومية باعتمادها قروضا طويلة المدى، مشيرا الى الصعوبات التي تواجهها الحكومة في هذا المجال.
