- شبهة فساد بالملايين تكتنف الشركة وتقرير المدقق العام للحسابات يؤكد ان الخسارة الحاصلة للشركة ناتجة عن سوء استخدام للنقد المتدفق خلال عام 2007
جرش نت -خاص
أسست شركة بيت المال للادخار والاستثمار للاسكان بيتنا كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ 21/7/ 1983 وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم 186 وقد حصلت الشركة على حق الشروع العمل بتاريخ 16/10 1983 وصوبت اوضاعها وفقا لاحكام قانون الشركات رقم واحد لسنة 1989 بتاريخ 13/12/ 1990 ومن غاياتها الرئيسية القيام بحسابها او لحساب الغير بالعمليات المالية والاستثمارية والاسكانية والعمرانية والتجارية .
علما بان رأس المال الشركة المكتتب به يبلغ عشرون مليون دينارا مقسما الى عشرون مليون سهما وقد وافقت الهيئة العامة بتاريخ 30 /4/ 2007 على زيادة رأس المال المصرح به الى ثمانية وعشرون مليون وستمائة الف دينار اردني والذي لم يكتتب به حتى تاريخ البيانات المالية حيث يجب ان يتم الاكتتاب به خلال ثلاث سنوات من موافقة وزير ا لصناعة والتجارة على الزيادة وهو ما لم يحصل .
وبعد الاطلاع على ملف شركة بيت المال للادخار والاستثمار والاسكان بيتنا وجد ان الشركة تتمثل باعضاء مجلس الادارة واشخاص الادارة العليا وهم ذوي السلطة التنفيذية في الشركة وفيما يلي توضيح لاسماء شركات المسيطر عليها من قبل مجلس الادارة:
1- شركة مجموع المركز الاردني الدولي للاستثمار يمثلها المهندس معاوية هشام بدر الدين ظبيان رئىس مجلس الادارة،
2- المهندس طلال ابراهيم العرموطي نائب الرئيس
3- السيدة منى غسان عصفور عضو
4- شركة العرموطي وشركاه يمثلها المهندس سعد هايل السرور عضو علما انه انتهت عضويته باشتراكه بحكومة دولة سمير الرفاعي الثانية.
5- شركة ظبيان واخوانه يمثلها معالي الدكتور عبدالله العكايله عضو
6- الشركة الوفية للاستثمار يمثلها معالي المهندس يوسف حياصات عضو
7- شركة الساحل الشرقي للوكالات البحرية ويمثلها سماحة الدكتور عبدالعزيز الخياط عضو.
وبعد البحث والتقصي تبين ان رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس معاوية هشام ظبيان يعتبر من اكبر مالكي اسهم الشركة وتقدر حصته بما قيمته اربع مليون وثمانمائة واربعة وعشرون الفا وستمائة وسبعة وخمسون سهما لعامي 2009 و2010 على التوالي وتأتي بالدرجة الثانية السيدة منى هشام ظبيان وهي احد اكبر مساهمي الشركة حيث تمتلكك حصة تقدر بمليون وتسعمائة الف وثلاثمائة وثمانية وسبعون سهما من اسهم الشركة .
بداية وفي اجتماع الهيئة العامة لشركة بيت المال للادخار والاستثمار للاسكان بيتنا والذي ضم اعضاء مجلس الادارة مع مساهمي الشركة وبعد عرض التقرير السنوي عن نتائج اعمال الشركة والذي تضمن البيانات المالية للشركة في تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2010 اوضح رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس معاوية ظبيان ان معظم القطاعات وخاصة القطاع العقاري قد تأثر بصورة كبيرة مما شاهده العالم مؤخرا من ازمة اقتصادية عالمية امتد اثرها الى مختلف دول العالم ودول المنطقة والتي لم يسلم منها اقتصادنا الوطني وبالاخص القطاع العقاري مما ادى الى تعطل معظم المشاريع العقارية وخاصة الكبرى علما ان الحكومة وعلى حد قول رئيس مجلس الادارة لم تنجح بالتدخل حين شكلت لجنة خاصة لدراسة منح تسهيلات مالية للشركات العقارية وتأمين التمويل اللازم لها لمواصلة انجاز مشاريعها حيث ما زال القطاع يعاني من شح السيولة وتوقف العديد من المشاريع مؤكدا ان الشركة وبالرغم من ذلك كله قامت بمتابعة المشاريع والبحث عن مستثمرين استراتيجين جدد للدخول في شراكة مع الشركة من خلال تكليف مستشارين ماليين دوليين من اجل تحقيق هذه الغاية للعمل على توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات العمل والعملاء ولذلك فقد تم السعي للاقتراض وتكثيف اجراءات التحصيل والتسويق .
وقد وضعت الشركة لهذه الغاية 16 مليون سهم من ممتلكاتها واستثماراتها العقارية برسم البيع من اجل تجاوز الازمة واستئناف الزخم وتحقيق الارباح من اجل الزيادة المضطرة في حقوق المساهمين وفي السياق نفسه فقد ورد في التقرير عدة بيانات توضح اسماء اعضاء مجلس الادارة ورتب اشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية واسماء كبار مالكي الاسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الاسهم المملوكة لكل منهم وايضا توضيح بيان للسلسلة الزمنية للارباح او الخسائر المحققة والارباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبالاضافة الى ذلك ورد توضيح بيان بعدد الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل اعضاء مجلس الادارة واشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية واقاربهم وشركات المسيطر عليها من قبل اي منهم كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة .
البيان الاهم اندرج تحت عنوان »المزايا والمكافأت التي يتمتع بها كل من اعضاء مجلس الادارة واشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية خلال السنة المالية بما في ذلك جميع المبالغ الذي حصل عليها كل منهم كأجور واتعاب ورواتب ومكافأت وغير ذلك وايضا المبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها ومن خلال وصف التقرير للشركات التابعة لبيت المالي للادخار والاستثمار للاسكان بيتنا فقد تم التطرق الى نقطة هامة جدا توضح ان شركة نهر اليرموك للاستثمارات العقارية المساهمة العامة كانت قد تأسست في عام 1998 برأس مال ثلاثون الف دينار وبتاريخ 29/12/2005 وافق وزير الصناعة والتجارة حينها على تحويل صفة الشركة الى شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره مليونان ومائتان وخمسون الف دينار ولذا وبناء على تقرير مدقق الحسابات المستقل وعمل باحكام المادة 171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته .
ووفقا لاجتماع الهيئة العامة لشركة بيت المال للادخار والاستثمار للاسكان بيتنا ومن خلال عرض التقرير السنوي لنتائج اعمال الشركة المتضمن بياناتها المالية وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/ 2010 كان واضحا ان ا لشركة قد بلغت من الخسائر ما قد بلغته مما قد يثير الشك حول قدرة الشركة عن الاستمرار وهذا يضع الشركة امام ضرورة خيار الاسراع بالقيام بالاجراءات الضرورية واللازمة لتدارك ما يمكن تداركه ، جاء ذلك كله حسب تقرير مدقق الحسابات المستقل للشركة مع توضح وابداء اراء تم التحفظ عليها من قبله في سياق التقرير نفسه لاهمية وخصوصيتها .
هذا التقرير الصادر بتاريخ 31/3/ 2011 من قبل مدقق الحسابات المعتمد للشركة والذي اعلن من خلاله انه قام باجراء التدقيق حسب المعاير الدولية والتي تتطلب الامتثال لمتطلبات اخلاقيات المهنة والتخطيط مع اجراء اللازم للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كان المالية خالية من الاخطاء الجوهرية ومخاطرها سواء بسبب الاحتيال او الخطأ ولذا فان خلاصة ادلة التدقيق والتي تم الحصول عليها كافة ومناسبة لتوفير اساس لرأىه الخاص بالتدقيق والذي خرج بنتائج واراء تم التحفظ عليه من قبل المدقق واهم النتائج تكمن انه وبناء على التدقيق الذي تم بدقة ومهنية عالية فقد تمت في احد فروع الشركة عملية سوء استخدام للنقد المتدفق خلال سنة 2007 حيث لم تقم الشركة بستدراك مخصص لتغطية الخسارة المحتملة من عملية سوء الاستخدام .
والجدير ذكره ان الشركة ايضا قامت خلال عام 2007 بالتحول من سياسة القيمة العادلة للاستثمارات العقارية حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 40 المتلعق بالاستثمارات العقارية الى سياسة الكلفة حيث تم عكس اثر هذا التحول من 1/1/2005 ولم يتم عكس الاثر المالي للسنوات قبل ذلك وبرأي المدقق انه وباستثناء اي اثر للبندان السابقان فان البيانات المالية لشركة بيت المال للادخار والاسثمار بيتنا تعرض بعدالة في جميع النواحي الجوهرية سواء المركز المالي للشركة او ادائها المالي او تدفقاتها النقدية لسنة المنتهية في ذلك التاريخ ويقترح على الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على هذه البيانات المالية كما وردت من مجلس ادارة الشركة مع الاخذ بعين الاعتبار التحفظات التي ذكرت اعلاه مع ارفاق فقرة توكيدية من خلال هذا التقرير تورد ايضاح حول البيانات المالية للشركة تؤكد ان التزمات الشركة المتداولة بلغت ستة عشر مليون واربعمائة واربعة عشر الفا ومئة وثمانية وستون دينارا بينما بلغت خسائرها مليونان وثمنمائة وسبعة عشر الفا وثلاثمائة وستون دينارا مما قد يؤكد على خسارة الشركة وعدم قدرتها على الاستمرار .
وقد تم ذكر ايضاح اخر يبين ان القيمة العادلة للاستثمارات العقارية لسنة 2008 بلغت ما قيمته 47810250 دينارا علما انه لم تقم الشركة خلال السنة الحالية والسنة السابقة باجراء تقييم لعقاراتها ليتم الافصاح عنها ضمن البيانات المالية هذا وبعد البحث والتقصي فقد تم الحصول على كتاب من دائرة الاراضي يشير بان قيم العقارات ضمن مناطق استثمارات الشركة العقارية الرئيسية لم تشتمل على اختلافات هامة تؤثر على قيمة العقار للسنة الحالية مقارنة مع سنة الاساس .
النقطة الاهم الواجب تداركها انه يتوجب على الشركة الاكتتاب برأس المال المصرح به من خلال ثلاث سنوات من تاريخ زيادته والشركة لم تقم بالاكتتاب بالقيمة من مقدار رأس المال المصرح به وهو ما سيخفض رأس المال المصرح به ليصبح بمقدار قيمة رأس المال المكتتب به والوارد ضمن البيانات المالية بقيمة عشرون مليون دينار علما انه تم زيادة رأس المال المصرح به الى ثمانية وعشرون مليونا وستمائة الف دينار في عام 2007.
البيانات المالية للمركز المالي الموحد والتي ارفقت مع التقرير تبين المطلوبات وحقوق المساهمين وقد اعلن من خلاله ان مجموع المطلوبات المتداولة لعام 2010 بلغت 16414168 دينارا مقارنة مع عام 2009 والتي بلغت 15164943 دينارا.
اما مجموع المطلوبات الغير متداولة فقد وصلت في عام 2010 الى 21178210 دينارا علما انها كانت في عام 2009 بما قيمته 20348701 دينارا .
ويشار الى ان مجموع حقوق المساهمين العائد لمساهمي الشركة فقد بلغ عام 2010 ما قيمته 17269140 دينارا وفي عام 2009 كان 2086500 دينارا وبمجمع المطلوبات وحقوق المساهمين يقدر المبلغ لعام 2010 بما قيمته 54861518 دينار بينما وصل عام 2009 الى 55600144 دينار .
من جهة اخرى فقد تم ارفاق نقطة مهمة تركز من خلال بيان الدخل الشامل الموحد المرفق من خلال التقرير ان مجمل الخسارة في عام 2010 بلغت 1036388 دينارا علما بانه وصلت في 2009 الى 5075705 دينارا وتضمن ايرادات بيع مخازن وشقق وعوائد للاسثمار بالعقارات وغيرها وبسبب المصاريف الادارية والعمومية ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها واستهلاك استثمارات عقارية فقد بلغت خسارة السنة في عام 2010 ما قيمته 2817360 دينا بينما وصلت في عام 2009 الى 7567968 دينارا والايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2010 فقد تم بيان قيمة النقد في الصندوق التي بلغت في عام 2010 ما قيمته 14356 دينارا بينما في 2009 ما قيمته 19418 دينارا ومن خلال البيان نفسه تم الاعلان عن ارصدة الشركة لدى البنوك والتي بلغت عام 2010 » 12157 « دينارا وفي عام 2009 وصلت الى » 8960« دينارا .
اما الذمم المالية المدينة بالصافي والتي تشمل ذمم عامة وذمم ايجارات وذمم استثمارات وايضا استثمارات تحت التصفية وذمم موردين وذممم متعهدين فقد بلغت عام 2010 » 2668386« دينارا بينما كانت عام 2009 » 2599252 « دينار اما مخصص الديون المشكوك في تحصيلها اخر السنة فقد بلغت في عام 2010 » 2490544 « دينارا اما في عام 2009 فقد كانت 2433157 دينارا مع ايضاح انه وبالنسبة لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها في اخر السنة فقد تمت عملية سوء استخدام للنقد المتدفق في احد فروع الشركة خلال سنة 2007 وقامت الشركة بالتدقيق المهني وحصر المبلغ المتعلق بسوء الاستخدام من قبل خبراء حيث تم تقديره بمبلغ 1430000 دينار كمطالبات مؤكدة ومبلغ 470000 دينارا كمطالبات محتملة وبناء عليه تقدمت الشركة بشكوى للجهات المختصة التي تتابع القضية الان لتحصيل المبالغ المذكورة وقامت الشركة بسداد مبلغ 1951880 دينار للمطالبات المذكورة لصالح المستثمرين وقامت الشركة بتحصيل بملغ 100000 دينار تقريبا خلال سنة 2008 وحسب كتاب المستشار القانوني للشركة فقد حصلت الشركة على ضمانات ما بين الحجز على امول المشتكى عليهم والحصول علي توكيلات غير قابلة للعزل لممتلاكاتهم ولم يحدد الكتاب هذه الضمانات .
اما بند الحسابات الدائنة المتنوعة فقد اوضح البيان ان امانات الضمان الاجتماعي في عام 2010 بلغت 271131 دينار بينما انت في عام 2009 »206918« دينار اما امانات ضريبة الدخل فقد بلغت عام 2010 » 109606 « دينار وفي عام 2009 » 78474« دينار .
امانات المساهمين بتوزيع الارباح في عام 2010 وصلت الى 246512 دينار وفي 2009 وصلت 247141 دينار اما المخصصات المختلفة فقد ورد ان مخصص ضريبة الدخل لسنوات سابقة بلغ 2010 » 95807 « دينار وفي عام 2009 بلغ 97359 دينار .علما ان المستحق الى العملاء من المشاريع تحت التنفيذ قد بلغت عام 2010 » 12736358 « دينار بينما كانت عام 2009 » 12736358 « دينارا .
القضية الابرز المتعلقة بهذا الموضوع هي القضية بين الشركة ودائرة ضريبة الدخل حول خضوع ارباح الشركة ومشاريعها للضرائب للسنوات 1991 - 1994 بمبلغ 3046805 دينار ولا زالت هذه القضية منظورة امام محكمة استئناف ضريبة الدخل وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة فان وضع الشركة لكسب القضية اما بالنسبة للسنوات 1995 - 2000 لا تزال في مرحلة اجراء الخبرة والسنوات ما بين 2001 - 2005 تم تدقيقها من قبل دائرة ضريبة الدخل ولا تزال في مرحلة الاعتراض والسنوات مما بين 2006 - 2008 لم يتم تدقيقها من قبل دائرة ضريبة الدخل وبرأي المستشار الضريبي للشركة فان مخصص ضريبة الدخل المحتسب كافي لتغطية اي التزمات ضريبة محتملة .
