التقاعد المبكر يهدد النظام التأميني كاملاً
جرش نت - قال الناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان الإجتماعي ياسر عكروش أمس، إن التقاعد المبكر يهدد النظام التأميني بشكل كامل، مشيرا إلى ان نسبة الذين يتقاضون رواتب تقاعد مبكر قد بلغت 78% ، داعياً إلى ضبطها.
وأوضح عكروش، إن نسبة المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن (200 دينار) بلغت 75%، فيما بلغت نسبة المتقاعدين الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن (500 دينار) 95%، في حين أن بلغت نسبة مشتركي الضمان الذين تقل أجورهم عن (600 دينار) 95%.
وأوضح عكروش في تصريح الى «لرأي»، أن التأمين الصحي للمتقاعدين مكلف مادياً و بحاجة إلى تعاون أكثر من جهة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمنتفعين في حال الموافقة عليه.
وأكد عكروش، أن المؤسسة تقوم بربط الرواتب التقاعدية بمعدل التضخم عن السنة الماضية، أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور، أيهما أقل، على أن لا تتجاوز الزيادة السنوية مبلغ (20 دينار) كحد أعلى، عن شهر آذار وتصرف بأثر رجعي.
وبين عكروش، أن التأمين الصحي أحد التأمينات المطروحة بالقانون الجديد، بإنتظار صدور تعليمات تنفيذية من قبل رئاسة الوزراء بناء على تنسيب مجلس التأمينات في المؤسسة، أسوة بتأمين الأمومة والتعطّل والذي بدأ تطبيقه في شهر أيلول العام الماضي.
ودعا عكروش، إدارة الشركات والمؤسسات إلى الإلتزام ليس فقط بالحد الأدنى للأجور والذي تم تحديده ب (190 دينار)، وإنما التصريح عن الرواتب الحقيقية وأعداد العمال الحقيقية والمدة التي عملوا بها بشكل حقيقي، مشيرا إلى المنح الدراسية يحق التقدم لهاضمن القنوات الرسمية ليتم دراسة مطالبهم بشكل رسمي.
وكان متقاعدو الضمان الإجتماعي في محافظة البلقاء، طالبوا أمس بتحقيق العدالة في منح الزيادات والإمتيازات أسوة بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين، معربين عزمهم تنفيذ اعتصام مفتوح في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم، الى حين تسوية الأمور وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وقال محمد الجغبير، متقاعد منذ عام 2003 :» نعاني من إستثناءنا من الزيادات السنوية التي تمنح للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، ويتم شمولنا بالزيادة التي تكون بأمر ملكي فقط، حيث لا تتجاوز (20 دينارا)»، مطالباً بإعادة النظر في رواتب المتقاعدين وتحسينها بما يسهم في سد متطلبات الحياة اليومية.
وطالب عبد الرحمن الحليق، بشمولهم بمظلة التأمين الصحي، الذي يتوقف بمجرد بلوغ الشخص سن التقاعد، حيث يكون بأمس الحاجة إليه، كما طالب بشمول أبنائهم الطلبة بمنح دراسية أسوة بالمتقاعدين العسكريين.
ودعا الجهات المعنية إلى «إنصافهم ورفع الظلم الواقع عليهم وخاصة متقاعدي الضمان الإجتماعي المبكر»، والذي لا يحق له العمل مرة أخرى، ويعد مخالفا للقانون في حال ثبوت عمله.
وطالب رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان /السلط، محمد عربيات، بشمول متقاعدي الضمان المبكر بالزيادات السنوية، داعيا إلى إعادة النظر بمعادلة الرواتب بما يتناسب مع غلاء الأسعار ومعدلات التضخم، وإنصاف عمال الأردن، مشيراً إلى أن هناك منح دراسية كانت تمنح عن طرق الإتحاد العام لنقابات العمال وتم إيقافها في الضمان الإجتماعي .
