لجنة تحقيق نيابية تستقصي حول بيع ميناء العقبة
جرش نت - استمع أعضاء لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار في مجلس النواب لجنة التحقيق في بيع ميناء العقبة، لدى لقائهم رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وأعضاء المجلس إلى شرح مفصل عن دور سلطة المنطقة وصلاحياتها في المنطقة الهادفة إلى توفير بيئة إستثمارية مناسبة وجاذبة للاستثمار.
وقال رئيس المجلس المهندس عيسى أيوب، أن إنشاء شركة تطوير العقبة جاء لغايات أن تكون هي الذراع التنفيذي لسلطة المنطقة الخاصة من خلال ولايتها على أراضي العقبة والمخطط الشمولي الذي تم تنفيذه من قبل
السلطة ولتعزيز دور السلطة الرقابي ولفصل العلاقة ما بين الجهات الرقابية والتنفيذية.
وأوضح أيوب أن التطور والنماء الذي شهدته المنطقة الخاصة منذ إنشائها دليل على نجاح الرؤية الملكية السامية في إنشاء هذه المنطقة التي تستهدف تحويل المنطقة إلى مركز نمو اقتصادي وجذب سياحي يعزز من وتيرة النمو الاقتصادي.
وأكد أعضاء مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة أن موقع الميناء كان قد طرح سابقا كمشروع استثماري لكن أفضل العروض التي قدمت آنذاك لم تتجاوز قيمتها مبلغ (200 مليون دولار)، لكن اتفاقية الحكومة الأردنية مع حكومة أبو ظبي وحاجة الأردن آنذاك لمبلغ نقدي يتم تسديده، لإطفاء بعض الديون المستحقة لنادي باريس على المملكة كان وراء البيع لشركة المعبر التي تقدمت للاستثمار بناء على المفاوضات، تمت مباشرة ما بين الحكومة والجهات الامارتية المعنية وتم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية فيما تمت مصادقة مجلس المفوضين على الاتفاقية لاحقا.
وتساءل النواب أعضاء اللجنة عن شرعية بيع الميناء الرئيس إلى شركة المعبر وهل كانت العوائد المالية التي تحققت للخزينة وقدرها 500 مليون دولار مناسبة لقيمة الأرض الحقيقية، وقالوا أن هناك معلومات تشير إلى أن كلفة تجهيز مشروع مرسى زايد بالبنية التحتية تكلف الخزينة ما يفوق الرقم الذي بيعت فيه أراضي الميناء.
وقال النواب أن ما لديهم من معلومات تشير إلى أن الاتفاقية نصت على تقديم خدمة التيار الكهربائي للمشروع على حساب الخزينة وبمبلغ قد يصل إلى حوالي 500 مليون دينار متسائلين عن سبب تجاهل الأرقام المالية الفلكية المترتبة على خزينة المملكة ولماذا لم يتم الالتفات إليها عند عقد اتفاقية البيع .
وتساءل أعضاء لجنة السياحة أعضاء لجنة التحقيق في مشروع بيع ارض الميناء الرئيس عن مدى دستورية بيع الشواطىء في العقبة للمستثمرين وهل ذلك ينسجم مع حق الولاية الوطنية والسيادة على كافة أراضي وشواطئ المملكة.
كما التقى النواب في مقر شركة تطوير العقبة برئيسها التنفيذي محمد الترك ونوابه ومدراء الشركة بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عيسى أيوب الذي قدم إيجازا موسعا عن عمل الشركة وفلسفة وجودها وأسباب قيامها ومجمل المشاريع المقامة في العقبة والتي تستهدف زيادة تنافسية البيئة الاستثمارية في المنطقة الخاصة وتمكين المجتمع المحلي.
وأوضح الترك تحقيق شركة تطوير العقبة إيرادات خلال العام الماضي ناهزت 102 مليون دينار وهو ثمار شراكتها في المشروعات الاستثماري المقامة في المنطقة الخاصة معتبرا أهم المشروعات التي تعمل على تنفيذها شركة تطوير العقبة حاليا مشروع نقل الميناء إلى المنطقة الجنوبية الذي سيكلف حوالي 200 مليون دينار بعد قرار تنفيذه مباشرة من قبل الشركة منوها إلى أن ذلك يحقق وفرا ماليا يناهز 170 مليون دينار فيما لو نفذ من قبل شركات أجنبية بموجب العروض التي قدمت في وقت سابق.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة المعبر عماد الكيلاني إلى أن المشروع يسير وفق ما هو مخطط له وحسب المراحل الزمنية التي حددها المخطط الشمولي للمشروع، معتبرا أن هناك الكثير من التحديات التي واجهت وتواجه المشروع لعل أهمها طبيعة تضاريس المنطقة وطبوغرافية الأرض التي تشكل المناطق الجبلية جزءا واسعا منها لكنه أوضح أن عملية البناء والإنشاء مستمرة وفق المخطط الذي يتسم بضخامته وتنوع استثماراته.
وكان رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد زريقات أكد اهمية الاستثمارات الإماراتية،التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مؤكدا على أن استثمار حكومة أبو ظبي في المملكة يحظى بكامل الرعاية والاهتمام لأنه استثمار عربي يستهدف دعم المملكة وتنمية اقتصادها.
وقال أن زيارتهم للعقبة جاءت للاطلاع على كافة تفاصيل ما تم من استثمارات في العقبة وما وقع فيها من اتفاقيات مع مختلف الشركات الاستثمارية والاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر المتعلقة بها.
وقال زريقات:» ليس هناك نية مبيتة عند اللجنة أو عند مجلس النواب تجاه أي جهة أو أي مستثمر وإنما كشف الحقائق لكافة المواطنين والتأكيد على أن كافة عمليات الاستثمار تمت بشكل شفاف وعادل للمملكة».
