واكد الزميل المومني ان الاعلام جزء من الوطن وهو معني بتغطية احداث الوطن في جميع المجالات ومنها المسيرات والاعتصامات وبطريقة مهنية بعيدة عن اي استفزاز.
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة باحداث يوم الجمعة الماضي في ساحة النخيل، مؤكدا اهمية توفير حماية للصحفيين المشاركين بتغطية المسيرات والاعتصامات.
وبين الزميل المومني ان ما حدث من تعد جسدي ولفظي على الصحفيين» لهو موقف غير مبرر ومرفوض على الاطلاق حيث تم ادخال15 صحفيا الى المستشفيات لتلقي العلاج حيث ان اصابة بعضهم بليغة».
وقال ان كل من يتجاوز على القانون «سيحاسب، والاردن دولة مؤسسات وقانون ولايوجد احد فوق القانون، وان الوطن فوق الجميع، وان مسألة الامن والاستقرار رئيسة لايختلف عليها اثنان».
واشار المومني إلى ان نقابة الصحفيين تحاسب صحافيها في حال وجود شكوى، حيث تقوم بتحويل الصحفي المشتكى عليه الى مجلس تأديبي يباشر التحقيق فيها وتعمل على محاسبته إذا ثبتت عليه الشكوى.
واكد النائب النمري على البيان الذي صدر عن مجلس النواب أول من امس برفض الاعتداء على الصحافيين في ساحة النخيل ومواصلة التحقيق، ومحاسبة المتسببين في الاحداث.
وايد النمري موقف نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة من القضاء الاردني النزيه، مع تبني لجنة التوجيه الوطني تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة.
كما ايدت اللجنة قيام المركز الوطني لحقوق الانسان بتشكيل فرق استقصاء حقائق حول ما حدث يوم الجمعة الماضي.
وبين اعضاء اللجنة ان ماحدث لا يصب في مصلحة الوطن، مؤكدة تقديرها لدور رجال الامن العام في حفظ الامن خلال جميع المسيرات طوال الاشهر الماضية، وسهرهم على امنه واستقراره وبذلهم الجهود الكبيرة في سبيل حماية الوطن والمواطنين.
واكدت اللجنة على حق المواطنين في التجمع السلمي وحرية التعبير والحفاظ على مكتسبات الوطن.
على الصعيد ذاته عقدت لجنة الحريات العامة برئاسة النائب احمد هميسات أمس ، اجتماعا في مجلس النواب بحضور وزير الداخلية مازن الساكتلبحث ومناقشة ما حدث في اعتصام ساحة النخيل.
وقال الساكت في مستهل حديثه «نرفض التعدي على رمزية الدولة، ووجود قوات الامن العام لحفظ النظام، وليس للاعتداء على الصحفيين الذين يغطون اعتصام ساحة النخيل، والتعليمات كانت واضحة، وهي الحفاظ على المعتصمين من اي اعتداء وحفظ النظام».
واضاف :»بدات المشكلة من خلال اصرار مجموعة من المتواجدين على التدافع، حيث حصل بعدها الاشتباك بين الاطراف المتواجدة في ساحة الاعتصام».
ودعا الساكت الى التصرف العقلاني وضبط النفس لجميع الاطراف، لان العنف ليس في مصلحة الاصلاح والامن الوطني، مشيرا الى اهمية محافظة الصحفيين على مهنيتهم والحيادية في تغطية الاخبار، وان لايكونوا طرفا في النزاع.
واكد المضي في تشكيل لجنة تحقيق من مديرية الامن العام باحداث يوم الجمعة الماضي في ساحة النخيل، للوقوف على ما حدث، ومحاسبة المتسببين بها، مبينا ان الدولة قادرة على القيام بدورها الامني، مع ضمان حرية التعبير عن الرأي والمطالبة بالاصلاحات وسقف الحرية لاحدود له الا تجاوز ثوابت الدولة الاردنية.
وابدى الساكت اسفه على ماحدث للصحفيين، مبينا ان جميع المسيرات السلمية والاعتصامات لم يكن يشوبها شائبة، وان ماحدث أخيرا اساء للاردن اعلاميا، وان الاعلاميين هم اصحاب فكر وراي وهم مواطنون بنفس الوقت، والذي حصل مؤسف ما كان يجب ان يحدث، وان الاجراءات التي اتخذت هي من اجل حماية المواطنين من اي اعتداء وعدم الوصول الى مرحلة اسوأ.
وبين الساكت ان ما حدث يجب ان يكون درسا للمستقبل، وان المطالبة بالاصلاح يحتاج الى ضبط للنفس بحيث لايصل الخلاف الى اشتباك، وان الامن العام مسؤوليته حفظ الامن والنظام وحماية الوطن مما يحدق به من اخطار.
وحول ما جرى يوم الجمعه، قال الساكت ان مجموعه من الشباب حددوا مكان من قبلهم وهو ساحة النخيل وقد حدث تعامل بوليسي مع مسالة المكان وكان لابد من احتياطات امنية واسعة بشكل تقديري حتى وان كانت المعلومات التي لدينا ان العدد بسيط ولكن يجب التعامل مع كل الاحتمالات.
وتابع التركيز الامني من قبل مديرية الامن العام كان على حماية المظاهرة وليس الاعتداء على المتظاهرين وان مدير الامن العام قال ان « التروس» ستكون داخل الساحة وليس خارجها لانة لاتوجد حالة تستدعي اي نوع من الصدام والعنف مؤكدا انة لولا الاطواق الامنية لحدثت مشكلات كثيرة.
وتابع: عند الوصول الى باب الساحة حدث اختلاف بين مجموعة الشباب مع قيادتهم حيث انقسموا الى فريقين احدهما يريد الاعتصام بساحة النخيل بحسب الاتفاق مع الحكومة وقسم اخر يريد مكان اخر حيث كان هناك مجموعة اخرى من الشباب «الموالين « واصروا على الذهاب الية وقاموا بالدخول بالباص واقتحام حاجز امني وعندها حدثت اشتبكات وتبادل للشتائم وفي هذة اللحظة حدثت مجموعه من الاحداث ستعامل معها التحقيق ومعرفة اسبابها مؤكدا ان تفاصيل ماجرى مسجلة بالصوت الصورة.
وقال الساكت انه سال احد افراد الشرطة عما حدث معه فقال انة تلقى طعنه بالسكين من قبل ولد خرج من بين مجموعة من البنات كانن يتجمعن في مكان الحدث.
واشار الى ان رجال الامن العام يبذلون جهودا كبيرة وانهم منذ 33 اسبوعا لم ياخذوا اجازة مشيرة الى ان هناك قصص انسانية في هذا الامر يجب ان تؤخذ بالاعتبار والتوقف عندها.
وحول ما حدث للصحفيين في المسيرة قال الساكت بالنظر الى اهمية الاعلام كعنوان للحريات لكن جزء من الاشكالية ان الصحفيين بلغ عددهم 260 صحفي 100 منهم لم ياخذ سترات.
واضاف على الاعلاميين ان يختار بين ممارستة المهنية او السير بالمظاهرة اما الاثنتان لايجوز ، انا لست ضد ان يكون للصحفي او الاعلامي راي سياسي حتى لو كان ضد الحكومة لكن في التظاهرات عليه ان يختار بين يكون صحفي او متظاهر وفي الحالتين نحترمة ونرجو ان لايجمع الاثنتان بالساحة.
وقال نحترم الدور الذي يقوم به الاعلاميين وارائهم ومواقفهم بغض النظر عنها.
وقال « نحن بانتظار التحقيق الجدي واوكد على جديتة ونفخر بالاردن اننا نتعامل مع الحراك الشعبي وحق ابداء الراي بكل اشكالة ونحن نضمن هذا الحق وحمايتة.
واشار الساكت الى ان اصابات الامن العام اكثر من الصحفيين وهناك اصابات بين مدنيين لكن لم يعلنوا عنها.
ولفت الى ان التحقيق مع افراد الامن العام هو تحقيق يتم عسكري وانه حاول ادخال الداخلية ووارة العدل على لجنة التحقيق لكن قانونيا لايجوز لان القانون عسكري، مشددا على ان افراد ومرتبات الامن العام لم يحملوا سلاحا ولا عصيا.
من جهتها أصدرت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين بيانا عقب الاجتماع قالت فيه أن اللجنة «لترفض بشدة الاعتداء الذي طال الصحفيين الذين كانوا يقومون بواجبهم المهني في تغطية الاعتصام في ساحة النخيل وان اللجنة إذ تستلهم موقفها المبدئي من رؤى جلالة الملك الذي لم يترك مناسبة إلا ويؤكد على حرية الصحافة فيها.
وفي الوقت الذي نستنكر فيه أي ممارسة تنال من قدسية الحفاظ على حرية التعبير عن الرأي، فإننا نرفض أن يمس أي رجل من أجهزتنا الأمنية التي ما عرفت يوماً إلا العين اليقظة الساهرة على أمن البلاد والعباد.
إن ما حصل وبحسب ما رأيناه على شاشات التلفاز المختلفة يسجل على الحكومة وليس لها، ويثير التساؤلات حول جدية الحكومة بالإصلاح، ونطالب الحكومة بان تعلن عن نتائج التحقيق بخصوص الاعتداء على الصحافيين أثناء الاعتصام بأسرع وقت ممكن، واطلاع الشعب والإعلام ولجنة الحريات العامة في مجلس النواب على ما توصلت إليه من نتائج علما بأننا نسجل تحفظنا على كون اللجنة المشكلة هي من جهاز الأمن العام.
كما ونوجه الحكومة بان طريق الحوار والانفتاح على كافة الفعاليات الشعبية والسياسية هو الحل الأمثل لمعالجة الأسباب.
وتؤكد اللجنة أنها لن تسمح لأي كان بالإساءة للوطن والإضرار بمقدرات الوطن والمساس بأمن الوطن والمواطن.
حفظ الله هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين».
