الحافلات البديلة تفشل في حل أزمة خطوط النقل
جرش-نت
اكدت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد أنه لم يتم تبليغ الشركة حتى تاريخ أمس الخميس بأي إجراءات قانونية او إدارية تم اتخاذها سواءً من قبل أمانة عمان الكبرى او هيئة تنظيم النقل البري.وقالت الشركة ببيان صحافي أصدرته أمس أن أي اجراء تتخذه كل من أمانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري بشكل احادي الجانب من قبلهما بقصد الاستيلاء على وسائط النقل والمرافق العائدة لشركتنا ستشكل أفعال مصادرة غير مشروعة وهو ما يتناقض مع التزامات الأردن الدولية بموجب اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار التي دخل الأردن طرفاً فيها، وسيتم تحميلهم المسؤولية عن كل ضرر قد يلحق بالشركة نتيجة تلك الأفعال.
وأوضحت الشركة أن هناك حقوقا كانت ترتبت لصالح جهات اخرى على وسائط النقل العائدة لشركتنا وأن أي تصرف احادي الجانب من جانب الامانة والهيئة سيكون من شأنه الإضرار بحقوق تلك الجهات.
وابلغت الشركة أمانة عمان الكبرى أن الاحتجاج بالمواد الواردة في عقد الاستثمار المبرم بينهما لا يكون بشكل انتقائي ،ذلك ان الأمانة خالفت احكام هذا العقد عندما حجبت دفعات الدعم المستحقة للشركة، ما أضطرها لتعليق الخدمة، ولا يقبل من امانة عمان الكبرى أن تتذرع اليوم بأحكام العقد الذي سبق لها أن بدأت هي بمخالفته.
وقالت الشركة انها رفضت في اجتماع عقد مع الامانة ومن خلال كتب رسمية موجهة لكل من امانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري، مبدأ تمكين أي مشغل من الدخول إلى مرافق الشركة وتمكينه من تشغيل وسائط النقل العائدة لها.
واشارت الى أنها تستغرب بشكل جلي كيف تقوم الامانة بالاعلان عن هذه الاجراءات علما بان الاجتماعات والحوار لازال قائما بين الاطراف المعنية لبحث الآليات والوسائل اللازمة لغايات تمكين المشغلين الاخرين من الدخول إلى مرافق الشركة وتشغيل وسائط النقل العائدة لها.
وبسبب تعليق خدمات الشركة لليوم الخامس على التوالي ،شهدت خطوط النقل العام داخل العاصمة ومحافظات المملكة حالة من الارباك والفوضى .
ولم تنجح الحافلات البديلة التي طرحتها الحكومة على خطوط النقل العام في حل الازمة التي نتجت عن غياب الشركة المتكاملة ، ما دفع مراقبين ومعنيين بالنقل العام الى المطالبة بتسريع حل الازمة وايجاد بدائل سريعة تخرج المدينة من أزمة النقل العام.
يذكر أن الامانة أعلنت أول من أمس بتصريحات صحافية انها باشرت بالاجراءات القانونية التي تخولها لوضع اليد على حافلات ومرافق الشركة المتكاملة للنقل وذلك استنادا للمادة 12 من قانون النقل العام للركاب رقم 33 لسنة 2010 والعقود المبرمة مع الشركة والشركات التابعة لها التي تخول الامانة الدخول على الشركة ووضع اليد على الحافلات والمرافق التابعة لها ليعهد الى مشغل او اكثر لضمان استمرارية خدمة النقل.
التاريخ : 15-07-
