لتحقق النيابية» تحيل عطاءات «الأمانة» المتعلقة بشركات التوظيف لرئاسة المجلس
جرش نت-خاص
واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 وذلك في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وحضور وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي.
وقال الدغمي ان اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون مع إجراء التعديلات المناسبة عليها على أن تستكمل مناقشة بقية مواد القانون في اجتماعاتها اللاحقة.
من جهة أخرى قررت لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان إحالة عدد من العطاءات المتعلقة بشركات التوظيف إلى رئاسة مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وجاء ذلك في الاجتماع الذي تراسه النائب احمد العتوم وحضور مقرر اللجنة النائب احمد الهميسات.
واوضح العتوم ان اللجنة ارفقت مع قرارها توصية بتوقف الأمانة الفوري التعامل مع شركات التوظيف لحين اتضاح الصورة.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها موضوع عطاء الكابسات والطاحنات المزمع طرحه من قبل الأمانة.
من جهتها واصلت اللجنة الإدارية النيابية مناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور وزير البلديات حازم قشوع ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى المهندس عمار الغرايبة.
وقال النائب الدعجة انه تم الطلب من الحكومة استحداث مجالس محلية للمناطق والبلديات التي تم دمجها قبل عام 2001 ومنحها الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية من اجل المشاركة الشعبية في صنع القرار إضافة إلى تفعيل المادة الخامسة المتعلقة بالفصل والدمج وضرورة تطبيقها عمليا بعد نفاذ القانون حتى يتسنى لأبناء الوطن كافة المشاركة في الانتخابات البلدية التي ستجري هذا العام.
وأوضح أن اللجنة أقرت خلال الاجتماع عددا من مواد المشروع بعد ان أدخلت عليها العديد من التعديلات اللازمة وستستكمل مناقشة وإقرار بقية مواد المشروع في اجتماعاتها اللاحقة.
التاريخ : 11-07-
