"عشاء سياسي" يجمع الحكومة بالجبهة الوطنية للإصلاح حول عناوين المرحلة المقبلة

من الجبهة الوطنية للإصلاح، وعلى شرف رئيسها أحمد عبيدات، حسب مصدر مطلع، وحضره الخصاونة ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف عربيات.
واعتبر المراقبون أن هذا العشاء، الذي جمع أطرافا معارضة وطنية برئيس الحكومة، جاء في سياق محاولات الحكومة "خطب ود" وتفهم شريحة واسعة من قيادات المعارضة التقليدية لبرنامج الحكومة "الاصلاحي"، ومحاولة منها لكسب ثقة الشارع عبر "تفهم" قيادات معارضة تحظى بمصداقية عالية لبرنامج الحكومة الاصلاحي في المرحلة المقبلة.
لكن مقربين من الجبهة الوطنية، ورغم اشادتهم باللقاء وروح نقاشاته الايجابية، اعتبروا خطوة الحكومة هذه بـ "غير المكتملة"، نظرا لمطالب المعارضة الواسعة بتحقيق إصلاحات على الأرض، وليس مجرد الاكتفاء بالوعود المرسلة، فموقف الجبهة ما يزال مرهونا بما تتخذه الحكومة من "خطوات جادة" لتحقيق إصلاحات على الأرض.
العشاء، الذي حضره ايضا محمد فارس الطراونة ومحمد الحموري ولبيب قمحاوي وراتب الجنيدي وصالح الفايز وحسني الشياب، الى جانب وزير العدل سليم الزعبي، يعد أول لقاء "غير رسمي" بالجبهة، وقد يمهد للقاءات أخرى مع أطياف من المعارضة، وممثلين عن الحراك الشعبي، والذين بقوا بعيدين عن لقاءات وحوارات الحكومة، الحالية، والاخرى التي سبقتها.
ويرى عضو تنفيذية الوطنية للاصلاح الدكتور لبيب قمحاوي، الذي حضر اللقاء، ان الجبهة تبدي "تفاؤلا حذِرا" بالحكومة الجديدة، وتميل الى إعطائها فرصة ووقتا لتنفيذ إصلاحات على الأرض، لكنه يرفض فكرة أن "الجبهة صارت في جيب الحكومة"، وهو ما قرأه قمحاوي، بين ثنايا الخبر الرسمي الذي نشر عن اللقاء في وكالة الانباء الاردنية "بترا" امس.
في وقت يلحظ متابعون أن الحركة الإسلامية، تميل هي الأخرى، إلى منح الحكومة الفرصة حتى يتسنى لها تحقيق الإصلاحات، التي وعدت بها عند تشكيلها، ما يعكس نوعا ما تلاقيا وتقاربا في الموقف بين الاسلاميين والجبهة في هذا السياق، وبما يخص رؤيتهما لاشتراطات المرحلة وأولوياتها.
ويلفت التياران العريضان في الشارع أن الحكم على قدرة الحكومة الجديدة على حمل ملف الاصلاح "لن يحتاج الى فترة زمنية طويلة"، فخريطة الإصلاحات المطلوبة واضحة، ومعيار نجاح الحكومة، بالنسبة لهما، لن يبدأ بسحب كافة مسببات الاحتقان من الشارع، ولن ينتهي بتحقيق مزيد من الأجواء الديمقراطية والانفتاح على الحريات العامة، بعد إجراء معالجات جذرية في بنيوية مؤسسات الدولة وتشريعاتها.
وفي الوقت الذي يتفق فيه الطرفان، رموز المعارضة والحكومة، وبما تسرب من اللقاء، من عناوين تتعلق بما بأجواء المرحلة الإصلاحية، فان متابعين لمسوا تململا من طرف المعارضة لـ"بطء" الحكومة في فتح ملفات تحتاج الى معالجات سريعة.
وعلى الرغم مما بثته "بترا" في خبرها امس عن العشاء من خروج اللقاء "بتوافق الحضور على حراجة اللحظة التاريخية، وأهمية التكاتف لحماية الوطن"، وان الحضور "عبروا في الوقت نفسه عن رهانهم على حكومة الخصاونة والتغييرات الايجابية التي حدثت أخيرا، باعتبارها تصب جميعا في مصلحة مسيرة الإصلاح الوطني"، فإن قمحاوي يعبر بصراحة عن رفض الصيغة الرسمية لخبر اللقاء.
واشار إلى أن الجبهة عرضت رؤيتها الإصلاحية على رئيس الوزراء، وشرحت له تخوفاتها من المماطلة والتسويف في اتخاذ خطوات جادة وحقيقية في مسار الإصلاح، وانعكاسات ذلك على مستويات التأزيم والشد في الشارع.
وبحسب قمحاوي، فإن الجبهة لم تجامل الحكومة على حساب مواقفها وبرنامجها الإصلاحي، وابدت تخوفها من إجهاض أي مشروع إصلاحي، ورأت ضرورة تضمينه عناوين اصلاحية، وبما يحاكي حراك الشارع ويستجيب لمطالبه، مع ضرورة مكافحة الفساد كأولوية في كسب ثقة الشارع، وتبني نهج إصلاحي طويل المدى.
الى ذلك، اشار خبر اللقاء الذي بثته "بترا" الى انه "جرى خلال اللقاء حوار ايجابي مطول ومعمق، حول الظروف الداخلية والاقليمية، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من تضافر جهود كافة القوى وابناء الشعب لحماية المنجز الاردني، ومواصلة العملية الاصلاحية التي تتعلق بشؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وحسب "بترا" فقد توافق الحضور على "حراجة اللحظة التاريخية، واهمية التكاتف لحماية الوطن، وعبروا في الوقت نفسه عن رهانهم على حكومة الخصاونة والتغييرات الايجابية التي حدثت اخيرا، باعتبارها تصب جميعا في مصلحة مسيرة الاصلاح الوطني التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني".
وكان المجالي رحب في مستهل اللقاء بالحاضرين، مؤكدا أنه لقاء يهدف الى التشاور والتواصل مع شخصيات وطنية، لتقريب وجهات النظر حول القضايا الداخلية، منوها بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء لمواصلة عملية الاصلاح.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة حوارات ولقاءات عقدتها وستعقدها الحكومة مع اطياف المجتمع الاردني، بحيث تليها لقاءات مع احزاب وطنية وسطية ومع قوى معارضة سياسية وممثلين عن الحراك الشعبي.
واضاف التصريح الرسمي، حسب "بترا"، ان "كل ذلك يأتي في اطار الجهد الحكومي لتخفيف الاحتقانات والتواصل مع الفاعليات السياسية والاجتماعية، والاستماع الى الآراء المختلفة حول المرحلة المقبلة، وما على الحكومة من جهد لتذليل كافة الصعاب والقضايا".

Labels: