20 - 80 دينارا زيادة 81% من موظفي «الخدمة المدنية»
 |
جرش نت - كشف وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أن نسبة الموظفين العاملين في المؤسسات التابعة للخدمة المدنية في السنوات السابقة ممن سيتقاضون زيادة على رواتبهم من (20 الى 80) دينارا تبلغ (81%).
وبين الخوالدة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاول عقب إقرار مجلس الوزراء تعليمات منح العلاوات الاضافية، أن نسبة الذين سيتقاضون زيادة أقل من (20) دينارا تصل الى (10%) لكل الفئات في هذه المؤسسات وعددها (64) مؤسسة، ونسبة من سيتقاضى زيادة أكثر من (80) دينارا تصل الى (9%) لتصل عند البعض الى (300) دينار.
وعن المهن التي حصل العاملون بها على اعلى زيادات قال الخوالدة ان هناك مهنا كان موظفوها لا يحصلون على الرواتب التي يستحقونها، وقد انصفت في البرنامج، مشيرا الى ان من بين هذه الوظائف الأكثر زيادة محلل استثمار، أخصائي في الإشعاع النووي، والذري، محقق في الفساد.
وفي تفصيل موضوع الفئات اوضح الخوالدة انه كلما اتجهنا نحو الفئة الاولى تزداد زيادة الرواتب، معلنا وفق القراءات الاولية ان من سيتقاضى زيادة من (20 الى 80) دينارا من موظفي الفئة الاولى (90%)، ونسبة من سيتقاضى اكثر من (80) يصل الى (9%)، واقل من (20) تصل الى (1%) فقط.
وحول الفئة الثانية بين الخوالدة ان نسبة من سيتقاضى اقل من (20) دينارا يصل الى ( 9%)، واكثر من (80) دينارا نسبتهم (9%)، يبقى من سيتقاضون من (20 الى 80) دينارا وتقدر نسبتهم بحوالي (82%)، مشيرا الى انها كلها ارقام تقريبية وليست نهائية.
اما الفئة الثالثة وهم الوظائف المساندة فقد اوضح الوزير ان نسبة من سيتقاضى اقل من (20) دينارا تصل الى (28%)، ومن (20 الى 80) دينارا (66%)، وفوق (80) (5%).
ولفت الخوالدة الى انه بنظرة شمولية فإن (81%) من موظفي القطاع العام ستصل زياداتهم من (20 الى 80) دينارا.
وفي اقل الزيادات التي صرفت لفئات اوضح الخوالدة ان أقل زيادة اقرت للفئة الاولى كانت (17) دينارا، واقل زيادة للفئة الثانية كانت (11) دينارا، واقل زيادة للفئة الثالثة كانت (12) دينارا.
وكشف الخوالدة ان البرنامج الجديد سيحقق وفرا على خزينة الدولة يقدر بملايين الدنانير، مبينا ان الوفر الذي سيتحقق جراء ايقاف مكافأة نهاية الخدمة بدءا من مطلع العام الحالي للمؤسسات المستقلة سيتجاوز مليوني دينار سنويا، وتوحيد مساهمة الحكومة في صناديق الادخار ايضا يحقق وفرا يقارب نصف مليون دينار سنويا.
كما ان تحديد زيادة المؤسسات المستقلة بـ (12) دينارا في حدها الاقصى ايضا سيحقق وفرا، علما بأن هذا الأمر ايضا يتعلق بالمؤسسات الحكومية التي كانت تصل الزيادات لموظفيها بعقود الى (20) دينارا، وهذا يحقق وفرا بالملايين.
وبين الخوالدة انه عند التقاعد فإن الخاضع للضمان الاجتماعي سيزيد راتبه، وبالتالي حصته التقاعدية تكون افضل، كما ان الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني وعددهم (38) الفا سترتفع رواتبهم التقاعدية نظرا لزيادة رواتبهم الأساسية.
على صعيد متصل، اعلن الخوالدة ان العلاوات الفنية وصلت الى (200%) لأطباء الاختصاص، مشيرا الى ان العلاوات الفنية تعتمد اولا على الفئات بمعنى انها لكل مسمى وظيفي، لكنها تختلف باختلاف الفئات، وتختلف باختلاف المستوى"الاول، الثاني، الثالث" وهي الدرجات.
ولفت الى ان اعلى علاوة مؤسسة بموجب هذه التعليمات كانت (55%) من الراتب الاساسي، للفئة الاولى، تنخفض للفئة الثانية، وللثالثة، نافيا ان تكون الفئة الثالثة "صفرا"، بل سيصرف لها زيادة.
وبين بهذا الخصوص ان هناك مؤسسات حصلت على علاوة مؤسسة وصلت الى (15%) كحد ادنى، بمعنى ان نسبة علاوة المؤسسة كانت من (15 الى 55%)، وهذا فقط للمؤسسات التي اخضعت لنظام الخدمة المدنية.
واعلن الخوالدة انه يتم العمل على اعداد خطة لإعادة هيكلة الشركات والمؤسسات على مستوى الجهاز الحكومي ككل، ودمج المؤسسات المستقلة، او إلغائها. وتتضمن الجزئية الثانية العمل على هيكلة كل وزارة او مؤسسة على حدة، حيث سيتحقق عائد من وراء ذلك ووفر لا سيما في المؤسسات التي تضم عددا من المديريات.
وكشف الخوالدة بهذا الخصوص انه سيتم قريبا الإعلان عن اول مؤسسة سيتم الغاؤها ونقل مهامها للوزارة المعنية، وايضا معالجة الكادر البشري، واللوازم وكل المعطيات الخاصة بهذه المؤسسة، وبعدها سنتابع اوضاع المؤسسات الاخرى.
وشدد الخوالدة على ان موضوع اعادة هيكلة المؤسسات لن يمس بأية صورة من الصور حقوق الموظفين في هذه المؤسسات، كما لن يمس وضعهم الوظيفي، وسيتم ترتيب اوضاعهم بشكل مدروس.
واعلن الخوالدة انه يتم العمل حاليا على اعداد دراسة لإعادة هيكلة رواتب العاملين بالبلديات وامانة عمان الكبرى، وبعد الانتهاء منها سيتم العمل على اعادة هيكلة رواتب العاملين في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وهذه يحكمها قانون الشركات، وبالتالي ستدرس الآلية التي يمكن من خلالها وضع أطر تحكم الرواتب وادارة الموارد البشرية بهذه الشركات.
وحول علاوة المعلمين قال الخوالدة: ارجو من الموظف سواء أكان معلما او غير معلم ان لا ينظر للنسبة، بل للقيمة المضافة على راتبه، لأن الراتب الاساسي كان للدرجة الخاصة (278) دينارا واصبح بعد الزيادات (425) دينارا، وبالتالي الزيادة هنا واضحة، بمعنى اننا نريد النظر للقيمة الاجمالية وليس للنسب.
واضاف: عززنا في موضوع التربية وضع الاشخاص العاملين في المدارس، لا سيما ان الفترات السابقة كانت تشهد هجرة من المدارس الى العمل الإداري، والآن اصبح العكس، ذلك اننا عززنا المعلمين بوضع افضل من خلال العلاوات، الى جانب انه اصبح لدينا نظام رتب للمعلمين صنفهم بـ "معلم، ومعلم اول، ومعلم خبير".
وحول وضع موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي، اكد الخوالدة ان التعليمات الخاصة بموظيفها واردة ضمن تعليمات العلاوات الاضافية، وهناك مسميات وظيفية للضمان وصندوق استثمار اموال الضمان، وسينطبق عليهم البرنامج بالكامل، ومستقبلا سيصدر لكل مؤسسات الدولة اضافة مسميات جديدة سيتم اقرارها من قبل مجلس الخدمة المدنية.
وحول وضع موظفي الجمارك بين الوزير ان الجانب المتعلق بالرواتب موجود بالخدمة المدنية، وتم ارسال كتاب عاجل بهذا الخصوص، بتعديل نظام الرتب للمحافظة على الرتب العسكرية، لكن بالمقابل الرواتب مربوطة بالخدمة المدنية، وهذه ايضا منصوص عليها بالتعليمات، والرتب الجمركية قائمة لحين اصدار نظام معدل لنظامها.
ولفت الخوالدة الى ان كل موظفي المؤسسات اخضعوا لأحكام النظام، وجرى تنفيذ مخرجاته على سلم الرواتب، وعددهم الاجمالي (186) الف موظف، على رأس عملهم.
وحول وضع المجازين بدون راتب والمعارين اشار الى انهم غير مشمولين بالترتيبات الجديدة وفي حال عودتهم الى العمل في مؤسسات الخدمة المدنية سيتم اخضاعهم لأحكام النظام.
التاريخ : 07-01-وبين الخوالدة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاول عقب إقرار مجلس الوزراء تعليمات منح العلاوات الاضافية، أن نسبة الذين سيتقاضون زيادة أقل من (20) دينارا تصل الى (10%) لكل الفئات في هذه المؤسسات وعددها (64) مؤسسة، ونسبة من سيتقاضى زيادة أكثر من (80) دينارا تصل الى (9%) لتصل عند البعض الى (300) دينار.
وعن المهن التي حصل العاملون بها على اعلى زيادات قال الخوالدة ان هناك مهنا كان موظفوها لا يحصلون على الرواتب التي يستحقونها، وقد انصفت في البرنامج، مشيرا الى ان من بين هذه الوظائف الأكثر زيادة محلل استثمار، أخصائي في الإشعاع النووي، والذري، محقق في الفساد.
وفي تفصيل موضوع الفئات اوضح الخوالدة انه كلما اتجهنا نحو الفئة الاولى تزداد زيادة الرواتب، معلنا وفق القراءات الاولية ان من سيتقاضى زيادة من (20 الى 80) دينارا من موظفي الفئة الاولى (90%)، ونسبة من سيتقاضى اكثر من (80) يصل الى (9%)، واقل من (20) تصل الى (1%) فقط.
وحول الفئة الثانية بين الخوالدة ان نسبة من سيتقاضى اقل من (20) دينارا يصل الى ( 9%)، واكثر من (80) دينارا نسبتهم (9%)، يبقى من سيتقاضون من (20 الى 80) دينارا وتقدر نسبتهم بحوالي (82%)، مشيرا الى انها كلها ارقام تقريبية وليست نهائية.
اما الفئة الثالثة وهم الوظائف المساندة فقد اوضح الوزير ان نسبة من سيتقاضى اقل من (20) دينارا تصل الى (28%)، ومن (20 الى 80) دينارا (66%)، وفوق (80) (5%).
ولفت الخوالدة الى انه بنظرة شمولية فإن (81%) من موظفي القطاع العام ستصل زياداتهم من (20 الى 80) دينارا.
وفي اقل الزيادات التي صرفت لفئات اوضح الخوالدة ان أقل زيادة اقرت للفئة الاولى كانت (17) دينارا، واقل زيادة للفئة الثانية كانت (11) دينارا، واقل زيادة للفئة الثالثة كانت (12) دينارا.
وكشف الخوالدة ان البرنامج الجديد سيحقق وفرا على خزينة الدولة يقدر بملايين الدنانير، مبينا ان الوفر الذي سيتحقق جراء ايقاف مكافأة نهاية الخدمة بدءا من مطلع العام الحالي للمؤسسات المستقلة سيتجاوز مليوني دينار سنويا، وتوحيد مساهمة الحكومة في صناديق الادخار ايضا يحقق وفرا يقارب نصف مليون دينار سنويا.
كما ان تحديد زيادة المؤسسات المستقلة بـ (12) دينارا في حدها الاقصى ايضا سيحقق وفرا، علما بأن هذا الأمر ايضا يتعلق بالمؤسسات الحكومية التي كانت تصل الزيادات لموظفيها بعقود الى (20) دينارا، وهذا يحقق وفرا بالملايين.
وبين الخوالدة انه عند التقاعد فإن الخاضع للضمان الاجتماعي سيزيد راتبه، وبالتالي حصته التقاعدية تكون افضل، كما ان الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني وعددهم (38) الفا سترتفع رواتبهم التقاعدية نظرا لزيادة رواتبهم الأساسية.
على صعيد متصل، اعلن الخوالدة ان العلاوات الفنية وصلت الى (200%) لأطباء الاختصاص، مشيرا الى ان العلاوات الفنية تعتمد اولا على الفئات بمعنى انها لكل مسمى وظيفي، لكنها تختلف باختلاف الفئات، وتختلف باختلاف المستوى"الاول، الثاني، الثالث" وهي الدرجات.
ولفت الى ان اعلى علاوة مؤسسة بموجب هذه التعليمات كانت (55%) من الراتب الاساسي، للفئة الاولى، تنخفض للفئة الثانية، وللثالثة، نافيا ان تكون الفئة الثالثة "صفرا"، بل سيصرف لها زيادة.
وبين بهذا الخصوص ان هناك مؤسسات حصلت على علاوة مؤسسة وصلت الى (15%) كحد ادنى، بمعنى ان نسبة علاوة المؤسسة كانت من (15 الى 55%)، وهذا فقط للمؤسسات التي اخضعت لنظام الخدمة المدنية.
واعلن الخوالدة انه يتم العمل على اعداد خطة لإعادة هيكلة الشركات والمؤسسات على مستوى الجهاز الحكومي ككل، ودمج المؤسسات المستقلة، او إلغائها. وتتضمن الجزئية الثانية العمل على هيكلة كل وزارة او مؤسسة على حدة، حيث سيتحقق عائد من وراء ذلك ووفر لا سيما في المؤسسات التي تضم عددا من المديريات.
وكشف الخوالدة بهذا الخصوص انه سيتم قريبا الإعلان عن اول مؤسسة سيتم الغاؤها ونقل مهامها للوزارة المعنية، وايضا معالجة الكادر البشري، واللوازم وكل المعطيات الخاصة بهذه المؤسسة، وبعدها سنتابع اوضاع المؤسسات الاخرى.
وشدد الخوالدة على ان موضوع اعادة هيكلة المؤسسات لن يمس بأية صورة من الصور حقوق الموظفين في هذه المؤسسات، كما لن يمس وضعهم الوظيفي، وسيتم ترتيب اوضاعهم بشكل مدروس.
واعلن الخوالدة انه يتم العمل حاليا على اعداد دراسة لإعادة هيكلة رواتب العاملين بالبلديات وامانة عمان الكبرى، وبعد الانتهاء منها سيتم العمل على اعادة هيكلة رواتب العاملين في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وهذه يحكمها قانون الشركات، وبالتالي ستدرس الآلية التي يمكن من خلالها وضع أطر تحكم الرواتب وادارة الموارد البشرية بهذه الشركات.
وحول علاوة المعلمين قال الخوالدة: ارجو من الموظف سواء أكان معلما او غير معلم ان لا ينظر للنسبة، بل للقيمة المضافة على راتبه، لأن الراتب الاساسي كان للدرجة الخاصة (278) دينارا واصبح بعد الزيادات (425) دينارا، وبالتالي الزيادة هنا واضحة، بمعنى اننا نريد النظر للقيمة الاجمالية وليس للنسب.
واضاف: عززنا في موضوع التربية وضع الاشخاص العاملين في المدارس، لا سيما ان الفترات السابقة كانت تشهد هجرة من المدارس الى العمل الإداري، والآن اصبح العكس، ذلك اننا عززنا المعلمين بوضع افضل من خلال العلاوات، الى جانب انه اصبح لدينا نظام رتب للمعلمين صنفهم بـ "معلم، ومعلم اول، ومعلم خبير".
وحول وضع موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي، اكد الخوالدة ان التعليمات الخاصة بموظيفها واردة ضمن تعليمات العلاوات الاضافية، وهناك مسميات وظيفية للضمان وصندوق استثمار اموال الضمان، وسينطبق عليهم البرنامج بالكامل، ومستقبلا سيصدر لكل مؤسسات الدولة اضافة مسميات جديدة سيتم اقرارها من قبل مجلس الخدمة المدنية.
وحول وضع موظفي الجمارك بين الوزير ان الجانب المتعلق بالرواتب موجود بالخدمة المدنية، وتم ارسال كتاب عاجل بهذا الخصوص، بتعديل نظام الرتب للمحافظة على الرتب العسكرية، لكن بالمقابل الرواتب مربوطة بالخدمة المدنية، وهذه ايضا منصوص عليها بالتعليمات، والرتب الجمركية قائمة لحين اصدار نظام معدل لنظامها.
ولفت الخوالدة الى ان كل موظفي المؤسسات اخضعوا لأحكام النظام، وجرى تنفيذ مخرجاته على سلم الرواتب، وعددهم الاجمالي (186) الف موظف، على رأس عملهم.
وحول وضع المجازين بدون راتب والمعارين اشار الى انهم غير مشمولين بالترتيبات الجديدة وفي حال عودتهم الى العمل في مؤسسات الخدمة المدنية سيتم اخضاعهم لأحكام النظام.
