مصدر: غالبية موظفي الخدمة المدنية تتراوح زيادة رواتبهم الشهرية ما بين 20 و80 دينارا
جرش نت -أكد مصدر رسمي أن نحو 80 % من موظفي الخدمة المدنية ستتراوح زيادتهم بين 20 إلى 80 دينارا، وفقا لمشروع هيكلة رواتب، تصرف لهم مع نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الحالي.
وقال المصدرإن "الموظفين الذين تقل درجاتهم الوظيفية عن الدرجة الأولى سيحظون بزيادة شهرية على رواتبهم تترواح ما بين 17 و18 دينارا، فيما ستتراوح زيادة موظفي الدرجة الثانية ما بين 12 و13 دينارا شهريا".
وأعلن أنه "لا زيادة لأعضاء النقابات المهنية في أكثر من نقابة، لمنع ازدواجية العلاوة"، مشيرا إلى أن
الموظف سيعطى فرصة 30 يوما بعد إقرار تعليمات العلاوات الإضافية للاعتراض والتظلم على الرواتب الجديدة".
وكانت الحكومة رصدت 82.5 مليون دينار، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 لبرنامج إعادة هيكلة رواتب العاملين في القطاع العام، الذي سيستفيد منه 210 آلاف موظف وموظفة.
وبدأ تطبيق أحكام النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية على الوزارات والدوائر والهيئات والمجالس والسلطات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بداية الشهر الحالي.
واستثنى النظام من أحكامه القضاة النظاميين والشرعيين والبنك المركزي والجامعات الرسمية والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وموظفي السلك الدبلوماسي.
وستكون المعادلة الجديدة للراتب الإجمالي على النحو التالي: الراتب الأساسي يجمع له علاوة غلاء المعيشة والعلاوة العائلية والعلاوات الإضافية، وللمؤسسات المستقلة فرق بدل التسكين.
وحدد النظام المعدل الزيادة السنوية لموظفي العقود الشاملة، والتي تماثل الزيادة السنوية للموظف الدائم بحدها الأدنى 4 دنانير والأعلى 12 دينارا.
وبحسب النظام المعدل، يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية مقدارها عشرون دينارا، بما في ذلك الأرمل والمطلق، إذا كان له أولاد لا تزيد أعمارهم عن 18 عاما.
كما حدد النظام علاوة غلاء المعيشة للموظف من الفئتين الأولى والثانية بمبلغ شهري 135 دينارا، ولموظف الفئة الثالثة بمبلغ شهري 110 دنانير.
ووفقا للنظام، فقد تم تجاوز نسبة عدد موظفي الدائرة المكلفين بالعمل الإضافي عن 25 %، إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك.
يشار إلى أن وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة يعقد اليوم مؤتمرا صحفياً، يعلن خلاله تفاصيل تعليمات العلاوات الإضافية، التي أقرت وفق مشروع هيكلة رواتب موظفي الخدمة المدنية.
