السقاف: الإصلاح مطلب عام في الأردن والخلاف على أدواته
واعتبَرَ النائب السابق لرئيس فريق خبراء حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية أنَّ تدخُّلَ الجامعة في الأزمة السورية "جاء نتيجة لإخفاقات سابقة بعدم تدخلها في شؤون الدول العربية"، ذاهباً إلى أنَّ ذلك الإخفاق "ولّدَ ردة فعل معاكسة تماما". وفسَّرَ ذلك بأنَّهُ تمَّ انتقادُ دور الجامعة بأكثر من مستوى ومحفل دولي، حيثُ تكرَّرَ السؤال: "لماذا لا تساهم الجامعة العربية في حلِّ المشكلات الداخلية للدول الأعضاء فيها؟".
وأضاف في حوار مع "الغد" أنَّ ما زاد من حدة ذلك التساؤل "غياب الجامعة عن أحداث تونس ومصر، فضلا عن التجربة الليبية عندما تخلت الجامعة عن دور فض النزاعات هناك، وقامت بتسليم ذلك الدور للإرادة الدولية، وهو موقف شابه الانتقاد من عدة جهات".
وأشار السقاف إلى أنَّ اهتمامَ الجامعَةِ بالشأن السوري "كانَ محدوداً وجزئياً بالبداية وتحديدا في عهد أمينها العام السابق"، مبيِّناً أنَّهُ لم يكن حجم الإشكال السوري وقتها كما هو عليه الآن، إذ كانت تعتقد أن هناك تأثرا بمد الربيع العربي من قبل الشعب السوري، ومن الطبيعي أن يخرج لنصرة الشعوب العربية المطالبة بالإصلاحات.
واستدرَكَ أنَّ ذلك التشخيص الذي أخَّرَ دور الجامعة نحو سبعة شهور "لم يكن دقيقا"، مضيفاً أنَّه لم تكن هناك قراءة حقيقية لما يجري في سورية. وتابَعَ "الذي كان يحدث هناك أكثر من مجرد استجابة أو تأثر بالربيع العربي، بل كان هناك موقف كشفته الأيام بأنه موقف مدروس ومصمم عليه من قبل الشعب".
وبيَّنَ أنَّ المشكِلَةَ كانت في التوقيت، ذاهباً إلى أنَّ مطالبات الشعب بالإصلاح وبتنحي الرئيس بشار الأسد وإعادة توزيع السلطة داخل سورية وإطلاق حرية التعبير، كانت قائمَةً قبلَ آذار (مارس)؛ وهو التاريخ الحقيقي للحراك الشعبي السوري.
تلك المؤشرات كانت، وفقَ السقاف، تُعبِّرُ عن "قراءة خاطئة للجامعة التي كان عليها أنْ تفهَمَ أنَّ هناك ثورة في سورية"، مستغرباً أنَّها لم تستخدم كلمة "ثورة" في أدبياتها حتى الآن، وتتحدث عن مظاهرات أو أزمة أو قوى معارضة. وتابَعَ بقوله: "أرجو ألاَّ يكون قد فاتها الوقت الكثيرُ لتدارك هذا الخلل، ووصف ما يحدث في سورية بأنَّها ثورة لا تختلف عن مثيلاتها في تونس ومصر وليبيا واليمن".
وعن رأيه في اللجنة الوزارية العربية التي شكَّلَتْها الجامعة كأولى الخطوات الداعمة لحلِّ الأزمة السورية، قال السقاف: "للأسف بسبب قِدَمِ ميثاق الجامعة الذي لم تدخل عليه تغييرات ذات وزن منذ العام 1946 أدَّى ذلك إلى وجود إشكالٍ حقيقيٍّ في مجموعة من المسائل المتعلقة بخدمة وحماية الشعوب العربية".
وفيما يتعلق بنطاق عمل اللجنة الوزارية، ذهَبَ إلى أنَّ الجامعة اكتشفت أنَّ هناك غياباً لآليات التدخل وفقا للميثاق، وبالتالي غياب آليات حماية حقوق الإنسان على المستوى العربي، مضيفاً إلى ذلك أنَّها لم تأخذُ حتى الآن بنظام ممثلي الأمين العام أو المقرِّينَ الخاصين وفقاً للميثاق. وبيَّنَ أنَّ تعيين الأمين العام مقررا خاصا لسورية يجعله يرصد الأوضاع هناك، ويرفع تقارير من الممكن أنْ تجعَلَ الجامعة تُغيِّرُ شكلَ تدخُّلها في الأزمة السورية.
وانتقالاً لقرارِ تجميد مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة وتجميد عضوية سورية، يرى السقاف أنَّ تلك المبادرة تعدُّ "مؤشراً على زعزعة اعتراف الجامعة بالنظام إلى حين قيامه بالإصلاحات المطلوبة"، مضيفاً أنَّهُ مؤشِّرٌ كذلك طمأَنَ الشعب السوري وكشف عن رفض عربي لممارسات النظام. ورأى أنَّ ذلك عزَّزَ أنْ يتمَّ اللقاء في نقطة في المنتصف، بحيث أنَّ سورية لا ترحِّبُ بتدخُّلٍ أجنبي "تدويل الأزمة"، وأن الشعب معتز بأن يكون للجامعة دور.
واستدْرَكَ بقوله: "لكن عند الوصول للتنفيذ ظهرت من الجانب السوري مؤشرات تدل على أنَّهُ ليس جدياً في تطبيق المبادرة، نظراً لتأخره بالموافقة عليها، ثم تأخره بالموافقة على بروتوكول المراقبين"، ذاهباً إلى أنَّ ذلك استدعى حفيظة الشارع السوري الذي كان يتوقَّعُ إيفادَ قوات ردعٍ عربيَّةٍ إلى سورية.
السقاف رأى أنَّ الجامعَةَ قادرة على القيام بتدخل عسكري عربي لفض الأزمة السورية، مستذكراً قيامها بالدور ذاته في ستينيات القرن الماضي عندما شكَّلت قوات أمن لحماية الكويت عشية الانسحاب البريطاني منها بعد ظهور أطماع عراقية بضمها. واستذكرَ كذلك تشكيل الجامعة قوات أمنية لحماية لبنان، لافتاً إلى أنَّ ما سهَّلَ التدخل في الحالتين "توحد الإرادات بين الشعب والسياسات الحاكمة".
وأوضَحَ أنَّ هناك ثلاث إرادات هي "إرادة الشعب، والنظام، والإرادة العربية"، مبيناً أنَّها لا تتطابق في الغايات، وبذلك أصبَحَ من السهل التشكيك بموقف الجامعة التي لحقتها عدة تأويلات، سواء فيما يتعلق بأنها تقدم خدمة للنظام من خلال السماح له بأن يقوم بمماطلة استمرت نحو أربعين يوما للموافقة على بروتوكول المراقبين، معتقداً أنَّها تسدي خدمة للنظام بتأخير أو منع تدويل الأزمة.
وشدَّدَ في المقابل على أنَّ "التدويل باتَ مطلباً شعبياً سوريا"، منوِّها في الوقت ذاته إلى أنَّ هناك خطوة عربية أخرى باتجاه تأجيل التدويل من خلال انتظار التقرير الثاني لفريق الخبراء واستمرار المراهنة على المراقبين.
إلا أنَّه أقرَّ بأنه بعد مضي عشرة أيام على مهمة المراقبين، بات هناك تغيُّرٌ في المواقف الدولية، وأصبَحَ هناك "شبه قناعة بأن الجامعة غير قادرة على حلِّ الأزمة، وأن النظام هناك يمانع في تطبيق المبادرة العربية، ويراهن على قدراته الذاتية في حل الأزمة، وهي عنده في نهاية المطاف الحل الدموي".
وأضاف إلى ذلك أنَّ إفشال جهود الجامعة "من أخطر الأسلحة التي يُمكنُ أنْ يستخدِمَها النظام"، مطالباً الجامعة بإظهار قوَّتِها، وبثِّ رسالة واضحة للشعب السوري والشعوب العربية المطالبة للتحرر بأنها "في خدمة الشعوب وداعمة لها مهما كلف الأمر".
وحمَّلَ السقاف الجامعة مسؤولية ما اعتبره "تحسين أوضاع النظام السوري في مواجهة خصومه السياسيين في الداخل"، لامتلاكه وسائل إعلام واسعة الانتشار، وآلية منع الإعلام المحايد من التدخل، وسلاح الاعتقال والتعذيب.
وفي تقييمه لأداء المراقبين، قال السقاف إنهم ظلموا، عازيا ذلك إلى أنَّ هناك آليات مسبقة للجامعة في التدخل في مثل تلك الأزمات، كما أنَّ الفريق تم اقتراحه كصيغة للتحقيق حول تنفيذ النظام للمبادرة العربية، فضلا عن أنه لم يتم تشكيل الفريق إلا قبل إرساله لسورية بـ48 ساعة.
وأوضَحَ أنَّ ذلك كله لم يعط الوقت الكافي للإعداد، كما لم يزود بالمعلومات الكافية واللازمة، ومثل هكذا مهمات تتطلَّبُ مسائل تتعلق باللوجيستيات، فضلا عن غياب وجود وصف محدد للمهمة. وقال في هذا الصدد: "لا يجوز أن يستقرئ الفريق المبادرة ويجتهد فيها، ومن المفترض عند تشكيل الفريق وضع مفهوم المراقبة، والنطاق المتعلق بجغرافيا المراقبة أي معرفة القطر وحركة السكان والتركيبة السكانية لكل مدينة، وتزويد المراقبين بالوسائل والأدوات اللازمة للمراقبة والتحكم".
ونوَّهَ السقاف إلى إشكاليَّةٍ طالت عملَ الفريق تتعلق بأنَّهم "أوغلوا" في البحث عن مهام خارج نطاق مهمتهم، من نوع الحرص الزائد الذي نتج عن اجتهادات مراقبين أصبحوا يهتمون بمسائل تفصيلية تقود للبحث في أسباب الأزمة وليس آليات الحل.
وانتقَدَ عدم امتداد جهد المراقبين فيما إذا كانت هناك ملاحقات ومحاكمات استهدفت منتسبي الأجهزة الأمنية السورية، والتي تعتبر جرائم من نوع "إساءة استعمال السلطة"، فضلا عن عدم خوضهم للتحقق من ادعاءات النظام بأنه يمارس الملاحقة لحماية المدنيين، باعتبار أن من يقوم بتلك الانتهاكات هم مسؤولين تنفيذيون، وأن الدول هي التي تحاسبهم على الانتهاكات، كما أنهم لم يتحققوا مما نشرته منظمات حقوقية دولية عن وجود أماكن اعتقال واحتجاز سرية، ولم يكشف عن مدى حاجة السكان في سوريا لإمدادات إغاثة.
وتوقَّفَ السقاف عندَ توصيف الثورات العربية، معتقداً أنَّها ثورات حقوق، الأمر الذي أظهَرَ أهمية وقيمة حقوق الإنسان في حياة الفرد والمجتمع. وأوضَحَ بقوله "الشعوبُ العربيَّةُ التي ثارت صمتت طويلاً عن حقوقها وضياعها، وتقييدها كان بسبب أنظمة سياسية توصف بأنها مستبدة وظهرت ممارستها الاستبدادية في طائفة من الحقوق والحريات وبالأخص حرية الرأي والتعبير، وكل ممارسات الاستبداد والتقييد للحقوق اجتمعت معا".
وعن الجدل حول مفهوم مصطلح الثورة، رأى أنَّهُ "مصطلح يُرضي كثيرين ويُغضِبُ كثيرين"، لافتاً إلى أنَّ هناك مَنْ يقول أنَّ ما يحدث في العالم العربي "ليس ثورات إنَّما حراكات اجتماعية ربما استطاعت أن تقلب النظام السياسي لكنها لم تقلب شكل توزيع السلطة والثروة داخل الدولة". وذهَبَ إلى أنَّ ذلك الاتجاه ينصبُّ حولَ التجربة المصرية التي نتجت عنها أقاويل تذهب بأن "كنا بشخص، وأصبحنا بمجموعة" كناية عن التخلص من مبارك واستبداله بالمجلس العسكري.
وتطرَّقَ السقاف إلى انتكاس الثورات العربية على الشارع الأردني، مبيناً أنَّهُ يحتكِمُ نوعاً ما لـ"معايير مختلفة عن الدول التي حدثت فيها ثورات في تقييم ممارسات السلطة". وقال إنَّهُ من الواضِحِ أنَّ المطلبَ العامَ في الأردن "الإصلاح والخلاف هو على أدواته".
وأضافَ أنَّ هناك مَنْ يرى أنَّ "القضاء على الفساد المدخل الحقيقي للإصلاح"، في حين يرى آخرون أنَّ "القضاء على الفساد مطلوب لكنه ليس بأهمية بناء نموذج الإصلاح الوطني"، معقداً أنَّ "الإصلاح مسألة يجب أن تحكمها نماذج ومعايير دولية لها علاقة بالتجربة الإنسانية في مجملها، وتأتي في الدرجة الثانية مكافحة الفساد باعتبارها جريمة".
ويتطلب بناء نموذج الإصلاح الوطني، إعادة النظر في التشريعات ووجود قضاء مستقل، وبرلمان منتخب انتخابا حقيقيا ويعبر عن الإرادة الشعبية، وفقَ السقاف.
وألمحَ إلى ميله للحجة التي يسيرُ عليها المطالبون ببناء نموذج إصلاح وطني، معتبراً أنَّهُ "أجدر من هدر القوة والجهد في مكافحة الفساد"، ولفَتَ إلى أنَّ الجهودَ التي تُبذَلُ في ذلك الجانب "ربما تكون كلفتها ووقتها أكبر بكثير من المبالغ التي أهدرها الفساد". وكأن القول يتجه نحو أنَّ "الإفراط في مكافحة الفساد يحقق عكس النتيجة المتوخاة وهي وقف هدر المال العام"، وفقَ رأيه.
ودعا السقاف إلى إيضاح صورة الحراك الأردني في الخارج، من خلال وسائل الإعلام، والقوى السياسية ليصبِحَ نموذجاً تستلهمه الشعوب.
وقال: "هناك شيء يوصف بالنموذج الأردني الذي استطاعت أنْ تستنسخه دول أخرى"، مبيِّناً أنّ "بناء النموذج الأردني لا يرجع الفضل به للدولة وإنما لتطور البنى الاجتماعية سواء مؤسسات المجتمع المدني أو مؤسسة العشيرة التي استطاعت تقديمَ وجوهٍ ونماذج تجمع ما بين الخصال القبلية والمتطلبات المعاصرة".
وعن المنجزات التي استطاع أن يحققها الحراك الأردني، رأى السقاف أنَّ أبرَزَ ما تمَّ إنجازه "التسامي عن كلِّ النزاعات العرقية والطائفية، وكل ما يمكن أن يعتبر تمييزا ضد أي فئة أو شخص". وتابَعَ: "كأنَّ الكلَّ يتحدَّثُ باسم الجميع، ما يدل على توحيد صفوف الحراكات السياسية، وعدم اختلافها في القراءات والتحليلات للواقع الأردني، وعدم اختلافها في الوسائل، فجميعها تتوحد بأنها حراكات سلمية، فضلا عن قدرة الحراك على توزيع نفسه على المحافظات، إضافة إلى ارتياح الإعلام الأجنبي في رصد ما يحصل في الأردن بدون تقييدات".
وأضاف "تاريخ الأردن في الحراك قديم، والأردنيون لم يكفوا يوما عن التجمع من أجل التعبير عن الرأي والموقف، وإن كانت تلك التجمعات تتفاوت من مرحلة إلى أخرى".
وأكد أنَّهُ ليس فقط منذ العام 1989 وعودة الحياة الديمقراطية بدأت الحراكات الشعبية، فقبل ذلك كان هناك حراكات في الشارع الأردني، خصوصاً عندما كانوا يتجمعون على أسس مطلبية وتصدر البيانات المطالبة بالإصلاح والمحاسبة. وخلص إلى القول في هذا السياق "إنَّ قِدَمِ خبرة الشارع الأردني في ذلك يضع على الأردنيين عبئاً أكبر" رائيا إلى أنَّ من المفترض أنْ يكونَ تحركهم أنضج، وألاَّ يتمَّ بدون التأكد من وجود أثر.
وحول الحديثِ عن وجودِ كتلةٍ سياسيَّةٍ قادِرِةٍ على تجييش المجتمع، في إشارةٍ واضحة للإسلاميين، اعتبر السقاف أنَّ ذلك "كلامٌ ليس دقيقاً. وفسره بقوله: "الوعي والفكر السياسي ليس محكوما بمنطق المجاميع بل محكوم بالقدرة على إيصال الأفكار والضغط من أجل تحقيقها"، مدللاً على ذلك بوجود أشخاص تكنوقراط لهم تأثيرٌ يفوقُ أحياناً تأثيرَ أحزاب سياسية في صنع القرار، وفي توجيه السياسات العامة.
وقال إنَّ "الأردن من أقل الدول العربية التي اتبعت سياسة الاسترضاء أو الاسترهاب" مع المواطنين، بحيث يتم تعطيل مصالح المواطن، محيلاً ذلك إلى وعي الأردنيِّ لمصالحه، إضافة إلى طبيعة البنية الاجتماعية في المملكة.
وعن إنجازات الأردن فيما يتعلق بحقوق الإنسان، رأى السقاف أنه "تمَّ إنجاز القليل يتبقى الكثير"، مشيرا إلى أن أهم ما تم إنجازه توطين مفهوم حقوق الإنسان، خاصة أنَّ قطاعاً واسعاً من المواطنين أصبحوا يعملون في قضايا حقوق الإنسان، فضلا عن وجود طيف من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تعنى بتلك القضايا، إضافة إلى أن مصطلح حقوق الإنسان أصبح ملازما لعمليات الدولة في التخطيط والتشريع والتنفيذ، ومطلبا أساسيا في نظام العدالة في الأردن.
وقال إنَّ نسبة كبيرة تتجاوز 90 % من الأردنيين، يعون أهمية حقوق الإنسان في تطوير واقعهم المعيشي، إضافة إلى تصالح الأردن مع ما يعرف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ونوه إلى تضاؤل النزاعات الناشئة عن وجود شريعة إسلامية وهوية قومية تتناقضان مع المعايير الدولية، وتحولت إلى محاولة استنهاض تلك القيم لدعم الخيارات في قضايا حقوق الإنسان.
ورأى أنَّ ذلك يُدلِّلُ على حيويَّةِ المجتمع وتقبله للتطوير والتغيير، لافتاً إلى أنَّ هناك احترافا في قضايا حقوق الإنسان، حيثُ أصبَحَ مَنْ يعمَلُ في ذلك الحقل له دورٌ وأثَرٌ كبيرٌ في دول عربية أخرى، ويتم استقدامهم للعمل على تدريب الكوادر الوطنية في ذلك المجال.
وعزا السقاف سبب عدم إنجاز الأردن الكثير في مجال حقوق الإنسان، إلى أنَّ المنجزات التي تم تحقيقها يجب أن ترفع مستوى ما يسمى بـ"التمكين" في قضايا حقوق الإنسان، بحيث "لا يكفي أن يعرف المواطن بالحقوق بل ينبغي أن تكون لديه القدرة على التمتع بها".
وأضاف "ما يزالُ في الأردن الكثير من الحقوق بحاجة لمراجعة متأنية، مثل المسائل المتعلقة بالحق بالصحة، والسكن، والمستوى المعيشي اللائق، والتعليم"، منوها إلى أنَّ هناك دائماً إشارَة أنَّ "التعليمَ ينحدرُ في الأردن"، وهناك رغبة في تطوير مؤسسات التعليم. ورأى في السياق ذاته أنَّ مفاهيمَ حقوق الإنسان غائبة في المناهج التعليمية، وأنَّ المؤسسة التربوية غير معنية بتكريس تلك المفاهيم.
وعن إنجازات الأردن في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وصَفَها السقاف، بـ"المعقولة"، إلا أنَّه أشارَ أنَّ هناك مشكلة في اتفاقيات انضم إليها، من حيث إلى أي مدى الأردن بحاجة إلى تطبيقها على المستوى الوطني ومدى التزامه بأحكام التنفيذ.
وخلص إلى القول إنَّ "الأردن ما يزال يعاني من انتهاكات كثيرة كرست لها اتفاقيات دولية لمعالجتها، إذ ما يزال هناك تعذيب وسوء معاملة وتمييز ضد المرأة وجهل في المسائل المتصلة بحماية حقوق الطفل وانتهاك للحريات الإعلامية".
