المجلس العالي يؤكد عدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الأسبق الدباس
جرش -نت
أكد المجلس العالي لتفسير الدستور عدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس الذي اتهمه مجلس النواب في قضية ترخيص الكازينو وأعاد جميع الأوراق المتعلقة بهذه القضية إلى مجلس النواب.
وجاء في الكتاب الرسمي الذي وجهه رئيس المجلس العالي رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري الى رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، إن المجلس العالي اجتمع للنظر في ملف قضية الكازينو الواردة إليه من رئيس مجلس النواب والمتضمنة قرار مجلس النواب باتهام وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس بجنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة خلافا لأحكام المواد (263 و175 و417 و183) من قانون العقوبات ودلالة المادتين (3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته والمواد (3 و5 و6) من قانون محاكمة الوزراء.
وحيث إن المادة 55 من الدستور الأردني حسبما ورد بالتعديلات الدستورية لسنة 2011 النافذة المفعول منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 كانون الثاني (يناير) الماضي تنص على ما يلي: "يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقا لأحكام القانون".
وجاء في الكتاب أنه وعلى ضوء ذلك وحيث إن المادة 56 من الدستور أعطت لمجلس النواب وحده حق إحالة الوزراء الى النيابة العامة بأغلبية أعضائه الذين يتألف منهم ولهذا وتأسيا على ما تقدم فإن المجلس العالي قرر بالإجماع عدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس الذي اتهمه مجلس النواب في قضية الكازينو.
وكان مجلس النواب في جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الأولى المنعقدة بتاريخ 27 حزيران (يونيو) الماضي قرر اتهام الدباس باستثمار الوظيفة العامة والتزوير والاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة بعد أن ناقش المجلس قضية الكازينو وبرّأ رئيس الوزراء السابق معروف البخيت من ارتكاب أي مخالفة تتعلق بملف قضية الكازي
