ارتباك في جلسة "النواب" يحول دون استكمال مناقشة قانون البلديات
جرش-نتسادت أجواء التوتر والارتباك بداية جلسة مجلس النواب التي عقدت عصر أمس لاستكمال مناقشة مشروع قانون البلديات، ما حال دون قطع "شوط" في إقرار مواد مشروع القانون.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء معروف البخيت خلال الجلسة أنه في حال استكمال مشروع قانون البلديات دورته التشريعية سيتم الإعلان عن المناطق التي سيتم استحداث بلديات جديدة فيها، خاصة المناطق الست الجديدة التي ضمت إلى أمانة عمان العام 2007.
الإرباك الذي شهدته قبة المجلس ساهمت فيه كثرة المداخلات النيابية ونقاط النظام.
جل وقت المجلس استهلكته المادة الخامسة من مشروع القانون التي يتم بموجبها إعادة النظر في موضوع دمج البلديات وتسمح بتشكيل بلديات جديدة.
وتنص المادة الخامسة على أنه "إذا رغبت أكثرية سكان بلدة في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية، يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 عن البلدية التي ضمت إليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى المحافظ الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير".
ولعل ما ساهم في الإرباك الذي حصل اقتراحات نيابية متتالية بإعادة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة مشكلة من اللجنتين القانونية والدراية، ما حدا بنائب رئيس الوزراء توفيق كريشان التدخل والتأشير إلى أن قانون البلديات المعروض على مائدة البحث في مجلس النواب يعد من أبرز القوانين الإصلاحية المعروضة على "استثنائية النواب".
وزاد أن "القانون من القوانين المهمة للإصلاح السياسي وهو الآن يناقش تحت القبة من قبل مجلس النواب، وأنتم أصحاب القرار في التعديل أو الموافقة عليه، ونتمنى على مجلس النواب الاستمرار في مناقشة القانون لإقراره".
وخلال الجلسة كثرت المداخلات النيابية والاستفسارات المقدمة من قبل النواب للحكومة، ما دفع البخيت ونائبه كريشان للتدخل والحديث أحيانا، فضلا عن مداخلات من وزير البلديات حازم قشوع أغلب الأحيان.
البخيت طالبه نواب بتوضيح المقصود من عملية الفصل ومتى يتم ذلك؟ معلقا "الحكومة شكلت لجنة لدراسة موضوع دمج البلديات واستكشاف أوضاع البلديات (....) بعد الدمج نتيجة لاعتراض البعض على دمج البلديات (...)، قرار دمج البلديات كان الهدف منه الاستخدام الأمثل للموارد، وبالتالي فإن قرار دمج البلديات ليس قرارا خاطئا لكن الخطأ ربما يكون بطريقة تنفيذه".
ونوه أن اللجنة التي شكلتها الحكومة أنهت أعمالها وقدمت توصياتها للحكومة، ومن هذه التوصيات ضرورة فصل بعض البلديات، لافتا أن المادة الخامسة في مشروع القانون مادة مهمة يجب بقاؤها
حتى تستطيع الحكومة التعامل مع رغبات المواطنين في مختلف المناطق مستقبلا.
وأضاف البخيت أن الحكومة إذا وجدت أن هناك مجموعة سكانية ترغب بالأغلبية استحداث بلدية فإنها ستعمل على ذلك.
وأعاد وزير البلديات حازم قشوع ما قاله البخيت، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة باستحداث بلديات جديدة وفقا للقانون قبل الانتخابات البلدية المقبلة.
مقترح إعادة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة عاد وأطل برأسه من جديد من خلال مذكرة مقدمة من قبل 16 نائبا تطالب رئاسة المجلس بأخذ رأي النواب في المقترح، ما دفع رئيس المجلس فيصل الفايز، الذي غاب عن ترؤس الجلسة من بدايتها وترأسها نائبه الثاني حميد البطاينة، لطرح الاقتراح على التصويت، فتم ذلك، ولم ينجح بعد أن صوت لصالحه 32 نائبا من أصل 75 نائبا كانوا تحت القبة.
الجلسة التي استمرت زهاء ثلاث ساعات وتستكمل عصر اليوم لم يتم فيها إنجاز الكثير من مواد مشروع القانون البالغة 66 مادة وتم خلال الساعات الثلاث إقرار 3 مواد فقط، بمعنى ساعة لكل مادة، ليصل النواب عند رفع الجلسة إلى مطلع المادة السابعة.
وترك النواب صلاحية تأجيل الانتخابات في بلدية أو مجلس محلي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا اقتضت المصلحة العامة لمجلس الوزراء، بخلاف ما ورد في مشروع القانون الذي ترك الصلاحية للوزير.
وعدل المجلس المادة التي تنص على تقديم عريضة للمحافظ من قبل سكان أي بلدية يرغبون باستحداث بلدية في منطقتهم أن يكون استحداث بلدية جديدة أو فصل بلدية عن أخرى بنظام وليس من خلال تقديم عريضة فقط.
ووفقا لما أقره النواب، فإن انتخابات المجالس البلدية تجري في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ويتكرر ذلك كل أربع سنوات، وإذا حل المجلس البلدي وفق القانون قبل إكماله مدته تعين لجنة مؤقتة للمجلس للمدة المتبقية إذا كانت المدة أقل من سنة، أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من سنة فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل المجلس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديدة لإكمال مدة المجلس السابق.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء معروف البخيت خلال الجلسة أنه في حال استكمال مشروع قانون البلديات دورته التشريعية سيتم الإعلان عن المناطق التي سيتم استحداث بلديات جديدة فيها، خاصة المناطق الست الجديدة التي ضمت إلى أمانة عمان العام 2007.
الإرباك الذي شهدته قبة المجلس ساهمت فيه كثرة المداخلات النيابية ونقاط النظام.
جل وقت المجلس استهلكته المادة الخامسة من مشروع القانون التي يتم بموجبها إعادة النظر في موضوع دمج البلديات وتسمح بتشكيل بلديات جديدة.
وتنص المادة الخامسة على أنه "إذا رغبت أكثرية سكان بلدة في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية، يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 عن البلدية التي ضمت إليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى المحافظ الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير".
ولعل ما ساهم في الإرباك الذي حصل اقتراحات نيابية متتالية بإعادة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة مشكلة من اللجنتين القانونية والدراية، ما حدا بنائب رئيس الوزراء توفيق كريشان التدخل والتأشير إلى أن قانون البلديات المعروض على مائدة البحث في مجلس النواب يعد من أبرز القوانين الإصلاحية المعروضة على "استثنائية النواب".
وزاد أن "القانون من القوانين المهمة للإصلاح السياسي وهو الآن يناقش تحت القبة من قبل مجلس النواب، وأنتم أصحاب القرار في التعديل أو الموافقة عليه، ونتمنى على مجلس النواب الاستمرار في مناقشة القانون لإقراره".
وخلال الجلسة كثرت المداخلات النيابية والاستفسارات المقدمة من قبل النواب للحكومة، ما دفع البخيت ونائبه كريشان للتدخل والحديث أحيانا، فضلا عن مداخلات من وزير البلديات حازم قشوع أغلب الأحيان.
البخيت طالبه نواب بتوضيح المقصود من عملية الفصل ومتى يتم ذلك؟ معلقا "الحكومة شكلت لجنة لدراسة موضوع دمج البلديات واستكشاف أوضاع البلديات (....) بعد الدمج نتيجة لاعتراض البعض على دمج البلديات (...)، قرار دمج البلديات كان الهدف منه الاستخدام الأمثل للموارد، وبالتالي فإن قرار دمج البلديات ليس قرارا خاطئا لكن الخطأ ربما يكون بطريقة تنفيذه".
ونوه أن اللجنة التي شكلتها الحكومة أنهت أعمالها وقدمت توصياتها للحكومة، ومن هذه التوصيات ضرورة فصل بعض البلديات، لافتا أن المادة الخامسة في مشروع القانون مادة مهمة يجب بقاؤها
حتى تستطيع الحكومة التعامل مع رغبات المواطنين في مختلف المناطق مستقبلا.
وأضاف البخيت أن الحكومة إذا وجدت أن هناك مجموعة سكانية ترغب بالأغلبية استحداث بلدية فإنها ستعمل على ذلك.
وأعاد وزير البلديات حازم قشوع ما قاله البخيت، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة باستحداث بلديات جديدة وفقا للقانون قبل الانتخابات البلدية المقبلة.
مقترح إعادة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة عاد وأطل برأسه من جديد من خلال مذكرة مقدمة من قبل 16 نائبا تطالب رئاسة المجلس بأخذ رأي النواب في المقترح، ما دفع رئيس المجلس فيصل الفايز، الذي غاب عن ترؤس الجلسة من بدايتها وترأسها نائبه الثاني حميد البطاينة، لطرح الاقتراح على التصويت، فتم ذلك، ولم ينجح بعد أن صوت لصالحه 32 نائبا من أصل 75 نائبا كانوا تحت القبة.
الجلسة التي استمرت زهاء ثلاث ساعات وتستكمل عصر اليوم لم يتم فيها إنجاز الكثير من مواد مشروع القانون البالغة 66 مادة وتم خلال الساعات الثلاث إقرار 3 مواد فقط، بمعنى ساعة لكل مادة، ليصل النواب عند رفع الجلسة إلى مطلع المادة السابعة.
وترك النواب صلاحية تأجيل الانتخابات في بلدية أو مجلس محلي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا اقتضت المصلحة العامة لمجلس الوزراء، بخلاف ما ورد في مشروع القانون الذي ترك الصلاحية للوزير.
وعدل المجلس المادة التي تنص على تقديم عريضة للمحافظ من قبل سكان أي بلدية يرغبون باستحداث بلدية في منطقتهم أن يكون استحداث بلدية جديدة أو فصل بلدية عن أخرى بنظام وليس من خلال تقديم عريضة فقط.
ووفقا لما أقره النواب، فإن انتخابات المجالس البلدية تجري في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ويتكرر ذلك كل أربع سنوات، وإذا حل المجلس البلدي وفق القانون قبل إكماله مدته تعين لجنة مؤقتة للمجلس للمدة المتبقية إذا كانت المدة أقل من سنة، أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من سنة فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل المجلس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديدة لإكمال مدة المجلس السابق.
