إحالة ملف الحج والعمرة في أمانة عمان لرئاسة النواب
جرش نت - أحالت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بأمانة عمان الكبرى الملف المتعلق بالحج والعمرة في الأمانة (القرار رقم 4) إلى رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي.
وقررت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب احمد العتوم وحضور مقررها النائب احمد الهميسات وكامل أعضاء اللجنة وعدد من النواب إحالة الملف لرئيس المجلس بعد أن عاد إليها من مجلس النواب.
وأكد العتوم أنه تم دراسة الملف دراسة
مستفيضة واستمعت اللجنة إلى أراء وملاحظات العديد من الخبراء والمختصين والشهود وخاصة مندوبي ديوان المحاسبة وموظفين من العاملين والمتقاعدين في أمانة عمان الكبرى.
واكدت مصادر نيابية لموقع الرأي الالكتروني ان احد النواب الحاليين والذي كان عضوا سابقا في مجلس امانة عمان أحضر مستندات تثبت ان جميع القرارات المتعلقة ببعثات الحج والعمرة في امانة عمان كانت بموافقة مجلس امانة عمان وأمينها في تلك الفترة.
ولفت إلى أن اللجنة تدارست ملف «تلفريك» حدائق الملك عبد الله حيث قررت اللجنة إعطاء أمانة عمان وديوان المحاسبة والمستثمر مهلة لمدة أسبوعين لإجابة اللجنة على عدد من التساؤلات بهدف الوصول إلى صورة واضحة حول هذا الملف.
وأشار العتوم إلى أن اللجنة قررت تأجيل النظر في ملف رواتب ومكافآت نواب مدير المدينة والمدراء التنفيذيين والمفتشين وملف معهد الموسيقى وملف مركز هيا الثقافي وملف ايجارات حدائق الملك عبد الله إلى اجتماع أخر نظرا لضيق الوقت وارتباط عدد من النواب في اجتماعات نيابية أخرى مقررة مسبقا.
وكانت اللجنة ارجأت البت في القرار رقم (4) في الاجتماع السابق بسبب عدم اكتمال نصاب اللجنة عند النظر في القرار الذي وقع عليه رئيس اللجنة احمد العتوم وعضو اللجنة عبد الجليل سليمات بينما لم يوقع النائبان أحمد هميسات (مقرر اللجنة) وهدى أبو رمان وتغيب النائب علي الخلايلة حينها.
من جهة أخرى ارجأت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بملف تدقيق سجلات دائرة الأراضي اجتماعها المقرر اليوم.
وفي تصريح لموقع (الرأي الإلكتروني) أكد رئيس اللجنة النائب مازن القاضي أنه قرر تأجيل اجتماع اللجنة امس بسبب عدم اكتمال النصاب.
ولفت إلى أنه قرر دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع يومي الأحد والاثنين مطلع الأسبوع المقبل لإكمال أعمالها.
وعلى صعيد أخر أدانت لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني برئاسة النائب عبد القادر الحباشنة اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك من قبل سلطات الاحتلال.
وطالبت اللجنة جميع برلمانات العالم والمجالس والمؤسسات الشعبية المنتخبة باستنكار وإدانة هذا التصرف غير المسؤول وإطلاق سراح الدويك مباشرة.
من جانب آخر وقع (21) نائبا مذكرة نيابية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بمساكن الأسر العفيفة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأدرج رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي المذكرة على جدول أعمال جلسة المجلس صباح اليوم الأربعاء.
وفي تصريحات لوزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات الأسبوع الماضي خلال اجتماعها بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب أكدت أن عدد المساكن التي يحتاجها الفقراء بحسب دراسة أجريت في عام (2003) يصل إلى (11) ألف مسكن إما للبناء أو الصيانة، لافتة إلى أن العدد التراكمي للمساكن التي أنجزتها الوزارة من تاريخ الدراسة بلغ (1300) مسكن.
