جرش نت - لوحت نقابة الممرضين بالاعتصام المفتوح للممرضين العاملين في القطاع العام في حال لم تلب الحكومة مطالبها المتعلقة بمخرجات هيكلة الرواتب والمتعلقة بمعاملة الممرضين في وزارة الصحة ماليا ومهنيا واداريا.
واعلن نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة عن اقرار الهيئة العامة للممرضين العاملين في القطاع العام اجراءات تصعيدية للمطالبة بتحقيق مطالبهم تبدأ بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين من الساعة التاسعة ولغاية الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 30 الحالي ويليه توقف اخر يوم الخميس الموافق 2 الشهر المقبل وفي نفس التوقيت.
واشار خلال مؤتمر صحفي عقده امس في مقر النقابة بحضور لجنة ممرضي القطاع العام الى ان النقابة شكلت لجانا للاشراف على تنفيذ التوقف، وستخصص غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ اجراءاتها وستعتبر نفسها في حال انعقاد دائم لمتابعة التطورات.
ودعا ابوعزيزة الممرضين للالتزام بقرارات الهيئة العامة والوقوف الى جانب مطالبهم، مؤكدا ان النقابة لن تتوانى عن الدفاع وحماية اي ممرض يتعرض للمساءلة جراء التزامه بتلك الخطوات التصعيدية.
وامهلت النقابة الحكومة حتى موعد التوقف الاول عن العمل للاستجابة لمطالب الممرضين والتي قال انها لا تتجزأ.
واشار ابوعزيزة الى ان النقابة لم تقر اية اجراءات تصعيدية الاسبوع الحالي بانتظار ما ستؤول اليه اللقاءات المنتظرة مع رئيس الوزراء عون الخصاونة واللجنة الصحية في مجلس النواب بحضور وزير الصحة ونواب الكوتا النسائية.
واكد ابوعزيزة ان النقابة لن تقبل مشاركة المستشار القانوني لوزارة الصحة في اي اجتماع يخصص لبحث مطالب الممرضين وذلك احتجاجا على ماقال ابوعزيزة انها الفاظ وعبارات صدرت عن المستشار القانوني خلال الاجتماع باللجنة الصحية النيابية «تسيء للمهنة ومنتسبيها».
واشار ابوعزيزة الى ان النقابة ستقدم شكوى لرئيس الوزراء بحق المستشار القانوني لوزير الصحة بالاضافة الى شكوى لنقابة المحامين.
ولفت ابوعزيزة الى ان النقابة ارسلت مذكرات بمطالب الممرضين الى سمو الاميرة منى الحسين بصفتها رئيسة مجلس التمريض الاعلى بالاضافة الى المذكرات التي سلمت لوزيري الصحة وتطوير القطاع العام ورئيس واعضاء اللجنة الصحية النيابية.
وتضمنت تلك المذكرات مطالب الممرضين وابرزها تغيير جميع المصطلحات والمسميات التي استخدمت في الهيكلة للدلالة على مستويات الممرضين وخبراتهم واعتماد التسميات الرسمية للممرضين.
