الجمود سيد الموقف في السوق العقاري في الاردن
جرش نت - تدلل معطيات سوق العقار المحلي على أن «الجمود» سيكون سيد الموقف خلال العام الجاري مدعوما بعوامل داخلية وخارجية.
ففي الوقت الذي قدرت فيه مصادر عقارية مطلعة، حجم المشاريع الضخمة التي تم إلغاؤها في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 15 مليار دينار، أظهرت البيانات المالية لـ13شركة أعلنت عن نتائجها المالية الربعية على موقع بورصة عمان أن حجم خسائر هذه الشركات تراجع بنسبة 35.7%.
ووفق البيانات المالية بلغت خسائر 13 شركة من أصل 25 شركة مدرجة أسهمها في سوق عمان المالي في نهاية أيلول من العام 2011 نحو 5.9 مليون دينار، مقابل 9.2 مليون دينار في ذات الفترة من العام 2010.
ولم تعلن 12 شركة عقارية عن بياناتها المالية الربعية حتى يوم أمس.
وأظهرت الميزانيات أن حجم المشاريع التي تنفذها هذه الشركات قد تراجع بنسبة 2.8% في الربع الثالث من العام الماضي، إذ بلغت نحو 46.8 مليون دينار، مقابل 48.2 مليون دينار في ذات الفترة من العام 2010.
ويتوقع عقاريون استمرار حالة الترقب لما ستؤول عليه الأوضاع خلال العام الجاري نظرا لتشدد البنوك في تقديم التسهيلات الائتمانية، وعدم توفر السيولة النقدية للشركات العقارية.
وعززت حالة «عدم الثقة» التي عانى منها القطاع العقاري المحلي بسبب الأزمة المالية العالمية ، ظهور «شبهات فساد» في شركات كبرى، فحجزت الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الشركات وتم تعليق أسهم شركات أخرى، وحوّل بعضها الى المدعي العام للتحقق من المخالفات الواردة فيها، فيما ارتفعت ديون إحدى الشركات العاملة في القطاع لأكثر من 200 مليون دينار.
وكانت صافي خسائر شركات العقار المدرجة في بورصة عمان، قد بلغت خلال الشهور الستة الأولى من العام 2011 نحو 3.7 مليون دينار، مقابل صافي خسارة بلغت 6.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2010، مسجلة بذلك تراجعا نسبته 46%.
وحسب البيانات المالية حققت 11 شركة فقط أرباحا في النصف الأول من العام 2011 فيما تجاوزت أرباح شركة واحدة 1.5 مليون دينار.
وقدرت المصادر حجم السيولة المطلوبة للمضي قدما بتنفيذ عدد من المشاريع العقارية بنحو نصف مليار دينار، تحتاجها أكثر من 15 شركة عقارية طالتها تداعيات الأزمة المالية العالمية، فيما اعتبرت هذه المصادر أن تشدد البنوك في تقديم التسهيلات للشركات والقروض للأفراد يعزز المخاوف من أن هذه السوق «غير آمنة وغير مستقرة».
وربط مراقبون توقف العديد من المشاريع في المملكة، باعلان شركات عقارية كبرى في دبي عن توقف أعمالها نتيجة امتناع البنوك الأردنية عن تقديم التمويلات اللازمة لها، لعدم قدرة القائمين على هذه الشركات على تقديم الضمانات اللازمة لهذه القروض الضخمة.
وزادوا ان تقلص الثروات لدى العدد من رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين قد ساهم أيضا في توقف هذه المشاريع رغم البدء بتنفيذ بعضها على أرض الواقع.
وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نحو 15.5 مليار دينار، كان نصيب قطاع الانشاءات منها حوالي 220 مليون دينار في نهاية أيلول الماضي.
وقد ساهم التباطؤ العقاري في المملكة بوجود فائض في عدد الشقق والمكاتب الجاهزة المعروضة للبيع او الإيجار، إذ تظهر الأرقام الحكومية أن سوق العقار يحتاج الى 50 ألف وحدة سكنية، توفر منها 15 ألف وحدة خلال فترة السنوات الثلاث الماضية.
النظرة التشاؤمية اتجاه أداء السوق العقاري، تدعمها في الوقت الراهن حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون في القطاع بانتظار اتخاذ اجراءات حكومية جديدة او الاستمرار في تقديم الاعفاءات الضريبية لهذا القطاع.
