مطالب بإعادة النظر بقرار عدم تجديد عقود شركات زراعية في المدورة والديسة
جرش- نت
طالب أصحاب شركات زراعية عاملة في منطقة المدورة والديسة في البادية
الجنوبية الحكومة الجديدة إعادة النظر بقرار الحكومة السابقة القاضي بعدم
تجديد عقود شركاتهم.
واكدوا أن قرار الحكومة السابقة بحقهم غير مدروس والحق بهم ضررا كبيرا كونهم يستثمرون في الصحراء منذ عشرات السنين بكل ما يترتب على هذا «الاستثمار الناجح» من تبعات اقتصادية واجتماعية.
وفي سياق متصل ، استهجن سكان وأهالي البادية الجنوبية في منطقتي الديسة والمدورة قرار الحكومة السابقة بعدم تجديد عقود لثلاثة شركات زراعية تعمل في المنطقة وتشكل مصدر دخل لأكثر من 3 آلاف فرد إلى جانب زهاء 90 ألف رأس من الماشية.
وطالبوا في جلسة مشتركة مع ممثلين عن بعض الشركات الزراعية ذات العلاقة بأن تستمع الحكومة إلى رأيهم.
وقال رئيس لجنة الأهالي لمتابعة موضوع استمرارية عمل الشركات الزراعية رئيس جمعية الحسين الزراعية سعد الزوايده إنه من الغريب أن تسعى الحكومة السابقة إلى تدمير واحات خضراء وتحكم بالموت على الثروة الحيوانية بدلا من أن تبادر إلى تشجيع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في المنطقة.
وأضاف ان وزير الزراعة الحالي احمد آل خطاب طلب منه تزويده بكافة حيثيات القضية ليتم تدراسها من جديد والوقوف على حقيتها واستجلاء الواقع عن كثب.
وأكد الزوايده ان أهالي المنطقة المؤيدين لاستمرارية عمل الشركات ينتظرون قرارا من الحكومة بالسماح للشركات بالعمل وهو ما يعني استمرارية الحياة في المنطقة وإنهاء حالة الترقب التي يعيشها أكثر من 3 آلاف مواطن بالبادية الجنوبية.
وطالب الزوايده رئيس الوزراء عون الخصاونه والوزراء المعنيين أن يزوروا المنطقة ويقفوا على حقيقة الأمر، مؤكدا أن المعلومات التي تصل إلى أصحاب القرار مجزوءة ومغلوطة ولا تعبر عن رأي الأغلبية من سكان البادية الجنوبية الذين يعتمدون على هذه الشركات للإنفاق على أسرهم.
وبين أن الشركات الزراعية في الجنوب تنتج ما نسبته 87 % من حاجة المملكة من الأعلاف، وهو ما يزيد على 20 ألف طن سنويا، وكما تنتج 40 في % من حاجة المملكة من البطاطا والبصل، وإن إنتاج الدونم في المنطقة يزيد 4 أضعاف على إنتاج الدونم في الأغوار وبكمية مياه أقل لا سيما مادتي البطاطا والبصل.
بدورهم قال مواطنون من منطقة المدورة إن أغلب سكان البادية الجنوبية المحيطين بمنطقة الشركات الزراعية أقاموا سكناهم على محيط هذه الشركات، وأن الإغلاق ضد مصلحة الناس، ويلقي بنحو 300 موظف وعامل من أبناء البادية الجنوبية إلى قارعة الطريق، ويحرم نحو 100 ألف رأس من الأغنام والماشية التي تعتاش على مخلفات هذه المزارع.
إلى ذلك، قال مديرو شركات زراعية في البادية الجنوبية إنهم تفاجأوا بقرار الحكومة بعدم تجديد عقودهم للعمل بالاستثمار الزراعي في المنطقة لاسيما بعد وعود من وزارة الزراعة وتطمينات لهم بالاستمرار بالعمل، كما أكدوا استعدادهم لزراعة القمح وسد حاجات المملكة من الحبوب والأعلاف.
وقال كل من المهندسين أيمن صبري وفراس رزق وأمجد القبج من الشركة العربية الزراعية التي طالها قرار الحكومة إن قرار الحكومة جاء محبطا لآمال كثيرين في المنطقة، مؤكدين استعداد الشركات إلى التوصل إلى أي حلول توافقية مرضية مع الحكومة بهدف استمرارية العمل.
وطالبوا باللجوء إلى هيئة تحكيم وفقا لبنود العقود المبرمة بين الشركات والحكومة للتوصل إلى حل توافقي، مؤكدين أن لديهم أطروحات جاهزة للحل في حال طلبت الحكومة ذلك وبما يضمن سياسة تصويب الأوضاع والاستمرار في عملهم وبما يضمن تعميم الفائدة على أهالي المنطقة من جهة، وتعزيز وتيرة الاقتصاد الوطني ورفد الأسواق المحلية بحاجتها من إنتاج الشركات الزراعية.
وقالوا إذا كان المبرر هو ترشيد استخدام مياه الري فإن ذلك يحل بتحديد الكميات المسموح بها لا بإغلاق الشركات الزراعية.
طالب أصحاب شركات زراعية عاملة في منطقة المدورة والديسة في البادية
الجنوبية الحكومة الجديدة إعادة النظر بقرار الحكومة السابقة القاضي بعدم
تجديد عقود شركاتهم.واكدوا أن قرار الحكومة السابقة بحقهم غير مدروس والحق بهم ضررا كبيرا كونهم يستثمرون في الصحراء منذ عشرات السنين بكل ما يترتب على هذا «الاستثمار الناجح» من تبعات اقتصادية واجتماعية.
وفي سياق متصل ، استهجن سكان وأهالي البادية الجنوبية في منطقتي الديسة والمدورة قرار الحكومة السابقة بعدم تجديد عقود لثلاثة شركات زراعية تعمل في المنطقة وتشكل مصدر دخل لأكثر من 3 آلاف فرد إلى جانب زهاء 90 ألف رأس من الماشية.
وطالبوا في جلسة مشتركة مع ممثلين عن بعض الشركات الزراعية ذات العلاقة بأن تستمع الحكومة إلى رأيهم.
وقال رئيس لجنة الأهالي لمتابعة موضوع استمرارية عمل الشركات الزراعية رئيس جمعية الحسين الزراعية سعد الزوايده إنه من الغريب أن تسعى الحكومة السابقة إلى تدمير واحات خضراء وتحكم بالموت على الثروة الحيوانية بدلا من أن تبادر إلى تشجيع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في المنطقة.
وأضاف ان وزير الزراعة الحالي احمد آل خطاب طلب منه تزويده بكافة حيثيات القضية ليتم تدراسها من جديد والوقوف على حقيتها واستجلاء الواقع عن كثب.
وأكد الزوايده ان أهالي المنطقة المؤيدين لاستمرارية عمل الشركات ينتظرون قرارا من الحكومة بالسماح للشركات بالعمل وهو ما يعني استمرارية الحياة في المنطقة وإنهاء حالة الترقب التي يعيشها أكثر من 3 آلاف مواطن بالبادية الجنوبية.
وطالب الزوايده رئيس الوزراء عون الخصاونه والوزراء المعنيين أن يزوروا المنطقة ويقفوا على حقيقة الأمر، مؤكدا أن المعلومات التي تصل إلى أصحاب القرار مجزوءة ومغلوطة ولا تعبر عن رأي الأغلبية من سكان البادية الجنوبية الذين يعتمدون على هذه الشركات للإنفاق على أسرهم.
وبين أن الشركات الزراعية في الجنوب تنتج ما نسبته 87 % من حاجة المملكة من الأعلاف، وهو ما يزيد على 20 ألف طن سنويا، وكما تنتج 40 في % من حاجة المملكة من البطاطا والبصل، وإن إنتاج الدونم في المنطقة يزيد 4 أضعاف على إنتاج الدونم في الأغوار وبكمية مياه أقل لا سيما مادتي البطاطا والبصل.
بدورهم قال مواطنون من منطقة المدورة إن أغلب سكان البادية الجنوبية المحيطين بمنطقة الشركات الزراعية أقاموا سكناهم على محيط هذه الشركات، وأن الإغلاق ضد مصلحة الناس، ويلقي بنحو 300 موظف وعامل من أبناء البادية الجنوبية إلى قارعة الطريق، ويحرم نحو 100 ألف رأس من الأغنام والماشية التي تعتاش على مخلفات هذه المزارع.
إلى ذلك، قال مديرو شركات زراعية في البادية الجنوبية إنهم تفاجأوا بقرار الحكومة بعدم تجديد عقودهم للعمل بالاستثمار الزراعي في المنطقة لاسيما بعد وعود من وزارة الزراعة وتطمينات لهم بالاستمرار بالعمل، كما أكدوا استعدادهم لزراعة القمح وسد حاجات المملكة من الحبوب والأعلاف.
وقال كل من المهندسين أيمن صبري وفراس رزق وأمجد القبج من الشركة العربية الزراعية التي طالها قرار الحكومة إن قرار الحكومة جاء محبطا لآمال كثيرين في المنطقة، مؤكدين استعداد الشركات إلى التوصل إلى أي حلول توافقية مرضية مع الحكومة بهدف استمرارية العمل.
وطالبوا باللجوء إلى هيئة تحكيم وفقا لبنود العقود المبرمة بين الشركات والحكومة للتوصل إلى حل توافقي، مؤكدين أن لديهم أطروحات جاهزة للحل في حال طلبت الحكومة ذلك وبما يضمن سياسة تصويب الأوضاع والاستمرار في عملهم وبما يضمن تعميم الفائدة على أهالي المنطقة من جهة، وتعزيز وتيرة الاقتصاد الوطني ورفد الأسواق المحلية بحاجتها من إنتاج الشركات الزراعية.
وقالوا إذا كان المبرر هو ترشيد استخدام مياه الري فإن ذلك يحل بتحديد الكميات المسموح بها لا بإغلاق الشركات الزراعية.
