تشكيل 3 لجان تحقيق نيابية في خصخصة شركات البوتاس والفوسفات والإسمنت
جرش نت - قال رئيس الوزراء عون الخصاونة، إنه "لا يجوز منح امتياز لحقوق التعدين في أراضي المملكة إلا بقانون، وفق ما تقتضيه أحكام المادة (117) من الدستور، وبالتالي فإن أي كتب أو تعهدات صادرة عن الحكومة بدون المصادقة عليها بقانون، لن تكون حقوق امتياز بشأن أي معادن أو خامات طبيعية لجميع مناطق المملكة، وسوف يتم تفسيرها وتطبيقها بما لا يخالف أحكام الدستور والتشريعات النافذة".
وأضاف الخصاونة "على هذا الأساس سيتم الإعلان قريبا عن إجراءات تم البدء باتخاذها بشأن تعدين خامات الفوسفات في مناطق أخرى من المملكة، بما يتفق مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة".
وتابع أن "عملية الخصخصة ليست في حد ذاتها نوعا من الفساد، لكن حدوثها في ظروف غير شفافة، وفي غياب رقابة فعالة، يخلق في العادة خروقا تشجع على الفساد".
وجاءت تصريحات الخصاونة خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة عبدالكريم الدغمي، ردا على جلسة المناقشة العامة التي أجراها النواب لمناقشة خصخصة شركات البوتاس، والإسمنت، والفوسفات، وقطاع الاتصالات، التي انتهت الخميس الماضي.
وجرى في الجلسة، تشكيل 3 لجان تحقيق نيابية في خصخصة شركات البوتاس، والفوسفات، والإسمنت، قوام كل لجنة 7 نواب، على أن تقدم تقاريرها خلال شهرين من الآن، وفوض النواب مكتبه الدائم بتشكيل اللجان.
فيما تمت إحالة المذكرة المقدمة من 82 نائبا، المتضمنة تشكيل لجنة تحقيق نيابية في ملف شركة أمنية، إلى لجنة التحقيق المشكلة للنظر في قطاع الاتصالات.
وفي هذا الصدد، وضع وزير العدل سليم الزعبي، المجلس بآخر ما يتعلق بالمذكرة النيابية التي كان مجلس النواب أحالها إلى القضاء العام 2007، بشأن شركة أمنية، وقال إنه وبعد إجراء التحقيقات اللازمة من قبل مدعي عام عمان، طلب حفظ الأوراق التحقيقية لعدم وقوع جرم يستدعي الملاحقة، وتمت الموافقة على قرار المدعي العام من قبل نائب عام عمان.
بيد ان رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي قال، إنه يجوز إعادة بحث الموضوع حتى لو كان هناك حكم بحفظ الأوراق، ويجوز فتح القضية من جديد.
وأحال النواب، المذكرة المقدمة من 40 نائبا، التي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق بسائر الأراضي المباعة إلى شركة الوطنية للدواجن، إلى لجنة التحقيق التي تم تشكيلها للنظر في بيوعات الأراضي، والتدقيق في سجلات دائرة الأراضي.
ووافق المجلس، على المذكرة النيابية الموقعة من 38 نائبا، والتي تطالب بتحويل "شركة محمود شعبان" إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق، لمعرفة إذا كانت هناك شبهات فساد في قيامها ببيع مواد غذائية للمؤسسة المدنية، ما بين العامين 2007 و2010.
وحظي رد الخصاونة باستحسان نيابي واضح، بعد أن رأوا أن ما جاء، يعبر عن رؤية واضحة ودقيقة لموضوع الخصخصة.
واعتبر نواب، أن رد رئيس الحكومة جاء شافيا وواضحا ودقيقا، ويؤطر لرؤية مستقبلية إيجابية تعبر عن نية حكومية صادقة لمعالجة سائر قضايا الخصخصة وما نتج عنها.
واعتبروا الرد "انتصارا" للشعب والحكومة في محاربة الفساد المالي والإداري، وبأنه "كلام مهم ويعطي جدية لمحاربة الفساد، ومريح، وجريء، وخطوة جيدة للأمام".
وعبروا عن قناعتهم، بأن رئيس الوزراء قادر على تحمل المسؤولية العامة، وقادر على محاربة الفساد والقيام بالإصلاح المطلوب، وأن ما قاله في موضوع الخصخصة دليل على الجدية في محاربة الفساد.
وأشاروا، إلى أن الحكومة الحالية "منحازة إلى الوطن، ومصالح الشعب منذ بداية تشكيلها، ومنسجمة مع مطالب الشعب وفعالياته الشعبية، وأن رئيس الوزراء أعاد الولاية العامة لمجلس الوزراء بشكل حقيقي، نتيجة قراراته الجريئة".
وكان الخصاونة أوضح في رده أيضا، أن نطاق الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور، محصور بالمعاهدات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية، أي بين أشخاص القانون الدولي العام، ولهذا فليس لها علاقة بموضوع الخصخصة التي تمت مع أشخاص اعتباريين لا يرقون إلى مستوى أشخاص القانون الدولي.
وتابع بالقول، "في المقابل، فإن المادة الدستورية ذات العلاقة المباشرة بالخصخصة، هي المادة 117 من الدستور، والتي توجب المصادقة بقانون على كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة".
وقال، "إن سياسة الخصخصة كانت على مدى العقد الذي مضى، سياسة للحكومات الأردنية المتعاقبة، بدءا من تبني (الوثيقة الاستراتيجية للتخاصية)، التي تبنتها الحكومة العام 1999، والتي صدر القانون الدائم للتخاصية رقم (25) لسنة 2000 تنفيذا لما ورد فيها، وأن عمليات الخصخصة كانت مغطاة على الأقل من حيث الشكل بغطاء قانوني، وأوجدت حقوقا للمستثمرين الأجانب".
ونوه رئيس الوزراء إلى أن عملية الخصخصة ليست في حد ذاتها نوعا من الفساد، ولكن حدوثها في ظروف غير شفافة، وفي غياب رقابة فعالة، يخلق في العادة خروقا تشجع على الفساد، وأن الحكومة تتمسك بأن الدولة الأردنية هي دولة قانون ومؤسسات، وأنها تصون الدستور وتنفذ القوانين والأنظمة، وتحترم العقود التي تم التوقيع عليها إذا كانت متفقة مع أحكام الدستور، ولا تنطوي على مخالفة لأحكام التشريعات النافذة.
وأكد أن الحكومة تراعي أن من مصلحة الدولة جذب الاستثمار الأجنبي، والحفاظ عليها، طالما لم تخل بمصالح الوطن والمواطن، وكانت شرعية، وعليه، تلتزم الحكومة بحماية ملكيات المستثمرين الأجانب بدون تمييز أو محاباة، وبصورة عادلة ومتفقة مع أحكام التشريعات الأردنية.
وأشار الخصاونة إلى أن الحكومة تتطلع إلى إقامة مشاريع اقتصادية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى أسس مدروسة بكل عناية واهتمام، بما يضمن حقوق الخزينة، ومع الإعلان عن شروطها وأحكامها بكل شفافية ووضوح، وسترفض أي شروط للسرية والكتمان في تلك الاتفاقيات مهما كانت مبرراتها.
وتابع، "وفي الوقت نفسه، تلتزم الحكومة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بدراسة اتفاقيات الخصخصة التي قام مجلسكم الكريم بمناقشتها خلال الجلسات الماضية، كما تلتزم أيضا بدراسة اتفاقيات خصخصة المشاريع الأخرى التي تمت خلال السنوات الماضية".
ونوه إلى أن حكومته ستراعي في دراستها عدم جواز منح امتياز لحقوق التعدين في أراضي المملكة إلا بقانون، وفق ما تقتضيه أحكام المادة 117 من الدستور، وبالتالي فإن أي كتب أو تعهدات صادرة عن الحكومة بدون المصادقة عليها بقانون، لن تكون حقوق امتياز بشأن أي معادن أو خامات طبيعية لجميع مناطق المملكة، وسوف يتم تفسيرها وتطبيقها بما لا يخالف أحكام الدستور والتشريعات النافذة، وعلى هذا الأساس سوف يتم الإعلان قريبا عن إجراءات تم البدء باتخاذها بشأن تعدين خامات الفوسفات في مناطق أخرى من المملكة، بما يتفق مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة".
وأشار، الى انه سيتم تكليف وحدة متخصصة لمتابعة المشاريع الكبرى والمشاريع ذات حقوق الامتياز، لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بشأنها، والتوصية بأي إجراءات وقرارات لازمة للمحافظة على حقوق الخزينة وتعظيمها وتوسيع نطاقها إلى أقصى حد ممكن، وبدون أي تفريط بأي حقوق مقررة أو حقوق يجوز المطالبة بها، بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة والاتفاقيات الموقعة.
ونوه الخصاونة إلى أن تعهد الحكومة بشأن رسوم التعدين لخامات الفوسفات بمقدار دولارين للطن المباع، مقرر حسب الاتفاقية لمدة سبع سنوات من تاريخ الإغلاق، أي تنتهي هذه المدة في الربع الأول من العام 2013.
وقال إنه يجوز التنويه بأنه حسب الاتفاقيات الموقعة، فإنه في حال توقف شركة البوتاس عن استغلال أي من الأملاح أو المعادن أو المواد الكيماوية أو إنشاء الصناعات المشتقة منها لمدة خمس سنوات متواصلة، لأسباب لا تتعلق بالقوة القاهرة، فإن الحقوق الحصرية الممنوحة لأي من المواد المذكورة تعتبر منقضية.
وأشار إلى أن الحكومة الآن بصدد إجراء المراجعة القانونية والفنية اللازمة بهذا الخصوص، لغايات اتخاذ الخطوات الضرورية لتفعيل النص المذكور، واعتبار الحقوق الممنوحة بشأن هذه الأملاح والمعادن والمواد الكيماوية غير المستغلة حتى الآن، أصبحت منقضية، وأن الحكومة لن تتردد في اتخاذ إي إجراءات أو قرارات أخرى تكون لازمة للمحافظة على حقوق الخزينة وزيادة مكتسباتها وفق الأصول.
وقال رئيس الوزراء "أثناء مراجعة هذه الاتفاقيات وتدقيقها، إذا ظهر وجود إي مخالفات للقوانين والتعليمات، أو إذا تبين عدم مراعاة الأسس والقواعد الفنية والأصول المفروض مراعاتها عند إعداد هذه الاتفاقيات، وإجراء التقييمات اللازمة بشأن الأسعار الواردة فيها، فإن الحكومة لن تتردد على الإطلاق في إحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد، للتحقيق فيها وإجراء المقتضى القانوني اللازم بشأنها".
وأضاف "وفي الوقت نفسه، إذا قرر مجلسكم الكريم اتخاذ إي إجراءات تحقق أو أي أمور أخرى بشأن هذه العمليات، فإن الحكومة تؤكد التزامها بتزويد المجلس بكل ما هو متوفر لديها من معلومات ووثائق، حسبما يتم طلبه وفق الأصول".
وكانت جلسة أمس، استهلت بأداء النائب عبدالحميد الرواشدة اليمين الدستورية، بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية التكميلية، لملء المقعد الذي شغر باستقالة النائب شريف الرواشدة عن الدائرة الخامسة في محافظة الكرك.
وقال الرواشدة في كلمة ألقاها بعد أداء اليمين الدستورية، "إنني أعدُ أن أكون ناقلا أمينا، ولسانا واضحا مبينا، في ترجمة شعارات الإصلاحِ المطروحة في الشارع، وفي الصالونات، والغرف المغلقةِ، ومن على أجندات الحكومات السابقة واللاحقة، لتكونَ أجندتُنا الإصلاحية الأردنية، أجندة وطنية، تنصف أبناء الوطن، وتقر باختلالات المراحل، وتعالج مثالب الزمن وويلات الدهر".
وتابع "وإذا كنتُ مُكملا لمقعدٍ نيابي بعدَ دخولِ عمرِ المجلس السادس عشر لسنته الثانية من عهدهِ، فإنني أقدرُ حجمَ المسؤوليةِ الملقاةِ على عاتقي وعاتقكم، في التشاركيةِ الصعبة، لنقل الأردن في مرحلة هي الأميز من عمره، مرحلة التحول الديمقراطي، وهي المرحلة الأجرأ والأصعب في تاريخِ البلاد الحديث".
وقال الرواشدة "إننا في بلد واحد، كلنا إخوة وأبناء عم وأنساب وأصهار، ومهما اختلفنا سياسيا، لكننا لن نختلف بوحدة الدمِ ووحدة المصير، وهذه دعوتي أن نتجاوزَ رياحَ فتنة تَهبُ على مُجْتمعِنَا، ونُبقي الوطنَ غَاليا، وشعارا إن اختلفنَا به فلن نختلف عليه".
وأحال المجلس خلال الجلسة، مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات لسنة 2011 إلى لجنة مشتركة من لجنتيه القانونية والإدارية، وأثناء القراءة الأولية لمشروع القانون، جرى نقاش بين النواب والحكومة حوله.
ودعا النائب عبد الله النسور اللجنة القانونية إلى قراءة مدى دستورية مشروع القانون، بسبب آلية تشكيل الهيئة، وهو ما أيده النائب علي العنانزة، فيما طالب النواب مصطفى شنيكات ووفاء بني مصطفى وبسام حدادين، بتحويل القانون إلى اللجنة المختصة، فيما وافقوا على إعادة مشروع قانون معدل لقانون منع الجرائم لسنة 2011 إلى اللجنة القانونية.
