جرش نت - أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة ضرورة إعادة الثقة بين المواطن والحكومة، متعهدا بأنه لن يكون هناك أي تلاعب أو تزوير في أي انتخابات مقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مساء أمس رئيس وأعضاء لجنة الحوار الوطني كبداية لحوارات تجريها الحكومة مع مختلف الاطياف السياسية والحزبية لبلورة مشروع قانون الانتخابات والنظام الانتخابي المقترح وتجسيدا لنهج الحكومة في الانفتاح على كافة اطياف المجتمع الاردني الذي تشكل لجنة الحوار الوطني مكونا رئيسا فيه.

وقال الخصاونة خلال اللقاء، الذي حضره كذلك فريق وزاري ورؤساء تحرير الصحف اليومية ومجموعة من الصحفيين والكتاب، إن الاردن لا يحتمل أي تزوير في الانتخابات.

واشار الى ان القوانين ليست هدفا بحد ذاتها بل الاهم هو التطبيق وقال «القوانين لا تطبق نفسها بنفسها بل تحتاج الى رجال ونساء يتسمون بالنزاهة لتطبيقها».

وأكد الخصاونة أن مفتاح العملية الانتخابية هو وجود هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات وإدارتها بغض النظر عن عدد أعضائها، معتبرا أن المهم هو انتقاء الاعضاء من أشخاص لا يشك في نزاهتهم وشجاعتهم.

وأشار الى أن الحكومة التزمت في بيانها الوزاري أمام مجلس النواب ببرنامج زمني منسجم مع كتاب التكليف السامي بمنظومة قوانين وتشريعات للسير بعملية الاصلاح قدما.

وبين أن الحكومة تسير وفق هذا البرنامج ولا يوجد أي بطء في سيرها لان كل عملية تحتاج الى وقت كاف، مشيرا الى أن الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات بحاجة الى قانون وهو الان لدى مجلس النواب ومن ثم الى انشاء الهيئة واخراجها الى حيز الوجود.

واضاف بهذا الصدد ان الحكومة اعطت من خلال هذا البرنامج الزمني اوقاتا اطول مما قد يحتاجه انجاز القوانين لافساح المجال للحوار والاستماع الى وجهات النظر من جهة ومن باب الالتزام بدقة المواعيد من جهة ثانية، لافتا الى ان هذه المواعيد لا تمنع تقديم مشاريع القوانين قبل وقتها المحدد في حال انجازها بالكفاءة المطلوبة.

وأكد رئيس الوزراء في هذا السياق أنه لا يوجد أي اتفاق أو صفقة مع مجلس النواب بعدم إجراء انتخابات مبكرة، لافتا الى أن العامل الذي يحدد موعد إجراء الانتخابات هو إنشاء الهيئة المستقلة لمنع تزوير الانتخابات.

وفي رده حول إجراء انتخابات مبكرة وحل مجلس النواب، أشار الخصاونة الى أنه في حال تم حل البرلمان فان الحكومة لن تتمكن من إصدار أي قانون مؤقت، وذلك انسجاما مع التعديلات الدستورية، وبالتالي فانها لا تستطيع إجراء الانتخابات وفق قانون جديد، كما أنها بذلك ستعود الى القانون المؤقت الحالي، وهو غير مقبول من الجميع، لافتا الى ضرورة بقاء المجلس لسن التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية.

وأكد الخصاونة اننا نستطيع جميعا من خلال التعاون والنية الصادقة تجاوز كافة العقبات والتحديات.

وأشار الى أن عملية الاصلاح بطبيعتها يجب ألا تتسم بالسرعة «فآليات الاصلاح يجب أن تتخذ منحى وسطا بين السرعة والجودة». وأكد أن الاصلاح الاقتصادي متزامن مع الاصلاح السياسي.

وأكد الخصاونة أنه لا يوجد أي مصدر قانوني لالتزام الحكومة بمخرجات لجنة الحوار الوطني، وأن أهمية اللجنة تكمن في جوهر مخرجاتها.

ولفت الى أنه تم الأخذ بالكثير من مخرجات اللجنة، مؤكدا في الوقت نفسه احترامه وتقديره لاعضاء اللجنة والجهد الذي بذلوه، وأشار الى أن هذا اللقاء معها جاء بطلب وتنسيق مع رئيسها، رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري.

واستمع رئيس الوزراء الى الملاحظات والافكار التي تقدم بها اعضاء لجنة الحوار الوطني بشأن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي المقترح حيث أكد الخصاونة أن الحكومة ومن باب احترامها للجنة بدأت هذا الحوار معها كمقدمة لحوارات اخرى مع اطياف المجتمع، لافتا الى ان الحكومة استمعت بكل اهتمام لافكار اللجنة وملاحظاتها.

وقال إن الحكومة ستستكمل حواراتها، مجددا التأكيد على أنه لا يوجد أي بطء أو تباطؤ، وأن الحكومة تسير وفق برنامج زمني مدروس، داعيا الجميع إلى التفاؤل والتعاون من أجل مستقبل الاردن.

المصري

من جانبه أكد رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري أن لجنة الحوار الوطني رافدة لعملية الاصلاح السياسي وقامت بعملها وبذلت جهدها بهدف الوصول الى برنامج اصلاحي حقيقي ومقبول مع ايمانها بتعدد الاراء.

واشار الى ان مخرجات اللجنة عبارة عن توصيات سلمت للحكومة ضمن الاطر الدستورية وهي الان ملك للحكومة.

واشار الى ان اللجنة تسعى الى المؤسسية ولا تلزم الحكومة بشيء، لافتا الى ان اللجنة لا يوجد لها صفة تمثيلية بالمعنى الرسمي وانما تمثل جميع اطياف المجتمع الاردني.

وكان المصري قد استعرض عمل اللجنة التي تضم 50 عضوا يمثلون جميع الاطياف السياسية، معربا عن امله في الخروج بحوار بناء يتعلق بمخرجات لجنة الحوار حول قانون الانتخاب، مشيرا الى انجازت اللجنة من قانون احزاب واخر للانتخابات وموضوع الديباجة الذي يعتبر مبادئ عامة لمنظومة القيم.

واشار الى ان اللجنة انجزت قانون الانتخابات كاملا، وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي فان اللجنة درست العديد من المعطيات واعتمدت على الدائرة الكبيرة والقائمة النسبية حيث تم التوافق بين الاعضاء على النظام الموجود لدى الحكومة الان، موضحا أن جميع اعضاء اللجنة لا يتفقون مع جميع المخرجات.

وقال «اننا نسعى الى اجراء حوار خاصة في هذه الظروف في مرحلة متقدمة من الاصلاح ومحاربة الفساد والسير نحو حكومة برلمانية وبرلمان حزبي».

الدغمي

وقال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي انه تم الاتفاق على قانون الانتخاب، وان الخلاف كان على النظام الانتخابي، لافتا الى أن كثيرا من مواد القانون الذي أوصت به لجنة الحوار قد دخلت ضمن التعديلات الدستورية مثل الهيئة المستقلة للاشراف وادارة العملية الانتخابية.

ودعا الدغمي الى التوسع في الحوار ومحاورة جميع الاطياف السياسية للوصول الى قانون يلبي التطلعات والطموحات ويحوز على اكبر نسبة من رضى المواطنين.

وبين الدغمي انه اتفق في أول لقاء مع رئيس الوزراء بعد تشكيل الحكومة على أن يأخذ قانون الانتخابات عندما يصل المجلس من الحكومة في شهر آذار المقبل صفة الاستعجال وأن تتم حوله حوارات معمقة مع جميع الاطراف.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة الاخذ بمخرجات لجنتهم كوحدة واحدة متكاملة وعدم تجزئتها، وأنه على الرغم من تباين آرائهم وأنه لا يوجد اتفاق تام حول مخرجات اللجنة فإنهم أكدوا أنهم توافقوا على النظام الانتخابي لمصلحة الوطن، لافتين الى أن توصياتهم جاءت نتيجة حوارت معمقة ولقاءات مكثفة مع جميع مكونات المجتمع.

وأشاروا الى وجود تباطؤ في إقرار قانون الانتخابات ومسيرة الاصلاح، داعين الى ضرورة الاسراع بعملية الاصلاح، والاخذ بما ورد في الديباجة من مجموعة قيم ومبادئ عامة.

واشاروا الى ضرورة وجود قانون أحزاب ينشط العمل الحزبي ويسهم في رفع درجة المشاركة لدى المواطن اضافة الى وجود وثيقة شرف لابقاء الحوار على الطاولة والمحافظة على سلمية المسيرات.

ودعوا الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة هذا العام لاعطاء صورة حقيقية عن جدية برامج الاصلاح، معتبرين أن الانتخابات هي بوابة الاصلاح السياسي.

وأعربوا عن اعتقادهم بأن مخرجات لجنتهم لم تجد أي اهتمام من قبل الحكومات، مبينين أن هذه المخرجات جاءت نتاج توافق الجميع.

وحذروا من المساس بمكتسبات المحافظات أو أي منطقة في المملكة فيما يتعلق بالمقاعد النيابية، لافتين الى ضرورة أن يكون الحوار مع جميع الاطياف والمكونات السياسية وألا ينحصر ضمن مكون او طيف واحد، كما أكدوا أهمية السير بالاصلاح الاقتصادي الى جانب السياسي.