زيادة اسعار خبز المشروح والطابون لـ 18 قرشا للكيلو
جرش نت - قال مساعد الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة الداخلية المهندس حسوني محيلان انه في اطار دراسة مطالب قطاع المخابز تم الاتفاق مع نقابة المخابز على زيادة سعر كيلو خبز المشروح والطابون لـ 18 قرشا للكليو والابقاء على سعر خبز الكماج بـ 16 قرشا للكيلو.
واضاف محيلان ان زيادة سعر خبز المشروح والطابون بواقع قرشين للكيلو والذي تنتجهما المخابز الحجرية يأتي في ظل زيادة اجور العمالة وارتفاع تكاليف الانتاج، مع الابقاء على سعر الكماج بـ 16 قرشا
وتوفيره حتى الساعة الثامنة مساء حسب التعليمات.
هذا وشهدت كافة مخابز المملكة خلال اليومين الماضيين تهافتا كبيرا وطلبا ملحوظا على كافة منتجاتها خصوصا مع بدء هطول الثلوج على مناطق المملكة حسب ما اكدته نقابة المخابز.
واضافت ان الوضع مستقر ولا نقص في كميات الطحين الموردة للمخابز، مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بزيادة كميات الطحين الموردة تفاديا لحدوث اي نقص خلال الفترة المقبلة .
واشارت ان كافة المخابز المنتشرة في انحاء المملكة تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها لتأمين احتياجات المواطنين من مادة الخبز، وان النقابة تتابع باستمرار كافة اوضاع المخابز من خلال الاتصالات المستمرة لمتابعة عملها، والنقابة على استعداد لتأمين اي مخبز يحتاج لكميات اضافية من مادة الطحين.
وأوعز وزير الصناعة والتجارة سامي قموه الى الجهات المعنية في الوزارة بدراسة مطالب قطاع المخابز بأسرع ما يمكن ووضع المقترحات المناسبة للاستجابة لها بما يضمن دعم المخابز ومعالجة المشكلات التي تواجهها حتى تستمر في توفير مادة الخبز والمنتجات الاخرى للمواطنين بمواصفات عالية الجودة.
كما أوعز قموه خلال ترؤسه جانبا من الاجتماع الذي دعت اليه الوزارة الاسبوع الماضي لمناقشة مطالب نقابة المخابز بحضور الامين العام للوزارة مها علي بدراسة كلف انتاج الخبز بالتشارك مع ممثلين عن النقابة للوقوف على الكلف الفعلية لانتاج الخبز وخاصة بعد ارتفاع اسعار الكهرباء وزيادة الحد الادنى للأجور.
وطالبت النقابة في مذكرة رفعتها لرئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة إعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين الذي لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه المهنة والتي تم فيها تجديد كلفتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة بناء على دراسة الكلفة التشغيلية لطن الطحين وتم تحديد اجرة المخبز ضمن هذه الدراسة وتحديد نسبة ربح المخبز من الطحين والتي لا تتجاوز 8% من الكلفة التشغيلية التي لا تزيد عن 5% من اجمالي البيع.
ودعت المذكرة الى تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي يفرض على المخابز اشراك العامل الوافد في الضمان ونحن كأصحاب مخابز لا نمانع ولكن العامل الوافد يرفض الاشتراك لانه يعتبر نفسه عمالة مؤقتة وانه يتغيب عن عمله خلال سفره الى بلده لمدة لا تقل عن اربعة اشهر في كل مرة وانه بذلك غير قادر على تسديد حصته من الضمان .
وطالبت النقابة بمعاملة اصحاب قطاع المخابز كما يعامل عمال الزراعة حيث لا يقل اهمية عن قطاع الزراعة، مطالبين بتخفيض تصاريح العمل لعمال المخابز اسوة بعمال الزراعة.
واشارت المذكرة الى ان الارتفاع الكبير لكلف الانتاج المقررة في الدراسة من اجور عمالة وضمان اجتماعي ورسوم تصاريح عمال وتكلفة الصيانة وقطع الغيار والمالكين والمستأجرين وما جاء في القانون من زيادة هائلة على ايجار المخابز وكذلك متطلبات الشروط الصحية والسلامة العامة التي اصبحت تشكل عبئا كبيرا على اصحاب المخابز وتستنزف كل ما يحصلون عليه من عوائد اصبحت عائقا يقف امام استمرارية عمل القطاع ولذلك نطالب باعادة النظر في التكاليف التشغيلية للمخابز.وطالبت وزارة الصناعة والتجارة بتزويدهم بكميات اضافية من الطحين المخصص للمخابز لعدم كفاية مخصصاتهم منها، كما طالبوا بتعويض اصحاب المخابز عن الرفع المستمر لاسعار الطحين الزيرو والذي دأبت منذ حوالي ثلاثة اشهر بزيادة دورية في اسعار الطحين الزيرو ناهيك عن الزيادة في اسعار المحروقات واسعار المواد الداخلة في عمليات الانتاج بحيث اصبح لا يكسب حتى من هذه المنتجات مما يضطره للبحث عن اية وسيلة اخرى لتخفيض التكلفة مما سيضطرنا الى رفع الاسعار بشكل كبير.
