لجنة النقابة والحملة الوطنية تهددان بالتصعيد ضد رفع رسوم المدارس الخاصة
 |
جرش نت - لا تزال قضية التلويح برفع الأقساط المدرسية التي هددت بها نقابة أصحاب المدارس الخاصة في ضوء قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور من 150 - 190 دينارا، مثار اهتمام ومتابعة من قبل الاوساط التربوية في القطاعين العام والخاص ومن أولياء أمور الطلبة والمراقبين ومن الحراك الشعبي والشبابي.
ومن شأن رفع أسعار الاقساط المدرسية في ظل الظروف الراهنة أن يرهق كاهل المواطنين ويؤدي الى تفاقم صعوبة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وينتظر أن تقول وزارة التربية والتعليم كلمتها في هذا الموضوع خلال يومين على أبعد تقدير، بعد حالة ترقب لسجال رفع الاقساط ومبررات ذلك بما يفضي الى التوافق بين الاطراف المعنية، وبما يحافظ على المؤسسات التربوية الخاصة لتكون رديفة للقطاع العام في احتضان أبنائنا الطلبة، ويسهم بحمل الرسالة التعليمية، وكذلك التخفيف عن مدارس القطاع العام من الاكتظاظ الذي قد تشهده جراء الهجرات المتنوعة، سواء من القطاعات التربوية نفسها او الهجرات القسرية الى الاردن جراء الظروف المحيطة.
وعلى الرغم من ذلك فإن وزارة التربية والتعليم ليس لها أية علاقة بالامور المالية في المدارس الخاصة ولا يوجد لغاية الآن نظام مؤسسات التعليم الخاصة الذي ظل طي الادراج في ظل حكومات متعاقبة.
مجلس نقابة أصحاب المدارس الخاصة دعا المدارس الخاصة الى اجتماع عاجل يعقد الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل في فندق الريجنسي للتباحث في موضوع الاقساط المدرسية ورفعها، مؤكدا في دعوته على شعار «مصلحتكم - أي المدارس الخاصة - أهم من الاعتذار عن حضور الاجتماع».
وبحسب نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، فإن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور من 150 - 190 دينارا يضيف أعباء مالية جديدة على المدارس الخاصة، وان هذا الأمر سيرتب زيادة على الاقساط المدرسية التي طالما ابتعدت عنها المدارس لسنوات سابقة، وفق قوله، لتكون حوالي 30% منها 28% أقساطا و2% للباصات، ملوحا بأن تكون هناك زيادة أكبر إذا كانت هناك زيادة على المحروقات.
وقال الصوراني انه طالب الحكومة بإعادة النظر في قرار رفع الحد الأدنى للأجور وان تكون زيادة الاجور تدرجية للمدارس الخاصة مراعاة لخصوصيتها. وقال ان النقابة ستسعى لإيجاد كادر للمعلمين في القطاع الخاص.
وأضاف أن تطبيق القرار على المدارس الخاصة سيضيف أعباء مالية جديدة على نسبة كبيرة منها، مشيرا الى أن هذه المدارس هي بالاصل متعثرة ولا سيما في المحافظات.
وفي الوقت الذي تلوح فيه المدارس الخاصة بزيادة الاقساط وترفض رفع الأجور، فإن المعلمين والمعلمات يعربون عن تأييدهم للقرار الحكومي برفع الحد الادنى للاجور الذي يصب في مصلحتهم ويحسن من ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ويرفع من أجورهم المتدنية، بل المتآكلة، وفق قولهم.
وبحسب عدد من المعلمات، فإن رواتبهن لا تتجاوز الـ 90 الى 95 دينارا شهريا، إضافة الى تأخير استلامها لأكثر من شهر، فضلا عن الخصومات المتتالية عند الغياب لظروف قاهرة أحيانا تتعلق بأسرهن.
وتساءلت معلمات عن دور وزارة التربية والتعليم إزاء تجاوزات بعض المدارس بحق قطاعات واسعة من المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، مشيرات الى أن من المدارس من توقعهن على عقود وهمية برواتب أكثر من الفعلية.
بدورهم دعا الاهالي وأولياء أمور طلبة في مدارس خاصة الجهات المعنية الى العمل على تذليل العقبات وكل الامور التي من شأنها أن تؤدي الى رفع الاقساط المدرسية في العام الدراسي المقبل، مطالبين وزارة التربية والتعليم بوضع حد للتلاعب بمصير أبنائهم الطلبة والتهديد برفع الاقساط.
وبحسب بعض أولياء الأمور، فإنه في ظل الظروف السيئة التي تعاني منها المدارس الحكومية، يصعب على الطلبة الانتقال من مدارسهم الخاصة الى المدارس الحكومية، كما أنه لا يوجد متسع لأبنائهم في المدارس الحكومية التي تعاني من الاكتظاظ أصلا.
من جهتها أكدت لجنة معلمي عمان الحرة لنقابة المعلمين، على لسان ناطقها الاعلامي شرف أبو رمان، أن موضوع معاناة المعلمين في المدارس الخاصة سيكون على سلم أولويات النقابة، وأن اللجنة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه معلمي المدارس الخاصة وتجاه تحسين ظروفهم.
ويرى أبو رمان أن أي رفع للاقساط المدرسية في المدارس الخاصة لن يعود على المعلمين بالنفع وأن كل ما يهم اللجنة هو تحسين ظروف المعلم، داعيا المعلمين في المدارس الخاصة الى الانتساب لنقابة المعلمين لتكون المدافعة عن حقوقهم.
وقال ابو رمان أن رؤية لجنة معلمي عمان الحرة أنه يجب أن يكون للمعلمين في المدارس الخاصة نظام خاص للأجور والحوافز والرواتب يتوافق مع رسالتهم التعليمية وأنه لا يجوز أن يكون رفع الحد الادنى لأجورهم من خلال قانون العمل والعمال.
أما لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا» فأشارت الى أنها ستتخذ خطوات تصعيدية لمواجهة أي محاولات لرفع الرسوم في المدارس الخاصة خلال الايام القادمة.
وكانت اللجنة انتقدت أصحاب المدارس الخاصة، في ظل ما وصفته بالصمت الحكومي.
ووفقا لحملة «ذبحتونا»، فإن المدارس الخاصة قامت برفع رسومها في العام 2008 تحت حجة ارتفاع أسعار المحروقات، وعندما انخفضت أسعار المحروقات في العام التالي كان قرارها برفع الرسوم، وفي العام التالي قامت برفع الرسوم بحجة قرار وزارة الداخلية شطب الحافلات التي مضى عليها 20 عاماً، ورغم تراجع الداخلية عن قرار الشطب، أبقت المدارس الخاصة على قرارها برفع الرسوم، فيما قامت هذه المدارس برفع الرسوم للعام الدراسي الحالي دون أي سبب أو حجة.
وأكدت الحملة أن زيادة أجور المعلمين والمعلمات حق قانوني وتصويب لظلم كانوا يعانون منه لسنوات، ولا يحق لأي كان التلاعب به، مشيرة الى أن المعلمات والموظفات في الحضانات والمدارس الصغيرة يحصلن على رواتب أقل مما هو منصوص عليه في قانون العمل والعمال ويحرمن من رواتب العطلة الصيفية. وبينت أن المدارس الكبيرة، التي اعتادت على الرفع السنوي لرسومها، لا يوجد فيها معلمون أو معلمات يحصلون على رواتب أقل من 190 دينارا، ما يعني أنها لن تتضرر من قانون الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يؤكد محاولة أصحاب هذه المدارس اختلاق الذرائع لرفع رسومها، وفق الحملة.
