غادرن قطار العنوسة ولكن.
جرش نت
حلمت غيداء التي داهمها قطار العنوسة او كاد للظفر باحدى محطات الاستقرار عبر الارتباط بفارس احلام يأتيها على حصان بأي لون - فهي في وضع لا يسمح لها بالتفاوض على درجة بياضه -!غير انها ( تعثرت) اخيرا بابن الحلال في الوقت الضائع حتى لو لم يكن « من ولاد البلد «, فقد حققت ( انجازا)
وتتمنى لو ظلت مشاكلها محصورة في البحث عن عريس في الوقت الذي تعدته الى اخرى تتعلق بحق اولادها في التمتع بكافة حقوق الطفل الاردني .
وتعيش العشرينية نور زاده وهي ام لثلاث بنات صغيرات وسط مصير محفوف بالمخاطر اذ انها متزوجة من شخص من جنسية عربية وهو مجهول الاقامة ولا تعرف عنه اي شيء لاسباب لا تود ذكرها ,في الوقت الذي لا تملك فيه اي اثبات لهوية بناتها اللواتي يعشن لغاية اليوم واكبرهن 13 عاما واصغرهن 8 اعوام بلا مدارس او رعاية صحية فيما تكابد مر والحياة وقسوتها بحثا عن « الستيرة «
وبمقابل نور زاده تتمنى الاربعينية سهيرالمتزوجة من غير اردني ان يتمتع اولادها بالجنسية الاردنية لضمان حقوقهم في العيش بكرامة فيما تتطلع وفاء وهي في العقد الثالث من عمرها ان ينظر بعين الرعاية للمتزوجة من غير الاردني , اي ان يتم النظر للمسألة انسانيا , متسائلة لماذا لا يتم التعامل مع كل حالة على حدا ودراستها بمعزل عن اي اسباب قد تعطلها ؟
وتؤكد وهي ام لطفلين انها تعاني التفرقة والتهميش لمجرد ان زوجها « غريب « , متساءلة : لماذا لا يمنح زوجي الجنسية اسوة بما يستطيع فعله الرجل الاردني عندما يتزوج من غير اردنية ؟
سيدات كثيرات تزوجن « غرباء « يكابدن الحياة ويواجهن مصاعب كبيرة تتجاذبها تعقيدات عدة تصب جلها في غير مصلحة الابناء الذين يتلخص ذنبهم بان اباءهم لا يحملون الجنسية الاردنية
تغيرات جمة حدثت في اتجاهات المجتمع الأردني ونظرته للزواج ولعل أبرزها ما ارتبط بداية بتغريب النكاح خارج إطار العائلة والقبيلة والمنطقة وانتهاء بتقبل فكرة الزواج من غير الأردني وارتفاع معدلاتها حتى أنها وصلت لكونها ظاهرة بارزة في المجتمع .
وترجع القضية في أساسها إلى ازدياد عدد العرب المقيمين في الأردن من جنسيات عدة حيث وصل عدد العمال الوافدين من العرب ثلاثمئة ألف عامل في الأردن لعام 2007 على سبيل المثال .
تقول الدكتورة هيا مصالحة الحاصلة على شهادة الدكتوراه في مجال ظاهرة زواج الاردنيات من عرب غير اردنيين ان الاهتمام بدراسة هذه الظاهرة وتحليلها جاء نتيجة لما يترتب عليها من مشكلات باتت تواجه المرأة وأسرتها .
وارتبط بهذه الظاهرة كما تضيف مشكلات قانونية تعود على الأم والأبناء خاصة ما يتعلق منها بمشكلة الجنسية التي يتمتع بها الأبناء وحقهم بالحصول على بالخدمات الأساسية من تعليم وصحة والتمتع بها وكذلك ظروف إقامة الزوج التي ترتبط بتوافر العمل والأجر المناسب كما ترتبط بهذا النوع من الزواج مشكلات اجتماعية تتمثل في نظرة المجتمع للمرأة وأسرتها والتعامل مع أبنائها.
وترى ان زواج الأردنيات من العرب غير الأردنيين محفوف بالمخاطر، التي قد تعرضه للفشل الأمر الذي قد يهدد الأمن الاجتماعي للمجتمع الأردني ما يلح على ضرورة طرحه كقضية اجتماعية وطنية يمكن التخطيط له وتقترح في هذا السياق إطار إستراتيجي لقضية النساء الأردنيات المتزوجات من عرب غير أردنيين لتعزيز حقوقهن التي كفلتها الاتفاقيات الدولية ضمن إطار مصالحهن الأسرية الزوجية الفضلى .
وتؤكد الدكتورة مصالحة عبر رسالتها اهمية طرح قضية الاردنيات المتزوجات من عرب غير أردنيين كقضية رئيسية في الملتقيات الوطنية، وكمحور أساسي في الإستراتجية الوطنية للمرأة الأردنية، وكمشكلة خاصة في إستراتيجيتي الأسرة الأردنية، والهبة الديموغرافية؛ لإيجاد حلول عملية لها، مقرونة بمؤشرات تقييمها الكمية.
وتدعو من خلالها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية بالتعاون مع شركائها للقيام بدراسة الإطار الإستراتيجي، الذي اقترحته هذه الدراسة، لقضية النساء الأردنيات المتزوجات من عرب غير أردنيين.
وتحث مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، على القيام بحملات لكسب تأيد صناع، وأصحاب القرار؛ لتعديل التشريعات الناظمة لحقوق المرأة الأردنية، وأطفالها في ضوء الاتفاقيات الدولية، التي وقع، وصادق عليها الأردن.
وتقترح قيام وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع شركائها، بإعداد برنامج توعوي، لتنوير الفتيات الأردنيات بمقومات الزواج من غير الأردنيين، ومعوقاته، وتقييم أثره في معارفهن، ومهارتهن، واتجاهاتهن وتحفيز المتطوعين الأردنيين، على تأسيس الجمعيات والهيئات الاجتماعية المتخصصة برعاية أسر النساء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وتيسير أمور تسجيلها.
و تقول المحامية بسمة الحسن / رئيسة لجنة الشكاوى في المنظمة العربية لحقوق الانسان : ان اغلب الشكاوي التي ترد للمنظمة من المتزوجات من غير الاردنيين تتلخص في حرمان ابنائهن من الجنسية الاردنية .
وتبين ان المنظمة تحاول قدر المستطاع تقديم يد العون لهن وتفتح ابوابها لكل الشكاوى المتعلقة بالمرأة المتزوجة من اردني وغير اردني في محاولة منها لحل ما يمكن حله وفق الانظمة والقوانين المعمول بها.
