قموه : مقترحات أردنية لمعالجة حالات الإغراق وتزايد المستوردات العربي
جرش نت - قال وزير الصناعة والتجارة، سامي قموه، إن من أهم أولويات الحكومة العمل على تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في السوقين المحلي والخارجي.
واضاف قموه خلال اجتماعه أمس، مع لجنة حماية الانتاج الوطني في غرفة صناعة الاردن، ان الحكومة عكفت منذ تسلم مهامها لترجمة ذلك على أرض الواقع حيث اتخذت خطوات عملية كتعديل بعض التشريعات الناظمة لحركة السوق وانسجاما مع ذلك أيضا فإن الفترة القادمة ستشهد تعديلات لتشريعات حماية الإنتاج الوطني بهدف تبسيط الإجراءات ولتتواءم مع المتطلبات التي اقتضتها اتفاقيات
التجارة الحرة التي وقعها الأردن.
وتابع ان الوزارة قدمت مقترحات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لوضع الإجراءات الفنية اللازمة لايجاد الآليات العربية لمعالجة حالات الإغراق والدعم وتزايد المستوردات والتي غالبا ما تتسبب به مستوردات المملكة من الدول العربية.
وأوضح قموه أن دعم وحل المشكلات التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية يعزز الجاذبية الاستثمارية للمملكة ويساهم باستقطاب مشاريع جديدة.
وقال ان لدى الوزارة برامج وسياسات متعددة لدعم القطاع الصناعي اضافة الى الالتزام بحماية المنتجات المحلية وتوفير بيئة عادلة للمنافسة مع السلع المثيلة المستوردة مشيرا الى ان وزارة الصناعة والتجارة تدرك تماما حجم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وهي تعمل لمساعدتها في ظل الظروف الصعبة الحالية.
وقال ان المصانع الوطنية ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها تمكنت من المحافظة على وجودها في السوق المحلي وفي أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إضافة إلى الأسواق العربية.
واضاف الى جانب الانفتاح التجاري العالمي الكبير، برز مفهوم مواز تمثل بالتجارة العادلة التي لا يشوبها أي شائب قد يؤدي إلى انحرافها عن مسارها الصحيح، مشيرا الى وجود فروقات كبيرة بين دول العالم المتقدم والنامي والأقل نموا وتفاوت بين حجم اقتصاداتها تتراوح بين القوة والضعف.
وتطرق الوزير الى أهم الممارسات التجارية غير العادلة خاصة تلك المتمثلة بالإغراق والدعم وتزايد المستوردات بشكل غير طبيعي الأمر الذي قد يضر بالأسواق المحلية ، مشيرا الى أن وزارة الصناعة والتجارة انشئت مديرية حماية الإنتاج الوطني عام 2001 ووضعت التشريعات الناظمة لعملها والمتمثلة بقانون حماية الإنتاج الوطني ونظام حماية الإنتاج الوطني إضافة إلى نظام مكافحة الإغراق والدعم، وقامت بدراسة ما يزيد على مائة شكوى و تم البدء بالتحقيق في 15 قضية في مجال تدابير الوقاية.
واشار قموه إلى بعض المشاريع التي تنفذها الوزارة لحماية الإنتاج الوطني وبتعاون مشترك مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعة ومن أبرزها مشروع مسح القطاعات الإنتاجية على مستوى المملكة وبناء قاعدة البيانات الالكترونية الشاملة، ومشروع الإنذار المبكر للتجارة غير العادلة والذي يجري تنفيذه حاليا بالتعاون مع شركة استشارية والمتوقع إنجازه منتصف هذا العام ، إضافة إلى نظام إدارة شكاوى الإنتاج الوطني ونظام الإنذار المبكر لمراقبة المستوردات بشكل دوري ومستمر كما يتضمن المشروع نظاما لمراقبة المخزون من السلع الأساسية والاستراتيجية.
ومن جانبه استعرض رئيس غرفة صناعة الاردن، الدكتور حاتم الحلواني، جهود الغرفة لتصبح نموذجا في التعاون مع كافة الشركاء وصولاً لقطاع صناعي ومتطور وذي قدرة ومزايا تنافسية محفزة للاستثمار.
وقد طالبت اللجنة بعدم اشتراط المنتج الاجنبي في السلع المشتراة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنح الصناعة الوطنية أفضلية 10 % في السعر والزام المشاريع الاستثمارية بنسبة من مشترياتها من الصناعة الوطنية وزيادة هامش السعر التفضيلي الى 15% .
واقترحت اللجنة انشاء قسم خاص في وزارة الصناعة والتجارة لمتابعة العطاءات والمشتريات الحكومية .
وأشارت اللجنة الى ان بضائع عربية تدخل الى المملكة بحكم اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باسعار مخفضة وتقل 50 في المائة عن قيمتها الحقيقية ما يعطيها تميزا في الاسعار بنسبة لاتقل عن 8 في المائة وبالتالي الاضرار بالصناعة الوطنية الامر الذي يتطلب معالجة التشوه الناتج عن هذا الوضع في السوق المحلي.
كما أشارت اللجنة الى دخول بضائع من الصين بصفة المنتج النهائي بدون تثبيت بلد المنشأ عليها ويتم اصدار شهادات منشأ محلية لهذه السلع واعادة تصديرها الى الدول العربية بموجب اتفاقية التبادل التجاري الحر.
