صحفيون وإعلاميون يجددون دعواتهم لتعديل التشريعات الإعلامية
جرش-نت
يجدد صحفيون وإعلاميون دعواتهم إلى تعديل التشريعات الإعلامية لمنح مساحة أكبر لوسائل الإعلام، في ظل ما تواجهه هذه الوسائل من محاولات حكومية لتقييده والسيطرة عليه وترويج سياساتها. كما دعوا، خلال جلسات مؤتمر البحث العلمي الذي عقد بفندق لاند مارك أمس، إلى "مواجهة الضغوط، خاصة التحكم بالإعلانات كوسيلة ضغط على الصحفيين والإعلاميين"، فضلا عن حجب المعلومات وضغط الصحفيين وتهديدهم أو محاولة احتوائهم.
وفي ورقة العمل التي حملت عنوان "الحريات الإعلامية في الأردن" سلطت الزميلة سوسن زايدة الضوء على التحديات التي يواجهها الإعلام للحصول على استقلاليته وحريته تتمثل، أولها بالتشريعات والأنظمة المقيدة لحرية الإعلام، لافتة إلى أنه يوجد أكثر من 11 قانونا تتضمن تقييدا على الإعلام وتفرض عقوبات على الصحفيين من غرامات باهظة وحبس.
ومن التحديات التي يواجهها الإعلام، البيئة السياسية المتمثلة بمحاولات الحكومة المتواصلة لتقييد الإعلام والسيطرة عليه لخدمة وترويج سياساتها، وفق زايدة.
وتأتي تلك السيطرة السياسية من خلال إصدار مشاريع قوانين أو إقرار قوانين مؤقتة ووضع أنظمة وتعليمات تمكن الحكومة من السيطرة على الإعلام أو تقييده، فضلا عن سياسات احتواء لوسائل الإعلام وللصحفيين عبر التحكم بالإعلانات، والحصول على المعلومات، والعلاقات والمنافع الشخصية والهبات والتمويل غير المباشر من بعض المسؤولين لبعض وسائل الإعلام وحجب المعلومات، وملكية الحكومة لكبرى مؤسسات الإعلام.
من جهته، أوصى أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة البترا عبدالكريم الدبيسي في ورقة عمل بعنوان "المعايير المهنية في الصحافة الإلكترونية الأردنية"، بتعزيز الجهد العلمي والأكاديمي للعاملين في الصحافة الإلكترونية، وخلق نقابة الصحفيين الأردنيين لمناخ وآليات مناسبة وموارد كافية لتعزيز سبل التعاون الهادفة لتطوير أداء الصحافة الإلكترونية الأردنية والارتقاء بأدائها المهني.
كما دعا إلى تنظيم الصحافة الإلكترونية لعملها عبر اتحاد الصحافة الإلكترونية وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين والجهات ذات العلاقة، لترسيخ مجموعة قيم ومبادئ مهنية وأخلاقية خاصة بها.
أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة البترا إبراهيم الخصاونة يرى أن الحريات الصحفية في الأردن ما تزال تتأرجح بين انفراجات وانتكاسات وقيود تحد من تقدمها، في ظل غياب تقارير رسمية معلنة عن مستواها في المملكة.
وقال الزميل سعد حتر خلال حديثه عن "حق الحصول على المعلومة في الأردن.. بين القانون والتطبيق" إن الصحفي الأردني يواجه معضلة الرفض وتعقيدات إجرائية في مختلف المحطات منذ لحظة طلب الحصول على المعلومة مرورا بانتظار الرد وآلية تقاضي معقدة لا تصل إلى نهاياتها، مضيفا أنه في معظم الحالات يفقد الصحفي فرصة السبق في مطاردة الأخبار بعد انقضاء سخونتها.
ويرجع صحفيون، حجب المعلومات وتعقيد إجراءات الوصول إليها بحسب ما أشار إليه حتر إلى "البيئة التشريعية"، والأعراف المهنية السلبية بما فيها الاحتواء الناعم، التي استقرت منذ زمن وكبلت العمل الصحفي، معمقة حالة من الرقابة الذاتية لدى 95 % من الزملاء، بحسب استطلاع سابق نفذه مركز حماية وحرية الصحفيين العام الماضي.
وحول صورة العرب في الإعلام الغربي، قال الزميل محمود الزواوي إن للمنظمات العربية في أميركا دورا كبيرا في محاربة أشكال التمييز والتشويه التي تتعرض لهما صورة العربي في المجتمع الأميركي ودورها في محاولة تغيير الصورة النمطية للعرب والمسلمين في السينما والتلفزيون والإعلام الأميركي.
وعرض الزواوي، في ورقة العمل التي قدمها وحملت عنوان "صورة العربي في الإعلام والسينما الأميركية"، جذور الصورة السلبية النمطية للعربي في أميركا والدول الغربية بشكل عام.
وذهب إلى أن تلك الصورة لها جذور مقترنة بالإسلام وتحديدا أيام الحروب الصليبية، لافتا إلى أنها موثقة في العديد من المؤلفات والأعمال الأدبية الغربية.
ودخلت الصورة السلبية للعربي في وسائل الإعلام الأميركية، بحسب ما أشار إليه الزواوي في مرحلة جديدة في أوائل القرن العشرين؛ أي مع انطلاق السينما وتحديدا "هوليود" التي تقترن باللوبي الصهيوني، فضلا عن الدور المتزايد للصحافة المطبوعة في المجتمع الأميركي.
وأضاف الزواوي أن صورة العربي النمطية في أميركا مرت بثلاث مراحل الأولى منذ بداية القرن العشرين حتى العام 1948 أي عام النكبة، والمرحلة الثانية بعد العام 1948 وحتى أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، والمرحلة الأخيرة منذ أحداث 11 سبتمبر وحتى يومنا هذا، ذاهبا إلى أن صورة العربي في هذه الفترة اشتدت بؤسا وانحيازا لإسرائيل وتشويها لصورة العربي.
وفي ورقته التي حملت عنوان "صورة العربي في الغربي - الفلسطينيون في استطلاعات الرأي" كشف الباحث سامر أبو رمان عن نتائج الاستطلاع بينت أن الصورة الذهنية الأميركية عن الفلسطينيين اتسمت بالسلبية بدرجة كبيرة.
ووفق أبو رمان، فقد اتضح ذلك من خلال تحليل مجموع أسئلة استطلاعات الرأي المتعلقة بصورتهم، ومدى تفضيلهم، ورغبتهم في إيقاف العنف ضد الإسرائيليين، وموقفهم من العمليات "الانتحارية"، فضلا عن انخفاض التعاطف الأميركي مع الفلسطينيين في الأزمات والحروب.
ولم يزد التعاطف الأميركي مع العرب خلال فترة الدراسة، بحسب ما أشار إليه أبو رمان، رغم موافقتهم على مبادرات السلام، فضلا عن أنه لم يظهر أثرا يذكر في التغيرات السياسية في قيادة إسرائيل بين حزبي العمل والليكود أو القادة العرب على نتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بالتعاطف الأميركي مع أي من الطرفين.
وأضاف أبو رمان أن موضوع التعاطف يعد من أكثر الموضوعات التي تحاول الجهات اليهودية واللوبي الصهيوني إبرازه بطريقة مكثفة من أجل مصلحة إسرائيل، فيما يسمى بتأثير الأغلبية، أو نظرية دوامة الصمت؛ والتي تعني تردد الفرد في مخالفة رأي الأغلبية؛ ما يجعله يميل إلى الصمت.
