عبيدات : الموقف من الثورة في سوريا اثر على الحراك الشعبي وقوى المعارضة الاردنية
 |
جرش نت - تواصلت أمس أعمال ندوة «الثورة والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي»، التي تعقد بمدينة الحمامات في تونس.
وبدأت الجلسة الثامنة صباح أمس الأربعاء برئاسة الدكتور حيدر ابراهيم، وخصصت لدراسة الحالة الليبية، حيث قدم الدكتور يوسف الصواني ورقة بعنوان «الآفاق الديمقراطية في الثورة الليبية» وعرض فيها لديناميات التحول السياسي وأثر الدين والقبيلة في تأسيس بناء الدولة.
وعن صدى الربيع العربي في الأردن جاءت الجلسة التاسعة في اعمال الندوة، وترأسها الدكتور محمد الظاهري. وقدم ورقة البحث فيها الاستاذ احمد عبيدات بعنوان «انعكاسات الثورة على الوضع في الأردن».
وبين عبيدات طبيعة التكون السياسي للأردن، وصناعة وبناء القرار السياسي فيه، والتطورات التي تأثر بها منذ العام 1957 وصولا للعام 2012.
وأوضح ان الوضع السياسي في الأردن تغير في آخر عشر سنوات، وتأثر سلبا بمخرجات اوسلو ووادي عربة، مشيرا إلى ان تلك الاتفاقات انهت مسألة حقوق اللاجئين وفاقمت من أثر المسألة الفلسطينية على تعاظم اسباب التأخر الإصلاحي في الأردن، لافتا إلى ارتفاع منسوب الفساد السياسي والاقتصادي، وعدم جدية قوى القرار السياسي في الإصلاح، وضعف البنى الحزبية وصعود القوى التقليدية على حساب الأحزاب.
وأشار إلى أهمية إصلاح التعليم بالأردن لانه يشكل احد ابرز الأولويات الوطنية التي يجب الالتفات إليها لانقاذ البلد من أزمة متحققة.
ودعا عبيدات إلى حسم موقف الدولة من مسألة المواطنة، كما اشار إلى ازمة المعارضة وقواها وعجزها عن التماسك والتوافق على أولويات محددة، وبين ان الموقف من الثورة في سوريا اثر على الحراك الشعبي وقوى المعارضة.
وعقب على الورقة الدكتور مهند مبيضين، الذي اشار إلى ضرورة الاهتمام بالتشكل السياسي لتاريخ الأردن، وبناء الديمقراطية السياسية فيه. ورصد في تعقيبه انعكاس احداث الربيع على الحالة الأردنية، مبينا خارطة القوى السياسية اليوم، واسباب الاحتجاج الشعبي المتمثلة بازدياد الفقر والبطالة وتنامي الفساد.
وأشار إلى الظروف التي رافقت ولادة الحركات الشعبية والعنف المجتمعي الذي عانت منه الدولة قبل بدء الربيع العربي، وانجازات الحركة الإصلاحية في الأردن المتمثلة بتعديل الدستور والغاء قانون الصوت الواحد وولادة قيادات جديدة، واقرار تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، وأشار إلى الثغرات التي تطغى على مجمل المشهد الأردني.
وفي تعقيب الاستاذ جواد الحمد، كان هناك توقف عند حالة الإصلاح السياسي في الأردن واسباب تعثرها وتراجع التأثير الحزبي، وحاول تشخيص الأزمة في مسألة الوحدة الوطنية وتطور اتجاهات الإصلاح والعلاقات الفلسطينية الاردنية، والدعوة لتعديل الدستور ومخرجاتها.
واشار الحمد إلى أن الوضع في سوريا عقد الحالة الأردنية وادى لانقسام بين القوى السياسية وهو ما جعل التحدي اليوم أمام المعارضة السياسية يكمن في القدرة على التماسك.
وركزت المداخلات على تفويت الفرص على الدولة الصهيونية، وانهاء ازمة الوطن البديل، ودعم الوحدة الوطنية في الأردن، والمضي بالعمل المنتج والانتاج الوطني للثروات للتخلص من المعونات الخارجية.
التاريخ : 09-02-وبدأت الجلسة الثامنة صباح أمس الأربعاء برئاسة الدكتور حيدر ابراهيم، وخصصت لدراسة الحالة الليبية، حيث قدم الدكتور يوسف الصواني ورقة بعنوان «الآفاق الديمقراطية في الثورة الليبية» وعرض فيها لديناميات التحول السياسي وأثر الدين والقبيلة في تأسيس بناء الدولة.
وعن صدى الربيع العربي في الأردن جاءت الجلسة التاسعة في اعمال الندوة، وترأسها الدكتور محمد الظاهري. وقدم ورقة البحث فيها الاستاذ احمد عبيدات بعنوان «انعكاسات الثورة على الوضع في الأردن».
وبين عبيدات طبيعة التكون السياسي للأردن، وصناعة وبناء القرار السياسي فيه، والتطورات التي تأثر بها منذ العام 1957 وصولا للعام 2012.
وأوضح ان الوضع السياسي في الأردن تغير في آخر عشر سنوات، وتأثر سلبا بمخرجات اوسلو ووادي عربة، مشيرا إلى ان تلك الاتفاقات انهت مسألة حقوق اللاجئين وفاقمت من أثر المسألة الفلسطينية على تعاظم اسباب التأخر الإصلاحي في الأردن، لافتا إلى ارتفاع منسوب الفساد السياسي والاقتصادي، وعدم جدية قوى القرار السياسي في الإصلاح، وضعف البنى الحزبية وصعود القوى التقليدية على حساب الأحزاب.
وأشار إلى أهمية إصلاح التعليم بالأردن لانه يشكل احد ابرز الأولويات الوطنية التي يجب الالتفات إليها لانقاذ البلد من أزمة متحققة.
ودعا عبيدات إلى حسم موقف الدولة من مسألة المواطنة، كما اشار إلى ازمة المعارضة وقواها وعجزها عن التماسك والتوافق على أولويات محددة، وبين ان الموقف من الثورة في سوريا اثر على الحراك الشعبي وقوى المعارضة.
وعقب على الورقة الدكتور مهند مبيضين، الذي اشار إلى ضرورة الاهتمام بالتشكل السياسي لتاريخ الأردن، وبناء الديمقراطية السياسية فيه. ورصد في تعقيبه انعكاس احداث الربيع على الحالة الأردنية، مبينا خارطة القوى السياسية اليوم، واسباب الاحتجاج الشعبي المتمثلة بازدياد الفقر والبطالة وتنامي الفساد.
وأشار إلى الظروف التي رافقت ولادة الحركات الشعبية والعنف المجتمعي الذي عانت منه الدولة قبل بدء الربيع العربي، وانجازات الحركة الإصلاحية في الأردن المتمثلة بتعديل الدستور والغاء قانون الصوت الواحد وولادة قيادات جديدة، واقرار تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، وأشار إلى الثغرات التي تطغى على مجمل المشهد الأردني.
وفي تعقيب الاستاذ جواد الحمد، كان هناك توقف عند حالة الإصلاح السياسي في الأردن واسباب تعثرها وتراجع التأثير الحزبي، وحاول تشخيص الأزمة في مسألة الوحدة الوطنية وتطور اتجاهات الإصلاح والعلاقات الفلسطينية الاردنية، والدعوة لتعديل الدستور ومخرجاتها.
واشار الحمد إلى أن الوضع في سوريا عقد الحالة الأردنية وادى لانقسام بين القوى السياسية وهو ما جعل التحدي اليوم أمام المعارضة السياسية يكمن في القدرة على التماسك.
وركزت المداخلات على تفويت الفرص على الدولة الصهيونية، وانهاء ازمة الوطن البديل، ودعم الوحدة الوطنية في الأردن، والمضي بالعمل المنتج والانتاج الوطني للثروات للتخلص من المعونات الخارجية.
