الرواشدة: مجلس النواب خالف توصيات اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين
جرش نت
أكد رئيس اللجنة الوطنية للمطالبة بإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة أن اللجنة تنتظر مجلس النواب حتى يقر مشروع قانون النقابة ليتسنى للمعلمين بدء خطواتهم التصعيدية.
وبين الرواشدة في تصريحات إلى "الغد" أن "مجلس النواب خالف كل توصيات اللجنة، وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار توصياتها التي شددت على الأركان الأربعة للنقابة".
وقال إن "المعلمين بدأوا حراكهم ضد نقاشات مجلس النواب على القانون من خلال حضورهم للجلسة من على شرفات المجلس وتعبيرهم عن رفضهم للنقاشات، مشيرا إلى أن اللجنة لن تقف "عند هذا الحد"، ملوّحا بإجراءات تصعيدية سيعلن عنها لاحقا.
واعتبر الرواشدة استخدام كلمات "يحظر ويمنع" ضد العمل السياسي في النقابة، كلام "يعيدنا لزمن الأحكام العرفية"، مطالبا باحترام وعي المعلمين ودورهم التربوي، حيث يطالبون بنقابة "مهنية وليس نقابة حزبية".
وجدد الرواشدة رفض اللجنة لهيكلية وآلية التمثيل في مشروع قانون النقابة المنظور حاليا في مجلس النواب، مشددين على تمسكهم بالمقترح المقدم من اللجنة.
وأوضح أن آلية تمثيل المحافظات في القانون الذي يناقشه النواب حاليا "لم تراع أسس العدالة بين المحافظات".
كما أكد الرواشدة رفض اللجنة لما صدر عن اللجنة القانونية النيابية من توصيات حيال "عدم إلزامية عضوية نقابة المعلمين".
وقال إن هذه التوصية تمثل تراجعا من قبل مجلس النواب تجاه الحريات العامة وحقوق المعلمين.
وتتضمن شروط اللجنة لإنشاء النقابة إلزامية العضوية، والاستقلال المالي والإداري وولاية السلطة القضائية وحق أعضاء النقابة المطالبة برفع أجورهم.
وبين الرواشدة في تصريحات إلى "الغد" أن "مجلس النواب خالف كل توصيات اللجنة، وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار توصياتها التي شددت على الأركان الأربعة للنقابة".
وقال إن "المعلمين بدأوا حراكهم ضد نقاشات مجلس النواب على القانون من خلال حضورهم للجلسة من على شرفات المجلس وتعبيرهم عن رفضهم للنقاشات، مشيرا إلى أن اللجنة لن تقف "عند هذا الحد"، ملوّحا بإجراءات تصعيدية سيعلن عنها لاحقا.
واعتبر الرواشدة استخدام كلمات "يحظر ويمنع" ضد العمل السياسي في النقابة، كلام "يعيدنا لزمن الأحكام العرفية"، مطالبا باحترام وعي المعلمين ودورهم التربوي، حيث يطالبون بنقابة "مهنية وليس نقابة حزبية".
وجدد الرواشدة رفض اللجنة لهيكلية وآلية التمثيل في مشروع قانون النقابة المنظور حاليا في مجلس النواب، مشددين على تمسكهم بالمقترح المقدم من اللجنة.
وأوضح أن آلية تمثيل المحافظات في القانون الذي يناقشه النواب حاليا "لم تراع أسس العدالة بين المحافظات".
كما أكد الرواشدة رفض اللجنة لما صدر عن اللجنة القانونية النيابية من توصيات حيال "عدم إلزامية عضوية نقابة المعلمين".
وقال إن هذه التوصية تمثل تراجعا من قبل مجلس النواب تجاه الحريات العامة وحقوق المعلمين.
وتتضمن شروط اللجنة لإنشاء النقابة إلزامية العضوية، والاستقلال المالي والإداري وولاية السلطة القضائية وحق أعضاء النقابة المطالبة برفع أجورهم.
