خلل في توريد المحروقات من المصفاة ينذر بأزمة وقود
جرش نت - مايزال واقع قطاع الطاقة المضطرب يفرز مشاكل وقضايا تؤثر على العاملين فيه، ما سينعكس بالضرورة في نهاية المطاف على المستهلكين.
ومن هذه القضايا، مشكلة جديدة بدأت تطال محطات المحروقات وتكبدهم خسائر تصل لدى بعضها إلى 10 آلاف دينار شهريا نتيجة نقص كميات المحروقات التي تردهم عن المطلوبة من المصفاة والمسدد ثمنها مسبقا وفقا لأصحاب عدد من هذه المحطات، الذين ابدوا تخوفهم من تأثير استمرار هذه الحالة على قدرتهم في
تلبية حاجة المستهلكين.
وفي ظل مماطلة الحكومة بتنفيذ استراتيجية القطاع ما تزال مصفاة البترول تتفرد بإمداد السوق المحلية بالمحروقات بكافة اشكالها، واستمرار ممارسة الحصرية التي انتهت قانونا العام 2008، ومنذ ذلك التاريخ ما تزال ترتبط المصفاة مع الحكومة باتفاقية تجارية لتقديم خدمة توزيع المشتقات النفطية بالمملكة إلى حين إدخال لاعبين جدد في السوق.
وتنص استراتيجية القطاع تأسيس 4 شركات تسويقية للمشتقات النفطية حصة كل منها 25 % من سوق المحروقات على ان تمتلك مصفاة البترول واحدة منها، إضافة إلى تأسيس وترخيص شركة لوجستية واحدة تتولى توفير السعات التخزينية اللازمة للمشتقات النفطية للشركات التسويقية والسعات اللازمة للمخزون الاستراتيجي وادارتها وتشغيلها، دون ان يكون لها الحق في الاتجار بالمشتقات النفطية او استيرادها والإبقاء على منح شركة مصفاة البترول الاردنية الحق بتملك 20 % من رأسمال الشركة.
وظهرت منذ ما يقارب ثلاثة إلى اربعة اشهر ماضية مشكلة جديدة طالت الغالبية الكبرى من أصحاب محطات المحروقات في المملكة وهي نقص الكميات الموردة إلى محطاتهم من مختلف اصناف المشتقات النفطية عن المطلوبة من المصفاة والتي تم دفع ثمنها.
وفي هذا الخصوص قال نقيب اصحاب محطات المحروقات والتوزيع فهد الفايز إن المحطات تعاني من نقص في الكميات الواردة اليها ما يؤثر على قدرتها على تلبية حاجة المستهلكين.
وأوضح الفايز أنه جرى مخاطبة المصفاة بهذا الشأن لكن اي شيء لم يحدث من قبلهم بهذا الخصوص ما دفع الهيئة العامة للنقابة للتحذير من لجوئها إلى التوقف كليا عن استقبال اي كميات واردة من المصفاة إذا لم تحل هذه القضية قبل نهاية الحالي.
وبين الفايز أن الكميات التي تعبأ في المصفاة ترد إلى المحطات تنقص بما يقارب 500 إلى 600 لتر في بعض الاحيان عن الكميات المطلوبة، دون تعويض المحطات عن هذا النقص ما يسبب خسائر قد تصل إلى 10 آلاف دينار شهريا للمحطة التي تعاني النقص.
وتعود المشكلة بشكل رئيس وفقا لوجهة نظر اصحاب محطات إلى ان كثافة الكميات التي تعبأ في المصفاة تقل عندما تدخل الصهاريج بسبب فرق درجة الحرارة بين خزانات المصفاة والجو دون قيام الشركة بأخذ هذه القضية بعين الاعتبار.
وقال الفايز إن خللا في القياس عن التعبئة في المصفاة أو ممارسة خاطئة لبعض سائقي صهاريج النقل يؤدي إلى هذا النقص، مطالبا "المصفاة" و"الطاقة" بسرعة التوصل لحل لهذه المشكلة، ومشيرا إلى ان النقابة اقترحت على الوزارة والمصفاة السماح لأصحاب المحطات بشراء صهاريج خاصة لنقل المشتقات النفطية إلى محطاتهم على غرار الشركات الكبرى التي تمتلك مثل هذه الصهاريج.
واشار الفايز إلى ان هذا التخبط في عمل المصفاة لا يعد الاول من نوعه، مذكرا بأزمة الغاز التي شهدتها السوق في الاسبوع الماضي، لعدم وضوح في الرؤية الحكومية تجاه مستقبل قطاع الطاقة، وفي وقت تتهالك فيه المصفاة داخليا ما يحد من قدرتها على الاستيراد او زيادة اسطولها.
من جهته، قال مدير تسويق المنتجات البترولية في مصفاة البترول، زيد الكايد، "إن أي كميات تصل ناقصة إلى المحطة يتم تعويض اصحابها عنها، واي صاحب محطة يجد الكمية ناقصة يجب عليه ألا يستلمها، كما يتوجب عليه ان يراجع الأختام والعلامات الموجودة على الصهاريج، مؤكدا أن أي سائق يتبين انه أوصل كميات ناقصة عن الكميات المتعاقد عليها إلى المحطة يتم حرمانه من دخول المحطة، وإذا ما كان المتورط موظفا فسيتم فصله".
وقال صاحب محطة محروقات عمر فودة إن نقص الكميات الموردة إلى محطته يكبده خسائر لا تقل عن 7 آلاف إلى 8 آلاف دينار شهريا، إذ ان الكميات ترد ناقصة ما بين 400 إلى 500 لتر من كل صهريج تبلغ حمولته 32 الف لتر دون ان يتم تعويضه عنها.
وزاد فودة إن الشركة تتذرع بأن النقص سببه تأثر كميات المحروقات بدرجة الحرارة التي تقل نتيجة التكاثف عند تعرضها لبرودة الطقس عند ضخها إلى صهاريج النقل.
وعلى الرغم من مطالبات أصحاب المحطات بمعادلة أوزان المحروقات واحتساب نسبة التكاثف إلا أن المصفاة لم تحرك أي ساكن في هذا الخصوص.
من جهته، قال صاحب محطة محروقات هاشم عقل ان استمرار احتكار مزود واحد للسوق المحلية يلزم المحطات باستمرار التعامل معه على الرغم من سياسته في معاملة الطرف الآخر.
وأشار إلى مشكلة تناقص الكميات منذ عدة اشهر دون حل، مبينا ان النقص لا يقتصر على شحنات محددة بل انه بات ظاهرة تطال كل الطلبيات مؤخرا.
ويقارب عدد المحطات في المملكة 432 محطة حروقات موزعة في مختلف مناطق المملكة.
وبخصوص شركات تسويق المشتقات النفطية التي يجب ان تتقاسم مع مصفاة البترول مهمة توزيع المحروقات في السوق، كان من المفترض ان تنتهي في التاسع عشر من الشهر الحالي المهلة الجديدة التي حددتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية للشركات الراغبة بدخول سوق توزيع المشتقات النفطية بعروضها حيث تم تمديد هذه المهلة بناء على طلب الشركات بدلا من الموعد المحدد سابقا وهو بداية شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي.
وكانت وزارة الطاقة اعلنت في شهر شباط (فبراير) 2009 عن تأهيل 16 شركة من اصل 23 شركة لدخول سوق المشتقات النفطية في اول عطاء طرحته لإعادة هيكلة السوق في شهر ايلول (سبتمبر) للعام 2008 الا انها اوقفت العمل بالعطاء في ذلك الوقت، على خلفية قضية مصفاة البتر
