اليمن ـ تعديل مشروع قانون الحصانة والذعر يخيم على سكان رداع
قال وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي
لرويترز إن مشروع القانون الذي يحمي الرئيس علي عبد الله صالح من المحاكمة بشأن قتل محتجين تم تعديله اليوم الخميس للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه. وأضاف الوزير قائلا إن القانون سيحمي المساعدين في القضايا السياسية فقط. وقال المخلافي إن مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة. ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن القضايا التي يمكن أن تجري محاكمات فيها. وتم تأجيل مناقشة مشروع القانون في البرلمان عدة مرات وقال المخلافي إنها ستجري يوم السبت.وبموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر تشرين الثاني حصل الرئيس على وعد بالحصانة القانونية مقابل تنحيه والإستجابة للإحتجاجات الشعبية العارمة ضد حكمه والمستمرة منذ ما يقارب العام.
وتقول جماعات حقوقية إن قوات الأمن قتلت مئات المحتجين خلال الانتفاضة التي شهدت اندلاع اشتباكات من حين لآخر بين مؤيدي صالح ومعارضيه. ولايزال شباب الثورة غاضبون ويخرجون الى الشوارع للدعوة الى محاكمة صالح وعدم منحه ومساعديه الحصانة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي في وقت سابق هذا الشهر إن الحصانة يمكن أن تنتهك القانون الدولي. ودافعت الولايات المتحدة عن مسودة القانون بوصفه الوسيلة الوحيدة لاقناع صالح بالتخلي عن الحكم. لكن لاتزال هناك علامات استفهام بشأن نواياه بعد أن تراجع عن تعهده بمغادرة اليمن قبل انتخابات الرئاسة في فبراير شباط.
مدينة رداع تعيش حالة خوف وترقب
من جهة أخرى تعيش مدينة رداع بمحافظة البيضاء جنوب شرق العاصمة اليمنية لليوم السابع على التوالي حالة من الذعر بين أوساط المدنيين خوفاً من مواجهات محتملة بين عناصر القاعدة وقوات الجيش التي وصلت ليلة أمس الأول إلى المنطقة. ورصدت صحيفة "الجمهورية" اليمنية الحكومية وصول 400 جندي إلى المنطقة وسط تزايد أعداد المسلحين القادمين إلى مدينة رداع من عدة مناطق يمنية أبرزها مدينة زنجبار.
ويتهم شيوخ البيضاء وأبناء مدينة رداع السلطات الأمنية في المحافظة بالتواطؤ مع المسلحين لتكرار سيناريو زنجبار بمحافظة أبين. من جانبها تتهم المعارضة الرئيس صالح بتسليم الإسلاميين أجزاء من البلاد لدعم زعمه بانه وحده القادر على منع زيادة سطوة تنظيم القاعدة في اليمن كما يتهمونه بأنه يهدف في نهاية الأمر إلى الاحتفاظ بالسلطة من خلال إفساد اتفاق نقل السلطة، فيما ينفي حزب صالح هذه الإتهامات.
وتتضارب المعلومات حول دوافع المسلحين الجهاديين من اقتحام المدينة ، فينما قالت مصادر إن الهدف هو الإعلان عن إقامة إمارة إسلامية في المدينة، قالت أخرى إنهم يطالبون بإطلاق سراح عدد من المعتقلين في الأمن السياسي.
وفي جنوب البلاد أصيب ثلاثة سجناء الخميس بجروح اثناء تصدي الشرطة لاعمال شغب اندلعت داخل السجن المركزي لمدينة الضالع الجنوبية فيما اصيب شخص رابع برصاص قوات الامن خلال تظاهرة للحراك الجنوبي, وبذلك بحسب مصدر أمني وشهود عيان.